بخش سوم: بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تجارت بین‌المللی

مرتضی محقی، استاد دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

بخش اول: بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تجارت بین‌المللی

بخش دوم: بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تجارت بین‌المللی

سوم- سلب‌ مالکیت‌ و پرداخت‌ خسارت‌

خطرات غیرتجارتی، به خصوص‌ خطر سلب مالکیت از اموال بیگانه و عدم جبران خسارت از عمده‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشورهای واردکننده‌ سرمایه‌ می‌باشد‌. در قوانین جذب سرمایه‌های خارجی‌ در‌ بسیاری‌ از‌ کشورهای‌ رو‌به‌رشد، از روش‌های تشویقی استفاده می‌شود. مهم‌ترین امتیازی که کشورهای علاقه‌مند به جلب سرمایه‌های خارجی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، کاهش این‌گونه خطرات است.

در خصوص سلب‌ مالکیت و ملی کردن یا مصادره اموال سرمایه‌گذاران خارجی، قوانین سرمایه‌گذاری خارجی معمولاً به دو شیوه عمل می‌کنند: بعضی از این قوانین اصولاً سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی را ممنوع نموده‌ و تحت‌ هیچ شرایطی به این امر اقدام نمی‌کنند که در این حالت دیگر مسأله جبران خسارت مطرح نخواهد شد. برای نمونه، ماده یک قانون جدید سرمایه‌گذاری ویتنام اشعار می‌دارد: «دولت ویتنام مالکیت سرمایه‌گذاران و دیگر حقوق سازمان‌ها یا افراد خارجی را با در نظر‌ گرفتن‌ شرایط مطلوب و تشریفات آسان و ساده‌ برای‌ سرمایه‌گذاری در ویتنام تضمین می‌کند.» در ماده ۲۰ نیز مقرر شده است: «سرمایه‌گذاری‌های مؤسسات خارجی یا افراد در ویتنام، توسط دولت جمهوری سوسیالیست‌ ویتنام‌ تضمین خواهد شد» هم‌چنین‌ در‌ ماده ۲۱ آمده است: «در صورت سرمایه‌گذاری در ویتنام، سرمایه اموال و دارایی‌های سازمان با افراد خارجی از شمول حکم مصادره مبرّا خواهند بود.»

دسته دیگر از قوانین سرمایه‌گذاری خارجی‌، با‌ حفظ حق سلب مالکیت و ملّی کردن برای دولت کشور میزبان، آن را به شرایطی از جمله پرداخت خسارت عادلانه مشروط می‌کنند. برای نمونه، طبق قانون روسیه، ملّی کردن سرمایه‌های خارجی‌ ممنوع‌ است، مگر‌ در صورتی که به نحو احسن به نفع مصالح کشور باشد. در مورد نگرانی‌های مربوط به‌ تأمین حق مالکیت، قانون سرمایه‌گذاری نامیبیا نیز تصریح دارد که در‌ صورت‌ مصادره‌، غرامت عادلانه بدون تأخیر غیرموجه پرداخت خواهد گردید.

در حقوق افغانستان نیز ماده (۲۷) قانون سرمایه‌گذاری خصوصی مقرر می‌دارد: «دولت می‌تواند صرف به منظور تأمین منافع عامه، مالکیت سرمایه‌گذاری یا دارایی‌های تشبث منظور شده را به صورت غیر تبعیضی طبق احکام قوانین نافذه کشور سلب نماید.»

هم‌چنین ماده (۲۸) قانون سرمایه‌گذاری خصوصی افغانستان دولت را مکلف می‌کند:‌ «قبل از سلب مالکیت مندرج ماده بیست‌وهفتم این قانون، خسارات متناسب را مطابق با اصول و قوانین پذیرفته شده بین‌المللی به اساس نرخ روز بدون تأخیر بپردازد. این خسارات شامل تکتانه از تاریخ سلب مالکیت تا تاریخ پرداخت کامل خسارات به نرخ یک ساله لیبور می‌باشد. در صورتی که سرمایه‌گذاری به اسعار صورت گرفته باشد، جبران خساره نیز به همان واحد اسعاری سرمایه‌گذاری شده صورت می‌گیرد.»

بنا بر این در قوانین دسته‌ دوم، دولت میزبان در‌ صورت‌ سلب مالکیت یا ملّی کردن، شخصاً پرداخت خسارت را تضمین می‌کند. در مورد نحوه جبران خسارت و این‌که کشور میزبان، طبق قانون سرمایه‌گذاری خارجی خود، خسارت عادلانه و مناسب را پرداخت می‌کند یا‌ طبق دیدگاه کشورهای صادرکننده سرمایه از فرمول مشهور «جبران خسارت فوری، کافی و مؤثر» استفاده کند، به سیاست اقتصادی و نیاز کشور میزبان به سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌گی دارد. در حال حاضر تعدادی‌ از‌ کشورهای در حال توسعه برای دادن اطمینان و تضمین بیش‌تر به سرمایه‌گذاران خارجی و در نتیجه جذب بیش‌تر سرمایه‌گذاری خارجی، در مورد سلب مالکیت، در قوانین خود عمدتاً از فرمول یاد شده‌ استفاده‌ می‌کنند، لیکن در این خصوص رویه یک‌سانی بین کشورها وجود ندارد، آن‌چه مسلّم است این است که سلب مالکیت و ملّی کردن بدون جبران خسارت نمی‌کند.

چهارم- حل‌وفصل اختلافات‌:

تقریباً‌ تمام قوانین سرمایه‌گذاری جدید با ارجاع به داوری، اختلافات میان دولت و سرمایه‌گذاران خارجی را حل‌وفصل می‌کنند؛ برای مثال، قانون سرمایه‌گذاری نامیبیا، اعلام می‌دارد که اختلافات میان سرمایه‌گذار و دولت‌ در‌ مورد‌ غرامت دارایی‌های مصادره شده می‌تواند‌ به‌ داوری‌ بین‌المللی ارجاع شود.

طبق قانون روسیه نیز این‌گونه اختلافات را می‌توان در دادگاه‌های ملّی و یا در صورتی که مفاد‌ پیمان‌های‌ بین‌المللی درباره آن‌ها صدق کند، در محاکم بین‌المللی‌ حل‌وفصل کرد.

تعداد قابل ملاحظه‌ای از این قوانین، مشخصاً به داوری‌هایی اشاره می‌کنند که به طور وسیع در‌ تجارت‌ و سرمایه‌گذاری‌ بین‌المللی استفاده می‌شود، مانند داوری از طریق مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری(ICSTD) یا دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) و داوری از‌ طریق‌ قواعد‌ داوری کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق تجارت بین‌المللی ‌(UNCITRAL) پیش‌بینی رجوع به داوری بین‌المللی، باعث اطمینان و اعتماد بیش‌تر سرمایه‌گذاران خارجی و در نتیجه جذب‌ بیش‌تر‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی به کشور میزبان خواهد شد.

در این خصوص قانون سرمایه‌گذاری خصوصی افغانستان هم‌گام با تحولات روز، موارد مناسب برای حل‌وفصل اختلافات را پیش‌بینی کرده است. ماده (۲۳) قانون سرمایه‌گذاری خصوصی افغانستان مقرر می‌دارد:

(۱) اختلافات عایده مطابق احکام این قانون حل‌وفصل می‌گردد.

(۲) سرمایه‌گذار یا تشبث منظور شده می‌تواند، حین عقد قرارداد یا موافقت‌نامه با شخص ثالث نکات آتی را نیز مشخص نماید:

١ – حکمیت یا روش دیگری جهت حل اختلافات که مورد توافق باشد.

٢- تعیین محل حل اختلافات خارج از کشور.

٣ – تعیین قانون کشور خارجی جهت استفاده در حکمیت.

(۳) فیصله که در نتیجه حکمیت یا هر روش دیگری که جهت حل اختلاف اتخاذ گردد، نهایی می‌باشد، مشروط بر این‌که در قرارداد یا توافق‌نامه طور دیگری تصریح گردیده باشد. در صورت درخواست یکی از طرفین، فیصله حکمیت یا روش دیگر توسط حکومت قابل تطبیق می‌باشد.

۴) هر گاه اختلاف ناشی از قرارداد یا توافق دیگری بین یک سرمایه‌گذار یا تشبث منظور شده از یک طرف و اداره‌‌ها و مؤسسات دولتی از طرف دیگر در مورد یک سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذار یا تشبث مطابق حکم مندرج فقره (۲) ماده بیست‌ونهم این قانون بروز نماید، اختلاف مطابق قوانین نافذه افغانستان رسیده‌گی می‌گردد.

حکم مندرج فقره (۵) این ماده از این امر مستثنی است.

۵) هر گاه اختلافات ناشی از قرارداد یا توافق دیگری بین یک سرمایه‌گذار خارجی یا یک تشبث منظور شده با مالکیت خارجی از یک طرف و ادارات و مؤسسات دولتی از طرف دیگر در مورد یک سرمایه‌گذاری خارجی یا دعاوی مندرج فصل هفتم این قانون بروز کند، طرفین سعی می‌کنند که اختلاف را از طریق اصلاح و مذاکره دوستانه حل‌وفصل کنند.

در صورتی که اختلاف از طریق اصلاح و مذاکره دوستانه حل نگردد و طرفین به حل آن، طور دیگر به توافق نرسند، می‌توانند قضیه متنازع فیه را به یکی از مراجع ذیل ارایه کنند.

١- مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) طبق کنوانسیون حل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌الدول و اتباع سایر کشورها مورخ ١٨ مارچ سال ١٩۶۵ میلادى.

٢- هر گاه مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) حکمیت مندرج جزء (۱) این فقره را منع نماید، سرمایه‌گذار خارجی حکمیت را مطابق به قواعد حکمیت کمیسیون سازمان ملل متحد برای قانون تجارت بین‌المللی حل‌وفصل (UNCITRAL) می‌نماید. در این صورت حکومت در مورد حل‌وفصل آن (ICSID) ارایه اختلاف به مطابق حکم فقره (۱) ماده بیست و پنجم کنوانسیون متذکره موافقت می‌نماید.

بنا بر این در صورت نبودن ترتیبات قراردادی و بدون رضایت داشتن دولت مبنی بر ارجاع اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری به مراجع بین‌المللی، سرمایه‌گذار برای احقاق حق خود ناگزیر از مراجعه به دادگاه‌های داخلی می‌باشد.

مشاهده می‌کنیم که حل‌وفصل اختلافات در ماده (۲۳) قانون سرمایه‌گذاری خصوصی افغانستان به نحو مفصلی تشریح شده است. در این قانون ابتدا به توافق طرفین عطف توجه شده و در ادامه روش‌های مختلف حل‌وفصل اختلافات با ذکر جزئیات بیان شده است. از این منظر می‌توان گفت که این قانون سعی کرده است با دیدن همه جوانب در هنگام بروز اختلافات، قانون‌گذاری جامع و کاملی در این زمینه داشته باشد.

ادامه دارد…

دکمه بازگشت به بالا
بستن