خطر فروپاشی سیستم بانکی؛ کشور نیازمند اقدام فوری و حساب‌شده است

سقوط نظم سیاسی کشور در ۲۴ اسد، نظم‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بانکی را هم دچار مشکل کرد. در این میان، مشکلات اقتصادی و بانکی از همه بیش‌تر خودنمایی می‌کند؛ به این دلیل که دغدغه اصلی مردم در شرایط فعلی است. در وضعیتی که نان و سرپناه مساله اصلی مردم باشد، فرهنگ و اجتماع در محراق توجه قرار نمی‌گیرد. مشکل کمبود غذا و سرپناه اکنون در کشور رو به افزایش است و کشور را به آستانه فاجعه نزدیک می‌کند؛ اما هنوز هیچ برنامه عملی و مشخص برای کنترل وضعیت در دست اجرا نیست. حتا از چنین برنامه‌هایی سخن هم گفته نمی‌شود.

ظاهراً دغدغه اصلی حکومت سرپرست طالبان، چیدمان مهره‌های‌شان است. رهبری این حکومت در سه ماه گذشته بخش بزرگی از نیرویش را صرف این چیدمان کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد مهره‌ها به‌صورت درست چیده نشده‌اند. حکومت سرپرست طالبان تا حال هرچه انتصاب کرده، اکثر قریب به اتفاق آن‌ها را ملاها و مولوی‌هایی تشکیل می‌دهند که مسایل مالی، اقتصادی و بانکی را به‌صورت علمی نیاموخته‌اند و با اقتصاد مدرن سررشته ندارند. به‌طور مثال، در وضعیتی که نظام بانکی را خطر فروپاشی تهدید می‌کند، رییس بانک مرکزی کشور یک ملا است.

اساسی‌ترین مشکل بانک‌های کشور، کاهش سریع سپرده‌ها است. در سه ماه اخیر مردم یک‌سره سپرده‌های قبلی‌شان را از بانک‌ها خارج می‌کنند و کسی وجه جدیدی به بانک نمی‌سپارد. دلیل آن هم بی‌اعتمادی به وضعیت سیاسی و به تبع آن بی‌اعتمادی به بانک‌های کشور است. براساس گزارش جدید برنامه توسعه سازمان ملل، بانک‌های افغانستان دچار «بحران نقدینه‌گی» است.‌ این گزارش در ادامه آورده است که در پایان ۲۰۲۰ مجموع سپرده‌ها ۲۶۸ میلیارد افغانی بوده و پیش‌بینی کرده که تا پایان ۲۰۲۱ به ۱۶۵ میلیارد افغانی کاهش یابد. با توجه به وضعیت حاکم، در ۲۰۲۲ نیز روند کاهش سپرده‌ها ادامه خواهد یافت که خطر فروپاشی نظام بانکی کشور را در پی خواهد داشت.

این وضعیت، محصول سقوط دولت پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان است. پس از آن، عامل دیگر، بی‌اعتمادی‌ای است که نسبت به طالبان وجود دارد. انتصاب‌های طالبان در بخش‌های مالی و بانکی نیز می‌تواند عامل سوم وضعیت کنونی باشد.

اقتصاد مدرن که نیاز اصلی کشور است، با چیزی به نام عشر، زکات و خمس فاصله بسیاری دارد. کسانی که سکان‌‌دار مدیریت نظم اقتصادی و مالی کشورند، نیاز به مهارت‌ و دانش مسلکی دارند تا بتوانند از سرمایه‌های مردم صیانت کنند، مشکل نقدینه‌گی در کشور را رفع سازند، جلو فروپاشی نظم مالی کشور را بگیرند و اقتصاد کشور را به پویایی برسانند.‌ چنین کار دشواری، نیازمند تیم مجرب، متخصص و متعهد است.

در مورد تعهد مسوولان مالی کنونی کشور در این آغاز کار نباید چیزی گفت، اما واضح است که آن‌ها تجربه مدیریت مالی کشوری با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر را ندارند و از دانش و مهارت اقتصاد مدرن نیز بی‌بهره‌اند.

هر حکومت/دولتی مسوولیت مستقیم دارد که وضعیت مالی کشور را مدیریت کند و جلو رکود را بگیرد. مسوول نان و سرپناه تک‌تک شهروندان هم، حکومت و دولت است. دولت با ارایه خدمات و قرضه و از سوی دیگر شغل‌آفرینی و خلق پول نقد، می‌تواند به مسکن و غذای شهروندان کمک کند. این خلق پول که اکثراً با ارایه قرضه توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، اکنون در کشور به صفر رسیده است. به گردش انداختن چرخ خلق پول، نیازمند خلق اعتماد است؛ چیزی که اکنون وجود ندارد. طالبان تاکنون نتوانسته‌اند اعتماد شهروندان، تاجران داخلی و خارجی و حامیان کشور را به دست آورند. این اعتماد تا زمانی به دست نمی‌آید که طالبان به تعهدات‌شان به جامعه جهانی عمل نکنند، الزامات عصر مدرن را نپذیرند و استندردهای بین‌المللی را تکمیل نکنند.

زمان با سرعت می‌گذرد و حتا تعلل یک‌روزه در مدیریت وضعیت مالی کشور، قیمت مواد اولیه را افزایش و قیمت ارز ملی را کاهش می‌دهد، دسترخوان‌های مردم را خالی‌تر می‌سازد و صاحبان دسترخوان‌های خالی را با تهدید مرگ مواجه می‌سازد. هر دقیقه تاخیر در تصمیم‌گیری و مدیریت وضعیت، بر تعداد گرسنه‌گان کشور می‌افزاید. وضعیت کنونی، مدیریت سالم و سریع نظم مالی کشور را می‌طلبد و این مدیریت با افراد متخصص و متعهد ممکن است. طالبان برای این‌که کشور از وضعیت کنونی رهایی یابد و از بدتر شدن وضعیت در آینده بسیار نزدیک جلوگیری شود، زمینه‌های ایجاد یک تیم مسلح با مهارت‌های اقتصاد مدرن و مدیریت سالم نظم مالی کشور را فراهم آورند و از سوی دیگر با کامل کردن استندردهای بین‌المللی و عمل کردن به تعهدات‌شان نسبت به جامعه جهانی، برای وارد کردن پول نقد به کشور کار کنند.

دکمه بازگشت به بالا