سرور دانش: محدودیت زمانی و عدم آمادهگی تخنیکی دو چالش جدی انتخابات ریاست جمهوری است

۸صبح، کابل: محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، میگوید که محدودیت زمانی و عدم آمادهگی تخنیکی دو چالش جدی فراروی انتخابات ریاست جمهوری در کشور است.
معاون دوم رییس جمهور این موضوع را روز سهشنبه هفتم حوت در دیداری با ارنست نارمن، سفیر هالند در کابل، مطرح کرده است.
دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری در خبرنامهای از قول آقای دانش آورده است: «محدودیت زمانی و [عدم] آمادهگی تخنیکی، دو چالش جدی انتخابات ریاست جمهوری تلقی میشود. اما بنابر حکم قانون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری براساس تقویمی که از قبل اعلان شده است، برگزار میشود.»
بر اساس تقویم انتخاباتی، قرار است انتخابات ریاست جمهوری همراه با انتخابات پارلمانی غزنی، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار شود.
رییس جمهور غنی نیز روز یکشنبه در سفرش به نیمروز اعلام کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار خواهد شد.
در حال حاضر کمیسیونهای انتخاباتی از سوی سرپرستان اداره میشوند و تاکنون کمیشنران تازه برای این کمیسیونها گزینش نشدهاند. در اوایل هفته جاری احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات، ۸۴ نفر به شمول ۱۴ زن را برای عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی به حکومت معرفی کردند. حکومت نیز اعلام کرده است که روند بررسی اسناد این افراد در ظرف سه روز تکمیل میشود و پس از آن کار گزینش کمینشران از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد.
با این حال، معاون رییس جمهور در دیدارش با سفیر هالند گفته است که کمیشنران و رییسان دبیرخانههای کمیسیونهای انتخاباتی بر اساس راهکاری که در تعدیل قانون انتخابات، پیشبینی شده است، در آینده نزدیک گزینش میشود.
آقای دانش تأکید کرده است که گزینش کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی مسوولیت همه اطراف دخیل در روند انتخابات است و تلاش میشود تا افراد شایستهتر به عنوان اعضای ارشد کمیسیونهای انتخاباتی معرفی شوند.
این همه در حالی است که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی شماری از ولایتهای کشور با گذشت چهار ماه از برگزاری این انتخابات تا هنوز اعلام نشده است و منتظر گزینش کمیشنران تازه کمیسیونهای انتخاباتی است. معاون رییس جمهور اما تأکید کرده است که اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی از اولویتهای اساسی اعضای جدید کمیسیونهای انتخاباتی خواهد بود.
رییس جمهور غنی در ۲۴ دلو طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرد و به دنبال آن رییسان و اعضای کمیسیونهای انتخاباتی از سوی حکومت منعزل اعلام شدند. همزمان با آن ریاست جمهوری از احزاب سیاسی ثبت دولت و نهادهای مرتبط با انتخابات خواست تا نمایندهگانشان را برای عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی به حکومت معرفی کنند. به دنبال آن لوی سارنوالی اعلام کرد که رییسان و اعضای برکنارشده کمیسیونهای انتخاباتی ممنوعالخروج هستند و از آنها خواست که برای رسیدهگی به اتهامات موجود در برابرشان به این نهاد حاضر شوند. سوء مدیریت، سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفهای و دست داشتن در فساد مالی و اخذ رشوت در جریان انتخابات پارلمانی ماه میزان از مهمترین اتهاماتی است که در برابر کیمشنران برکنارشده کمیسیونهای انتخاباتی موجود است.