منطقه‌ی امن یا تضعیف دولت

والی پکتیا گفته است که بزرگان قومی این ولایت با طالبان محلی در حال مذاکره استند و قرار است پکتیا به یک ولایت امن بدل شود. این گفته‌ی والی پکتیا را می‌توان دو نوع استنباط کرد: اول این که ریش‌سفیدان محلی به حمایت اداره‌ی ولایت و به هدایت رییس جمهور با سردسته‌های طالبان در آنجا تماس گرفته اند و می‌خواهند آتش‌بس در این ولایت برقرار شود تا اعتماد لازم برای گفت‌وگو میان دولت افغانستان و طالبان فراهم شود. استنباط دوم از حرف‌های والی پکتیا این است که گویا مجموع این ولایت به طالبان سپرده می‌شود و نیروهای امنیتی از آن بیرون می‌شوند.

برقراری آتش‌بس در یک ولایت و تشدید تلاش‌های سیاسی برای پایان جنگ در صورتی که کل روند شفاف و همه‌شمول باشد، مورد قبول بیشتر جریان‌های سیاسی است. پیشنهاد ماه فبروری رییس جمهور غنی به طالبان جهت مذاکره برای پایان جنگ، با مخالفت جدی هیچ جناح سیاسی در داخل کشور، مواجه نشد. صرف برخی از چهره‌های حوزه‌ی مقاومت ضد طالبان نسبت به آن اظهار نگرانی کردند. پیشنهاد تمدید آتش‌بس رییس جمهور غنی هم مخالفتی برنینگیخت، تنها تعدادی از چهره‌های مطرح حوزه‌ی شمال اعلام کردند که با آنان مشوره نشده است. در کل مجموع نیروهای سیاسی داخلی و بازیگران جهانی با اصل آتش‌بس و مذاکره برای پایان جنگ مخالف نیستند.

سپردن یک ولایت به طور کلی به طالبان و بیرون شدن نیروهای دولتی از آن، چیزی است که با عقل سلیم جور درنمی‌آید. سپردن یک ولایت به طالبان و بیرون شدن نیروهای دولتی از آن سبب می‌شود که حاکمیت طالبان گسترش یابد و در افغانستان دو حاکمیت شکل بگیرد. در این تردیدی نیست که همین حالا هم در مناطق روستایی جنوب و برخی از روستاهای جنوب شرق، طالبان سلطه دارند. طالبان در این مناطق محاکم امارتی برپا کرده‌اند و قوانین طالبی را اجرا می‌کنند. در شماری از این روستاها طالبان مشروعیت قبیله‌ای و محلی دارند. محاکم امارتی برخی از روستاها به آنان مشروعیت داده است. روشن است که در این محاکم عدالت به آن معنایی که دانشمندان حقوق مد نظر دارند، تطبیق نمی‌شود، اما افراد طالبان و حامیان آنان، فیصله‌های این محاکم امارتی را عادلانه و خداپسند می‌دانند. به همین دلیل است که برخی از روستایی‌های جنوب، مشروعیت سلطه‌ی طالبان را پذیرفته‌اند.

با این همه، گسترش سلطه‌ی طالبان هیچ منطق قابل دفاعی ندارد. دولت افغانستان نتیجه‌ی هزینه‌های انسانی و مالی فراوان جهانیان و بخش بزرگی از مردم افغانستان است. این دستاورد با سپردن کامل یک ولایت به گروه طالبان، خدشه‌دار می‌شود. در حال حاضر مراکز ولایات و شاهراه‌ها در کنترول نیروهای امنیتی است. شهرهای بزرگ پرجمعیت کشور هم در اختیار دولت است. شاهراه‌ها، شهرهای بزرگ و مراکز ولایات در سیاست افغانستان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. هر نیرویی که این‌ها را در اختیار دارد، در چشم جهانیان و بخش بزرگی از مردم افغانستان، قدرت قابل محاسبه حساب می‌شود. در گذشته‌های نه چندان دور، تسلط بر شهرهای بزرگ، مراکز ولایات و تسلط نسبتاً محدود بر شاهراه‌ها یک گروه شبه‌نظامی را بدل به نیروی مسلط دولت‌ساز می‌کرد. در جنگ‌های دهه‌ی هفتاد هیچ یک از تنظیم‌ها نتوانستند بر مجموع شاهراه‌ها، شهرهای بزرگ و مراکز ولایات تسلط یابند. با ظهور طالبان قضیه برعکس شد و آنان با استفاده از منابع بیرونی و خسته‌گی مفرط مردم از جنگ، توانستند کنترول مراکز بسیاری از ولایات، شهرهای بزرگ و شاهراه‌ها را به دست بگیرند و ادعای امارت کنند.

دولت افغانستان وقتی نیروی قابل محاسبه است که تسلطش بر مراکز ولایات، شاهراه‌ها و شهرهای بزرگ مسجل و خدشه‌ناپذیر باشد. اگر این تسلط با مثلاً سپردن مرکز یک ولایت به طالبان وعقب‌نشینی نیروهای امنیتی از آن، خدشه‌دار شود، وزن و اهمیت کلیتی به نام دولت افغانستان کاهش می‌یابد. شاید عده‌‌ای استدلال کنند که افغانستان همیشه یک جغرافیای بدون دولت بوده است و بهتر است که برای پایان جنگ، روی نهاد دولت هم قمار زده شود. اما این فرض از اساس نادرست است.

افغانستان همیشه جغرافیای بدون دولت نبوده است. اگر گذشته‌ی دور این سرزمین را در نظر نگیریم، درانی‌ها از سال ۱۷۴۷ تا ۱۸۸۰ در این سرزمین حکومت کردند و مشروعیت داشتند. پس از سال ۱۸۸۰ عبدالرحمان و اخلافش قلمرو پادشاهی‌شان را جغرافیای یک ملت- دولت مدرن فرض کردند و با استفاده از کمک‌های بریتانیا و دولت‌های دیگر به نهاد‌سازی پرداختند. به رغم مشکلاتی که سازمان دولت در این جغرافیا داشت، سازمان‌های دولتی بر بخش بزرگ این جغرافیا تا سال ۱۹۷۹ مسلط بودند. با استقرار نیروهای شوروی، معیارهای مشروعیت سیاسی در این دیار دست‌خوش تغییر شد. لیننیسم واسلامیسم در جغرافیای افغانستان به مصاف هم رفتند و آن جنگ، نهاد دولت را در این سرزمین تضعیف کرد.

دولت‌سازی در افغانستان از سال ۲۰۰۲ به این سو به کمک جامعه‌ی جهانی در جریان است. در ۱۸ سال گذشته هزینه‌های مالی و انسانی فراوانی پرداخت شده است تا نهاد دولت در جغرافیای افغانستان بار دیگر از بین نرود. نهالی که با خون و عرق جبین شهروندان افغانستان و جامعه‌ی جهانی آب‌یاری شد، نباید با تطبیق طرح‌های مزخرف سپردن یک ولایت به فلان گروه و منطقه‌ای امن بخشکد. برقراری آتش‌بس چه سراسری باشد چه ساحه‌ای با مخالفت جمعی مواجه نمی‌شود. تمام جهت‌های داخلی و جهانی می‌خواهند جنگ افغانستان از راه مذاکره و امضای یک توافق سیاسی به پایان برسد و صلح پایدار به میان آید، اما خارج کردن مجموع یک ولایت از جمله مرکز آن از کنترول دولت و سپردن آن به یک گروه، نه کمکی به صلح می‌کند و نه ثبات می‌آورد.

دیدگاه are closed.