به مطالبات مردم غور رسیدهگی کنید
اعلامیهی ارگ در مورد مطالبات مردم غور یک گام به پیش بود، ولی به هیچ وجه کافی نیست. حکومت بارها به غور و به مردم دیگر ولایتها وعدههای بلندبالا داد، ولی به هیچ کدام عمل نکرد. مردم به حرف قانع نمیشوند. مردم میخواهند نمونههای عملی ببینند تا باور کنند که حکومت در تعهدش جدی است. مردم غور مطالبهی بسیار سنگین که از توان حکومت خارج باشد، ندارند. آنان خواستار وصل غور و هرات با جادهی اسفالت شده هستند. این حق مردم ولایت غور است. آقای غنی در کمپینهایش وعده میداد که زندان جغرافیایی را از بین میبرَد و اجازه نمیدهد که مردم قربانی یک محبس طبیعی باشند، اما به نظر میرسد که کسی حاضر نیست به تعهدش عمل کند. حتا شورای ملی نتوانست به مطالبات مردم غور ترتیب اثر دهد و برای آنان جادهای را در نظر بگیرد که این ولایت را به هرات وصل کند. پارلمان باید برای جادهای که غور را به هرات وصل میکند، بودجه در نظر میگرفت. ناکامی پارلمان سبب شد که اعتراضات مردم ولایت غور رقم بخورد. جالب این است که در نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، رییس جمهور برحال از غور بیشترین رای را آورده است. این امر مسوولیت سنگین اخلاقی را هم متوجه آقای غنی میسازد تا به مردم آن ولایت توجه کند.
کمبود بودجه دیگر دلیل موجه برای نادیده گرفتن مطالبات مردم غور نیست. ریخت و پاشهای زیادی در حکومت صورت میگیرد. پول در جاهایی هزینه میشود که سودی برای مردم افغانستان ندارد. این هزینهها باید کاهش یابد. بسیاری از مقامهای دولتی توانایی جذب کمک و امکانات لازم برای ساختن یک جاده را دارند. شخص رییسجمهور هم به دلایل ارتباطی که با جامعهی کمکدهندهگان دارد میتواند پول لازم را برای اعمار جادهای که غور را به هرات وصل میکند، جذب کند. این قدمها باید هرچه زودتر برداشته شود تا مشکلات مردم آن ولایت که همیشه از سوی حکومت مرکزی فراموش میشوند، حل شود.
از طرف دیگر باید به مقامهای ولایتی مثل غور دست باز داده شود تا برخی از کارها را خودشان بکنند. ضرور نیست که ولایتی مثل غور که کابل به آن به دلایل جغرافیایی به آسانی دسترسی ندارد، در هر کاری از حکومت مرکزی سوال کند. باید به حکومت محلی در غور صلاحیتهای کافی اجرایی و بودجهای داده شود تا خودش مشکلات مردم آن ولایت را حل کند. ضرور نیست که همیشه مردم غور و مقامهای حکومت محلی آن چشم به راه حکومت مرکزی باشند تا برای آنان کاری کند. آقای غنی در کمپینهایش وعده کرده بود کاری میکند که والیها و دیگر مقامهای محلی صلاحیتهای روشن بودجهای و اجرایی داشته باشند، ولی به نظر میرسد که این تصمیم، عملی نشده است. هنوز هم دست و پای مقامهای محلی در بسیاری از موارد بسته است. در پنج سال گذشته، وضعیت به گونهای نشده است که صلاحیتهای اجرایی و مالی مقامهای محلی افزایش یافته باشد.
واقعیت این است که حکومتهای محلی در ولایات به واقع حکومتهای محلی نیستند، آنچه که در ولایات به نام حکومت محلی یاد میشود در واقع ادامهی حکومت مرکزی است. حکومت محلی از درون جامعهی محلی مطابق به نیازمندیهای محل شکل میگیرد و اختیارات لازم مالی و اجرایی را دارا میباشد. اما شاخههای ولایتی وزارتخانهها و دیگر ادارات در ولایات در واقع ادامهی حکومت مرکزی هستند و در بسیاری از موارد نمیتوانند خودشان را با نیازهای محلات همآهنگ کنند. ضرورت است که حکومت و به ویژه وزارتخانههایی که بیشتر از همه با مردم در دهکدهها سروکار دارند، این مشکل را در نظر بگیرند و برای آن راه حل بنیادی بجویند. حکومتهای محلی باید به گونهای عیار شوند که بتوانند به خواستها و نیازهای مردمان محل رسیدهگی کنند، بدون اینکه حکومت مرکزی در برابر آن سد شود.