بخش سوم- وضعیت و مسایل حقوقی پناهندگان

مرتضی محقی، استاد دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

بخش اول – وضعیت و مسایل حقوقی پناهندگان

بخش دوم – وضعیت و مسایل حقوقی پناهندگان


ب- ماهیت حقوقی پناهنده: در خصوص مسأله‌ی پناهندگی و پناهنده‌پذیری، این سوال مطرح می‌شود: آیا پناهندگی برای افراد یک حق است که در شرایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگی یک تکلیف به شمار می‌آید؟ از بررسی مجموع منابع معتبر بین‌المللی می‌توان گفت افرادی که در شرایط خاص در معرض خطر و ترس قرار می‌گیرند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد که عضویت سازمان ملل را داشته باشد، مکلف به پذیرش آن‌ها است. با بررسی مواد ۳۱ و ۳۳ کنوانسیون ژنیو (۱۹۵۱) و هم‌چنین مقدمه‌ی این کنوانسیون که به آزادی‌های فردی و حقوق اولیه انسان، از جمله حق حیات تصریح دارد، پاسخ سوال فوق به خوبی روشن می‌شود. روح حاکم بر این کنوانسیون، قایل شدن حق پناهندگی برای افرادی است که در معرض خطر و ترس هستند و از سوی دیگر تکلیفی است که بر عهده‌ی دولت‌های متعهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده است.

ج- تعهدات این کنوانسیون: مهم‌ترین تعهدات این کنوانسیون قرار ذیل است.

۱- عدم تبعیض: دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی، درباره پناهندگان اجرا خواهند کرد.

۲- دین: دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات دینی-مذهبی به کودکان، رفتار حداقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند کرد.

۳- اشتغال با دست‌مزد: در مورد حق اشتغال به کار با دست‌مزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده‌اند، مطلوب ترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می‌دارد، به عمل خواهد آورد. هم‌چنین مواد ۱۸ و ۱۹، در مورد فراهم‌آوردن زمینه‌ی اشتغال به کارهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و هر نوع فعالیت آزاد علمی توصیه می‌کند.

۴- جیره بندی: در صورتی که نظام جیره بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کم‌یاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور پذیرنده، رفتار خواهد شد.

۵- آزادی رفت و آمد: هر یک از دول متعاهد، به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آن‌ها به سر می‌برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت، رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که معمولاً در این گونه موارد، درباره‌ی خارجیان اجرا می‌شود.

۶- تعلیمات دینی: در مورد تحصیلات ابتدایی، دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد. در مورد تحصیلات غیرابتدایی و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی، دیپلم‌ها و دانش‌نامه‌های صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطای کمک هزینه به پناهندگان، رفتاری معمول خواهند داشت. رفتاری که تا سرحد امکان مساعد باشد و در هر حال از رفتاری که نسبت به بیگانه‌گان به طور کلی به عمل می‌آید، نامساعدتر نباشد.

بند سوم- پروتکل ۱۹۶۷ درباره‌ی وضعیت پناهندگان: کنوانسیون ۱۹۵۱ از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول جنوری ۱۹۵۱ و از نظر جغرافیایی به قاره‌ی اروپا محدود بود. در حالی که اساس‌نامه‌ی UNHCR هیچ‌یک از این محدودیت را به همراه نداشت. همین امر خصوصاً با بروز مسأله ی پناهندگی در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ مشکلاتی را به وجود آورده بود که در جلسات کمیته‌ی  اجرایی UNHCR در سال‌های ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ مکرراً مطرح شد. به همین مناسبت، یک گردهمایی بین‌المللی تحت عنوان «کنفرانس بررسی جنبه‌های حقوقی مسأله‌ی پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساس‌نامه‌ی دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در اپریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیو ایتالیا برگزار شد. این کنفرانس متشکل از ۱۳ متخصص حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی UNHCR بود که پیش‌نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی اول ژانویه ۱۹۵۰ از کنوانسیون را تهیه نمود. کمیسر عالی، گزارش این کنفرانس به همراه متن پیش‌نویس را به کمیته‌ی اجرایی و کشورهای عضو کنوانسیون ارسال کرد و گزارش را با اصلاحاتی به شورای اقتصادی_اجتماعی فرستاد. شورای اقتصادی_اجتماعی در اجلاس پنجاه‌ویکم خود با تصویب متن پروتکل آن‌را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ قطع‌نامه‌ی XXI ۲۱۸۹ را در این مورد گذراند که حاوی بند اجرایی زیر بود: «ضمن توجه به متن پروتکل پیوست به گزارش کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از دبیرکل درخواست می‌نماید که این متن را جهت الحاق در اختیار کشورها قرار دهد.». در واقع می‌توان گفت که پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوبه‌ی ۳۱ جنوری ۱۹۶۷ مکمل و توسعه‌دهنده‌ی مواد کنوانسیون می‌باشد. اصلی‌ترین تحول در متن پروتکل ۱۹۶۷، در مقایسه با کنوانسیون ۱۹۵۱ در ماده‌ی اول کنوانسیون وجود دارد و براساس آن:

۱- دول متعاهد پروتکل حاضر، تعهد می‌نمایند، مواد ۲ تا ۳۴ کنوانسیون را کلاً در مورد پناهندگانی که مصداق تعریف ذیل هستند، اجرا نمایند.

۲- اصطلاح پناهنده در این پروتکل ـ به استثنای موارد اجرایی بند (۳) این ماده، شامل کلیه ی افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده‌ی اول کنوانسیون می‌باشند. مشروط بر آن‌که عبارت «پس از بروز این قبیل حوادث» مندرج در بند ۲ بخش الف ماده‌ی اول «کان‌ لم ‌یکن» تلقی گردد.

۳- پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچ‌گونه محدودیت جغرافیایی به اجرا در خواهد آمد. معهذا اعلامیه‌هایی که قبلاً از طرف دولت‌هایی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده‌اند، به موجب جزء الف از بند ۱ از بخش الف از ماده‌ی اول کنوانسیون صادر شده، تحت رژیم پروتکل حاضر نیز به اجرا گذاشته خواهد شد؛ مگر این‌که مسوولیت‌های دولت صادرکننده‌ی اعلامیه، طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده‌ی اول کنوانسیون افزایش یافته باشد. این نکته نیز قابل توجه است که پروتکل ۱۹۶۷ علاوه بر حذف محدودیت زمانی، مفاد کنوانسیون ۱۹۵۱ را نیز در بر می‌گیرد، هرچند که خود یک معاهده‌ی حقوقی مستقل به شمار می‌رود و پیوستن به آن لزوماً به معنی پیوستن به کنوانسیون نیست. پروتکل ۱۹۶۷ هم‌چنین تأکید مجدد بر مفاد بندهای ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد همکاری مقامات ملی با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی دارد. به علاوه‌، اختلافات اندکی در رابطه با عضویت دول فدرال و الحاق در مقایسه با کنوانسیون مشاهده می‌شود.

ادامه دارد…

دکمه بازگشت به بالا
بستن