گزارش حقوق بشر از پرورشگاه‌ها؛ ۶۷ کودک بی‌هویت شناسایی شده‌اند

حسیب بهش

یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که دست‌کم ۶۷ کودک بی‌هویت در سراسر پرورشگاه‌های کشور نگه‌داری می‌شوند و احتمال دارد این آمار در کُل خیلی بیش‌تر باشد. این آمار پس از ارزیابی پرورشگاه‌ها در ۲۵ ولایت کشور به دست آمده است. از میان مجموع این آمار، ۵۳ کودک بی‌هویت را پسران و ۱۴ تن دیگر را دختران تشکیل می‌دهند. بیش‌ترین آمار کودکان بی‌هویت در پرورشگاه‌های ولایت هرات ثبت شده است. این کمیسیون گفته است که بر‌اساس کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو باید حق کودک، به ویژه ملیت، نام و نام خانواده‌گی را برای حفظ هویت کودکان تضمین کنند و در صورت محروم شدن از این حق، حمایت‌های لازم را انجام دهند. این کمیسیون اما چند مورد برای تشخیص هویت کودکان در قانون داخلی، به ویژه معاینات DNA کودک حتا با وجود نبود DNA والدینش را نقد کرده و گفته است که مشخص نیست نام، نام خانواده‌گی و ملیت کودکان چگونه درج خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر بر تمایز کودکان بی‌هویت، تشخیص محل یافت و ثبت نام شخص یابنده کودک، تلاش برای جست‌وجوی والدین کودکان بی‌هویت، ایجاد بانک معلومات کودکان بی‌هویت و برخی دیگر از موارد تاکید کرده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر روز شنبه، یکم قوس، با نشر یک گزارش تحقیقی زیر نام «اطفال بدون هویت در پرورشگاه‌های افغانستان»، از تشخیص آمار کودکان بی‌هویت در پرورشگاه‌های ۲۵ ولایت قابل دست‌رس خبر داده است. در این تحقیق، پنج هزار و ۴۷۵ کودک پوشش یافته‌اند و از این میان ۶۷ تن آنان را کودکانی تشکیل می‌دهند که از داشتن تذکره تابعیت و سند هویت کشور محروم‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که در جریان این زمان، کسی از این کودکان سراغ نگرفته است. بر‌اساس یافته‌های این نهاد، از این میان ۵۳ تن آنان پسر و ۱۴ تن دختر اند.

هرات با داشتن ۳۹ کودک بی‌هویت در پرورشگاه‌ها در صدر فهرست ولایت‌های ارزیابی شده قرار دارد. از میان کودکان بی‌هویت در این ولایت، ۲۹ تن‌ پسر و ۱۰ تن دیگر دختر اند. افزون بر این، ۱۵۰ کودک در میان بیش از ۴۰۰ کودک حاضر در پروشگاه‌های هرات تذکره تابعیت ندارند. کابل با داشتن ۱۱ کودک بی‌هویت که شامل نُه پسر و دو دختر می‌شود، در ادامه جا گرفته است. بدین ترتیب در ادامه‌ی فهرست کودکان بی‌هویت، بلخ با هشت کودک، ننگرهار با سه کودک، سرپل با دو کودک، قندهار با دو کودک، غزنی با یک کودک و سمنگان با یک کودک قرار گرفته‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که داشتن هویت، حق اساسی افراد، به ویژه کودکان است و اسناد بین‌المللی و ملی از آن حمایت می‌کنند.

به گفته‌ی این کمیسیون، حمایت‌های قانونی در مورد این حق، برخی از وظایف را بر دوش حکومت می‌گذارد که محافظت از این حق و الزام به جلوگیری از نقض آن را نیز شامل می‌شود. در گزارش آمده است که هویت حدود ۵۸ درصد کودکان زیر سن ۱۵ سال در کشور ثبت نشده است. افزون بر ثبت نام نشدن کودکان، رها کردن آنان از سوی والدین و جدایی در درگیری‌های مسلحانه، از سایر مواردی است که سبب فقدان هویت قانونی کودک شده است. این کمیسیون تنها پرورشگاه‌های ۲۵ ولایت را ارزیابی کرده و احتمال داده است که تعداد این کودکان به مراتب بیش‌تر از آمار کنونی باشد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در ادامه گزارش خود به ماده‌ی هشتم کنوانسیون حقوق کودکان استناد کرده است. در بخش اول این ماده آمده است که کشورهای طرف در کنوانسیون حقوق کودک، حق حفظ هویت کودک از جمله ملیت، نام و نام خانواده‌گی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد. در بخش دوم این ماده تصریح شده است، در مواردی که کودک به گونه‌ی غیرقانونی از  همه یا برخی از حقوق مربوط به هویتش محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت‌های لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد. به گفته‌ی کمیسیون مستقل حقوق بشر، طبق  این  کنوانسیون ، دولت موظف است بدون هیچ معطلی به موضوع کودکان بی‌هویت بپردازد.

این کمیسیون هم‌چنان از قانون اساسی نیز استناد کرده و گفته است که هیچ افغانی به سلب تابعیت یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی‌شود. افزون بر این، در قانون حمایت از حقوق کودک آمده است که کودک از بدو تولد دارای حق داشتن هویت است. بر‌اساس این گزارش، در قانون ثبت احوال نفوس، اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلف‌اند که در صورت یافتن کودک بی‌‌هویت، قضیه را به اداره پولیس مربوطه  راجع سازند و سپس گزارش آن به دفتر ثبت احوال نفوس و در ادامه به محکمه ذی‌صلاح ارسال می‌شود. بدین ترتیب، دادگاه و اداره ثبت احوال نفوس با هم پس از تحقیقات طب عدلی و تجزیه و تحلیل DNA، یک نام و هویت به کودک اعطا می‌کنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر اما گفته است که در قانون روش تثبیت هویت از طریق طب عدلی، چگونه‌گی تجزیه و تحلیل DNA در صورت در دست‌رس نبودن DNA والدین، ابهام در نیاز DNA آشنایان کودک، چگونه‌گی نقش تجزیه تحلیل در روند شناسایی در صورت نبود نمونه قابل مقایسه، احتمال بسنده‌گی تجزیه و تحلیل DNA برای ایجاد تعلقات قومی و جغرافیایی و هم‌چنان هویت مبتنی بر فرهنگ کودک مشخص نشده است. به باور این کمیسیون، مشخص نیست که چه اطلاعات دیگری به اطلاعات شخصی مربوط هویت کودک مانند نام پدر، نام مادر، نام خانوادگی، پیشینه قومی، زبان، مذهب، تاریخ تولد، محل تولد و غیره اضافه خواهد شد.

مسوولان در این نهاد پیشنهاد کرده‌اند که هویت کودکان رها شده از سوی خانواده‌ها و کودکان متاثر شده از درگیری‌ها، باید روشن شود. افزون بر این، تصریح شده است که باید محل یافت شدن کودک تثبیت و یابنده‌گان آن پس از تشخیص، توسط پولیس ثبت‌ نام شوند. در ادامه آمده که نیاز است دفاتر ثبت احوال نفوس منطقه و محاکمی که چنین مواردی به آنان ارجاع شده است، بررسی شوند. هم‌چنان گفته شده است که باید خانواده و بسته‌گان کودک از طریق رسانه‌های جمعی و اجتماعی جست‌وجو شوند، آن هم تنها زمانی که این جست‌وجو آینده و شأن کودک را آسیب نزند.

این کمیسیون پیشنهاد کرده است که یک  بانک  اطلاعاتی  جامع  برای  ردیابی  کودکان  بدون  هویت ایجاد شود و  این بانک باید همه‌ی معلومات  لازم در مورد کودکان بی‌هویت یافت شده و معلومات مربوط به اقوامی که به دنبال یافتن افراد گم‌شده خود هستند را در بر گیرد. در ادامه گفته شده است که باید دادخواهی از طریق شورای حاکمیت قانون برای حقوق این کودکان و تشویق سایر ذی‌نفعان برای اطمینان یافتن از این‌که کودکان بیش‌تر از این رنج نمی‌برند، شکل گیرد. هم‌چنان این کمیسیون خواستار شکل‌گیری دادخواهی‌ای برای تحقیقات علمی توسط دانشمندان و  پژوهش‌گران برای ترویج تحقیق نظری و علمی موضوع با یک روش میان‌رشته‌ای شده است؛ زیرا به گفته‌ی این نهاد، چنین موردی سبب پیش‌رفت در امر توسعه و ارتقای حقوق این‌گونه کودکان و در نتیجه بررسی راه‌حل‌های مناسب و ممکن می‌شود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در ادامه زیر نام «اقدامات قانونی» تصریح کرده است که با دادگاه عالی و سایر نهادهای مرتبط برای کمک به ساده‌سازی و تسهیل روش تثبیت هویت برای چنین کودکانی، هم‌آهنگی صورت گیرد. به گفته‌ی این نهاد، چنین روشی باید رسمیت، شفافیت و ساده‌گی بیش‌تر داشته باشد و هم‌چنان دولت باید از کلیه حقوق اعطا شده به کودک از جمله حق داشتن نام، روابط خانواده‌گی، وابسته‌گی به فرهنگ، دین و زبان وی حمایت کند. مسوولان تصریح کرده‌اند که این امر باید از طریق دادگاه عالی به عنوان یک اقدام فوری از طریق یک متحدالمآل انجام شود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در پایان این گزارش تصریح کرده است که باید برای تسوید و تصویب مقرره تثبیت هویت کودکان بی‌هویت و متأثر از درگیری‌ها نیز دادخواهی شود. در این گزارش آمده است که چنین مقرراتی با تلاش مشترک کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت عدلیه، دادگاه عالی، وزارت امور خارجه، دفتر ثبت احوال نفوس، یونیسف و سازمان‌های غیردولتی ملی مرتبط و به رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر دست‌یافتنی است. گفتنی است که بر‌اساس آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی، دست‌کم ۷۱ پرورشگاه دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد.

قابل یادآوری است که از سی‌ام عقرب مصادف با بیستم نوامبر به عنوان روز جهانی کودک گرامی‌داشت شد. با این حال، حدود چهار میلیون کودک افغان زیر خط فقر زده‌گی می‌کنند و ۳٫۷ درصد آنان به آموزش دست‌رسی ندارند. افزون بر این، گفته شده است که نیمی از کودکان افغان واکسین نمی‌شوند و این مورد سبب شده است که بیماری‌هایی آینده کودکان افغان را تهدید کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن