افزایش قیمت مواد غذایی نگران‌کننده است

گفته می‌شود که کرونا منجر به بی‌کاری صدها هزار تن در افغانستان شده است. ماه رمضان نیز نزدیک است، نرخ و نوا در بازارهای افغانستان به اوج رسیده است. طیف کلانی از مردم توان خرید مواد غذایی را ندارند. دولت در کنترل قیمت‌ها در روزهای قیود و قرنطین ناکام بوده است. دولت در روزهای نخست تصمیم گرفت تا با گران‌فروشان برخورد کند. برخورد حکومت با گران‌فروشان به یکی – دو روز، محدود ماند. از یکی دو هفته به این‌سو، شماری از تاجران حاضر نشده‌اند که محموله‌های تجارتی‌شان را وارد کشور کنند، دلیلش افزایش تعرفه مالیاتی است که اخیر بر کالای وارداتی توسط دولت وضع شده است.

این وضعیت سبب شده تا نرخ انواع مواد غذایی افزایش یابد. مردم در آستانه ماه رمضان، نگرانی‌های‌شان از بابت ناتوانی در خرید مواد غذایی افزایش یافته است.

چندی پیش بررسی‌های وزارت تجارت نشر شد که نشان می‌داد بیش از ۵۴ درصد از شهروندان افغانستان روزانه کم‌تر از ۷۰ افغانی درآمد و توانایی مصرف دارند.

۵۲ درصد مردم افغانستان به فقر چند بعدی روبه‌رو هستند. میلیون‌ها تن در کشور به غذای کافی دست‌رسی ندارند و غذای شب و روزشان را به دشواری پیدا می‌کنند. بر اساس یافته‌های وزارت تجارت، ۱۴ میلیون تن از جمیعت افغانستان دست‌رسی به سه نوبت غذا ندارند و به خاطر تامین سه وعده غذایی به شدت مبارزه می‌کنند.

برای مردمی که توان تهیه مواد غذایی در سه نوبت تا دو ماه پیش را نداشتند حالا با بالا رفتن نرخ‌ها، طبعاً این توان نسبت به گذشته نیز کاهش یافته است.

در کشوری مانند افغانستان، گرانی و ضعف مدیریت اقتصادی کشور تبعات امنیتی نیز در پی دارد.

در کشورهای مختلف جهان که روند عادی کاروبار و زنده‌گی مردم متوقف شده، حکومت‌ها تمرکزشان روی دو محور اساسی است. مبارزه جدی با کرونا و دست‌رسی ساده و ارزان مردم به مواد غذایی.

در روزهای نخستی که تهدید کرونا در افغانستان شکل گرفت، شماری پیشنهاد ایجاد مراکز فروش مواد غذایی توسط دولت را دادند، طرحی که ظاهراً مورد استقبال حکومت قرار نگرفت و یا در توان حکومت نبود.

دولت افغانستان باید در روزهای کرونا دست‌کم مشوق‌های ویژه‌ای را برای کنترل بازار به تاجران کشور پیش‌کش می‌کرد.

از هفتم حمل تا دیروز شنبه، گمرک هرات شاهد کاهش کم‌پیشینه درآمد بوده است، دلیلش این است که بازرگانان از واردات کالای مختلف خودداری می‌کنند، مثلا گمرک هرات که روزانه ظرفیت تا ۱۰۰ میلیون‌ افغانی درآمد را دارد، این روزها وضعیت خوبی ندارد و گاهی روزها شش میلیون، هشت میلیون و گاهی هم ۱۰ میلیون افغانی درآمد داشته است. دلیل آن، توقف روند واردات کالا از کشورهای همسایه در اعتراض به افزایش تعرفه‌های مالیاتی است.

حکومت باید با کشورهای همسایه وارد گفت‌وگو شود. به قدر کافی آرد و سایر مواد غذایی در آستانه ماه رمضان باید وارد کشور شود. پنج هزار تن گندمی که از طریق بندر چابهار به زودی وارد افغانستان خواهد شد باید با نرخی ارزان به بازارهای کشور تزریق شود.

حکومت باید در شرایط اضطراری و ویژه‌ای که به دلیل شیوع کرونا شکل گرفته، مالیات و تعرفه‌های دولتی بر واردکننده‌گان مواد غذایی را کاهش دهد.

وزارت زراعت از فراهم‌آوری مواد غذایی سه ماهه در افغانستان خبر داده بود. افزایش قیم نشان می‌دهد که وزارت زراعت نیز به وعده‌اش عمل نکرده است.

ناکامی‌ در تهیه مواد غذایی و کنترل نرخ در بازار به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی مردم را بیش از هر زمان دیگری در حال افرایش دادن است.

دکمه بازگشت به بالا