جمهوری هند و جدال روی اصلاح قانون شهروندی

فردوس کاوش

اصلاح قانون شهروندی در جمهوری هند، سبب تنش‌های سیاسی شده است. در این قانون آمده است که پناهنده‌گان نامسلمان از کشورهای پاکستان، ‌افغانستان، ‌بنگله‌دیش و دیگر همسایه‌گان هند که در این کشور مقیم‌اند، با طی مراحل اداری و قانونی می‌توانند در نهایت شهروندی جمهوری هند را به دست بیاورند. مخالفان این قانون که بیش‌تر فعالان حقوق بشر و برخی از سیاست‌مداران مسلمان هند هستند، باور دارند که  قانون شهروندی جدید که اخیراً در پارلمان جمهوری هند به تصویب رسیده است، به نحوی شهروندی این  جمهوری مدرن و سکولار را با دین افراد پیوند زده است. به باور آنان، وقتی قانون شهروندی به نحوی حکم کند که پناهنده‌ی نامسلمان بر پناهنده‌ی مسلمان امتیاز دارد،‌ احتمال آن زیاد است که این امر تبعیض را به عرصه‌های دیگر نیز گسترش دهد و بالاخره روزی برسد که شهروندان مسلمان جمهوری هند در کشور خودشان از حقوق بشری و شهروندی محروم شوند.

سیاست‌مداران مسلمان هند و برخی از فعالان حقوق بشر در آن کشور بر این نکته تاکید می‌کنند که هند یک جمهوری سکولار است و قانون اساسی این کشور دولت را مکلف ساخته است که در مورد دین، فرقه‌ی مذهبی و دیگر تعلقات فرهنگی و هویتی شهروندانش بی‌طرف باشد. بر مبنای قانون اساسی جمهوری هند، همه‌ی آنانی که سند شهروندی جمهوری را دارند،‌ سوای تعلقات دینی، فرهنگی، فرقه‌ای و زبانی‌شان، هندی حساب می‌شوند و مجموع شهروندان جمهوری هم ملت هند را تشکیل می‌دهند. بر مبنای قانون اساسی هند، ملت هیچ دلالت دینی، مذهبی و فرقه‌ای ندارد. مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو و دیگر بنیان‌گذاران جمهوری هند به رغم این‌که در زنده‌گی شخصی‌شان بسیار مذهبی بودند، برخلاف پدران بنیان‌گذار پاکستان،‌ تلاش کردند جمهوری‌ای را اساس بگذارند که دین رسمی و دولتی نداشته باشد، بر سکولاریسم استوار باشد، اصل شهروندی آن با هیچ دینی پیوند نخورد و حکومت منبعث از آرای شهروندان در آن روی کار آید.

 اما بنیان‌گذار پاکستان از همان آغاز اعلام کردند که برای مسلمانان ایالت‌های شمالی شبه‌‌قاره‌ی هند یک دولت مستقل می‌سازند. محمدعلی جناح، بنیان‌گذار پاکستان، در سخنرانی‌های قبل از سال ۱۹۴۷ خودش بسیار روشن می‌گوید که مسلمانان و هندوها نمی‌توانند زنده‌گی مسالمت‌آمیز در یک جمهوری سکولار داشته باشند و باید کشوری جداگانه برای مسلمانان شکل بگیرد. او در در کمپین آخرین انتخابات پارلمانی هند واحد که زیر استعمار بریتانیا بود، پیوسته تاکید می‌کرد که دین مسلمانان به آنان اجازه نمی‌دهد که زیر حاکمیت یک دین دیگر زنده‌گی کنند. جواهر لعل نهرو و گاندی بر اساس‌گذاری یک جمهوری سکولار تاکید می‌کردند. در جمهوری سکولار قانون اساسی و دیگر قوانین از اراده‌ی مجموع شهروندان و نماینده‌گان آنان ناشی می‌شود. در چنین جمهوری‌ای منبع قدرت و قانون‌گذاری، اراده‌ی شهروندان جمهوری، خرد جمعی عرفی، حقوق مدرن و حقوق بشر است، نه کتاب‌های مقدس ادیان.

در یک جمهوری مدرن و سکولار، نه قرآن اساس قانون‌گذاری است، ‌نه کتاب‌های عهد قدیم و جدید و نه متون مقدس هندوها؛ ولی گوش بنیان‌گذاران پاکستان به این حرف‌ها بدهکار نبود. جناح با آن‌که در زنده‌گی شخصی‌اش متشرع نبود، به یک تفسیر هویتی ضد هندو از دین اسلام دل‌بسته بود. دوستان او هم به هندوهراسی دامن می‌زدند. حاصل کار آنان، تشکیل دولتی به نام پاکستان بود که بسیار صریح خودش را «قلعه‌ی هویت اسلامی» می‌خواند و با تمام نیروهای اسلام‌گرا در کشورهای همسایه‌اش دست اتحاد داده است. دولت پاکستان اسلام را دین رسمی خودش می‌داند و حتا تصمیم می‌گیرد که کدام فرقه مسلمان است و کدام فرقه نامسلمان. به طور مثال دولت پاکستان از دهه‌ی هفتاد میلادی به این سو فرقه‌ی احمدیه را که پیروان آن خودشان را مسلمان می‌دانند، نامسلمان اعلام کرده است. محافل بسیار قدرت‌مندی در پاکستان وجود دارد که آرمان‌شان اشغال سراسر هند و مسلمان‌سازی اجباری هندوهای آن سرزمین است. آنان تحقق این آرمان را رسالت دینی خودشان می‌دانند. اما رهبران جمهوری هند از همان آغاز دموکراسی و سکولاریسم را نقطه‌ی قوت کشور خودشان اعلام کردند. بارها دیده شده است که در جمهوری هند پیروان ادیان مختلف در سمت‌های کلیدی قرار گرفته‌اند. قبل از سال ۲۰۱۴ رییس‌ جمهور جمهوری هند، یک شهروند مسلمان و نخست‌وزیر آن کشور یک شهروند سیک بود. در جنگ سال ۱۹۷۱ میان هند و پاکستان که به آزادی بنگله‌دیش منجر شد، فرمانده‌ نیروهای هندی یک جنرال سیک بود و آمر مافوق او یک جنرال زردشتی. این وضعیت برای جمهوری هند یک هویت کثرت‌گرا، سکولار و دموکراتیک بخشید.

با آن‌که هند در جنگ سرد به نحوی متحد شوروی حساب می‌شد، ولی هیچ‌گاه دموکراسی آن کشور تعطیل نشد. هند نمونه‌ی موفق دموکراسی در یک فرهنگ شرقی لقب گرفت. حتا تا حال برخی از نظریه‌پردازان غربی که پیش‌فرض‌های اورینتالیستی‌ را به عنوان حقایق مسلم پذیرفته‌اند، ‌به این باور اند که دموکراسی در یک فرهنگ شرقی جواب نمی‌دهد. اما هند نشان داد که نه تنها دموکراسی در یک فرهنگ شرقی جواب می‌دهد، که به تعالی هم می‌رسد. تحقق دموکراسی در فرهنگ شرقی هند سبب شد که بسیاری‌ به این جمهوری عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا را ببخشند. نرندرا مودی، نخست‌وزیر کنونی هند، چند سال قبل در مراسم افتتاح عمارت پارلمان افغانستان گفت که این عمارت هدیه‌ی ناچیز بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا به یک دموکراسی جوان است. فعالان حقوق بشر، ‌تشکل‌های دانشجویی و برخی از سیاست‌مداران مسلمان هند به این باور اند که قانون شهروندی جدید هند که تازه در پارلمان این جمهوری تصویب شده است، به دموکراسی، ‌سکولاریسم و وجهه‌ی هند آسیب می‌زند و راه را برای ورود تبعیض به قوانین هند باز می‌کند.

تردیدی نیست که هند کشور بزرگی است و در آن‌جا هم نیروهای دست راستی حضور دارند. نیروهای دست راستی ناسیونالیست در هند، آن سرزمین را ملکیت انحصاری هندوها می‌دانند و زیاد به کثرت‌گرایی باور ندارند. فعالان حقوق بشر، ‌تشکل‌های دانشجویی و برخی از احزاب سیاسی هند نگران اند که نکند باورهای نیروهای ناسیونالیست دست راستی در آینده تا سرحد پالیسی حکومت بی‌جی‌پی/ حزب مردم بهارت ارتقا کند. اما رهبران حزب بر سر اقتدار در هند که در جوانی طرف‌دار نیروهای دست‌ راستی بودند، به این باور اند که قانون شهروندی جدید هند، سرآغاز تبعیض علیه مسلمانان و دیگر اقلیت‌های مذهبی آن کشور نیست. به باور آنان تبعیض و آزار سیستماتیک هندوها و سیک‌ها در کشورهای مسلمان‌نشینی مثل پاکستان، افغانستان، ‌‌بنگله‌دیش و جاهای دیگر یک واقعیت است. به باور آنان هندوها و سیک‌هایی که از پاکستان، ‌افغانستان بنگله‌دیش و جاهای دیگر به هند فرار می‌کنند، ‌غیر از دولت هند فریاد‌رس و حامی‌ای ندارند. از نظر آنان مسلمانان در پاکستان، ‌افغانستان، بنگله‌دیش و جاهای دیگر مورد آزار و اذیت سیستماتیک قرار ندارند که هند بخواهد به آنان پناه دهد.

تا حال حکومت بر سر اقتدار هند که در پارلمان اکثریت دارد، نتوانسته است قناعت فعالان حقوق بشر، تشکل‌های دانشجویی و برخی از سیاست‌مداران مسلمان آن کشور را حاصل کند. قانون شهروندی هند به نیروهای تندرو در پاکستان هم دست‌مایه‌ی تبلیغاتی فراهم کرده است. این نیروها می‌گویند که قانون شهروندی جدید هند نشان‌دهنده‌ی آن است که تجزیه‌ی هند واحد براساس باورهای جناح در سال ۱۹۴۷ یک اقدام مشروع بود. البته حزب بر سر اقتدار هند هم نگرانی‌هایی دارد که قابل تأمل است. آنان می‌گویند که تهدید جهادیسم جهانی و جهادیسم پاکستانی را ناگزیر اند جدی بگیرند.

از نظر جهادیست‌ها هند سرزمینی است که مأموریت دینی تسخیر و مسلمان‌سازی اجباری کل جمعیت آن در قرن‌های گذشته ناتمام مانده است. آن عده از نیروهای جهادیست اسلام‌گرا که باور به روایت‌های آخر زمانی دارند، نیز تسخیر هند را رسالت دینی خودشان می‌دانند. نیروهای جهادیستی مثل القاعده و خلافت تروریستی داعش هم شاخه‌هایی برای شبه‌قاره فعال کرده‌اند. از نظر حزب بر سر اقتدار در هند این نیروها در تلاش‌اند تا در میان مسلمانان هندی نفوذ‌گذاری کنند و مشکل جدی برای این کشور بیافرینند. به باور آنان  صدها هزار پناهنده‌ی مسلمانی که از کشورهای دیگر وارد هند شده‌اند، ممکن است برخی از آنان در آینده بدل به خطر امنیتی شوند. یکی از عوامل لغو خودمختاری کشمیر هم به باور بسیاری‌ها، ریشه در همین نگرانی‌ها دارد.

هند از گذشته‌های دور پناه‌گاه کسانی بوده است که از آزار و اذیت مذهبی در محل اقامت خودشان فرار می‌کردند. شهره است که برخی از زردشتی‌ها از ایران امروزی در قرن‌های هشت و هفت میلادی به قلمرو هند فرار کردند تا مورد آزار و اذیت مذهبی قرار نگیرند. برخی از مسلمانان‌ نخستین هم در منطقه‌ی بندری کریلا در همان قرن هفت مستقر شده بودند و اولین مسجد را هم در آن‌جا بنا کردند. یهودیان هم در دوره‌های مختلف تاریخی برای فرار از آزار مذهبی به هند پناه گزیدند. برخی از شیعه‌های ایالت لکنهوی هند هم وارث کسانی‌اند که پس از سقوط خلافت فاطمی مصر از آن‌جا فرار کرده بودند. هند یگانه کشوری است که در آن تبعیض علیه یهودیان هیچ‌گاهی اعمال نشده است. حزب بر سر اقتدار در هند به این باور است که سنت تاریخی پناه دادن به انسان‌هایی را که به دلایل مذهبی آزار و اذیت می‌شوند، ادامه می‌دهد، ضمن این‌که نگرانی‌های خود را هم لحاظ می‌کند. اما جدال طرف‌داران و مخالفان قانون جدید شهروندی هند پایان نیافته است و اعتراض‌ها به آن ادامه دارد. دادگاه عالی هند در ماه آینده‌ی میلادی این قانون را مورد بررسی قرار خواهد داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن