جرگه‌ی دوم مشورتی برای صلح، تیغ دولبه‌ برای افغانستان

محی‌الدین نوری

جرگه دوم مشورتی صلح، در حالی برگزار می‌شود که خوش‌بین‌ترین افراد به برگزاری چنین جرگه‌ها از تبعات آن نگران‌اند. قرار است در این جرگه روی آزادسازی زندانیان طالبان، بقای جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان، که از آن به نام «دست‌آوردهای ۲۰ ساله گذشته‌ی مردم افغانستان یاد می‌شود» و آتش‌بس دایمی در کشور مشورت و فیصله صورت گیرد. این جرگه مشورتی زمانی در کابل تدویر می‌گردد که مردم افغانستان به اجماع قاطع برای ختم جنگ رسیده‌اند و با اجماع نسبی بین‌المللی و منطقه‌ای امیدوار اند که گفت‌وگوهای صلح نتایج خوبی برای افغانستان خواهد داشت. امضای توافق‌نامه صلح امریکا با طالبان و تلاش‌های ایالات متحده برای موفقیت این گفت‌وگوها ظاهراً نشان از اراده‌ی این کشور برای ختم جنگ در افغانستان است. اما نگرانی اصلی نوعیت برخورد سه طرف گفت‌وگوهای صلح با روند گفت‌وگوها می‌باشد؛ طوری که بدون توجه به خواست مردم و قربانی ندادن، این تلاش‌ها نقش بر آب خواهد شد.

بعد از امضای توافق‌نامه صلح امریکا با طالبان، تلاش‌ها برای آغاز گفت‌وگوهای صلح بین‌الافغانی به شدت خشونت‌بار و پر چالش بوده است. افزایش تنش‌های لفظی و جنگی مردم را در مواردی به اراده‌ی دو طرف برای آغاز این گفت‌وگوها نگران کرده است. با این که دولت افغانستان همواره از یک‌طرف به صلح روی خوش نشان داده اما از طرف دیگر این اتهام وارد است که آن‌ها برای بقای قدرت تیم حاکم از ته دل علاقه‌مند به موفقیت گفت‌وگوهای صلح الی ختم دوره کاری رییس جمهور غنی نیستند و از طرفی طالبان هنوز دولت افغانستان را به رسمیت نشناخته‌اند و از آن به نام «اداره کابل» یاد می‌کنند، و این کار آنان، این گمانه را به وجود آورده است که به جای علاقه‌مندی به موفقیت گفت‌وگوهای صلح در تلاش تداوم جنگ فرسایشی به امید سقوط جمهوریت در افغانستان می‌باشند.

عدالت یا مصلحت؟

با این همه، تلاش‌ها برای آغاز گفت‌وگو بین دولت افغانستان و امارت اسلامی افغانستان به مرحله حساسی رسیده است؛ مرحله‌ای که باید دولت افغانستان در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان تصمیم بگیرد و توپ تصمیم‌گیری را رییس جمهوری کشور به میدان لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح ۲ انداخته است؛ زندانیانی که متهم به قتل عمد، اختطاف، قاچاق مواد مخدر، شامل لیست سیاه جامعه جهانی و در مجموع بحث حق‌العبدی می‌باشند و طبق قانون اساسی کشور هیچ نهادی و فردی به شمول رییس جمهور حق عفو مطلق این چنین جرایمی را ندارد. از طرفی جرگه‌ی مشورتی صلح ۲، که از نظر قانونی جایگاه لویه‌‌جرگه قانون اساسی را ندارد، طبیعتاً صلاحیت قانونی برای تصمیم‌گیری در این مورد را نیز ندارد. بر اساس ماده ۱۱۱ قانون اساسی کشور تنها لویه‌جرگه صلاحیت: «اتخاذ تصمیم درمورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، و مصالح علیای کشور» را دارد و در این‌جا هیچ اشاره‌ای به جرگه‌ی مشورتی نشده است. با این همه دولت و شماری از مردم بر این باور اند که مصلحت ایجاب می‌کند تا در این مورد دولت باید به مشورت جرگه‌ی مشورتی صلح احترام گذاشته و آن را عملی نماید که در این صورت بدون شک عدالت قربانی مصالح علیای کشور خواهد شد مگر این که راه‌کاری معقول ارائه شود.

