کاهش دست‌رسی زنان به مراجع عدلی و قضایی در غرب کشور

۸صبح،‭ ‬هرات‭:‬ گزارش‌ها از برخی ولایت‌های غربی کشور حاکی از کاهش دست‌رسی زنان به مراجع عدلی و قضایی است. بر بنیاد گزارش‌ ریاست‌های امور زنان هرات، غور و بادغیس، وضعیت حقوقی زنان طی سال جاری میلادی نسبت به گذشته با اندکی فراز و فرود همراه است.

گزارش ریاست امور زنان هرات حاکی از افزایش شمار ثبت واقعه‌های خشونت علیه زنان در این ولایت است. انیسه سروری، رییس امور زنان ولایت هرات در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که طی سال جاری دست‌کم ۸۰۱ پرونده خشونت بر زنان در ولایت هرات به ثبت رسیده است. خانم سروری تصریح می‌کند که این ارقام از سارنوالی منع خشونت علیه زنان، آمریت حل منازعات فامیلی، کمیسیون حقوق بشر و ریاست امور زنان این ولایت به دست آمده است.

به نقل از خانم سروری در گزارش ذکر شده که این آمار از ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی تا ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی به دست آمده است.

رییس امور زنان هرات می‌افزاید که از مجموع پرونده‌های ثبت شده، ۳۷۹ پرونده از لت‌وکوب و ۵۲ پرونده از خشونت جنسی حکایت دارند. به نقل از خانم سروری دست‌کم ۳۱ پرونده حاکی از مجروح کردن زنان است.

به گفته‌ی خانم سروری، افزایش ثبت قضیه‌های خشونت بر زنان به معنای افزایش میزان خشونت نیست بلکه نشان می‌دهد که آگاهی زنان نسبت به حقوق‌شان افزایش یافته است.

با تمام این‌ها از دید ریاست امور زنان ولایت هرات، در مناطقی که زیر حاکمیت دولت نیست، درصدی خشونت بر زنان زیادتر است. رییس این اداره تاکید می‌کند که هنوز ذهنیت مردم در شمار زیادی از مناطق این ولایت آماده‌ی پذیرش حقوق زنان نشده است با آن هم شمار زیادی از پرونده‌های ثبت شده در اداره‌های مختلف رسیده‌گی به حقوق زنان از ولسوالی‌ها است.

 

کاهش خشونت‌ بر زنان در بادغیس

وضعیت زنان در ولایت بادغیس هم تعریف چندانی ندارد، با این حال ریاست امور زنان این ولایت خبر از کاهش میزان خشونت بر زنان در این ولایت داده است.

راحله نادری، رییس امور زنان ولایت بادغیس می‌گوید‌که در سال جاری ۱۷۷ قضیه خشونت بر زنان در این ولایت ثبت شده است. به گفته‌ی رییس امور زنان ولایت بادغیس آمار خشونت بر زنان در سال جاری نسبت به سال گذشته با ۵۰ درصد کاهش همراه بوده است.

در ولایت بادغیس هنوز مناطق زیادی زیر کنترل مستقیم طالبان است و نهادهای کمک‌رسان و فعال در حوزه حقوق زنان به آن‌ها دست‌رسی ندارند. خانم نادری به این نظر است که کار برای ثبت پرونده‌های بیش‌تر در اداره‌های مختلف دولتی وجود دارد.

 

ثبت نشدن خشونت جنسی بر زنان در غور

در ولایت غور طی سال جاری بر خلاف سال‌های گذشته هیچ پرونده‌ای از خشونت جنسی علیه زنان درج نشده است.

ریاست امور زنان ولایت غور می‌گوید که ۱۱۳ پرونده‌ی خشونت بر زنان در اداره‌های مختلف این ولایت طی سال جاری ثبت شده است که نسبت به گذشته، افزایش یافته است. با آن‌که آمار سال گذشته این ریاست مشخص نیست، اما بنا بر گزارش این ریاست، مجموع این آمار از مرکز ولایت غور و یکی دو ولسوالی آن به دست آمده است.

زرمینه کشت‌یار، مدیر ارجاع و پی‌گیری قضایای خشونت علیه زنان در ریاست امور زنان ولایت غور می‌گوید که قضیه‌های قتل، تجاوز و خشونت علیه زنان در ولایت غور کاهش یافته است، اما خیلی از مناطق از کنترل دولت بیرون است و امکان افزایش میزان خشونت در آن مناطق زیاد است.

خانم کشت‌یار تصریح می‌کند که طالبان در بسیاری از نقاط ولایت غور حاکمیت دارند و خیلی از زنانی که علیه آنان خشونت روا داشته می‌شود، در بیش‌ترین موارد توان درج شکایت به مراجع عدلی و قضایی را ندارند. او هم‌چنین می‌افزاید که طی سال جاری تا کنون هیچ شکایتی از زنان مبنی بر خشونت جنسی علیه آنان ثبت مراجع عدلی و قضایی و ریاست امور زنان این ولایت نشده است. به باور وی دلیل این امر می‌تواند کمبود میزان دست‌رسی زنان ولایت غور به مراجع دولتی باشد.

ولایت غور در غرب کشور از مناطق کوهستانی به حساب می‌رود و ولسوالی‌ها و روستاهای آن به فاصله‌های دور، موقعیت دارند.

گفته می‌شود باورهای عنعنه‌ای سبب شده است که زنان نتوانند از خشونت‌هایی که علیه‌شان روا داشته می‌شود را در نهادهای مربوط شکایت کنند.

خواستیم در مورد دست‌رسی زنان ولایت فراه به مراجع عدلی و قضایی با مسوولان ریاست امور زنان این ولایت گفت‌وگو داشته باشیم، اما بنابر قطع بودن شبکه‌های مخابراتی در این ولایت، نتوانستیم گزارش این ولایت را به دست آوریم.

با تمام این‌ها سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات به این نظر است که دست‌رسی کم زنان در ولسوالی‌های دور دست ولایت‌های حوزه غرب کشور سبب شده که آنان نتوانند به حقوق‌شان برسند. به باور خانم حسینی، دولت موظف به اجرای قانون و دست‌رسی یک‌سان زنان در تمام مناطق کشور به مراجع عدلی و قضایی است. او هم‌چنین دولت را تشویق به برگزاری برنامه‌های آگاهی‌دهی به زنان می‌کند تا در راستای آن نیمی از قشر جامعه بتوانند به حقوق اولی‌شان دست‌رسی داشته باشند.

گفتنی است که پیش از این، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در اعلامیه‌ای خبر از افزایش میزان خشونت بر زنان در سراسر کشور داده است. جنگ، مشکلات اقتصادی، عنعنه‌های بد و کمبود دست‌رسی زنان به مراجع عدلی و قضایی از مهم‌ترین عوامل آن خوانده شده است. با این حال بیش‌ترین انتقادهای مردم و فعالان مدنی به آدرس مسوولان دولتی می‌رسد. به باور آنان مسوولان دولتی و حتا برخی نهادهای بین‌المللی و جهانی با برگزاری برنامه‌های نمایشی داخل سالن‌ها و مختص به برخی از افراد سبب شده که زنان روستا نشین نتوانند به حقوق پایه‌ی‌شان دست‌رسی داشته باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن