واکنش‌های تُند به «تقسیم اقوام بزرگ»؛ غیرقانونی، مغرضانه و نفاق‌انگیز

۸صبح، کابل

اقدام اخیر اداره ملی احصاییه و معلومات در مورد افزایش شمار اقوام، با موجی از واکنش‌ها در کشور روبه‌رو شده است. شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که «تصمیم درباره قضایای کلان و حساس ملی نیازمند بحث و مشوره در سطح ملی و بزرگ‌تر است.» این نهاد از داره احصاییه و معلومات خواسته است که «اشتباه» خود را اصلاح و از دامن ‌زدن به قضایای حاشیه‌ای که سبب خدشه‌دار شدن «وحدت و اتحاد» مردم می‌شود، جلوگیری کند. برخی دیگر از اعضای این شورا نیز تصمیم اخیر در مورد درج ۵۴ قوم جدید در سیستم شناس‌نامه الکترونیکی را «غیرقانونی»، «نفاق‌انگیز» و «مغرضانه» خوانده‌ و خواستار تجدید نظر در این مورد شده‌اند. به گفته آنان، در پس این تصمیم «انگیزه‌های سیاسی وجود دارد که می‌خواهد معادله جمعیتی اقوام کشور را به اکثریت و اقلیت، تغییر دهد». برخی از این سیاسیون هشدار داده‌اند که در صورت اقدام نشدن در این مورد، به اعتراضات مدنی ادامه می‌دهند که «تبعات سنگینی»‌ در پی خواهد داشت.

تصمیم ارگ ریاست جمهوری و اقدام اداره احصاییه ملی در مورد درج نام ۵۴ قوم جدید در سیستم شناس‌نامه الکترونیکی، واکنش‌برانگیز شده است. محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در میانه‌های سال ۱۳۹۶ طی یک حکم، کمیسیونی را برای «چگونه‌گی تثبیت اقوام و درج آن در شناس‌نامه الکترونیکی تابعیت» به کار گماشت. دلیل ایجاد این کمیسیون نیز تقاضای برخی از اقوام که اسم‌ قوم‌شان به گونه مشخص در ماده ۶۴ قانونی اساسی درج نشده، خوانده شده است. آنان از حکومت خواسته بودند که قومیت‌شان در شناس‌نامه درج شود. در این کمیسیون نماینده‌‌گان وزارت امور سرحدات و قبایل، وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست عمومی اکادمی علوم، اداره احصاییه و معلومات، اداره ثبت احوال و نفوس (که حالا زیر مجموعه اداره احصاییه است) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی حضور داشتند.

اداره احصاییه پس از حدود سه سال سرانجام اعلام کرد که براساس قرار قضایی شورای عالی دادگاه عالی، نام اقوام جدید را ثبت سیستم شناس‌نامه الکترونیک کرده است. در گام اول، این اقدام با اعتراض نویسنده‌گان، به ویژه تاریخ‌نویسان روبه‌رو شد. آنان ذکر قبیله‌ها و زیرمجموعه‌های اقوام به عنوان اقوام مستقل را قابل «تأمل» و یک کار بسیار نادر خواندند. حالا شماری از سیاسیون نیز به این جمع پیوسته‌اند. عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، روز یک‌شنبه، بیست‌وچهارم حوت، گفت که تصمیم درباره‌ «قضایای کلان و حساس ملی نیازمند بحث و مشوره در سطح ملی و بزرگ‌تر است.» به گفته او، در مرحله‌ای که افغانستان نیازمند اتحاد، اجماع و توافق نظر روی قضایای کلان کشوری است، باید از دامن‌ زدن به قضایای حاشیه‌ای که سبب خدشه‌دار شدن وحدت و اتحاد مردم می‌شود، جلوگیری کرد. به گفته عبدالله، اداره ملی احصاییه و معلومات «با درنظرداشت مصلحت کلان کشور و اتحاد مردم افغانستان، باید این اشتباه را اصلاح و از اقداماتی که به «وحدت ملی و مصالح کلان کشور» آسیب می‌رساند، خودداری کند.

محمدکریم خلیلی، عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، نیز می‌گوید که اداره ملی احصاییه و معلومات یک «رویکرد غیرقانونی» را در پیش گرفته و «اقوام را به دسته‌های خُرد که شامل در تعریف مفهوم قوم نیست، به نام‌های گوناگون تجزیه کرده است.» او گفته است که «هر اقدام نهاد عامه باید مبتنی بر قانون و عاری از علایق شخصی و گروهی باشد» و با توجه به این‌که «اداره احصاییه این اصل را در مورد ثبت هویت قومی افراد در نظر نگرفته و طبق علایق و انگیزه‌های شخصی و گروهی، تصمیم گرفته است، «اقدام غیرقانونی، ناموجه و فاقد اعتبار است.» به باور خلیلی، «در عقب این تصمیم، انگیزه‌های سیاسی وجود دارد که می‌خواهد معادله جمعیتی اقوام کشور را به اکثریت و اقلیت، تغییر دهد.»

او تصریح کرده است که پیامد این «اقدام غیرقانونی و ناسنجیده، دامن زدن به بحران سیاسی و اجتماعی‌ای خواهد بود که نه تنها هیچ نفعی در آن نهفته نیست، بل کشور با این عملکرد، به سوی نفاق، آشفته‌گی و رویارویی همیشه‌گی سوق خواهد یافت.» کریم خلیلی افزود که باید جلو این اقدام گرفته شود و عاملان آن نیز مورد بازپرس قرار گیرند. او اما هشدار داده که در صورت جلوگیری نشدن از این اقدام، به اعتراضات مدنی و قانونی ادامه می‌دهند که «تبعات سنگینی» در پی خواهد داشت و مسوولیت آن نیز به دوش کسانی خواهد بود که چنین مسایلی را پیش می‌کشند.

یونس قانونی، دیگر عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، نیز «درج فهرست شاخه‌های طایفه‌ای اقوام افغانستان» را اقدام غیرقانونی می‌داند و معتقد است که این کار «در تناقض آشکار با فرایند تقویت هویت ملی قرار دارد.» به گفته قانونی، این اقدام موجب تشدید مشکلات هویتی و نفاق اجتماعی خواهد شد. او تصریح کرده است که هر گونه ابراز نظر در چنین مواردی، به «مطالعات علمی و کارشناسانه» نیاز دارد. یونس قانونی گفته است که با توجه به وضعیت کنونی کشور، بهتر است اقدامات اداره‌های دولتی «در راستای حفظ وحدت ملی و اجتناب از رویکردهای نفاق‌انگیز» طرح و تنظیم شود. به باور او، رویکرد اخیر اداره احصاییه بیانگر این است که «مسوولان این اداره هنوز با سیاست قرن نوزده به پیش رفته و در روش‌های قرون وسطایی باقی مانده‌اند.» قانونی این تصمیم را «مضحک و خلاف قانون» خوانده و از اداره ملی احصاییه و معلومات خواسته است که افزون بر تجدید نظر در آن، عملکرد خود را در مطابقت با قانون اساسی، قوانین نافذه کشور، روحیه وحدت و انسجام ملی در پیش گیرد.

عطامحمد نور، دیگر عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، نیز تصریح می‌کند که برخی از نهادهای حکومتی هرازگاهی با «رفتارهای ناموجه و ناسنجیده» به اعمالی متوسل می‌شوند که پیامدهای آن به هیچ صورت به نفع مردم و کشور نیست و بیش‌تر در مخالفت با روحیه هم‌زیستی واحد قرار دارد. او اقدام اخیر اداره ملی احصاییه و معلومات را «تلاش نفاق‌افگنانه، خلاف روحیه‌ ملی، مغرضانه و به دور از عقلانیت و خردورزی» خوانده است. به گفته نور، «متلاشی کردن برخی اقوام کشور به هویت‌های قومی محلی، نه تنها وجاهت قانونی ندارد، که بنای آن حرکت به سوی پارچه شدن و تنش‌های بیش‌تر محسوب می‌شود.» او افزود که کشور در این «شرایط حساس تاریخی» بیش از هر زمان دیگر به هم‌سویی، وحدت و یک‌پارچه‌گی نیاز دارد و هرگونه تلاش در جهت متفرق ساختن‌ مردم، دشمنی با وحدت ملی در این سرزمین است. عطامحمد نور از حکومت خواسته است که به عناصر مخرب یک‌پارچه‌گی مردم اجازه ندهد تا به اقدامات خلاف ارزش‌های ملی متوسل شوند.

احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود «قهرمان ملی کشور»‌ نیز به اقدام اخیر اداره احصاییه واکنش نشان داده است. او این اقدام ارگ ریاست جمهوری را «تلاش برای تقسیم اقوام کشور به هویت‌های کوچک به خاطر ایجاد یک اکثریت کذایی» خوانده و گفته است که «گروه کوچک بر سر اقتدار به هیچ عنوان از هیچ قوم و هیچ فرهنگ این سرزمین نماینده‌گی نمی‌کنند.» به گفته احمد مسعود، عاملان این اقدام «با سیاست‌گذاری‌های غلط و مغرضانه خود فقط به دنبال منافع شخصی‌اند و مدت کوتاهی که در پیش دارند به تاراج بردن هرچه بیش‌تر سرمایه‌های این ملت مظلوم و بی‌دفاع تلاش خواهند کرد.» او تصریح کرده است که از «گروه کوچک بر سر اقتدار که اکثراً پرتاب شده از بیرون استند و هدفی جز تباهی کشور ندارند و نه به دین اعتقادی دارند و نه به فرهنگ و نه به وحدت ملی و یک‌پارچه‌گی، گله‌ای نیست.» احمد مسعود حکومت کنونی را استبدادی خوانده و افرادی را مقصر این اقدام خوانده‌ است که «با مشارکت و مشروعیت»، به این حکومت مشروعیت داده‌اند.

گفتنی است که بحث شناس‌نامه الکترونیکی از دیر زمانی به محل نزاع میان طرف‌ها بدل شده است. دلیل این نزاع نیز درج واژه «افغان» در شناس‌نامه خوانده شده است که برخی با آن مخالف‌اند و به آن اعتراض دارند.

دکمه بازگشت به بالا