بخش پنجم – دو سال از دادخواهی «اترا کجاست؟» گذشت؛ پس از دو سال نتیجه کجاست؟

میرویس آریا، عضو گروه هماهنگی «اترا کجاست؟»

حجم بازار مصرف کننده و خسارات سکتور مخابرات چه تأثیری روی قیمت اینترنت دارد؟

در قسمت قبلی این نوشته گفتم که چون افغانستان به بحر وصل نیست و سرزمین کوهستانی دارد، قیمت تورید اینترنت به کشور بلند می‌رود و کوهستانی بودن سرزمین سبب می‌گردد تا ضمن بلند رفتن هزینه سرمایه‌گذاری، مصارف عرضه کننده‌گان خدمات نیز افزایش پیدا کند. این دو مورد، جزو عواملی است که باعث می‌شود قیمت اینترنت در افغانستان نسبت به کشورهای پاکستان، ایران و هندوستان بلندتر باشد. اما در کنار وصل نبودن به بحر و کوهستانی بودن جغرافیا، دو عامل دیگر هم از موارد تأثیرگذار روی قیمت عرضه اینترنت است که در این بخش به آن می‌پردازم.

حجم بازار مصرفی (تعداد مشترکین خدمات)

براساس آمار سال ۲۰۲۰، در کشور هندوستان بیش از ۴۶۰ میلیون نفر از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند. این شمار در ایران زیادتر از ۵۸ میلیون نفر است و در پاکستان هم حدود ۷۶ میلیون تن از خدمات اینترنت در موبایل استفاده می‌کنند.

شمار عرضه کننده‌گان (شرکت‌های بزرگ) در این کشورها به گونه اوسط از ۲ تا ۵ شرکت است. اما در افغانستان فقط ۱۲ میلیون کاربر اینترنت وجود دارد که کم‌تر از ۸ میلیون‌شان از خدمات اینترنت در موبایل‌های‌شان استفاده می‌کنند. برای عرضه خدمات به همین تعداد مشترک که بیش‌تر از ۸ میلیون نمی‌شود، ۵ شرکت بزرگ مخابراتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با هم رقابت می‌کنند.

چنانچه می‌دانیم در بازار آزاد، حجم بازار و شمار مصرف کننده‌گان، کلیدی‌ترین عامل شکل‌گیری قیمت عرضه است. اگر شمار استفاده کننده‌گان از خدمات موبایل و اینترنت زیاد باشد، یک شرکت مخابراتی بزرگ می‌تواند با وضع سود خالص خیلی اندک هم عواید خیلی خوب داشته باشد؛ اما وقتی شمار مصرف کننده کم‌تر باشد، عرضه کننده نیاز دارد تا سود بیش‌تری از هر مشتری بردارد، چون دوام تجارت و سودآوری‌اش به همین مسأله وابسته است.

حجم بازار مصرفی افغانستان نسبت به هند، ایران و پاکستان خیلی کوچک‌تر است و طبیعی است که این امر روی تعیین قیمت‌ها در بازار تأثیر دارد.

ترمیم خسارات ناشی از جنگ و خشونت

در گزارش اداره اترا به مردم نگاشته شده است که تنها در سال جاری خورشیدی، حدود بیش‌تر از ۳۰۰ سایت یا تاور، از اثر جنگ و خشونت تخریب شده و یا شدیداً صدمه دیده و تقریباً ۱۵ میلیون دالر به سکتور مخابرات خسارت رسیده است. از سوی دیگر، چنانچه قبلاً گفته شد، فایبر نوری سراسری به صورت متواتر مورد حمله قرار می‌گیرد و هر باری که قطع می‌شود نیاز به اعزام نیروی فنی انسانی و وسایل تخنیکی جدید برای ترمیم قسمت صدمه دیده دارد.

اداره اترا می‌گوید که از میان ۳۴ ولایت افغانستان، تنها شش ولایت کشور برای عرضه خدمات مخابراتی مصون است. این آمار به درستی نشان می‌دهد که جنگ و خشونت جاری چه تأثیری بالای سکتور مخابرات و اینترنت در افغانستان دارد. تامین هزینه‌های ناشی از خسارات جنگ و خشونت، مصارف عرضه کننده‌گان را بلند می‌برد و میزان مصارف عرضه کننده (شرکت‌های مخابراتی) روی تنظیم قیمت خدمات علاوه می‌گردد.

در هند، ایران و پاکستان، به دلیل وضعیت بهتر امنیتی، خسارات بلند ناشی از خشونت و جنگ وجود ندارد؛ اما در افغانستان این مصرف خیلی سنگین است و سبب بلند رفتن قیمت عرضه خدمات می‌گردد.

بنابراین، وضعیت افغانستان با هند، ایران و پاکستان از جهت‌های متفاوت فرق دارد و این تفاوت سبب می‌شود که قیمت عرضه خدمات مخابراتی و به‌ویژه اینترنت در کشور ما بلندتر از این کشورها باشد. اما تاجیکستان در همسایه‌گی ما، مشابهت‌های زیادی با افغانستان دارد و  بهتر است قیمت خدمات اینترنت در این کشور را نیز با افغانستان مقایسه کنم.

تاجیکستان مانند افغانستان کشوری است که به بحر وصل نیست؛ جغرافیای خیلی کوهستانی دارد و بازار مصرفی‌اش هم خیلی کوچک است. در تاجیکستانِ کوهستانی و محصور در خشکه که فقط حدود دو و نیم میلیون شهروند آن از اینترنت در موبایل استفاده می‌کنند، شرکت Beline Tojikiston بسته ۱۲ جی‌بی را به ۱۶۰ سامانی (معادل ۱۱۰۰ افغانی) می‌فروشد، در حالی که در افغانستان می‌توانید بسته ۱۰ جی‌بی را به ۴۱۵ افغانی هم به دست آورید. با این حساب، قیمت بسته‌های اینترنتی موبایل در افغانستان ۴۰ تا ۶۰ درصد ارزان‌تر از تاجیکستان است.

با وجود این‌که امنیت زیرساخت‌ها و تاسیسات شرکت‌های مخابراتی در تاجیکستان به خوبی تامین است و به ندرت اتفاق می‌افتد که شرکت‌های مخابراتی از جنگ و خشونت خساره ببینند؛ اما وصل نبودن به بحر، حجم کوچک بازار مصرفی و کوهستانی بودن جغرافیای آن، عواملی است که روی تنظیم قیمت عرضه خدمات اینترنت و موبایل در بازار این کشور تأثیر گذاشته‌ است.

در تنظیم قیمت‌ها، تمام عواملی که سبب بلند رفتن مصارف می‌گردد، نقش دارند و باید مورد نظر باشند. حتا اگر مشکل امنیتی و خسارات ناشی از خشونت‌ها هم در میان نباشد، وصل نبودن به بحر، کوهستانی بودن جغرافیا و کم بودن شمار مصرف کننده‌گان، سبب می‌شود تا قیمت عرضه خدمات موبایل در یک کشور بلندتر باشد.

وضعیت عواید شرکت‌ها در افغانستان

گزارش مالی شرکت‌های مخابراتی حکایت از این دارد که اکثریت چهار شرکت مخابراتی خصوصی بزرگ به دلیل بلند رفتن مصارف و خسارات در چند سال پسین، با ضرر مواجه بوده‌اند. اما سیستمی که بتواند مصارف شرکت‌های مخابراتی را به گونه شفاف بررسی و مشخص کند تاکنون وجود ندارد و در گذشته نیز وجود نداشته است.

در صورتی که شرکت‌های مخابراتی برای چند سال پی‌هم واقعاً با ضرر مواجه بوده باشند، این مورد قابل نگرانی است. این موضوع سبب می‌گردد تا علاقه شرکت‌های مخابراتی برای سرمایه‌گذاری جهت بلند بردن ظرفیت تخنیکی و بهبود کیفیت خدمات‌شان کم‌تر شود و فرصت دست‌یابی مشترکین به خدمات بهتر کاهش یابد.

از سوی دیگر، با توجه به حاکمیت فساد گسترده در جامعه از امکان به دور نیست که مصارف شرکت‌های مخابراتی به خاطر فرار از مالیات به گونه غیرواقعی و بلندتر از اصل رقم گزارش شده باشد. نه در گذشته بررسی و نظارت جدی در  این زمینه انجام شده است و نه هم فعلاً قالب و سیستم قابل اعتمادی برای انجام آن وجود دارد. در این زمینه، نیاز به سیستم‌سازی و کار جدی است.

اداره اترا در مسوده تعدیل شده قانون تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، راهکارهایی را در این زمینه پیشنهاد کرده است اما شرکت‌های مخابراتی تا این دم مخالف اجرای آن هستند و هشدار می‌دهند که این کار ممکن است سبب قطع خدمات‌شان شود. نیاز است تا اداره اترا با تصمیم قاطع این کار را انجام بدهد اما مهم است تا ضمن مبنای عمل قرار دادن قانون، شرایط و وضعیتی که همه جامعه با آن روبه‌رو است نیز به گونه منصفانه مدنظر گرفته شود.

شرکت‌های مخابراتی در فضایی فعالیت می‌کنند که روی یک خشت کج بنا یافته و برای راست کردن آن هم کار اساسی در گذشته صورت نگرفته است.

مهم‌ترین مورد برای ما، دست‌رسی مردم به خدمات مخابراتی و اینترنت باکیفیت خوب و قیمت مناسب است که به گونه شفاف عرضه شود و این امر زمانی میسر است که فعالیت شرکت‌های مخابراتی سودآور باشد، چون شرکت‌های تجارتی خصوصی نمی‌توانند بدون فایده و سود دوام بیاورند.

آنچنانی که اداره اترا مسوولیت دارد تا از حقوق مشترکین در برابر شرکت‌های مخابراتی به درستی پاسداری کند، باید برای فعالیت سودآورانه شرکت‌های مخابراتی و تقویت سکتور مخابرات نیز زمینه‌سازی کند. با انجام این کار، تعداد زیادتر شهروندان به خدمات اینترنت و موبایل دست‌رسی پیدا می‌کنند و شمار بیش‌تری از مردم صاحب کار و عاید مشروع می‌گردند. میزان پرداخت مالیات شرکت‌ها به دولت نیز افزایش می‌یابد و کسب و کارهای کوچک دیگر نیز رشد خواهند کرد. ولی باید تأکید کرد که همه کمک‌هایی که در حیطه صلاحیت اداره اترا است، باید به تامین شفافیت کامل در مصارف مشترکین و میزان کار عملی برای بهبود کیفیت خدمات مشروط باشد.

اما در دو سالی که از اعتراض «اترا کجاست؟» می‌گذرد، شرکت‌های مخابراتی چقدر شفافیت را در مصرف پول مشترکین تامین کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش را به نوشته دیگری واگذار می‌کنم.


بیش‌تر بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا