وزارت خارجه یا اداره صدور تسلیت؟
س. پامیری
در عصر موجود، دیپلماسی فعال، یکی از مهم‌ترین سامانه‌های موفقیت دولت‌ها به حساب می‌آید. این به‌ویژه برای کشور ما که چه به لحاظ اقتصادی و تکنیکی و چه به لحاظ سیاسی وابسته‌گی‌های فراوانی به شماری از کشورهای دنیا دارد، اهمیت دوچندانی دارد. ما نه تنها نیاز داریم تا روابط موجود خویش را با دنیا استحکام بخشیم، بلکه ضرور است تا در جهت حفظ منافع افغانستان، بازتاب بیچاره‌گی‌های خویش به دنیا و نیز تلاش برای قطع جنگ و خون‌ریزی موجود، از هیچ‌گونه تلاش و کوششی در کرسی وزارت امور خارجه دریغ نورزیم.
متأسفانه دستگاه دیپلماسی افغانستان بعد از کنار رفتن صلاح‌الدین ربانی با سیاست‌گذاری نسنجیده و احساساتی اشرف غنی، با آسیب‌های جدی و شدیدی مواجه شد. اشرف غنی با گمارش افراد نالایق، بی‌تجربه و ناتوان که هدفی جز جابه‌جایی مهره‌های قومی خودش نداشت، دستگاه دیپلماسی کشور را تا حد زیادی فلج کرد. انتظار می‌رفت، با رفتن هارون چخانسوری از کرسی وزارت امور خارجه، یک شخصیت ملی و با تجربه دیپلماتیک به این وزارت گماشته شود؛ اما چنان نشد و آقای غنی یک‌بار دیگر با گمارش حنیف اتمر، این اداره را قربانی بازی‌های سیاسی خودش کرد.
آقای اتمر در میان عده‌ای از هواخواهان خویش به توانایی‌های گسترده مدیریتی معروف است، در حالی که با توجه به سوابق کاری‌شان، جناب اتمر در گام نخست یک جاه‌طلب سیاسی است که از بطن ساختار‌های امنیتی و استخباراتی برخاسته است. تجربه طولانی‌مدت آقای اتمر به عنوان کارمند خاد، وزیر امور داخله و مشاور امنیت ملی، نگاه او را به بسیاری از مسایل، امنیتی و استخباراتی ساخته است. متأسفانه تجربه ایشان در وزارت معارف و انکشاف دهات نیز موید همین ادعا است. از سوی دیگر، آقای اتمر متهم به «رفیق»بازی است و اکثر اطرافیان ایشان را یا رفقا و یا هم‌تبارانش تشکیل می‌دهد.
یکی از نمونه‌های برجسته امنیتی/استخباراتی‌سازی ادارات ملکی از سوی آقای اتمر، کاهش دست‌رسی مطبوعات به اطلاعات در اداره‌هایی است که تحت رهبری آقای اتمر بوده‌اند. شمار زیادی از خبرنگاران رسانه‌های داخلی به نویسنده این سطور گفته‌اند که از زمان انتصاب آقای اتمر به عنوان وزیر امور خارجه، میزان دست‌رسی آنان به معلومات به شدت کاهش یافته و کارمندان وزارت امور خارجه به دلایل محدودیت‌هایی که از سوی آقای اتمر به دلیل همان تفکر امنیتی/استخباراتی ایشان وضع شده است، اجازه ارایه معلومات به رسانه‌ها را ندارند. متأسفانه یک چنین مشکلی در زمان تصدی آقای اتمر در پست‌های وزارت انکشاف دهات، داخله، معارف و کرسی مشاوریت امنیت ملی نیز وجود داشت.
این در حالی است که در تازه‌ترین مورد، رییس و یکی از اعضای کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات در دیداری با آقای اتمر این مشکل را مطرح کرده و خواهان رفع قیودات و محدودیت برای دست‌رسی به اطلاعات شده‌اند. آقای اتمر در این دیدار به نماینده‌گان کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات گفته است که «وزارت امور خارجه مطابق به قانون، همه اطلاعات لازم را از طریق کمیسیون در اختیار شهروندان قرار خواهد داد.»
از آنجایی که هنوز از این دیدار چند روز محدود می‌گذرد، نمی‌توان نسبت به صحت و سقم این وعده آقای اتمر، چیزی گفت. درستی و نادرستی تعهد آقای اتمر مبنی بر تسهیل روند دست‌رسی به معلومات برای رسانه‌ها، در هفته‌ها و ماه‌های آینده، آن‌هم در صورتی که جناب‌شان در کرسی لرزان وزارت خارجه دوام بیاورد، روشن خواهد شد.
این همه در حالی رخ می‌دهد که آقای اتمر در «ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح» که آن را مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی خودش خوانده بود، ناکام مانده است. چنانچه در دو مورد، نماینده‌گان طالبان در تهران و مسکو ادامه مذاکرات بین‌الافغانی را مشروط به استعفای اشرف غنی ساختند.
در کنار کاهش دست‌رسی رسانه‌ها به معلومات، شماری از ناظران به این باور اند که آقای اتمر به جای توجه به مأموریت اصلی خود، جایگاه وزیر خارجه را به عنوان یک ابزار سیاسی در جهت اهداف جاه‌طلبانه خویش استفاده می‌کند. به گفته این ناظران، یکی از دل‌مشغولی‌های عمده آقای اتمر ابراز تسلیت به افراد، خانواده‌ها و شخصیت‌های دیگر سیاسی است. حساب کاربری شخصی ایشان در توییتر و فیس‌بوک و نیز وب‌سایت وزارت خارجه، موید این نکته است. شکی نیست که ابراز تسلیت و غم‌شریکی یک ابزار دیپلماتیک است؛ اما این ابزار دیپلماتیک نباید به منظور اهداف سیاسی شخصی به کار برده شود و بخشی از انرژی دستگاه دیپلماسی صرف تسلیت‌گویی به این و آن شود.
در کنار آن، آقای اتمر به منظور حفظ جایگاه خویش در کرسی وزارت امور خارجه، دست به تعیینات گسترده و فراقانونی نیز زده است. چنانچه انتصاب برخی از خویشاوندان و وابسته‌گان اعضای ولسی‌جرگه زیر عنوان کارمند محلی در کانادا و امریکا و نیز کشورهای اروپایی، تأییدی بر این ادعا است. جالب است که خویشاوندان نماینده‌گان و شماری از قدرتمندان داخلی با استفاده از پست کارمند محلی به کشورهای غربی می‌روند و هم‌زمان با دریافت معاشات کلان، پناهنده می‌شوند و بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف مسایل مرتبط به پناهنده‌گی خویش می‌کنند. بنابراین، حضور این افراد در پست‌های کارمندان محلی نه تنها سودی به حال مأموریت‌های دیپلماتیک افغانستان ندارد، بلکه سبب می‌شود منابع شماری از مأموریت‌های دیپلماتیک افغانستان صرف بازی‌های سیاسی وزیر خارجه شود. گمارش وابسته‌گان وکلا بخشی از ماجرای استفاده سیاسی از پست وزارت خارجه در جهت منافع سیاسی جناب اتمر است. ایشان علاوه بر این گمارش‌‌های غیرقانونی حداقل در دو مورد، تمامی اصول و پرنسیپ‌های مدیریتی را زیر پا گذاشته است. از آن جمله، یک کارمند محلی در سفارت افغانستان در مسکو که شهروندی فدراتیف روسیه را دارد، بدون طی مراحل قانونی به پست دیپلمات گماشته شده است. این در حالی است که بر مبنای اصول دیپلماتیک کشورهای میزبان از پذیرش شهروندان خویش که تابعیت کشور دومی را دارند، به عنوان دیپلمات خودداری می‌کنند. اما از آنجایی که دیپلمات گماشته شده از دوستان آقای اتمر است، این حساسیت دیپلماتیک درنظر گرفته نشده است. در یک مورد دیگر، یکی از معین‌های قبلی وزارت دفاع که در حال حاضر در ایالات متحده امریکا درخواست پناهنده‌گی داده است، به دستور مستقیم جناب اتمر به عنوان کارمند محلی در سفارت کشورمان در واشنگتن دی‌سی گماشته شده که این نیز خلاف اصول و پرنسیپ‌های دیپلماتیک است.
نویسنده این سطور در گفت‌وگو با شماری از دیپلماتهای سابقه‌دار در داخل و خارج، دریافته است که آقای اتمر در چندین مورد و برخلاف تمامی اصول و حساسیت‌های دیپلماتیک، شماره تلفن شخصی خویش را در اختیار دیپلماتهای کشورهای دیگر قرار می‌دهد تا در صورت نیاز به صورت مستقیم با شخص ایشان تماس بگیرند. این مورد نیز از نظر شماری از کارمندان برحال وزارت خارجه که از ماجرا باخبر هستند، یک اقدام غیراخلاقی و خلاف پرنسیپ است. زیرا با این کار حرمت دستگاه دیپلماسی آسیب دیده و با دور زدن سیستم، آقای اتمر اداره وزارت خارجه را به محلی برای اهداف و اغراض سیاسی شخصی خویش مورد استفاده قرار داده است.
یکی از دیپلماتهای برحال و برجسته وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با نویسنده این سطور گفت: «عطش فوق‌العاده آقای اتمر برای قدرت‌طلبی و به صورت عمده رسیدن به ریاست جمهوری، فراوان است و به همین دلیل نیز حضور ایشان به عنوان وزیر خارجه برای دستگاه دیپلماسی کشور در این شرایط مناسب نیست.»