اما نگرانی اصلی در این است که آیا دولت افغانستان خواهان رهایی این افراد با فیصله‌ی جرگه است یا این که می‌خواهد جواب قاطع برای تداوم حبس این افراد را به دست بیاورد. در صورتی که خواهان آزادسازی این افراد باشند، بدون شک راه ساده‌تر همان شیوه آزادسازی ۴۶۰۰ زندانی دیگر بود و زیرا در آن‌جا نیز قوانین جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت لازم را برای آزادسازی به حکومت افغانستان در چنین مواردی نداده است ولی مصلحت ایجاب نمود اما اگر هدف این باشد که نه قاطع را از ملت بگیرند بدون شک که هدف به چالش کشیدن گفت‌وگوهای صلح و تداوم این وضعیت است که به سود دولت و ملت نیست. از طرفی شریک ساختن مردم در آزادسازی غیرقانونی این افراد نیز خلاف قوانین کشور بوده و در جریان برگزاری جرگه به یکی از بحث‌های داغ بدل خواهد شد. اما در نهایت اگر جرگه بدون مداخله و اعمال نظر دو طرف درگیر جنگ کارش را انجام دهد، این جام زهر را خواهد نوشید و این سنگ را نیز از مسیر گفت‌وگوهای صلح برخواهد داشت. اما در کنار این، بهترین راه این است که پیشنهاد شود تا جزای زندانیان از سوی استره‌محکمه به جزای نقدی بدل شده و به آسیب‌دیده‌گان پرداخت گردد و یا این که جزای‌شان به حبس خانه‌گی تعدیل گردد.

جمهوریت اسلامی یا امارت اسلامی

طالبان تا هنوز بقای جمهوریت را نپذیرفته‌اند و خواب حکومت امارت اسلامی را در سر دارند و از ابراز آن در نشست‌های غیرسمی و حتا در مواردی رسمی ابا نمی‌ورزند؛ نظامی که مردم افغانستان در آن حقوق اساسی‌شان را از دست داده و شاهد یک حاکمیت دیکتاتورانه‌ی مبتنی بر اسلام‌گرایی افراطی بودند. دولت افغانستان دومین اجندای مهم جرگه‌ی مشورتی صلح ۲ را به مشورت‌خواهی در مورد تداوم جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان، که از آن به نام «دست‌آوردهای ۲۰ ساله گذشته‌ی مردم یاد شده» اختصاص داده است، موردی که طالبان به آن علاقه‌مندی خاصی ندارند و مثل جرگه‌ی مشورتی صلح ۱، نماینده‌گان ناخواسته‌ی‌شان در این جرگه نیز با آن به شدت مخالفت خواهند کرد.

از نظر علمی جمهوریت دارای تعریف مشخصی است؛ تفویض حق ریاست محدودالزمان کشور به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق رای مردم به شخص مقبول که مشروعیت (Legitimacy) خود را از قانون اساسی به دست می‌آورد؛ قانون اساسی‌‌ای که حقوق اساسی شهروندان را به عنوان یک وثیقه‌ی ملی تضمین کرده و هیچ قانونی فراتر از آن وجود ندارد. اما این جمهوریت در همه‌ی کشورها یک‌سان نبوده و اساس تشکیل آن را نوعیت نگاه مردم به زنده‌گی اجتماعی-سیاسی‌شان شکل می‌دهد طوری که اسلامی، لیبرال، سوسیال و دموکراتیک شده می‌تواند. طبق ماده دوم قانون اساسی افغانستان «دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است و و طبق ماده سوم «در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» از سویی هم طبق ماده‌ی چهارم «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نماینده‌گان‌شان آن را اعمال می‌کنند.» روی این اساس جمهوریت افغانستان نه تنها اسلامی بلکه تضمین‌کننده حق تعیین سرنوشتِ حقوق اساسی مردم توسط مردم صورت می‌گیرد.

اما در مقابل امارت که هیچ نوع تعریف مشخص علمی ندارد، نوع حاکمیت دیکتاتورانه‌ای است که تمام امور کشوری توسط امیر صورت گرفته و تمام تصامیم را به جای یک ساختار واضح دولت-ملت یک فرد می‌گیرد. تحقق عدالت و تضمین حقوق اساسی شهروندان در چنین نظامی وابسته به چانس مردم است، اگر امیری عادل و عالم بر آنها حاکم بود ممکن روزگار برای مدتی به کام‌شان باشد اما اگر امیری ظالم و جاهل اداره امور را بر عهده داشت دیگر خبری از عدالت و حقوق شهروندی نخواهد بود. در چنین نظامی جایگاه ملت به رعیت تقلیل می‌یابد. در کنار این امارت حتا در منابع دینی نیز دارای تعریف مشخصی نیست.

قابل ذکر است که گروه طالبان آن‌چه را به عنوان پیش‌نویس قانون اساسی خویش در سال ۲۰۰۱ میلادی تدوین نموده بودند و حالا در دست‌رس عامه‌ی مردم قرار گرفته است، نظام‌شان دیکتاتوری خودکامه‌ای است که اراده مردم در تعیین سرنوشت‌شان و تضمین حقوق اساسی‌شان حتا بر اساس اصول اسلامی را نیز تضمین نمی‌کند. به عنوان مثال در این سند نظام امارتی دارای یک امیرالمومنین تام‌الاختیار به عنوان رییس دولت در نظر گرفته شده اما شیوه‌ی گزینش این امیرالمومنین شرح داده نشده است و از هیچ نهاد انتخاباتی نیز حرفی به میان نیامده است. در مورد حقوق اساسی شهروندان نیز باید گفت که در این سند حتا در مورد تعلیم و تربیه زنان نیز اشاره‌ای نشده است. با این که در این سند به برخی آزادی‌های فردی در چهارچوب شریعت اسلامی – حنفی مانند، حفظ آزادی افراد در حدی که به دیگران صدمه نزند، منع شکنجه، حق برگزاری محکمه عادلانه، آزادی فکر و بیان اشاره شده اما در زمان حاکمیت‌شان هیچ‌گاهی به آن عمل نکرده‌اند و هیچ نوع ضمانت تطبیق در همین پیش‌نویس و یا کارشیوه‌های مروج‌شان وجود نداشته است.

با یک ارزیابی بسیار ساده از جمهوریت اسلامی و امارت اسلامی و شرایط و اوضاع کشور و جهان، می‌توان گفت که بزرگ‌ترین نه تاریخی این دوره، نه به امارت اسلامی طالبانی است زیرا جمهوریت اسلامی کنونی تضمین‌کننده حقوق اساسی شهروندان کشور در چهارچوب دین مبین اسلام تضمین شده است اما می‌طلبد که در قوانین آن به شمول قانون اساسی اصلاحات لازمی به میان آید تا بیش‌تر از پیش زمینه‌ی تضمین ثبات سیاسی کشور و حقوق شهروندی مردم در قالب این اصلاحات تضمین شود. به وضوح باید گفت که طالبان نمی‌توانند صدای واحد مردم افغانستان برای بقای جمهوریت و تضمین حقوق اساسی مردم افغانستان، که از آن به نام «دست‌آوردهای ۲۰ ساله گذشته‌ی مردم افغانستان» یاد می‌شود را نادیده بگیرند و بدون شک جرگه مشورتی صلح ۲ نیز مثل جرگه ۱ بر آن مهر تایید خواهد زد.

آتش‌بس برای اعتماد سازی

هر جنگی بالاخره به صلح منتج خواهد شد و تلاش‌های کنونی دولت افغانستان و جامعه جهانی نیز بالاخره روزی به نتیجه خواهد رسید و زمینه‌ی حضور طالبان را در قدرت سیاسی فراهم خواهد ساخت. اما یکی از مهمترین مواردی که باعث تسریع این روند خواهد شد برقراری آتش‌بس سراسری در کشور است که در عیدهای گذشته مردم را مطمین ساخته است که این ظرفیت در دو طرف وجود دارد اما به دلیل حساسیت موضوع و توانایی استخبارات منطقه برای به چالش کشیدن «اور بند» پیشنهاد می‌شود که دولت افغانستان روی گزینه کاهش خشونت‌ها یا همان «اور کم» به شکل جدی با طالبان قبل از آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی به تفاهم برسد. جرگه مشورتی صلح ۲ نیز یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های شان از دو طرف این خواهد بود که در صورتی باید گفت‌وگوهای بین‌الافغانی شروع شود که برنامه واضح «اورکم» در کشور تطبیق شود. کاهش خشونت‌ها باعث می‌شود روند گفت‌وگوهای صلح با خیال آسوده‌تر و با اعتماد بیش‌تر بین طرفین برگزار گردد و حمایت بیش‌تر مردم را نیز با خود داشته باشند.

در نتیجه

 رگه مشورتی صلح ۲ با این که تحت فشار بسیار سنگین نظریات جامعه‌ی جهانی، حکومتی‌ها و نفوذ احتمالی طالبان برگزار می‌گردد، می‌تواند نقش بسیار موثری در نحوه‌ی برخورد با آزادسازی زندانیان به گونه‌ای که منتج به آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی شود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود که اعضای جرگه با آزادسازی زندانیان موافقت کند اما در کنار آن ممکن پیشنهاد حبس خانه‌گی و یا تبدیل جزای‌شان به جریمه نقدی نیز مطرح شود که از صلاحیت‌های استره‌محکمه می‌باشد ولی دولت و طالبان باید به این نوع تصامیم احترام بگذارند.

این جرگه باید به شکل واضح پیامش را به طالبان، امریکا، جامعه‌ی جهانی و دولت افغانستان برساند که جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان، خط سرخ مردم است و بدون تضمین این دو، با هر نوع تفاهم با طالبان دور باطلی را سپری خواهیم نمود که بعد از یک آرامش دوباره به طرف یک طوفان جنگی دیگری خواهیم رفت؛ جنگی از نسل جدید و حامیان حقوق مردم افغانستان برای دفاع از حقوق اساسی خویش با نظامی که آن‌ها را از حقوق اولیه محروم کرده است. اگر هر دو طرف به این ندا لبیک می‌گویند آتش‌بس و یا به شکل احتیاطی «اورکم» را قبل از آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی برقرار کنند تا مردم نیز به این باور برسند که هر دو طرف خواهان ختم جنگ در کشور اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن