جوابیه به مقاله‌ی «جمهوریت ما چگونه است؟»

سید احسان طاهری، رییس مطبوعات ریاست جمهوری

یادداشت: روزنامه‌ی ۸صبح در ۱۰ قوس ۱۳۹۹ مقاله‌ای را تحت عنوان «جمهوریت ما چگونه است؟» نشر کرد. این مقاله با ملاحظاتی از سوی ارگ ریاست جمهوری روبه‌رو شده است. سید احسان طاهری، رییس مطبوعات ریاست جمهوری در نقد این مقاله که از سوی رامش نوری تهیه شده بود، مطلب زیر را فرستاده است که اینک بدون کم و کاست به نشر سپرده‌ایم.

برای هر محقق و نویسنده قبل از نقد و نفی هر متن قانون علمی، فهم آن ضروری است. یک نقل قول به ارسطو، فیلسوف یونانی منتسب است که می‌گوید: «برای رد فلسفه، فهم فلسفه ضروری است.»

با این مقدمه می‌خواهم نظر خود را در مورد مقاله‌‌ی تحت عنوان «جمهوریت ما چگونه است؟» که به تاریخ ۱۰ قوس ۹۹ به قلم آقای رامش نوری، استاد دانشگاه – در روزنامه‌ وزین ۸صبح نشر شده است، با خواننده‌گان شریک سازم.

در مقاله‌ی آقای نوری، قانون اساسی و نظام جمهوریت در افغانستان رد و نفی شده است. نفس نقد و حتا نفی از نظر فکری و علمی پدیده‌ی مبارکی است، که محصول دو دهه تلاشی است که مردم افغانستان در چارچوب قانون اساسی افغانستان، در سایه‌ی درفش سه‌رنگ جمهوریت به دست آورده‌اند.

نویسنده در ابتدای مقاله نوشته است: «در زمان داوود خان که وی خود را بانی جمهوریت می‌دانست، جمهوریت ما استبداد منش و دیکتاتوری بود. پس از آن، در زمان حزب دموکراتیک خلق، جمهوریت ما ایدیولوژیک و در زمان پساطالبان، جمهوریت ما صوری بوده است.» این تعریفی است که از سه جمهوریت ارایه می‌کند. بعداً بر خلاف این تعریف اظهار می‌دارد که جمهوریت پساطالبان «جمهوریت استبداد و خودکامه‌گی بیش نبوده است».

واقعیت این است که اصطلاحاتی چون دیکتاتوری و استبداد را در مورد جمهوری اسلامی افغانستان نمی‌توانیم اطلاق کنیم؛ زیرا اگر ما به تعاریف دیکتاتوری و استبدادی مراجعه کنیم، هیچ یک از مصادیق دیکتاتوری در نظام جمهوری اسلامی افغانستان دیده نمی‌شود. جمهوری اسلامی افغانستان برخاسته از آرای مردم افغانستان است.

آقای نوری، سه دوره‌ی تاریخی را بدون کدام ارتباط منطقی با هم‌دیگر ربط داده است. بدون کدام دال منطقی استبدادی را که در جمهوریت داوود خان معرفی کرده است، به جمهوری اسلامی افغانستان نسبت داده است.

این مقایسه و قیاس از نوع مع‌الفارق است. اول، به لحاظ زمانی ما نمی‌توانیم خصوصیات و ویژه‌گی‌های جمهوریت داوود خان و جمهوریت داکتر نجیب‌الله را به امروز وصل و پینه کنیم. دوم، به لحاظ شرایط سیاسی، اجتماعی و تغییر نسلی، ما نمی‌توانیم از مقایسه‌ی این‌ها یک نتیجه بگیریم. سوم، به لحاظ استدلال منطقی، ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که جمهوریت داوود خان دیکتاتوری بود، جمهوریت داکتر نجیب ایدیولوژیک بود، پس نتیجه می‌گیریم که جمهوی اسلامی افغانستان نیز دیکتاتوری و استبدادی است. این صغری و کبری منطق باطل است. ما اگر فقط، منطق صنف دوازدهم را خوب خوانده باشیم، این گونه استدلال نمی‌کنیم.

چهارم این‌که ما نمی‌توانیم جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری داکتر غنی را به جرم گذشته محکوم کنیم. در ماده‌ی ۲۶ قانون اساسی افغانستان آمده است: «جرم یک عمل شخصی است.» اما استاد نوری، جمهوریت را به جرم یک نظام و دوره‌ی تاریخی گذشته محکوم می‌کند. همه‌چیز را استبداد، خودکامه‌گی و دیکتاتوری تعریف می‌کند در حالی‌که این گونه نیست.

تمام مسوولان دولتی در سه قوا (اجراییه، مقننه و قضاییه) و به صورت مشخص رییس جمهور غنی در تمام صحبت‌های شان همواره از تصمیم مردم، رأی مردم و خواست شهروندان یادآوری و بر اساس خواست مردم عمل می‌کنند.

وقتی محک و معیار عمل همه‌ی مسوولان دولت افغانستان رأی و اراده‌ی شهروندان افغانستان است، دیگر استعمال دیکتاتوری و استبدادی محلی از اعراب ندارد. ما نمی‌توانیم فرض‌های ذهنی خود را بر واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی تحمیل کنیم.

آقای نوری در مورد تفکیک قوا در جمهوریت نوشته است: «در حالی که در افغانستان تا حالا چیزی به گونه‌ی واقعی به معنای تفکیک و موازنه‌ی قوا در جمهوریت‌های سه‌گانه وجود ندارد.» در این مورد باید گفت که تقسیم قوای سه‌گانه در افغانستان از جمله‌ی واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی است که قابل انکار نیست.

قوه‌ی اجراییه، در تمام بخش‌ها (ملکی و نظامی) به صورت مستقل در مرکز و ولایت عمل می‌کند.

قوه‌ی قضاییه، دارای ساختار مشخص به صورت مستقل در مرکز و ولایات مطابق به احکام قانون تشکیل‌شده است و اجراآت دارد.

قوه‌ی مقننه، با استقلال کامل به وظایف قانون‌گذاری‌اش می‌پردازد و هرکدام از وکلای پارلمان چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ تقسیم قوا از استقلال کامل برخوردار هستند، تصامیم‌شان را طبق فهم و برداشت‌شان اتخاذ می‌کنند.

پیش‌فرض ذهنی عدم تفکیک قوا در افغانستان را از درون کتاب روح‌القوانین منتسکیو بر اساس استدلال منطقی نمی‌توانیم اثبات کنیم؛ اما بر اساس تحمیل‌ پیش‌فرض‌ها می‌توانیم مفاهیم را با هم‌دیگر ربط دهیم.

در بخشی از مقاله، این سوال مطرح است: «آیا جمهوریت ما چنین است؟»

آقای نوری، در این قسمت قانون اساسی افغانستان را زیر سوال برده و با تکیه بر ماده‌ی ۶۴ که در مورد صلاحیت‌های رییس جمهور است، نوع حکومت استبدادی و دیکتاتوری را خواسته است، اثبات کند.

ایشان در این قسمت، با بی‌توجهی برخورد نموده، فقره‌ی ۲۱ ماده‌ی ۶۴ را به صورت ناقص مطرح کرده است. این گونه برخورد به معنای نقد نیست؛ بلکه به معنای به بازی و تمسخرگرفتن قانون اساسی است. ما اجازه داریم همه‌چیز را نقد کنیم و قبل از نقد باید با آن معرفت حاصل کنیم. اما هیچ متن را، مخصوصاً متون قوانین را نباید قلب، قصر و تفسیر به رأی کنیم. من در پروسه‌ی تسوید، تدقیق و تصویب قانون اساسی کشور بودم و به عنوان یک شهروند با مسایل آشنایی دارم، بنابراین بهتر است اساتید گرامی با قانون اساسی کشور مسوولانه برخورد کنند.

مثلاً در این مقاله نوشته است که صلاحیت رییس جمهور «اجرای قانون اساسی» است. در حالی که در فقره‌ی ۱ ماده‌ی ۶۴ متن قانون اساسی این گونه آمده است: «مراقبت از اجرای قانون اساسی». از نظر معنایی تفاوت بسیار مهم بین «اجرای قانون اساسی» و «مراقبت از اجرای قانون اساسی» است.

در ادامه نوشته است: «حفظ استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی»، در صورتی که در فقره‌ی ۵ ماده‌ی ۶۴ قانون اساسی این گونه آمده است: «اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال». در متن قانون اساسی اصطلاح «منافع ملی» هیچ درج نیست. اما این‌که آقای نوری، چگونه اضافه کرده است، همان داستان (خر موسی و خر عیسی است). فقره‌ی ۵ ماده‌ی ۶۴ اشاره به شرایط خاص دارد، بدون شک در چنین شرایطی ضروری است که رییس جمهور به عنوان زعیم مملکت باید تصمیم اتخاذ کند.

قابل تذکر است که در فقره‌ی ۲ ماده‌ی ۷۵ در مورد وظایف حکومت چنین آمده است: «حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی، صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه‌ی بین‌المللی». نویسنده‌ی مقاله وظیفه‌ی حکومت را با صلاحیت رییس جمهور خلط کرده که یک مغالطه‌ی عمدی است.

از سوی دیگر در تمام ۲۱ فقره، از صلاحیت‌های رییس جمهور، نقش شورای ملی برجسته است. در بعضی موارد اصطلاح «مطابق به احکام قانون» درج است.

این گونه تحلیل از قانون اساسی، به معنای قلب و قصر عمدی است. از نظر اخلاقی و قانونی شایسته نیست که ما متون را و آن هم متون قانونی را تحریف کنیم و به شکل اشتباه و تحریف‌شده در خورد افکار عامه بدهیم.

آقای نوری، جمهوریت را با استناد به روح‌القوانین و دوره‌های تاریخی رد و نفی کرده است؛ البته خوبی‌های این جمهوریت این است که تحمل این گونه نقدها و تحریف‌های را دارد و آن‌را به آغوش باز می‌پذیرد.

در قسمت دیگر مقاله نوشته شده است: «بر اساس قانون اساسی فعلی افغانستان، رییس جمهور کم از امیر امارت اسلامی نیست و سلطان تمام عیار است».

برای آقای نوری و دیگر خواننده‌گان پیشنهاد می‌شود که برای روشن‌شدن موضوع و تفکیک بین جمهوریت و امارت به ماده‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ که برای رییس جمهور محدودیت تعیین کرده است و به ماده‌های ۹۰ و ۹۱ قانون اساسی که در مورد صلاحیت‌های ولسی‌جرگه است، مراجعه کنند.

آقای نوری، در بخش نتیجه‌گیری اشاره کرده است: «… امنیت هم وجود ندارد و تنها کار ما دست‌گیری چند دزد بی‌واسطه است.» در این مورد باید گفت که دزد، دزد است. دزدی یک عمل قبیح و زشت است. دزد از هر قماشی که باشد، باید دست‌گیر شود، چه باواسطه چه بی‌واسطه. ما باید خود را به لحاظ فکری به این مرحله برسانیم که اگر کارهای نیکو را تمجید نکردیم، توبیخ هم نکنیم.

برای روشن‌شدن ذهن آقای نوری، باید یادآور شد که به خاطر دست‌گیری این دزدهای بی‌واسطه هزاران تن از سربازان و افسران نیروهای امنیتی آرامش روز و شب‌شان را قربانی می‌کنند. با خریدن و پذیرفتن هزاران خطر به جان‌شان، کوچه به کوچه به دنبال این ره‌زنان اند، تا آرامش «من» و «آقای نوری» و مردم تأمین شود، تا ما قانون اساسی و جمهوریت را نقد کنیم.

اما استاد نوری، با بی‌مهری تمام این تلاش‌های سربازان و افسران نیروهای امنیتی را نادیده گرفته است و با دیده‌ی تحقیر نگاه می‌کند. توصیه‌ی من به ایشان این است که یکی از دعاهای همیشه‌گی ما باید این باشد: «خدایا برای ما کمی انصاف عطا بفرما!».

در قسمت آخر مقاله این عبارت درج است: «جمهوریت را به معنای فریب، در خور مردم ندهید.» خواهش من، به عنوان یک شهروند که چند صباحی در چوکی دانشگاه نشسته‌ام، چپتر و کتاب بغل کرده‌ام، نیز این است:

جناب استاد! با تمام احترامی که به شما دارم، خواهش می‌کنم شما نیز قانون اساسی را تحریف نکنید و یک تحلیل ناقص از قانون اساسی تحویل خواننده‌گان و شاگردان تان ندهید. زیرا اعتبار علمی و تحقیقی تان را ضرب صفر می‌کند. شاگردان تان به ضعف و سهل‌انگاری تحقیقی تان خواهند خندید. با خواندن این مقاله‌ی تان خواننده‌گان و شاگردان تان به این نتیجه خواهند رسید که استاد نوری، «قانون اساسی، روح‌القوانین، منطق و دوره‌های تاریخی» را دقیق مطالعه نکرده است.

در اخیر باید گفت که این نوشته به معنای کینه‌توزی نیست؛ بلکه به معنای راه‌اندازی گفتمان و نقد منصفانه‌ی هم‌دیگر است. این نوشته به معنای ایجاد محدودیت به آزادی بیان نیست؛ بلکه عملی‌سازی آزادی بیان و دریچه‌ای است برای گفتمان اکادمیک و سازنده. آزادی بیان در قالب جمهوریت معنا پیدا می‌کند و امارت دشمن آزادی بیان است. جمهوریت می‌پذیرد که مشکلات و نواقص وجود دارد و همواره در پی حل این مشکلات است.

جناب استاد! هرچند قانون اساسی افغانستان و جمهوریت را قلب کردید؛ اما قلب جمهوریت بسیار کلان است، همه را می‌تواند با مهر بپذیرد، چون قلب جمهوریت قلب یک فرد نیست؛ بلکه قلب یک ملت بزرگ است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن