امضای توافق‌نامه سیاسی میان غنی و عبدالله؛ پایان یک بن‌بست و آغاز چالش نو

حسیب بهش

پس از کش‌وقوس‌های سه ماهه میان ارگ و سپیدار، سرانجام توافق‌نامه سیاسی از سوی محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. بر اساس این توافق‌نامه، قرار است عبدالله عبدالله پس از این سمت ریاست شورای عالی مصالحه ملی را احراز و روند صلح با گروه طالبان را رهبری کند. هم‌زمان با این، ۵۰ درصد کابینه از سوی دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی معرفی و والیان نیز بر اساس یک توافق میان دو طرف مقرر می‌شوند. بر اساس این توافق‌نامه، عبدالرشید دوستم بر علاوه ارتقا به رتبه مارشالی، عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی را به دست می‌آورَد. اجرا شدن این توافق‌نامه قرار است از طرف یک هیأت نظارتی متشکل از شش تن از بزرگان ملی و سیاسیون کشور نظارت شود. از این توافق که به باور طرفین می‌تواند به تنش‌های سیاسی موجود در کشور نقطه پایان بگذارد، به شکل گسترده‌ای استقبال شده است.

توافق‌نامه سیاسی روز یک‌شنبه، بیست‌وهشتم ثور در حضور گروه میانجی بین محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به امضا رسید. محمداشرف غنی،‌ رییس جمهور کشور حین امضای توافق‌نامه گفت که افغان‌ها روز تاریخی‌ای را تجربه می‌کنند و ثابت ساختند که با «تدبیر و عقل جمعی» ‌به منافع‌ ملی‌شان می‌اندیشند و به آن متعهد اند. وی در ادامه افزود، افغان‌ها نشان دادند که می‌توانند بی‌میانجی‌گری نهادهای بین‌المللی به راه حل «معقول سیاسی» دست پیدا کنند. آقای غنی با سپاس‌گزاری از گروه میانجی و عبدالله عبدالله، گفت که رییس شورای عالی مصالحه ملی توانسته است تعهد خویش به منافع ملی را ثابت کند و توانایی مدیریت روند صلح را به عنوان «آرزوی بزرگ مردم افغانستان»‌ دارد. وی افزود که امروز «صف جمهوریت به خاطر داعیه مقدس صلح و رسیدن به ثبات دایمی» متحد و یک پارچه است. به گفته آقای غنی، اجماع ملی بالای صلح برای بقای افغانستان مهم و حیاتی است و ابراز امیدواری کرد که این اجماع بتواند در روزهای آینده به آتش‌بس و سپس به «صلح پایدار»‌ منتج شود.

هم‌زمان با این،‌ عبدالله عبدالله نیز از امضای توافق‌نامه ابراز خرسندی کرد. وی هرچند گفت که برخی از همکاران وی با این تصمیم موافق نبودند، اما به باور آقای عبدالله، بی‌ثباتی می‌توانست کشور را به قهقرا ببرد. وی افزود که تعهد دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی برای اصلاحات بنیادی پابرجا بوده و در متن توافق‌نامه نیز تصریح یافته است. آقای عبدالله ضمن تشکری از گروه میانجی، گفت که با امضای این توافق‌نامه یک گام محکم برای رسیدن به صلح برداشته شده و باید در فرصت پیش آمده، همه در عملی شدن این توافق‌نامه که به گفته وی «به خیر مردم افغانستان است»، بکوشند. عبدالله عبدالله ابراز امیدواری کرد که این توافق‌نامه بتواند زمینه را برای صلح با گروه طالبان فراهم سازد و تصریح کرد که نیاز است همه برای واحد ساختن اجماع در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و منسجم کردن کوشش‌ها تلاش کنند.

از سوی دیگر، حامد کرزی، رییس جمهور سابق کشور و عضو گروه میانجی نیز ضمن استقبال از این توافق میان ارگ و سپیدار، از دو طرف بابت مدارا در جریان گفت‌وگوها تشکر کرد. وی افزود که هدف گروه میانجی از تلاش‌ها برای توافق میان دو طرف، تسریع روند صلح در کشور بوده است. وی افزود که تلاش‌ها ادامه دارد تا گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی نیز بخشی از «کوشش همه‌گانی ملی گروه میانجی» باشد. آقای کرزی افزود که توقع دارد دو طرف روند صلح را سرعت بخشند و خشونت‌ها نیز توقف یابد. به گفته آقای کرزی، تلاش‌ها ادامه دارد که کوشش‌ها برای صلح افغانی شود و دو طرف زودتر به این روند دست یابند. عبدرب‌الرسول سیاف، دیگر عضو گروه میانجی نیز خواهان دوام این اتحاد شد و افزود که اعضای گروه میانجی، میانجی‌گری در این مذاکرات را برای رفاه مردم پذیرفته بودند.

از ایجاد شورای عالی مصالحه ملی تا تقسیم ۵۰ درصدی کابینه

بر اساس توافق‌نامه‌ای که میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به امضا رسید، قرار است عبدالله عبدالله کرسی ریاست شورای عالی مصالحه را احراز و روند صلح را از سوی دولت رهبری کند. در ادامه آمده است که این شورا دارای پنج معاون خواهد بود که معاونین دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به عنوان معاون رییس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه خواهند کرد و سایر معاونین آن نیز در مشورت با رییس جمهور غنی معرفی خواهند شد. در توافق‌نامه تذکر یافته که عبدالله عبدالله صلاحیت رهبری روند صلح، رهبری نشست‌های شورای عالی مصالحه و تعیین کارمندان مربوطه، از جمله کارمندان وزارت دولت در امور صلح را دارا است. دو طرف هم‌چنان توافق کرده‌اند که این شورا امور مربوط به روند صلح را رهبری می‌کند و تصامیم این شورا بر اساس اکثریت آرا نهایی، و اجرای آن در پرتو قانون اساسی الزامی است.

این شورا هم‌چنان مسوولیت ایجاد اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح، جلب کمک‌ها و پشتی‌بانی‌های جهانی برای پیش‌برد بهتر امور صلح و جلب کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی پس از برقراری صلح را برعهده خواهد داشت. در ادامه این توافق‌نامه آمده است که عبدالله عبدالله به عنوان رییس شورای عالی مصالحه ملی در موارد مربوط به مصالحه، تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور را خواهد داشت و معاونین و مشاور ارشد وی نیز از این تشریفات و تدابیر برخوردار خواهند بود. در بخش هزینه، شورای عالی مصالحه نیز واحد بودجه‌ای مستقل است که از بررسی مستثنا نبوده و از سوی دولت تمویل می‌شود. هم‌چنان تذکر یافته است که این شورا می‌تواند کمک‌های بودجه‌ای برای پیش‌برد امور صلح را از مراجع بین‌المللی دریافت کند. هم‌زمان با این، دو طرف روی ایجاد شورای عالی دولت برای ایجاد اجماع سیاسی به توافق رسیده‌اند. قرار است این شورا از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی تشکیل شود و در مسایل مهم ملی به رییس جمهور مشورت بدهد.

بر اساس این توافق‌نامه که میان ارگ و سپیدار امضا شد، رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم اهدا و وی عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی را نیز کسب می‌کند. پیش‌تر شماری از افراد در دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی با این موضوع مخالفت کرده بودند. هم‌زمان با این، ‌قرار است ۵۰ درصد کابینه، به شمول وزارت‌خانه‌های کلیدی، از سوی سپیدار پیشنهاد شده و علاوه بر آن، والیان ولایت‌ها نیز بر اساس یک قاعده مورد توافق دو طرف، معرفی شوند. در این توافق‌نامه آمده است که کاندیدان بر اساس تشخیص شایسته‌گی و شرایط قانونی، پیشنهاد می‌شوند و تغییر، تبدیل و عزل آنان با دلایل موجه صورت می‌گیرد که در این صورت، کاندید جدید از سوی مرجع معرفی‌کننده بر اساس شرایط قانونی معرفی می‌شود.

در این توافق‌نامه درج شده است که جهت تکمیل ارکان لویه‌جرگه، باید برای انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها زمینه‌سازی شود. هم‌چنان آمده است که انتخابات شورای شهرداری‌‌ها نیز برای تطبیق احکام قانون و بهبود امور شهری در «اولین فرصت» برگزار شود. در بخشی از اصلاحات که در این توافق‌نامه گنجانیده شده، سپیدار خواستار تعیین هیأت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومتی بعد از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی شده است. دو طرف هم‌چنان روی اصلاحات انتخاباتی (که مسایل حقوقی، فنی و کادری را شامل می‌شود)، تعدیل قانون احزاب سیاسی و ایجاد ایجابات اداری و تشکیلات دولتی در ادارات محلی توافق کرده‌اند.

بر بنیاد توافق دو طرف، قرار است یک هیأت نظارتی با حضور شش تن از بزرگان ملی و سیاسیون ایجاد شود و به آنان صلاحیت داده شود تا جلو نقض این توافق‌نامه را بگیرند. هم‌چنان توافق شده است که تیم فنی‌ای برابر از سوی دو طرف معرفی شود تا موارد نقض توافق‌نامه را شناسایی کند. در این توافق‌نامه آمده است که در صورت نقض موارد توافق شده، تیم فنی می‌کوشد تا از طریق تفاهم جلو نقض توافق‌نامه را بگیرد و در صورتی که این تلاش‌ها نتیجه ندهد، جانبی که توافق‌نامه به ضرر آن نقض شده، موضوع را به هیأت میانجی محول خواهد کرد. در ادامه گفته شده است که تصمیم هیأت نظارت و میانجی نیز در مورد موضوع اختلافی به رییس جمهور و رییس شورای عالی مصالحه ملی ابلاغ خواهد شد. این در حالی است که عبدالله عبدالله ابراز امیدواری کرد که این توافق‌نامه نقض نشود و زمینه برای حضور دوباره گروه میانجی فراهم نگردد.

استقبال‌ از امضای توافق‌نامه میان ارگ و سپیدار

امضای توافق‌نامه میان ارگ و سپیدار با استقبال گرم روبه‌رو شده است. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا در توییتی نوشته است که از توافق میان محمداشرف غنی و عبدالله برای تشکیل حکومت فراگیر خوشحال است و از تعهد جدید این دو رهبر برای دست‌یابی به صلح استقبال می‌کند. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو با انتشار بیانیه‌ای گفته است که از تصمیم رهبران سیاسی افغانستان برای حل اختلافات و پیوستن به تلاش‌ها برای تشکیل دولت فراگیر استقبال می‌کند. دبیرکل ناتو تأکید کرده است که در زمان شیوع ویروس همه‌گیر کرونا لازم است تا رهبران سیاسی افغانستان متحد شوند و برای برقراری صلح تلاش کنند. او از طالبان نیز خواسته است که به تعهدات‌شان عمل کنند و خشونت‌ها را کاهش دهند. ینس استولتنبرگ هم‌چنان تأکید کرده است که ناتو به حمایت خود از افغانستان ادامه می‌دهد.

وزارت خارجه ایران از تماس تلفنی جواد ظریف با محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از امضای توافق‌نامه‌ سیاسی خبر داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه ایران نشر شد، گفته شده است که جواد ظریف از «پیش‌رفت در روند مصالحه» در این تماس تلفنی استقبال کرده است. جواد ظریف در این تماس تلفنی حمایت ایران را از هم‌سویی گروه‌های سیاسی افغانستان اعلام کرده است. دیوید متکالف، سفیر کانادا در افغانستان، نیز توییتی نوشته است که کشورش از دست‌یابی رهبران سیاسی افغانستان به توافق‌ خرسند است. او در ادامه نوشته است: «این توافق زمانی به دست می‌آید که وحدت برای مردم افغانستان و تداوم و تقویت دست‌آوردهای ۱۹ سال گذشته لازم و ضروری است.»

هم‌زمان با این، هند نیز از توافق میان اشرف غنی و عبدالله از استقبال کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه هند آمده است که این کشور پیوسته از حکومت فراگیر، وحدت ملی، نهادهای قوی، نظم قانون اساسی، تأمین حقوق همه اقشار و حفظ تمامیت ارضی افغانستان حمایت کرده است. دهلی نو ابراز امیدواری کرده است که توافق‌نامه سیاسی و ایجاد شورای عالی مصالحه، منجر به برقراری صلح، ثبات پایدار و پایان تروریسم و خشونت در افغانستان شود. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، نیز از توافق میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله استقبال کرده است. یوناما امضای توافق‌نامه میان غنی و عبدالله را پایان بن‌بست سیاسی در افغانستان توصیف کرده و گفته است که این توافق‌نامه رهبران افغانستان را قادر می‌سازد تا بر چالش‌های سنگین در کشور فایق آیند. این در حالی است که برخی از سیاسیون افغان، از جمله رحمت‌الله نبیل از توافق ارگ و سپیدار استقبال کرده و از مردم خواسته‌اند که در اصلاح آن بکوشند.

تنش‌ها میان ارگ و سپیدار هم‌زمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بیست‌ونهم دلو سال گذشته آغاز شد. پس از آن‌که کمیسیون مستقل انتخابات محمداشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد، عبدالله عبدالله از پذیرفتن نتیجه انتخابات امتناع کرد و گفت که به ایجاد حکومت موازی اقدام می‌کند. محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله در نزدهم حوت سال گذشته مراسم تحلیف جداگانه‌ای را به ترتیب به عنوان «رییس جمهور منتخب»‌ و «رییس جمهور همه‌شمول» برگزار کردند که واکنش‌های زیادی در پی داشت. سرانجام تنش‌ها سبب شد انتخاب هیأت مذاکره‌کننده با گروه طالبان به تاخیر بیافتد که واکنش‌های کشورهای دخیل، از جمله امریکا را در پی داشت. حکومت دونالد ترمپ هشدار داد که در صورت توافق نکردن ارگ و سپیدار برای ایجاد یک حکومت همه‌شمول که به آغاز مذاکرات با گروه طالبان منجر می‌شود، این کشور کمک یک میلیارد دالری‌اش برای افغانستان را قطع می‌کند.

گفت‌وگوها برای پایان تنش سیاسی میان ارگ و سپیدار از سوی گروه میانجی،‌ با حضور حامد کرزی و عبدرب‌الرسول سیاف، آغاز شد و سرانجام دو طرف به تقسیم قدرت تن دادند. گفتنی است که طرح سپیدار دو هفته پیش به ارگ ریاست جمهوری فرستاد شد و دو طرف گفت‌وگوها روی آن را آغاز کردند. هر چند ارگ در اوایل با برخی از نکات این طرح مخالفت کرده بود، اما سرانجام این طرح روز شنبه، بیست‌وششم ثور نهایی و برای امضای دو طرف آماده و امضا شد.

دکمه بازگشت به بالا