والیان سمنگان و پروان به لوی‌سارنوالی معرفی شدند

۸صبح، کابل: لوی‌سارنوالی اعلام کرد که اداره ثبت و بررسی دارایی‌های اداره امور ریاست جمهوری پرونده‌های دو عضو پیشین مجلس نماینده‌گان و چهار مقام پیشین و برحال دولت را به اتهام ارائه گزارش نادرست و گمراه‌کننده از دارایی‌های‌شان به این اداره فرستاده است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که اداره ثبت و بررسی دارایی‌های اداره امور ریاست جمهوری امروز یک‌شنبه، دوازدهم عقرب، طی نامه‌های جداگانه پرونده‌های دو عضو پیشین مجلس نماینده‌گان و چهار مقام پیشین و برحال دولت را به لوی‌سارنوالی فرستاده است.

سخنگوی لوی‌سارنوالی گفت که یک نماینده بامیان و یک نماینده هلمند در مجلس نماینده‌گان دور شانزدهم، والیان برحال سمنگان و پروان، معین مالی و اداری ارگان‌های محلی و وزیر پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در این پرونده متهم شناخته شده‌اند. فضل‌الدین عیار، والی ولایت پروان و عبدالطیف ابراهیمی، والی ولایت سمنگان هستند.

جمشید رسولی هم‌‎چنان گفت که فرید حمیدی، لوی‌سارنوال به بخش‌های مربوط دستور داده است که پرونده‌های دو عضو مجلس نماینده‌گان و چهار مقام پیشین و برحال دولت را بررسی و تحقیق کند.

سخنگوی لوی‌سارنوالی تصریح کرد که نتیجه تحقیقات درباره‌ی پرونده این افراد پس اکمال آن با رسانه‌ها و مردم در میان گذاشته خواهد شد.

روند ثبت دارایی‌ها از سال ۱۳۸۸ بدین‌سو در افغانستان تطبیق می‌شود. اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، که قبل‌تر با نام اداره عالی نظارت شناخته می‌شد، برای بیش‌تر از هشت سال مرجع مسوول برای تطبیق این روند نوپا در کشور بود. اکنون اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها در چوکات اداره امور ریاست جمهوری این مسوولیت را به پیش می‌برد.

بر اساس قانون اساسی، افراد مکلف هستند که حین احراز یک کرسی بلندپایه دولتی و یا هم کناره‌گیری از آن، دارایی‌های‌شان را ثبت کنند.

با همه‌ی این‌ها، یک بررسی روزنامه ۸‌صبح نشان می‌دهد که با وجود پیش‌رفت‌ها در قسمت ثبت دارایی مقامات، تنها دو وزیر کابینه پس از ختم وظایف‌شان، دارایی‌های‌شان را ثبت مجدد کرده‌اند. گزارش تحقیقی روزنامه ۸صبح زیر عنوان «تنها دو مقام پیشین دولت دارایی‌های‌شان را “ثبت مجدد” کردند» به تاریخ ۲۵ جوزا سال جاری ۱۳۹۸ به نشر رسید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن