حاکمیت قانون در هیاهوی قوم‌گرایی

دستگیری نظام‌الدین قیصاری موجی از ناآرامی را در ولایت فاریاب برانگیخته است. تعداد زیادی از طرفداران او به خیابان ریخته و تعمیر این ولایت را به آتش کشیدند. قیصاری از فرماندهان قدرتمند حزب جنبش به حساب می‌آید. او به عنوان یکی از فرماندهان «شورش مردمی» علیه طالبان از نفوذ گسترده‌ای در ولایت فاریاب برخوردار است. گفته می‌شود که قیصاری هشت هزار نیروی مسلح در اختیار داشته است.

یکی از سخنگویان حکومت می‌گوید که نظام‌الدین قیصاری به خاطر اتهام‌های وارده بر او، دستگیر شده است. حکومت به هیچ وجه نوعیت اتهامات را توضیح نداده است و به طور خصوصی او را متهم به نقض حقوق بشر و قتل افراد ملکی و نظامی می‌کند. البته، قبلاً در درگیر میان قیصاری و فرماندهان جمعیت در فاریاب، تعدادی پولیس و مردم ملکی جان خود را از دست دادند.

محبوبیت نظام‌الدین قیصاری، به خصوص در مبارزه با طالبان، باعث شده است که تعداد زیادی از هوادارانش به خیابان بریزند. برخی از چهره‌های قدرتمند دیگر مانند عطامحمد نور و محمد محقق نیز به حمایت از حزب جنبش برآمده و خواستار رهایی نظام‌الدین قیصاری شده‌اند.

طبق معمول، در رسانه‌های فارسی‌زبان که عمدتاً از منتقدان دایمی حکومت به حساب می‌‌آیند، کل این ماجرا به تضاد‌های قومی و سرکوب نخبگان اوزبیک‌تبار تقلیل یافته است و در رسانه‌های پشتو زبان که عموماً جانبدار حکومت اند، دستگیری قیصاری تحکیم حاکمیت قانون و مبارزه‌ی حکومت با جنگ‌سالاران تعبییر شده است. این دیدگاه‌های متضاد بازتاب‌دهنده‌ی چند دستگی‌های فکری و قومی در صحنه‌ی سیاست افغانستان است که روز تا روز کار حکومتداری را دشوارتر می‌کند. هر تصمیم حکومت موجب برانگیختن احساسات قومی و سیاسی متضاد شده و بحران‌های متعددی به دنبال می‌آورد.

افغانستان در رده بندی جهانی جایگاه بسیار بدی در عرصه‌ی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد دارد. سیاستمداران و قدرتمندان محلی به طور گسترده‌ای قانون را نقض کرده، مرتکب جرایم مختلف می‌شوند و دست به قتل و آدم ربایی نیز می‌زنند. با این حال، چهره‌های متنفذ مذکور از مصونیت گسترده‌ای برخوردار اند. حکومت به دلیل هراس از ایجاد ناآرامی‌ها، از دستگیری و مقابله با این چهره‌ها خودداری کرده و حتا در مواقعی از ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی‌شان سود برده است. حامد کرزی و اشرف غنی در هنگام انتخابات برای گرفتن رای به سیاستمداران با نفود و قومندانان محلی رجوع کردند که در نتیجه بر مصونیت‌شان افزوده و قدرت سیاسی و نظامی‌شان بیشتر و بیشتر شده است.

در عین حال حکومت وانمود می‌کند که به خاطر تحکیم قانون نیازمند است در مواقعی با این چهره‌ها برخورد کند. ارگ دست کم در قضیه‌ی جنرال دوستم و حالا قیصاری با جدیت برخورد کرده است، اما معلوم نیست که چرا در برابر برخی دیگر از قومندانان محلی که در جرایم و نقض حقوق بشر دست داشته اند، چنین رویه‌ای را پیش نگرفته است. همین باعث شده است که دستگیری قیصاری واکنش‌های تند عمومی را به دنبال داشته باشد.

مبارزه با فساد در افغانستان امر سیاسی و به شدت آلوده با منافع سیاستمداران و قدرتمندان محلی شده است. زیرا، میان سیاستمداران- چه در ارگ و چه در قصر سپیدار- و قومندانان محلی یک رابطه‌ی گسست‌ناپذیر سیاسی و مالی، به خصوص سیاسی، وجود دارد. قومندانان محلی، شبکه‌ی حمایت سیاستمداران ارشد در کابل به حساب می‌آیند که در وقت انتخابات و اعمال نفوذ و محافظت از منافع سیاسی و مالی خود از یک دیگر حمایت می‌کنند. برای همین، اگر قومندان برجسته‌ای از سوی حکومت دستگیر شود، سیاستمداران حامی او در کابل فشارها و اعتراضات گسترده‌ای را راه می‌اندازند و در عوض هنگام نشان دادن قدرت خود به جناح مخالف از این قومندانان استفاده می‌کنند. در نهایت هر قدر قومندانان محلی در سطح ولایات و ولسوالی‌ها ضعیف شوند به همان اندازه قدرت تأثیرگذاری و چانه‌زنی سیاستمداران حامی‌شان در کابل ضعیف می‌شود.

باید به صراحت گفت که این رابطه‌ی فاسد مالی و سیاسی هیچگاهی به دولت مجال تطبیق قانون، مبارزه با فساد و قانون‌شکنی را نمی‌دهد. سیاستمداران کابل و شبکه‌ی قومندانان محلی‌شان همواره خواهان دولت ضعیفی اند که منافع و مناسبات‌شان را به خطر نیندازد تا قلمروهای کوچک و بزرگ نفوذ خود را در سرتاسر کشور داشته باشند. در واقع، شکل گیری و بقای یک دولت قانونمند و دموکراتیک وابسته به مبارزه‌ی پیگیر با جزایر قدرت و شبکه‌های پرنفوذ آلوده به فساد قومندانان محلی و سیاستمداران فاسد حامی‌شان در کابل است. نباید از یاد ببریم که دلایل نارضایتی عمومی از حکومت در افغانستان و پیوستن برخی از مردم به طالبان و سایر گروه‌های شورشی همین نهادهای فاسد حاکمیت قانون و نیروهای زورمند و خودسر محلی است که به طور پیوسته به مردم آسیب می‌رسانند.

اما آیا ارگ واقعاً متعهد به چنین اجندایی است؟ آیا مبارزه‌اش با چهره‌هایی چون قیصاری بخشی از روند ضعیف ساختن زورمندان و تفنگ‌سالاران محلی و منطقه‌ای است؟ در سیاست قومی‌شده و چند پارچه‌ی افغانستان که منافع ملی و شکل‌گیری دولت دموکراتیک و سالم جایگاهی ندارد، نسبت به مقاصد ارگ شک و تردید زیادی وجود دارد.

ارگ تلاش دارد که دستگیری افرادی چون قیصاری را به مبارزه با افراد قدرتمند خودسر و قانون‌شکن نسبت بدهد و پیامش این است که با حاکمیت قانون نباید برخورد قومی صورت گیرد. ارگ همواره عملکرد خود را فراقومی و معطوف به حاکمیت قانون و رعایت منافع ملی می‌داند. ولی نباید انکار کرد که رویکردش در مبارزه با فساد سلیقه‌ای، سیاسی و تابع ملاحظات متنوعی است. قیصاری دستگیر می‌شود ولی کسانی مانند مولوی تره‌خیل و بشیر قانت به رغم سوابق روشن، از حمایت دولت برخوردار اند. حکومت نمی‌تواند در برابر یک دسته از قومندانان راه مصالحه و معامله را در پیش گیرد و در برابر دسته‌ا‌ی دیگر راه قانون‌مداری و مبارزه با تفنگ‌سالاری را. آیا اشرف غنی حاضر بود در آستانه‌ی انتخابات که نیازمند حمایت حزب جنبش و اوزبیک‌ها بود، با نظام‌الدین قیصاری چنین برخوردی کند؟

همین برخوردهای دوگانه باعث شده است که باور عمومی نسبت به عملکرد حکومت قومی و توأم با شک و تردید باشد. سیاستمداران و قومندانان همتبار اشرف غنی از معافیت بالایی برخوردار اند ولی سیاستمداران و قومندانان جناح مخالف همواره در موقعیت آسیب‌پذیر قرار دارند. این وضعیت باعث می‌شود که چهره‌های متنفذ در حلقه‌ی ارگ برخوردار از مصونیت، در نقض قانون و انجام اقدامات آلوده به فساد با جرات و جسارت بیشتری عمل کنند.

این وضعیت برای حامیان حاکمیت قانون و دموکراسی در افغانستان بی‌نهایت دشوار و غم‌انگیز است. از یکسو باید از دستگیری قیصاری حمایت کرده و قومی‌سازی مبارزه با فساد و تطبیق قانون را رد کرد، ولی از جانب دیگر دیده می‌شود که هدف ارگ قدرتمند ساختن خود و تضعیف رقبای سیاسی‌اش بوده و از همین رو ماهیت اقداماتش مغرضانه و غیرموثر است. ارگ، به خصوص اشرف غنی، اعتماد عمومی را از دست داده است و در نتیجه، عملکردهایش خواه‌ ناخواه بحران‌زا و تنش آفرین است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن