ذخیره بیش از ۸ میلیارد دالری افغانستان

خان‌فضل هده‌وال، معاون پیشین بانک ملی

همان طور که در بسیاری مقالاتم  بحث کرده‌ام، افغانستان از لحاظ اقتصادی یک کشور وارداتی است که خوش‌بختانه به دلیل کمک‌های خارجی  مازاد بیلانس تادیات (پرداخت‌های تجاری) می‌باشد. ازدیاد ذخیره اسعاری کشورها از طریق صادرات تولید داخلی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حضور اتباع کشور در ممالک بیرونی صورت میگیرد و منجر به بیلانس تجارت و بیلانس تادیات می‌شود. افغانستان دارای کسر بزرگ در بیش‌ترین اقلام یاد شده است، لذا با کسر بزرگ بیلانس تجارت مواجه است، اما کمک‌های خارجی به  افغانستان وسیله ازدیاد ذخیره اسعاری کشور بیش از استانداردهای مورد نیاز برای تصفیه حسابات  وارداتی شده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ذخیره اسعاری یک کشور را که تکافوی سه ماه تصفیه حسابات تجارتی را داشته باشد، حالت معیاری و مطلوب محسوب کرده‌اند. در این شکی نیست که ذخیره اسعار منحیث وسیله برای ثبات قیم داخلی و ثبات نسبی ارزش پول افغانی استفاده شده و می‌شود، ولی به دلیل مصنوعی بودن و عدم اطمینان از تداوم کمک‌های خارجی و نبود منابع کافی برای ازدیاد ذخیره اسعاری، این پروسه ادامه پیدا کرده نمی‌تواند و باید پایه‌های اساسی بازار مالی ایجاد و جای‌گزین لیلام اسعار خارجی گردد تا پول افغانی به ارزش حقیقی متکی بر عرضه و تقاضای بازار حرکت کند. با آن هم قسمی که در فوق یادآور شدم، افغانستان با وجود تمام مشکلات اقتصادی، دارای ذخیره اسعاری زیاد نسبت به نیازمندی‌های تصفیه حسابات واردات و حفظ نرخ مبادله در برابر اسعار می‌باشد.

پس سوال این‌جا است که آیا افغانستان غرض رشد و توسعه اقتصادی برای خودکفایی از طریق بلند بردن ظرفیت تولیدی، بلند بردن عواید داخلی، ایجاد زمینه کار و تقویت سکتور خصوصی، پروژه‌های اساسی زیربنایی مانند بند برق، معادن، ترانسپورت و زراعت را از این طریق تمویل و ذخیره اسعاری را استفاد کرده می‌تواند یا خیر؟

 

قبل از این‌که این سوال را پاسخ دهم، مهم است بدانیم که اهداف ذخیره اسعاری چیست.

اهداف اصلی ذخایر اسعاری برای هر کشور در حال توسعه، از جمله افغانستان، حفظ قدرت دراز‌مدت از لحاظ قدرت خرید کالا و خدمات و به حداقل رساندن خطر و نوسانات در پول ملی‌شان است. از این‌که افغانستان دارای اقتصاد وارداتی است، از زمره سیاست‌های پولی دنیا  کنترل حجم نقدینه‌گی (رشد پول در دوران، حسابات جاری و ذخایر الزامی بانک‌های تجارتی) را استفاده می‌کند.

 برای رسیدن به این هدف، لیلام اسعار خارجی با به عنوان یکی از بزرگترین ابزارهای موجود در سیاست پولی، استفاده می‌کند. این اسعار از ذخیره اسعاری بانک مصرف می‌شود که هر سال بیش‌تر از دو میلیارد دالر هزینه دارد. قابل یادآوری است که درآمد اسعار بیش‌تر از این مبلغ است که یک مقدار آن برای تصفیه حسابات وارداتی مصرف می‌شود.

 

این ذخیره در کجا و چطور مدیریت می‌شود؟

این ذخیره توسط «د افغانستان بانک» مدیریت می‌شود. این بانک ذخیره اسعاری کشور را در بانک‌های معتبر جهان و در اوراق بهادار دولت‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌های به شکل دیپوزیت‌های جاری و حساب‌های میعادی برای منفعت با درنظرداشت مصونیت سرمایه‌گذاری به شمول نقدینه‌گی این حساب‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ البته در این هم شکی نیست که هدف اولیه ذخیره اسعاری حفظ این پول است، نه منفعت، تا هدف اساسی که در فوق ذکر شد، با خطر مواجه نشود. بدین اساس همیشه باید مصونیت پول و سرمایه‌گذاری را نسبت به منفعت ارجحیت داد‌.

 

آیا دولت افغانستان این ذخیره اسعاری را استفاده کرده می‌تواند یا خیر؟

شواهدی وجود ندارد که کدام کشور دیگر از ذخایر اسعار خارجی برای تأمین نیازهای مالی زیربناها استفاده کرده باشد. در بسیاری از کشورها برای استفاده از آن، از طریق بودجه ملی برای تأمین هزینه‌های زیربنایی از جمله هند، مالیزیا، سنگاپور و چین بحث‌ها صورت گرفته است، ولی تا هنوز کدام کشوری به این شکل استفاده نکرده است. البته بعضی کشورها طرز سرمایه‌گذاری این ذخیره‌ها را خود مهیا و اعیار کرده‌اند. شاید دلیل هم این باشد که کشورهایی که دارای ذخیره اسعاری بزرگ و بیش از احتیاجات هستند، منابع کافی به غیر از ذخیره اسعاری غرض تأمین هزینه پروژه‌های زیربنایی را دارا می‌باشند و ضرورت برای مصرف ذخیره اسعاری ندارند. افغانستان اما یک کشور فقیر و محتاج احیا و بازسازی زیربناهای اساسی اقتصادی‌اش است که هنوز قادر به تأمین بودجه عادی خود از عواید داخلی‌اش نگردیده است، بدین اساس نیاز دارد تا از هر وسیله ممکن اقتصادی برای خود‌کفایی استفاده کند. ذخیره اسعاری، بزرگترین وسیله (در صورت امکان) برای رفع احتیاجات مالی است، اما متأسفانه حتا اگر افغانستان بخواهد از آن استفاده کند، به دلیل برنامه صندوق بین‌المللی پول  چنین کاری را نمی‌تواند. صندوق بین‌المللی پول موافقت نخواهد کرد تا افغانستان با استفاده از ذخایر اسعاری خود، پروژه‌های زیربنایی‌اش را غرض خودکفایی اقتصادی تمویل کند.

همان گونه که می‌دانیم، برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول همواره به سیاست‌های خاص اقتصادی و اصلاحات بسته‌گی دارد. کشورها برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول را تنها در صورتی که نیازمندیهای مالی زیادی را برای حل‌و‌فصل حساب‌های تجاری داشته باشند، قبول می‌کنند؛ مانند پاکستان در این روزها.

به نظر من افغانستان پس از فروپاشی طالبان در موقعیت بسیار بهتری برای رد برنامه صندوق بین‌المللی پول به دو دلیل بود:

۱. کشورهای کمک‌کننده در آن زمان اولویت‌های دیگری در افغانستان داشتند (مبارزه با تروریزم) نه سیستم اقتصادی با استانداردهای صندوق بین‌المللی پول؛

۲. افغانستان به برنامه مالی صندوق بین‌المللی پول برای کمک مالی نیاز نداشت، زیرا کمک‌کننده‌گان بودجه‌ی دولت را تأمین می‌کردند.

اما حال وضعیت طوری دیگر است و پاسخ کوتاه می‌باشد: افغانستان نمی‌تواند ذخیره اسعاری را برای تأمین هزینه پروژه‌های زیربنایی‌اش استفاده کند. پس چه باید کرد تا نیازمندی‌های اساسی کشور رفع و ساختارهای اساسی غرض خودکفایی اقتصادی بر پای خود ایستاد شود و در عین وقت  شرایط صندوق بین‌المللی پول برآورده گردد؟

مکانیزمی وجود دارد که افغانستان می‌تواند با استفاده از آن، از ذخایر ارز خارجی خود استفاده کند. این مکانیزم، در مقالات بعدی پی‌گیری و ارایه می‌شود.

Comments are closed.