بخش سوم – حقوق مخاطب در تبلیغات تجارتی

مرتضی محقی، استاد دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی‌

بخش اول – حقوق مخاطب در تبلیغات تجارتی

بخش دوم – حقوق مخاطب در تبلیغات تجارتی


سوم: کنوانسیون امریکایی حقوق بشر

کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۶۹ توسط کشورهای قاره امریکا تهیه و تصویب شد. درباره آزادی ارتباطات تصریح می‌کند که «هر فردی دارای آزادی اندیشه و بیان است. این حق، بدون توجه به مرزها شامل کاوش و جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و نظرات گوناگون است، اعم از شفاهی، کتبی، چاپی، به شکل هنری یا از طریق سایر وسایل به انتخاب آن فرد.»

در فصل چارچوب محدودیت‌های این کنوانسیون مرزها و حدود آزادی بیان و نشر نظرات و اطلاعات مشخص شده‌اند. طبق مندرجات این فصل، محدودیت‌هایی که بر اساس این کنوانسیون نسبت به استفاده یا اعمال حقوق یا آزادی‌های شناخته شده در این مقررات به کار گرفته می‌شود، تنها بر مبنای قوانینی صورت می­پذیرد که به منظور حفظ منافع عمومی و طبق هدفی که چنین محدودیت‌هایی به خاطر آن اعمال شده‌اند، تصویب گردد. هم‌چنان در کنوانسیون امریکایی حقوق بشر آمده است که «مقررات این کنوانسیون ضمن این‌که هر گونه سانسور پیشاپیش را منع می‌کند، تأکید دارد که اعمال آزادی‌های مندرج در کنوانسیون تابع محدودیت‌هایی است که به طور شفاف و روشن توسط قانون معین خواهد شد. این محدودیت‌ها باید به میزانی باشد که اولاً احترام به حقوق و حیثیت دیگران را تأمین کند و ثانیاً امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی را حفظ نماید.»

کنوانسیون مذکور محدودیت دیگری هم برای حفظ اخلاق کودکان و جوانان تعیین می‌کند و تصریح می‌نماید که با وجود مقررات فوق‌الذکر، سرگرمی‌های عمومی پیشاپیش تابع سانسور اند، به منظور این‌که شیوه دسترسی به آن‌ها برای محافظت اخلاقی از کودکان و نوجوانان تنظیم گردد. در این مقررات، «هر گونه تبلیغات در خصوص جنگ و هرگونه حمایت و دفاع از تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که موجب تحریک به خشونت‌های غیرقانونی یا هر عمل نامشروع مشابه، علیه هر شخص یا گروهی در زمینه‌ای شامل نژاد، رنگ، مذهب، زبان یا اصل و نسب می‌شود، به عنوان جرایم قابل مجازات توسط قانون» شناخته شده‌اند (بند‌های ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۳ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر).

کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، به حق تصحیح و پاسخگویی اشاره کرده و این حق را برای مخاطبان رسانه‌های گروهی در نظر گرفته است. کنوانسیون فوق‌الذکر چنین مقرر می‌دارد: «هر فرد لطمه دیده و متضرر از سخنان یا نظریات نادرست و اهانت‌آمیزی که برای کل مردم و توسط یک رسانه گروهی قانونی منتشر شده‌اند، حق دارد که بر اساس شرایطی که قانون معین کرده، پاسخگویی کند یا از طریق همان رسانه مطالب منتشره را تصحیح نماید». نکته‌ای که در این بند می‌توان به آن اشاره کرد «رسانه‌های گروهی قانونی» است. به نظر می‌رسد با توجه به مفهوم مخالف آن، قانون‌گذار، رسانه‌های گروهی غیر‌قانونی را از قلمرو این بند خارج کرده و الزامی برای آن در نظر نگرفته است. با این حال ممکن است تأثیر یک رسانه‌ی غیرقانونی، به همان اندازه تأثیر یک رسانه قانونی باشد.

چهارم: اعلامیه اسلامی حقوق بشر

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز سندی است که کم‌و‌بیش حقوق مخاطبان را به عنوان حقوق بنیادین مانند حق بیان آزاد، حق حریم خصوصی و حق احترام به مالکیت ادبی مورد توجه قرار داده، ولی به حق پاسخگویی اشاره‌ای نکرده است. به نظر می‌رسد در این اعلامیه به وظایف رسانه‌های گروهی اشاره نشده است، اینک به برخی مواد آن اشاره می‌شود: اعلامیه اسلامی حقوق بشر به آزادی بیان پرداخته و هم‌چنان محدودیت‌های آن را مشخص کرده است. قانون‌گذار در ماده ۲۲ چنین بیان می‌دارد: «۱ـ هر انسانی حق دارد نظر خود را به شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان دارد. ۲ـ هر انسان حق دارد برای امر به خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند. ۳ـ تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیاء یا به‌کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش‌ها یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است. ۴ـ برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.»

اعلامیه اسلامی حقوق بشر حق احترام به مالکیت ادبی را در ماده ۱۶ مورد تأکید قرار داده و از دست‌آوردهای علمی یا ادبی حمایت می‌کند و بیان می‌دارد: «هر انسانی حق دارد از ثمره دست‌آوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت کند، مشروط بر این‌که آن دست‌آورد مغایر با احکام شریعت نباشد.»

اعلامیه اسلامی حقوق بشر به حق احترام به حریم خصوصی نیز اشاره کرده است. در ماده ۱۸ اعلامیه مذکور چنین آمده است: «۱ـ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسوده‌گی زنده‌گی کند. ۲ـ هر انسانی حق دارد که در امور زنده‌گی خصوصی (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این موارد حمایت شود». از مطالب فوق به این نتیجه می‌رسیم که اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز حقوق مخاطبان را به عنوان حقوق بنیادین به رسمیت شناخته و از آن حمایت کرده است.

ادامه دارد…

دکمه بازگشت به بالا