بررسی هشت پرونده پول‌شویی؛ کی‌ها و چگونه تطهیر پول کردند؟

علی آرش

یافته‌های روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که در طی سال‌های گذشته صدها میلیون دالر از سوی اشخاص و برخی از مقام‌های محلی در کابل و برخی دیگر از ولایت‌های کشور پول‌شویی شده است. هرچند پس از نافذ شدن قانون جلوگیری از پول‌شویی، پیش‌رفت‌هایی در این عرصه حاصل شده و محدودیت‌هایی در طی مراحل انتقال پول‌های غیرقانونی در بانک‌های کشور به وجود آمده، اما ۸صبح دریافته که در حال حاضر افراد سعی می‌کنند پول‌های نامشروع‌شان را از طریق مجاری غیررسمی به پول سفید بدل کنند و با استفاده از فرودگاه‌ها به خارج و داخل انتقال بدهند.

اسناد هشت پرونده مرتبط با پول‌شویی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته نشان می‌دهد که مالکان برخی از شرکت‌ها، مقام‌های محلی و برخی از افراد در طی حدود چهار سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون دالر، صدها هزار یورو، میلیون‌ها افغانی و شماری دیگر از ارزهای خارجی را که از مجاری نامشروع به دست آورده‌ بودند، پول‌شویی کرده‌اند.

پول‌شویی، به پاک ساختن پول‌های ناپاک گفته می‌شود. پول‌شویی روندهایی است که در آن مافیای پول،‌ قاچاقبران، تروریستان،‌ زورمندان، فراریان مالیاتی و سایر متخلفان، پول‌های سیاه یا پول‌های غیرقانونی را از‌ طریق معاملات نامشروع تبدیل به پول قانونی می‌نمایند.

این در حالی است که در قانون تعدیل شده جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم که به تاریخ ۱۶-۱۱-۱۳۹۳ نافذ شده، در فقره سوم این ماده در مورد چگونه‌گی طی مراحل اسناد انتقال پول وضاحت داده شده و چنین آمده است: «شخصی که داخل کشور می‌گردد یا کشور را ترک می‌نماید و پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی‌اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیش از ۱۰هزار دالر یا معادل آن به سایر اسعار را با خود داشته باشد یا انتقال اقلام مذکور را از داخل به خارج کشور یا بالعکس آن از طریق سیستم‌های حمل و نقل بار و کالا، ارسال پستی یا سایر روش‌های انتقالات، سازمان‌دهی نموده باشد، مکلف است تا اظهارنامه مربوطه را خانه‌پری و به کارکن گمرک تحویل دهد.»

همان طوری که در قانون به وضوح صراحت دارد اشخاص حین داخل و بیرون شدن از کشور نمی‌توانند بالاتر از ۱۰هزار دالر امریکایی را با خود انتقال دهند. در صورت انتقال مبالغ بیش‌تر، مطابق به قانون افراد ناگزیر اند که اظهارنامه مالی را خانه‌پری و هدف از انتقال مبالغ بیش‌تر را به ماموران گمرکی کشور گزارش دهند.

این محدودیت باعث شده که برخی از افراد به روش‌های غیرقانونی متوسل شوند و پول‌های نامشروع‌شان را در داخل قوطی‌های کرم، پمپ هوای بایسکل و سایر روش‌ها جاسازی کنند و انتقال دهند. آن‌چه در پی می‌آید، گزارشی از چگونه‌گی طی مراحل این پول‌های سیاه، اسامی افراد و شیوه انتقال این پول‌ها به بیرون و داخل کشور است.

این در حالی است که در قانون تعدیل شده جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم که به تاریخ ۱۶-۱۱-۱۳۹۳ نافذ شده، در فقره سوم این ماده در مورد چگونه‌گی طی مراحل اسناد انتقال پول وضاحت داده شده و چنین آمده است: «شخصی که داخل کشور می‌گردد یا کشور را ترک می‌نماید و پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی‌اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیش از ۱۰هزار دالر یا معادل آن به سایر اسعار را با خود داشته باشد یا انتقال اقلام مذکور را از داخل به خارج کشور یا بالعکس آن از طریق سیستم‌های حمل و نقل بار و کالا، ارسال پستی یا سایر روش‌های انتقالات، سازمان‌دهی نموده باشد، مکلف است تا اظهارنامه مربوطه را خانه‌پری و به کارکن گمرک تحویل دهد.»

