اتهامات سنگین علیه یک عضو پارلمان؛ قتل، آدم‌ربایی، قاچاق و غصب زمین

 مجتبی بیگ‌زاد

روزنامه‌ی ۸صبح به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد عبدالستار حسینی، نماینده مردم فراه در مجلس نمایندگان، از سوی رییس شورای ولایتی این ولایت، معاون شورای امنیت ملی، برادر و هم‌چنان برادرزاده‌اش به جرایم قتل، آدم‌ربایی، غصب زمین و قاچاق مواشی، نفت، سیخ گول و مواد مخدر متهم شده است. با این حال اما با گذشت چند سال از وارد شدن این اتهام‌ها، نهادهای عدلی و قضایی هنوز برای بازپرسی از این عضو مجلس نماینده‌گان اقدام نکرده‌اند. به گفته‌ی برخی منابع، آقای حسینی به دلیل شناخت و نفوذ خوبی که میان مسوولان نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی دارد، اجازه نمی‌دهد که پرونده‌اش پی‌گیری شود. گفتنی است که عبدالستار حسینی حتا به قتل یک برادرزاده‌اش نیز متهم شده است. این عضو مجلس هرچند مسوولیت این قتل را بر دوش گروه طالبان می‌اندازد، اما طالبان می‌گویند که آنان هیچ نقشی در این موضوع نداشته‌اند.

برخی منابع عبدالستار حسینی، نماینده مردم فراه در مجلس را به ارتکاب جرایم مختلف متهم کرده‌اند. دادالله قانع، رییس شورای ولایتی فراه، در مکتوبی که با شماره‌ی (۳۸۹ بر ۱۲۱) به تاریخ دوازدهم سنبله ۱۳۹۸ عنوانی ریاست امنیت ملی ولایت فراه فرستاده، این عضو مجلس را به آدم‌ربایی، غصب زمین، قاچاق مواد مخدر و عزل و نصب نزدیکانش در نهادهای امنیتی و گمرگ‌های ولایت فراه متهم کرده است. در این مکتوب آمده است: «محترم حسینی صاحب در زمان وظیفه‌داری‌اش به حیث کارمند در مدیریت مبارزه علیه تروریزم قوماندانی امنیه فراه، به آدم‌ربایی و اختطاف پسر خُرد یک نفر سرمایه‌دار به نام جمعه‌خان متهم بوده و به همین اساس خود را از ولایت فراه به ولایت هرات تبدیل و در آن‌جا به قاچاق مواد مخدر متهم [شده است]، بالاخره وظیفه را ترک کرده [است]».

در ادامه‌ی این مکتوب آمده است که عبدالستار حسینی پس از ترک وظیفه به روستای «دارآباد» ولایت فراه مسکن‌گزین شده است و با استفاده از موقف «کلان قوم»، دست به قاچاق مواد مخدر و غصب و فروش زمین‌های دولتی هم‌جوار این روستا زده است.

در جای دیگر این سند آمده است که این عضو مجلس سخی اکبری را به عنوان آمر امنیت ولایت فراه، عبدالرازق را به عنوان قوماندان امنیه ولسوالی قلعه کاه، قیوم را به عنوان قوماندان امینه ولسوالی خاک سفید فراه و عصمت علی‌زایی را به عنوان قوماندان سرحدی این ولایت تعیین کرده است. افزون بر این، عبدالصبور به خواست آقای حسینی دوباره به عنوان رییس گمرک ولایت فراه مقرر شده است. آقای دادالله، رییس شورای ولایتی فراه، علت این تعیینات را چنین توضیح داده است: «…هم‌چنان به خاطر تامین منافع خود، عصمت‌الله علی‌زایی که افسر متقاعد بود، او را برحال ساخته و به صفت قوماندان سرحدی گماشته [است] که شبانه به لک‌ها افغانی درآمد دارد. هم‌چنان به نام عبدالصبور یکی از نزدیکان خود را که از ریاست گمرک فراه به نسبت فساد تبدیل و تحت پی‌گرد بود، دوباره به گمرک فراه تعیین کرده است».

از سوی دیگر، محمد‌حمید طهماسی، سرمفتش شورای امنیت ملی، در بیستم عقرب سال جاری در یک مصاحبه با تلویزیون ملی، عبدالستار حسینی را به قاچاق سیخ گول، مواشی و مواد مخدر متهم کرد و از مسوولان دادستانی کل خواست که موضوع را بررسی کنند؛ موضوعی که تا هنوز پیرامون آن اندک‌ترین اقدامی از سوی مسوولان دادستانی کل نشده است. هرچند تلاش کردیم از آقای طهماسی بیش‌تر جزییات بگیریم، اما با وجود تلاش‌های زیاد، به تماس‌های ما پاسخ نداد. با این حال، عبدالستار حسینی، نماینده مردم فراه در مجلس، در مصاحبه با روزنامه ۸صبح این موضوع را رد کرد و گفت، شورای امنیت ملی این اتهام را به این دلیل به او بسته است که وی در برابر فساد موجود در شورای امنیت، در مجلس نماینده‌گان صدا بلند کرده است. او می‌افزاید که اگر وی در قاچاق مواشی دخیل باشد، پس وزارت دفاع نیز در این قضیه دخیل است. عبدالستار حسینی گفت: «اگر در قاچاق مواشی دست داشته باشم، وزارت دفاع هم‌چنان در قاچاق دخیل است؛ چون سرحدات از سوی وزارت دفاع محافظت می‌شود».

از سوی دیگر محمدنعیم، برادر عبدالستار حسینی که دو فرزندش را از دست داده است، در مصاحبه با روزنامه ۸صبح آقای حسینی را به دست داشتن در قتل پسرانش متهم کرد. او گفت که اگر مصاحبه کند، کشته خواهد شد. هرچند محمدنعیم با ترس از دست دادن جانش بیش‌تر جزییات نداد، اما همین‌قدر اضافه کرد که عبدالستار حسینی به دلیل نفوذ زیادی که در نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی ولایت فراه دارد، نمی‌گذارد پرونده‌های قتل پسران او حسین و محسن بررسی شود.

 حسین و محسن چگونه به قتل رسیدند؟

 محمدحسین، کارمند جنایی ولایت فراه، فرزند محمدنعیم و برادر‌زاده عبدالستار حسینی بوده است. او در سال ۱۳۹۷ به اتهام دزدی از سوی کاکای دیگرش به نام عبدالجبار که فرمانده اربکی‌های ولایت فراه بوده، در مسجد جامع این ولایت خواسته می‌شود تا به ‌گونه‌ی صحرایی محکمه شود. هنگامی که عبدالجبار می‌خواهد حسین را ببندد، حسین دست به مقاومت و درگیری می‌زند. در نتیجه این درگیری، وی عبدالجبار (کاکایش) و دو پسر کاکایش را زخمی می‌کند و سرانجام خود نیز با شلیک عبدالجبار کشته می‌شود. با کشته شدن حسین، محسن که برادر کوچک او و کارمند مدیریت پاسپورت فرماندهی پولیس ولایت فراه بوده، طی چندین عریضه به ریاست دادستانی ولایت فراه، عبدالستار حسینی (کاکایش) را به دست‌داشتن در قتل برادرش متهم کرده خواهان بررسی و گرفتاری وی می‌شود. با این حال، دادستانی ولایت فراه تنها به یک جلب اکتفا می‌کند و موضوع بررسی نمی‌شود.

در بخشی از سندی که از سوی قضاوت‌یار مفتی سکندر مظهری، رییس جلسه‌ قضایی استیناف ولایت فراه صادر شده، آمده است: «محسن برادر مقتول در استجوابات خویش که ضم ورق ۳۴ دوسیه می‌باشد، به صراحت بیان داشته [است] که عبدالستار حسینی برادرم را در روزهای انتخابات اختطار داده که شما چند شب بیش‌تر زنده نمی‌باشید و موصوف را به مرگ تهدید کرده است».

با گذشت چند مدت از اقامه‌ی دعوا در برابر عبدالستار حسینی، محسن می‌خواهد در روز نخست عید فطر از فراه به هرات برود. در آن روزها، آتش‌بس سه روزه از سوی گروه طالبان اعلام شده بود. با این حال، محسن در جریان این سفر از سوی افراد ناشناس در ولسوالی بالابلوک فراه کشته می‌شود. مقام‌های محلی این ولایت، طالبان را مسوول قتل محسن می‌دانند، اما طالبان این موضوع را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت: «این قضیه به ما هیچ ربط ندارد، زیرا افراد ما در این چنین روزها و در هیچ جایی به این‌گونه عمل دست نمی‌زدند. از سوی دیگر، این فرد در کدام وظیفه‌ای نبود که برای ما خطر بوده باشد. بر این اساس گمان غالب این است که این موضوع خانواده‌گی‌شان است و به ما ارتباطی ندارد».

با این حال، عبدالستار حسینی در مصاحبه با روزنامه ۸صبح، کشته شدن حسین از سوی برادرش عبدالجبار را تایید کرد و افزود: «پس از شکایت مردم به دلیل سرقت خانه‌ها، حسین از سوی عبدالجبار برای بازپرسی خواسته می‌شود، اما پس از درگیری‌ای که صورت می‌گیرد، عبدالجبار با برادرزاده‌هایش زخمی و حسین کشته می‌شود». هرچند او دست‌داشتن خودش را در این قضیه رد می‌کند، اما می‌گوید به دلیل این‌که این یک موضوع خانواده‌گی است، تا هنوز کسی بازداشت نشده است.

از سوی دیگر محمدنعیم می‌گوید پرونده پسرانش نزدیک به دو سال می‌شود که در دادستانی ولایت فراه است، اما وجود فساد اداری و نفوذ عبدالستار حسینی در دادستانی این ولایت سبب شده است که پرونده‌اش بررسی نشود. آقای نعیم از نهاد‌های عدلی و قضایی می‌خواهد که پرونده پسرانش را بررسی کند و هشدار می‌دهد که اگر نهادهای عدلی و قضایی این پرونده را بررسی نکنند و عاملان قتل پسرانش گرفتار نشوند، خودش انتقام خواهد گرفت.

با این حال عبدالقهار فرخ‌سیر، رییس اطلاعات و ارتباطات عامه دادستانی کل کشور، می‌گوید که قضیه زیر بررسی ریاست استیناف دادستانی ولایت فراه قرار دارد و دادستانی این ولایت در پیوند به قتل محمد‌حسین، حکم بازداشت عبدالجبار را صادر کرده‌، اما پولیس تاکنون موفق به بازداشت او نشده است. هرچند خواستیم نظر مسوولان استیناف دادستانی ولایت فراه را نیز داشته باشیم، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند. با این وجود محب‌الله محب، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت فراه، می‌گوید که هیچ مکتوبی از سوی دادستانی در پیوند به بازداشت عبدالجبار به آنان فرستاده نشده است. او می‌افزاید که عبدالجبار همین ‌اکنون در ولسوالی دارآباد این ولایت با ۲۵ سرباز اربکی مصروف تمرین‌های نظامی است.

محمدنعیم، پدر مقتول و برادر عبدالستار حسینی، در مصاحبه با روزنامه  ۸صبح، سخنان آقای محب را تایید کرده است. او می‌گوید که عبدالجبار آزادانه در ولایت فراه گشت‌وگذار می‌کند و این موضوع سبب شده است که حتا وی نتواند از ترس عبدالجبار از خانه بیرون شود. گفتنی است که عبدالستار حسینی و محمدنعیم برادران ناتنی‌اند. بر‌اساس معلومات ارایه شده، عبدالستار حسینی، عبدالجبار و چهار برادر دیگرش از یک مادر بوده و محمدنعیم با دو برادر، از مادر دیگر اند.

قانون‌شکنی یا تبرئه قانونی؟

هرچند عبدالستار حسینی دلیل بازداشت نشدن کسی در پیوند به این قضیه را «موضوع خانواده‌گی» می‌خواند، اما آگاهان حقوقی بر لزوم پی‌گیری جرایم تاکید دارند. آنان می‌گویند که جرم از سوی هر کسی صورت گرفته باشد، مطابق به کود جزا باید پی‌گیری شود. وحید فرزه‌یی، آگاه مسایل حقوقی، در این مورد می‌گوید: «از لحاظ قانونی هر زمانی که جرایم مندرج کود جزا از سوی افرادی که در هر سطحی باشند، صورت گیرد، باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی تحقیق شود. در صورتی که برادرزاده از سوی کاکا به قتل می‌رسد، قابل تعقیب عدلی است و هر شخصی که باشد، از لحاظ قانونی باید تعقیب و تحقیق شود».

با این حال، مطابق باب مربوط به حیات، تمامیت جسمی و معنوی کود جزا و ماده ۵۴۷ آن‌، مرتکب قتل عمد باید به جزای اعدام و حبس درازمدت درجه یک محکوم شود. هم‌چنان ماده‌های ۵۵۲ و ۵۵۵ این باب، مرتکب جرم قتل‌، ضرب یا جرح که منجر به مرگ شود را به حبس درازمدت و مرتکب قتل خطا را به حبس متوسط یا جزای نقدی از ۶۰ هزار تا ۱۸۰ هزار افغانی محکوم کرده است. با این حال، گل‌‌احمد نورزاد، نماینده مردم نیمروز در مجلس نماینده‌گان و رییس کمیسیون امتیازات و مصونیت وکلا، می‌گوید که این کمیسیون از حمید طهماسی، سرمفتش شورای امنیت ملی، خواسته است که سندهای مربوط به اتهام صورت گرفته در برابر عبدالستار حسینی را به این کمیسیون بسپارد تا در مورد آن تحقیق شود. او افزود: «اگر این اتهامات واقعیت داشته باشد، ما به افرادی که دست به قاچاق، اختطاف و قتل می‌زنند، اجازه نمی‌دهیم که در پارلمان افغانستان از مردم نماینده‌گی کنند».

در همین حال، فعالان جامعه مدنی معتقد اند که نیاز است حاکمیت قانون تامین شود. عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی، گفت که اگر نهادهای قضایی بی‌طرف و مستقل نباشند و توان تحقیق و بررسی قضیه‌ها را به گونه‌ی بی‌طرفانه نداشته باشند، حاکمیت قانون زیر سوال می‌رود و سبب تباهی نظام می‌شود. او می‌گوید که دولت نه تنها در این قضیه، بلکه در «هزاران» قضیه‌ی دیگر زمینه‌ی معافیت را فراهم می‌کند که با این کار، بزرگ‌ترین آسیب را به خود وارد می‌کند. به باور آقای رفیعی، این کار حکومت سبب می‌شود که مردم از دولت دور شده و به زورمندانی مراجعه کنند که با استفاده از زور سلاح، توانایی رسیده‌گی را دارند. به گفته‌ی رییس مجتمع جامعه‌ مدنی، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اعتماد مردم نسبت به طالبان به این دلیل زیاد است که طالبان توانایی تطبیق فیصله‌های‌شان را داشته و محکمه‌های‌شان به زودترین فرصت قضایا را فیصله می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن