گروهی از نهادهای ناظر بر انتخابات: کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودترین فرصت تشکیل شود
گروه جامعه مدنی برای اصلاحات انتخاباتی که متشکل از نهادهای فعال در عرصههای تقویت و ترویج ارزشهای دموکراتیک در کشور است، از حکومت وحدت ملی خواسته تا به زودترین فرصت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کرده و اعضای این کمیسیون را بهطور شفاف و براساس معیارهای بیطرفی، تجربه و تواناییهای مسلکی و همچنین غیرسیاسی برگزیند.
گروه جامعه مدنی برای اصلاحلات انتخاباتی که متشکل از نهادهایی چون موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، فیفا، موسسه «نی» حمایتکننده رسانههای آزاد افغانستان، دیدهبان انتخابات، تیفا، دیدهبان دموکراسی، سازمان رهبران جوان، خط نو، موسسه ملی جوانان، انترنیوز، موسسه مشارکت ملی، شبکه جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات و چند نهاد دیگر است، تاکید میکند که میکانیزم تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید در مشوره نزدیک با نهادهای جامعه مدنی تدوین و امور آن بهطور شفاف با تضمین حق دسترسی شهروندان و رسانهها به اطلاعات و معلومات تسجیل گردد.
شماری از اعضای گروه جامعه مدنی برای اصلاحات انتخاباتی، روز دوشنبه، ۱۹ عقرب، در یک کنفرانس خبری تاکید کردند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پس از ایجادش در همکاری نزدیک با نهادهای جامعه مدنی برنامههای کوتاه و درازمدتی برای اصلاح روند انتخابات طرح کند.
بهگفتهی اعضای این گروه، انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی سال جاری، بهدلیل ناکارایی نظام و کمیسیونهای انتخاباتی، اعتماد مردم را نسبت به ساختار دموکراسی در کشور متزلزل ساخت و از همینرو، باید انتخابات پارلمانی پیشرو، تدابیر و برنامههای موثرتری روی دست گرفته شود.
صغرا سادات از اعضای گروه جامعه مدنی برای اصلاحات انتخاباتی، در کنفرانس خبری دیروزی گفت که بدون آوردن اصلاحات انتخاباتی لازم و گسترده، انتخابات پارلمانی پیشرو نیز پیامدهای نامطلوبی در قبال خواهد داشت. خانم سادات گفت: «چگونگی برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی ۱۳۹۳ و پیامدهای برخاسته از آن و دخالت سیاسی بر جنبههای حقوقی و تخنیکی روند انتخابات، نه تنها نمایانگر ناکارایی نظام انتخاباتی و کمیسیونهای انتخاباتی است، بلکه باورمندی و اعتماد مردم را نسبت به ساختار نوپای دموکراسی در کشور بهگونهی چشمگیری کاهش داده است.» صغرا سادات همچنین افزود: «ادعایی مبنیبر موجودت تقلب در روند انتخابات همهجانبه مورد بررسی قرار نگرفت که در این راستا جامعه مدنی که یکی از مولفههای اساسی دموکراسی محسوب میشود نیز صدمه دیده است. لذا آشکار و مبرهن است که برای برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۳۹۴ بدون آوردن اصلاحات انتخاباتی لازم و گسترده تاثیرات بسیار نامطلوب را در قبال خواهد داشت.»
همچنین صدیقالله توحیدی، مسوول دیدهبان رسانهها در موسسه «نی» و از اعضای گروه جامعه مدنی برای اصلاحات انتخاباتی، میگوید هرچند حکومت وحدت ملی بر اصلاح نظام انتخاباتی تعهد کرده، اما هرچهزودتر برای انجام این اصلاحات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تشکیل دهد. آقای توحیدی گفت که انتخابات افغانستان در تمام زمینهها، از جمله قوانین مربوط به انتخابات، ساختارها و کمیسیونهای انتخاباتی نیاز به تغییرات و اصلاحات دارند. بهگفتهی او، نهادهای ناظر بر روند انتخابات و دیگر نهادهای مدنی آماده هستند تا با حکومت وحدت ملی در راستای اصلاح قوانین و ساختارهای مربوط به انتخابات کمک و همکاری کنند. صدیقالله توحیدی میگوید: «ما انتخابات پارلمانی را در پیشرو داریم و آمادگیهای لازم در این زمینه نیاز است که نهادهای مشاهد ملی و جامعه مدنی در این زمینه آماده کار و اقدامات عملی میباشند.»
یوسف رشید دیگر عضو گروه جامعه مدنی برای اصلاحات انتخاباتی در این کنفرانس گفت که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پس از تشکیل مسوولیت دارد تا در زمینه مشکلات بهوجود آمده در انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی سال جاری نیز حقیقتیابی کند.
انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی سال جاری در شانزدهم حمل برگزار شد. انتخابات ریاستجمهوری به دور دوم رفت. این انتخابات به تاریخ بیستوچهارم جوزا برگزار شد. نتیجه این انتخابات در پی توافق سیاسی میان دو نامزد انتخابات اعلام شد. نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی نیز پس از نزدیک به هفت ماه، اوایل ماه جاری خورشیدی اعلام شد.
انتخابات اخیر با مشکلات و جنجالهای زیادی همراه شد و برخی از نهادها، ضعف مسوولان کمیسیونهای انتخاباتی را عامل اصلی بروز این مشکلات و جنجالها عنوان میکنند.
اخیرا مجلس نمایندگان از نهادهای مسوول خواستند تا مسوولان کمیسیونهای انتخاباتی را بهدلیل طولانی شدن روند انتخابات، تقلبهای گسترده و نحوه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی به لویسارنوالی معرفی کنند.