پرونده نخست: 

حدود دو سال پیش «د افغانستان بانک» که مسوولیت نظارت از بانک‌های کشور را دارد نسبت به حساب‌های شرکت‌های تجارتی «ساحل نیازی لیمیتد»، «عزیز نذیر نیازی لمیتید»، «حمید عتیق‌ لمیتید»، «شعیب یوسف نیازی لیمتید» و «بلال احمد مجیب لیمیتد» مشکوک می‌شود و به همین دلیل حساب‌های این شرکت‌ها را به بررسی می‌گیرد.

گزارش مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک (بانک مرکزی) نشان می‌دهد که مبلغ ۲۶۵ میلیون و ۵۲۵هزار و ۳۳۱ دالر امریکایی (۲۶۵۵۲۵۳۳۱) توسط مسوولان شرکت‌های یادشده طور «مشکوک» به خارج از کشور انتقال داده‌ شده است.

این پول‌ها توسط شرکت‌های یاد شده با استفاده از ۱۴۵«انوایس‌ جعلی» به نام بانک‌های داخلی (عزیزی بانک، نوی کابل بانک و باختر بانک) طی هفت سال به امارات متحده عربی، چین، آلمان، هندوستان، جاپان، عربستان، ترکیه، امریکا و چندین کشور دیگر انتقال یافته است.

 زمانی که مسوولیت رسیده‌گی به این قضیه به ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین وزارت امور داخله سپرده می‌شود، مسوولان این اداره عزیزالرحمن رییس شرکت عزیز نذیر لمیتید و نذیر احمد برادر وی و معاون شرکت یاد شده را جهت پاسخگویی به این اداره فرا می‌خوانند.

عزیزالرحمن و برادرش پس از تحقیقات و در بدل بررسی نکردن قضیه پول‌شویی این شرکت، به مسوولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین، پیش‌نهاد ۸۰هزار دالر رشوه می‌دهند.

اسناد این پرونده که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته نشان می‌دهد: «زمانی که قضیه نسبتی مورد بررسی کشفی قرار گرفت متهمان فوق‌الذکر به موظفان پولیس جرایم سنگین پیش‌نهاد ۸۰هزار دالر رشوت را طوری که مبلغ ۷۰ هزار را پرداخت و ۱۰هزار دالر امریکایی را وعده به پرداخت می‌نماید که بعداً توسط پرسونل جرایم سنگین باالفعل در حین پرداخت ۷۰ هزار دالر امریکایی رشوت گرفتار و بعد از تحقیقات و ترتیب صورت دعوی، به این محکمه معرفی گردید.»

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک و ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین وزارت امور داخله، در گزارشی در مورد منبع و منشای پول‌های منتقل شده از آدرس شرکت‌های یاد شده به خارج از کشور گفته که «کدام اسناد که منبع و منشای مبالغ مذکور  را مشخص نماید ارایه نشده و هم‌چنان در جریان تحقیقات متهمین قضیه نیز اسناد مبنی بر منبع پول‌های انتقال داده شده به خارج از کشور را ارایه کرده نتوانستند.»

از سویی هم اسناد اداره گمرکات کشور نشان می‌دهد که شرکت‌های یادشده با انتقال مبالغ یاد شده پول به خارج از کشور، تنها یک میلیون و ۳۲هزارو و ۶۲۹ دالر از کشورهای چین و هندوستان به افغانستان جنس وارد کرده است.

ریاست عمومی گمرکات در گزارشی گفته که شرکت‌های یاد شده «در بدل متباقی مبالغ متذکره کالای تجارتی خریداری و به طور قاچاقی و بدون طی مراحل گمرکی وارد افغانستان کرده‌اند.» هم‌چنان مسوولان شرکت‌های یاد شده در جریان تحقیقات گفته‌اند که کالای وارداتی را در کابل، هرات و ننگرهار فروخته‌اند.

این در حالی است که وارد کردن اموال تجارتی بدون محصول مطابق مواد ۱۷۲، ۱۷۳ و ۱۷۹ قانون گمرکات و فقره یک ماده ۷۷۸ کود جزا جرم تلقی می‌شود. مسوولان شرکت‌های عزیزنذیر نیازی و بلال‌احمد مجیب اعتراف کرده‌اند که اموال را به شکل قاچاق وارد کرده و پول‌ فروش آن را به خارج منتقل کرده‌اند.

به همین دلیل مبالغی که در حساب بانکی شرکت‌های مذکور موجود بوده، توسط «د افغانستان بانک» منجمد گردیده است.

 پس از تکمیل شدن تحقیقات، این پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود و هیات قضایی ریاست محکمه ابتدایی اختصاصی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری در جلسه قضایی به تاریخ ۱۸-۱۱-۱۳۹۷، عزیزالرحمن ولد گل‌الرحمن را به اتهام پول‌شویی به مدت چهار سال حبس تنفیذی و پرداخت ۵۰هزار افغانی جزای نقدی و به دلیل ۱۵ مورد اتهام تزویر انوایس‌ها به مدت شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات می‌کند.

مطابق به قانون، چهار سال حبس تنفیذی و پرداخت ۵۰ هزار افغانی شدیدترین جزا برای افرادی است که دست به پول‌شویی می‌زنند.

همین طور نذیراحمد ولد گل‌الرحمن نیز به اتهام پول‌شویی به چهار سال حبس تنفیذی و پرداخت ۵۰هزار افغانی محکوم شده است.

همین طور در قرار قضایی آمده که از مجموع مبالغ یاد شده، ۱۰۲ میلیون و ۱۴۱هزارو۹۹۶ دالر امریکایی مطابق قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم  مصادره گردیده است.

 

پرونده دوم

سمونیار محمدمعصوم ولد رازمحمد، سرپرست مدیریت لوژستیک قوماندانی امنیه ولایت ارزگان به تاریخ ۱۸-۷-۱۳۹۵،  از قطعه مربوطه به مدت یک هفته رخصت قانونی اخذ و به تاریخ ۲۰-۷-۱۳۹۵ زمانی که یادشده با پول هنگفت و زیورات توسط شرکت هوایی آریانا از ولایت قندهار عازم کابل بود، توسط منسوبان کشفی میدان هوایی کابل وسایل همراهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در نتیجه از داخل کیف همراه او ۲۶۱هزار و ۲۰۰ دالر امریکایی، مبلغ ۲۹۹هزار و ۵۰۰ روپیه پاکستانی، مبلغ ۳ میلیون و ۳۲۳هزار افغانی و مقدار ۳۱۷. ۳۰۰ گرام طلا به دست می‌آید. او قرار بود با انتقال این مبالغ به کابل، برای خانواده‌اش خانه بخرد.

از نزد او در حالی این مبلغ هنگفت پول و جواهرات به دست آمده که معاش ماهوار او ۱۹هزار افغانی بوده است. او هم‌چنان گفته که ۲۰هزار افغانی در هر ماه از محصولات املاک زراعتی‌اش درآمد داشته است. هم‌چنان او در جریان تحقیقاتش گفته که سرپرستی خانواده ۱۶ نفری‌اش را نیز بر عهده دارد.

با توجه به عواید ماهانه او و هم‌چنان دخل و خرج خانواده، مقدار پول به دست آمده از نزد او، پرسش‌های زیادی را نزد مسوولان گمرک خلق می‌کند. مبنی بر این‌که شخص یاد شده چطور توانسته از عواید حاصله فوق هم مصارف خانواده‌اش را تامین کند و هم مبالغ به دست آمده را پس‌انداز سازد.

تحقیقات از نزد فرد یاد شده آغاز می‌شود و او «کدام اسناد و مدارک که قانونی بودن افزایش دارایی‌اش را به اثبات برساند، در اختیار محققان ارایه کرده نمی‌تواند.» از او پرسیده شده که «منبع و منشای قانونی پول‌های به دست آمده از کدام آدرس بوده و او به تناقض‌گویی پرداخته و حتا نمی‌دانسته که چه مقدار پول از نزدش به دست آمده است.»

در پرونده او آمده که «تناقض‌گویی متهم خود غیرقانونی بودن منبع و منشا پول‌های به دست آمده را به اثبات می‌رساند.» در ادامه تحقیقات در مورد این‌که پول‌ها چگونه طی مراحل و به دست آمده است، چنین معلومات داده شده است: «متهم مذکور پول‌هایی را که از منبع و منشا نامشروع به دست آورده بود، تغییر شکل داده، اولا از پول‌های عواید ناشی از جرایم به خریداری حویلی، دکاکین و موترها پرداخته و بعدا اموال منقول و غیرمنقول خریداری شده را به افغانی به فروش رسانیده و بعد پول‌های افغانی را از طریق صرافی در ولایت ارزگان به دالر امریکایی تبدیل نموده و بعدا پول‌های متذکره را از ولایت ارزگان از طریق میدان هوایی کابل به قصد خریداری یک دربند حویلی در شهر کابل انتقال است.»

در این تحقیقات هم‌چنان گفته شده که متهم مذکور با وجودی‌که کارت‌های بانکی دالری و افغانی از بانک‌های خصوصی داشته به چه دلیلی پول‌های به دست آمده را، خودش انتقال داده است: «پس معلوم است که از عواید ناشی از جرایم بودن پول‌هایش آگاهی داشته که پول‌ها را از طریق بانک انتقال نداده است. … متهم مذکور به خاطر اخفای معلومات به بانک، پول‌ها را از طریق جا به جا نمودن در بیک انتقال داده که خود بیان‌گر عمل ارتکابی مذکور در قبال پنهان نمودن منشا جرمی‌اش می‌باشد.»

به همین دلیل هیات قضایی ریاست محکمه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری در جلسه قضایی به تاریخ ۱۷-۱۱-۱۳۹۵، محمدمعصوم ولد رازمحمد را در قضیه پول‌شویی به مدت سه سال حبس تنفیذی و جزای نقدی مبلغ ۱۰۰هزار افغانی محکوم به مجازات کرده است. هم‌چنان تمامی پول نقد و طلایی که از نزد او به دست آمده بود مصادره گردیده است.

 

پرونده سوم

اداره سرمفتش ویژه ایالت متحده امریکا برای بازسازی افغانستان، (سیگار) به تاریخ ۱۳-۵-۱۳۹۸ در می‌یابد که شخصی به اسم بشیراحمد صدیقی، شهروند انگلستان افغانی‌الاصل، قصد دارد از طریق میدان هوایی بگرام به تعداد نه شمشه خشت طلا را به کشور امارات متحده عربی انتقال دهد.

پس از این اطلاع، فرد یاد شده از سوی مقام‌های ارشد نظامی امریکایی شناسایی و مورد بازپرس قرار می‌گیرد که در نتیجه از نزد وی ۴۱.۳۷۵ کیلو گرام طلا که قیمت مجموعی آن حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار دالر برآورد شده به دست می‌آید.

بشیراحمد صدیقی قصد داشت که طلای به دست آمده را با استفاده از پرواز «Diplomatic freight Services»، محل ماموران سیاسی به گونه قاچاق به دبی انتقال بدهد. شریک او، شخصی به نام محمدرفیع بها است.

آن‌ها در جریان تحقیقات گفته‌اند که قصد داشتند طلای به دست آمده را به دبی انتقال دهند و در آن‌جا بدل به جواهرات سازند و دوباره به افغانستان بیاورند.

در این پرونده آمده که فرد یاد شده ابتدا با رد درخواست، از ارایه مدارک امتناع می‌ورزد اما سرانجام نامه‌ای را ارایه می‌دارد که منسوب به آقای احمد گیزیر (Ahmad Gezerer) فرمانده قوای هوایی ترکیه در افغانستان در همان زمان بوده که طبق آن به اسامی محمدرفیع بها اجازه داده شده است که از طریق پروازهای DFS به صورت نامحدود به صادرات و واردات پول نقد و طلا اقدام ورزد.

صدیقی‌نام هم‌چنان در جریان تحقیقات به اداره سیگار و لوی‌سارنوالی گفته که «چندین مرتبه از همین طریق به انتقالات مقادیر متفاوت طلا پرداخته است.» محمدرفیع بها شریک آقای صدیقی گفته که بر اساس نامه احمد گیزیر، آن‌ها توانسته‌اند ۱۶۷کیلوگرام طلا طی پنج پرواز توسط بشیراحمد صدیقی و ۱۲۱.۷۵ کیلو گرام طلا را توسط عبدالعزیز سروری در ۱۱ پرواز از افغانستان به دبی یا بالعکس انتقال دهند.

بشیراحمد صدیقی دارنده تابعیت انگلستان نیز است و عبدالعزیر سروری تابعیت ایالت متحده امریکا را نیز دارد و به همین دلیل قادر گردیده‌اند که از طریق پروازهای DFS به صادرات و واردات طلا بپردازند.

آن‌ها در جریان تحقیقات‌شان در مورد این‌‎که چرا از پروازهای سیاسی استفاده کرده‌اند، دلایل متناقضی ارایه کرده‌اند: «طوری که محمدرفیع بها به مامورین سیگار ابراز داشته است که وی از این طریق قادر به دور زدن گمرکات افغانستان بوده، زیرا حاضر به پرداخت رشوه به مامورین گمرکی نمی‌باشد… اما وی در اظهارات بعدی خویش، انگیزه‌اش را از این کار، مصون بودن پروازهای DFS توصیف نموده و گفته که اصلا لزومی بر پرداخت عوارض گمرکی به جانب دولت افغانستان وجود نداشته است.»

این در حالی است که پول و یا فلزات گران‌بها که ارزش آن‌ها از ده هزار دالر بیش‌تر باشد، باید از مجراهای قانونی آن انتقال یابد. در این پرونده در این مورد آمده است: «صادر و وارد کردن طلا توسط متهمین قضیه خارج از مجرای گمرکی، مجاز نبوده و غیرقانونی می‌باشد.» هم‌چنان فلز طلا تابع پرداخت محصول گمرکی می‌باشد که مطابق به تحقیقات، افراد یاد شده مالیه آن را نپرداخته اند.

«اعمال صادرات و واردات بیش از ۲۸۸کیلوگرام طلا طی شانزده پرواز از جانب متهمین قضیه خارج از محدوده گمرکی و بدون پرداخت محصول گمرکی، طبق حکم قانونی فوق، عمل قاچاق بوده که به صورت مکرر ارتکاب گردیده است.»

هرچند متهمین گفته که طبق نامه احمد گیزیر از پرداخت محصول گمرکی معاف بوده اما مطابق به تحقیقات صورت گرفته لوی‌سارنوالی «با توجه به متن موافقت‌نامه، میان دولت افغانستان با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، پیرامون نحوه حضور نیروها و پرسونل ناتو… صلاحیت صدور دستور معافیت گمرکی به هیچ یک از مقامات ناتو از جانب دولت افغانستان تفویض نگردیده است. و در عین حال مسوولان ناتو نیز در ورق شماره ۶۵۴ دوسیه، ابراز داشته‌اند که نه تنها آقای گیزیر بلکه هیچ یک از مقامات سازمان ناتو مستقر در افغانستان چنین صلاحیتی ندارد.»

از سویی هم در مورد این‌که آیا منبع پول خرید ۴۱.۳۷ کیلو گرام طلا مشروع بوده و یا خیر، در تحقیقات آمده که بشیراحمد صدیقی در لحظات اولیه که از سوی مامورین سیگار مورد بازجویی قرار گرفته، ابراز داشته که منبع پولی ان دارایی‌های نقدی و املاکی است که از پدرش برای او به میراث مانده است. ولی نظر به تحقیقات بعدی ادعای او در مورد مالکیت املاک مورد ادعا در کابل ثابت نشده و او گفته: «آن ادعاها واقعیت ندارد و صرفا به دلیل آن که از سوی خارجی‌ها مورد سوءظن قرار گرفته بود، به صورت غیرمسوولانه آن سخنان را ابراز نموده است.»

پس از تحقیقات صورت گرفته این پرونده به دادگاه می‌رود و هیات قضایی محکمه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری به تاریخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۸، محمدرفیع بها فرزند غلام بهاءالدین و بشیراحمد صدیقی فرزند نصیراحمد را به اتهام پول‌شویی مقدار ۴۱.۳۷۵ کیلو گرام طلا به مدت چهار سال حبس تنفیذی و مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی برای هر فرد محکوم به مجازات می‌کند.

مقدار طلای به دست آمده نیز مصادره می‌گردد. هم‌چنان افراد یاد شده و برخی از هم‌دستان دیگر آن‌ها در ارتباط به جرایم قاچاق تحت تعقیب عدلی قرار داده می‌شوند.

پرونده چهارم

به تاریخ ۲-۸-۱۳۹۶ محمدعیسی فرزند حقیق‌الله، دکان‌دار باشنده ناحیه ششم شهر قندهار وارد فرودگاه این ولایت می‌شود و قصد دارد که به کشور امارات متحده عربی سفر کند، اما بیک‌های همراه او سوءظن ماموران جنایی سرحدی در ولایت قندهار را بر می‌انگیزد.

ماموران وسایل همراه او را به بررسی می‌گیرند و در نتیجه در می‌یابند که او مبلغ ۶۰هزار دالر امریکایی و پنج میلیون و ۴۷۶هزار ریال سعودی را به گونه‌ای بسیار ماهرانه در بیکش جا داده و قصد انتقال آن را دارد. محمدعیسی که دکان‌دار بوده و عاید ماهانه او ۲۰هزار افغانی برآورده شده چطور توانسته که این مبالغ هنگفت پول را جمع‌آوری کند؛ این پرسشی است که مقام‌ها را به تحقیقات بیش‌تری وا می‌دارد.

وقتی از محمدعیسی در مورد منبع پول پرسیده می‌شود او در پاسخ می‌گوید که پول یاد شده را در پی فروش ۲۰ جریب زمین‌اش در ولایت قندهار و در سال ۱۳۸۸ به دست آورده و به خاطر تایید ادعاهایش سند فروش از یک بنگاه راهنمای معاملات را نیز ارایه می‌کند. اما تحقیقات لوی‌سارنوالی نشان می‌دهد که بنگاه یاد شده فعالیت‌اش را در سال ۱۳۹۰ آغاز کرده و سند او را جعلی ثابت می‌سازد.

به همین دلیل تمامی پول‌های به دست آمده از نزد عیسی مصادره و او به تاریخ ۴-۱۰-۱۳۹۷ به مدت چهار سال حبس تنفیذی و پرداخت ۱۰۰هزار افغانی محکوم به مجازات می‌شود.

هم‌چنان تحقیقات نشان داده که در ارتباط با انتقال پول از سوی عیسی‌نام، برخی از ماموران فرودگاه ولایت قندهار نیز دست داشته‌اند که آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند.

 

پرونده پنجم

به تاریخ ۱۲-۷-۱۳۹۶ کارمندان بخش بررسی فرودگاه حامد کرزی، به وسایل همراه «فرید نبیل‌زاده» که از کشور هندوستان به کابل می‌آمد، مشکوک می‌شوند. این کارمندان از شخص یادشده می‌خواهند که اجازه دهد، وسایل همراهش بیش‌تر بررسی شوند. در پی موافقت او، کار بررسی آغاز و کارمندان فرودگاه متوجه می‌شوند که فرید نبیل‌زاده به شکل بسیار ماهرانه، ۲۹۳هزار و ۵۰۰ دالر امریکایی و ۳۹۸هزار ریال سعودی را در داخل دیگ برقی و پمپ‌های بایسکل به طور لوله شده جاسازی نموده است.

فرید که پیشه خود را نجاری معرفی کرده در اظهاراتش گفته که پول متعلق به او نیست و مالک آن شخصی به اسم «فضل‌الله» است و او صرفاً مبالغ یاد شده را در بدل کرایه ۲۰هزار روپیه هندی به کابل انتقال داده است. او گفته که قرار بود پول‌های به دست آمده در اختیار فردی به اسم «احمد» در کابل قرار داده شود.

تحقیقات بعدی نشان داده که قرار بود این پول در اختیار برخی از صرافان در سرای شهزاده کابل قرار گیرد. این پرونده تا کنون در جریان است و قرار است پس از تکمیل شدن تحقیقات بیش‌تر در مورد آن تصمیم گرفته شود.

 

پرونده ششم

این پرونده در مورد حیف و میل حدود هفت میلیون افغانی در یکی از بانک‌های ولایت بغلان است. دوسیه پول‌شویی مبلغ ۶ میلیون و ۷۴۰هزار افغانی به اتهام عاشورعلی ولد خواجه نظر صراف در ولایت بغلان ذریعه مکتوب ۱۱۴ مورخ ۱۱-۱۰-۹۵ سارنوالی ابتدایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به دفتر مرکزی این دادگاه می‌رسد که در آن چنین آمده است: «متهم مذکور (عاشور علی) در حیف و میل مبلغ شش میلیون و ۷۴۰هزار افغانی از نماینده‌گی بانک ملی افغان در ولایت بغلان با عبدالله هوشنگ، مدیر نماینده‌گی بانک مذکور، متهم و فاعل اصلی قضیه مساعدت نموده که عمل جرمی مذکور پول‌شویی تشخیص شده است.»

به همین دلیل محکمه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری به تاریخ ۱-۱۰-۱۳۹۵، عاشور‌علی را به مدت دو سال حبس و مصادره پول به دست آمده محکوم به مجازات کرده است.

 

پرونده هفتم

این پرونده در ارتباط به انتقال «مشکوک ریال سعودی» توسط دو تن از باشنده‌گان ننگرهار از مرز تورخم به شهر کابل می‌باشد. جریان طوری است که به تاریخ ۲۶-۱۱-۱۳۹۶، عزت‌الله ولد سیدجمال و نورحبیب ولد سیدحلیم توسط منسوبان ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار بالفعل حین انتقال مبلغ یک میلیون و ۷۵هزار ریال سعودی از مربوطات روستای ثمرخیل ولسوالی بهسود آن ولایت بازداشت می‌شوند.

عزت‌الله در جریان تحقیقاتش گفته که صراف است و در هر ماه از سه تن از صرافان پاکستانی به نام‌های نعمت‌الله، سرحد و گوهر که از آن سوی مرز، پول ریال سعودی را به طور قاچاقی وارد افغانستان می‌سازند، در بدل دالر امریکایی خریداری و آن را به سرای شهزاده کابل انتقال می‌دهد.

او و خواهرزاده‌اش نورحبیب زمانی دستگیر می‌شوند که هر یک مبلغ ۵۲۰هزار ریال سعودی به همراه داشتند و عازم کابل بودند. افراد یاد شده منبع پول را کاروبار در صرافی و درآمدهای ناشی از آن خوانده‌اند اما مطابق به تحقیقات پرونده، آن‌ها جواز فعالیت صرافی را نداشته اند.

هرچند در تحقیقات آمده که شک و تردیدها بیش‌تر بر آن بود که ممکن است پول‌های یاد شده مربوط گروه طالبان و یا هم داعش باشد اما مدیریت ۵۰۱ امنیت ملی گفته که در این مورد اسناد و مدارک کافی وجود ندارد.

با تمام این‌ها در این پرونده آمده که مسوولیت جزایی عزت‌الله و نورحبیب در خصوص قضیه داخل نمودن غیرقانونی مبلغ یک میلیون و ۷۵۰هزار ریال سعودی ثابت بوده و مبلغ فوق‌الذکر قابل مصادره می‌باشد. دادگاه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری نیز به تاریخ ۱۹-۴-۱۳۹۷، عزت‌الله فرزند سیدجمال و نورحبیب فرزند سیدحلیم را به اتهام داخل نمودن غیرقانونی مبالغ یاد شده به مدت هفت ماه برای هر فرد محکوم به مجازات نموده و پول به دست آمده را نیز قابل مصادره دانسته است.

 

پرونده هشتم

این پرونده در مورد پول‌شویی از طریق یکی از صرافی‌ها در ولایت نیمروز است. میرویس مشهور به حاجی خوش‌دل که یکی از قاچاق‌بران مواد مخدر در این ولایت است سعی داشته که مبالغ بزرگی از تومان ایرانی را از طریق این صرافی به گردش بیاورد.

داستان طوری است که مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت نیمروز در پی هدایت تلفنی ریاست اطلاعات و تحقیقات معینیت مبارزه با مواد مخدر مبنی بر این‌که مبالغی هنگفتی پول ناشی از قاچاق مواد مخدر توسط قاچاق‌بران به صرافی حاجی غلام‌محمد حواله شده است، جهت بررسی به این صرافی می‌رود.

ماموران دکان صرافی را مورد تفتیش قرار می‌دهند و جمعا مبلغ ۳۹۱ میلیون تومان ایرانی  ۹ میلیون و۳۰۰هزار کلدار پاکستانی که پارچه آن به اسم خوش‌دل مشهور به میرویس از قاچاق‌بران مواد مخدر بوده از صرافی حاجی غلام‌محمد به دست می‌آورند.

حاجی غلام‌محمد با آن‌که پس از بازداشتش گفته که پول‌های به دست آمده امانت مردم نزد وی بوده اما شنودهایی که از تلفن او صورت گرفته حاکی از آن است که فرد یاد شده چندین بار با خوش‌دل نام گفت‌وگوی تلفنی داشته است. در تحقیقات آمده که در جریان مکالمات تلفنی غلام‌محمد صراف با خوش‌دل در مورد قاچاق مواد مخدر صحبت کرده اند.

در این پرونده گل پاچا ولد محمد‌کبیر نیز به عنوان شریک و تسهیل‌کننده جرم پول‌شویی معرفی شده است‌، به این دلیل که بر اساس تحقیقات، فرد یاد شده منشی صرافی حاجی غلام بوده و به همه گزارش‌های مالی این صرافی دسترسی داشته‌، اما آن را با ارگان‌های کشفی در میان نگذاشته است.

این پرونده پس از تکمیل شدن تحقیقات به دادگاه رفته و هیات قضایی ریاست محکمه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری به تاریخ ۲۰-۳-۹۷، غلام‌محمد ولد سیفل را به اتهام تطهیر مبلغ ۳۰۹ میلیون تومان ایرانی به سه سال حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ ۵۰هزار افغانی جزای نقدی محکوم کرده است.

هم‌چنان گل‌پاچا ولد محمدکبیر منشی صراف را به مدت دو سال حبس تنفیذی و پرداخت ۵۰ هزار افغانی جزای نقدی محکوم کرده است. هم‌چنان مبلغ ۳۰۹ میلیون تومان به دولت مصادره شده است.

 

هنوز هم پول‌شویی می‌شود

با همه‌ی این‌ها با آن‌که در حال حاضر محدودیت‌های زیادی به خاطر پول‌شویی از سوی بانک مرکزی افغانستان به اجرا گذاشته شده است‌، اما به نظر می‌رسد که هنوز هم افرادی هستند که سعی دارند پول‌های سیاه‌شان را با استفاده از هر روش ممکن سفید سازند و به گردش بیاورند.

شریف‌الله شگیوال، سخنگوی د افغانستان بانک به ۸صبح گفت که مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی  د افغانستان بانک در سال ۱۳۹۸، به تعداد ۲۶ قضیه پول‌شویی و تمویل تروریزم را تحلیل نموده‌اند که در قضایای یاد شده به تعداد ۲۴۰ تن از اشخاص حقیقی و حکمی دخیل بوده اند.

از جمله قضایای انتشار یافته به گفته وی، هشت قضیه فوق به لوی‌سارنوالی و ۱۸ قضیه دیگر آن به سایر نهادهای تنفیذی جهت اجراآت کشفی و تحقیقات بیش‌تر ارسال شده است.

در همین حال بانک مرکزی می‌گوید که در جریان چهار سال و پنج ماه گذشته، ۱۰۲ میلیون و ۲۳۲هزار و ۶۷۵ دالر، ۵.۵ میلیارد تومان، ۱۵۰هزار ریال سعودی، ۱۰۰هزار درهم امارات، ۱۵هزار یورو، ۴۱.۳۷ کیلو گرام طلا و ۴۸۰هزار افغانی پول ناشی از جرایم تطهیر پول در این بانک جمع‌آوری شده است.

از سویی هم جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی بر بررسی جدی پرونده‌های مرتبط با پول‌شویی تاکید می‌کند.

پول‌شویی در افغانستان بی‌پیشینه نیست. مقام‌های بانک مرکزی گفته‌اند که تنها در سال ۲۰۱۸ مسوولان این بانک در حدود ۲۹ حساب بانکی را به ظن پول‌شویی، منجمد و هشت جواز عرضه‌ی خدمات پولی را  فسخ کرده‌اند.

از سویی هم در برج جریان فبروری سال روان، اتحادیه اروپا ۲۳ کشور به شمول افغانستان را شامل فهرست سیاه پول‌شویی کرد. در این فهرست کشورهایی گنجانیده شده بود که از نظر اتحادیه اروپا اقدام‌ها و سیستم‌های موثری در مبارزه با پو‌ل‌شویی و تمویل مالی تروریسم روی دست نگرفته بودند‌؛ هر چند مقام‌های بانک مرکزی این گزارش را رد کردند.

این در حالی است که افغانستان با توجه به داشتن مشکلاتی چون مواد مخدر، قاچاق، رشوه‌ستانی و فساد اداری، بیش از هر کشور دیگر نیاز به جلوگیری از پول‌شویی دارد.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن