گزینش‌های سوال‌برانگیز

گزینش‌های اخیر در کابینه و دیگر سمت‌های حکومتی در وضعیتی که هنوز تنش‌های سیاسی کابل به پایان نرسیده است، اقدامی هوش‌مندانه نیست. نیاز است که در قدم اول تنش‌های سیاسی کابل به پایان برسد. اگر یک کابینه در ارگ تشکیل شود و بعد سپیدار فهرست اعضای کابینه‌ی خود را منتشر کند و در نهایت مجلس نماینده‌گان دو دسته شود، منافع کشور به خطر می‌افتد. در وضعیتی که مشکل کرونا بی‌داد می‌کند و امریکایی‌ها در تلاش راه‌اندازی روند حل سیاسی و مذاکره با گروه طالبان هستند،‌ دوام تنش‌های سیاسی در کابل و اقداماتی که به این تنش‌ها عمق و پهنا می‌دهد، بخردانه نیست. لازم بود که رییس‌ جمهور کنونی و آقای داکتر عبدالله از مواضع کنونی‌شان کوتاه می‌آمدند و به یک راه حل راضی می‌شدند. افکار عمومی و مجموع شهروندان منتظر اند که این دو سیاست‌مدار و تیم‌های‌شان هرچه زودتر به یک راه حل معقول برسند تا دیگر تنش سیاسی در کابل وجود نداشته باشد. هر نوع اقدام تحریک‌آمیز در شرایط کنونی که از اثر آن یکی از طرف‌ها احساس حقارت بیش‌تر کند، به صلاح نیست.

گزینش‌های اخیر مشکلات جدی دیگر هم دارد. سپردن امور مالی یک سازمان به شخصی که رتبه‌ی جنرالی دارد، چه منطق دارد؟ چرا باید به شخصی که در امور مالی آموزش ندیده است، مسوولیت مالی یک سازمان دولتی سپرده شود؟ مسوولیت‌های مالی سمت‌های تخصصی است که باید آموزش‌دیده‌های امور مالی با سپری کردن امتحان و روند رقابت آزاد در آن‌ها استخدام شوند. امور مالی یک سازمان سمت سیاسی نیست که یک نظامی باز‌نشسته یا یک سیاست‌مدار بر آن تکیه بزند. شهرداری کابل به هم به شخصی سپرده شده است که هیچ نوع تخصصی در مدیریت شهری ندارد. بر مبنای قانون اساسی شهردار باید انتخابی باشد. بر مبنای همین منطق بود که آقای غنی در شهرداری کابل هیچ کسی را به عنوان شهردار در پنج سال گذشته منصوب نکرده بود. در پنج سال گذشته هرکسی که در راس شهرداری کابل گماشته شد،‌ در واقع سرپرست شهرداری بود، نه شهردار. شهردار بر مبنای قانون باید انتخابی باشد. انتخابی بودن شهردارها نص صریح قانون اساسی است. باید کسی در راس شهرداری کابل قرار بگیرد که در مدیریت شهر تخصص داشته باشد و تا زمانی که انتخابات شهرداری‌ها برگزار نشده است، به هیچ کسی عنوان شهردار کابل داده نشود. ولی سیاست متاسفانه کار خودش را می‌کند. سیاست‌مداران هم قانون را نقض می‌کنند و هم اصل شایسته‌سالاری را به هیچ می‌گیرند.

ریاست جمهوری باید در مورد منطق گزینش‌های اخیر به افکار عمومی توضیح بدهد. از طرف دیگر عالی‌جنابانی که در سمت‌های مغایر با تخصص‌شان معرفی می‌شوند، هم باید توضیح بدهند که به چه دلیل این سمت‌ها را قبول می‌کنند. اگر به یک نجار وظیفه‌ی یک آهنگر را بسپارید، آن نجار هرگز نمی‌پذیرد. چرا شخصیت‌های شناخته شده قبول می‌کنند که در سمت‌های مغایر تخصص‌شان گماشته شوند؟ این گزینش‌ها از طرف افکار عمومی نوعی سازش با فساد و قانون‌شکنی تفسیر می‌شود. فساد تعریفی غیر از نقض قوانین ندارد. قانون حکم می‌کند که سمت‌های تخصصی از طریق رقابت آزاد در اختیار اشخاصی قرار گیرد که تخصص و تعهد دارند. قانون اساسی بسیار صریح می‌گوید که سمت‌های مثل شهرداری‌ها انتخابی است. وقتی این قوانین توسط رییس دولت نقض شود، ‌روشن است که فرایند فساد تقویت شده است. گزینش‌های اخیر درجه‌ی افغانستان را در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی که در مورد فرایند فساد مالی و اداری کار می‌کنند، بازهم تنزل می‌دهد. از طرف دیگر نقض اصل شایسته‌سالاری و قانون، خلاف تعهدات دولت افغانستان به جامعه‌ی جهانی و کشورهای کمک‌کننده است. روشن نیست که بلندپایه‌گان حکومتی از جمله رییس‌ جمهور چگونه این موارد را توجیه می‌کنند. افکار عمومی از رییس دولت پاسخ می‌خواهد. شهروندان حق دارند که در مورد گزینش‌های اخیر از رییس‌ جمهور توضیح بخواهند. اما رییس‌ جمهور کنونی در نشست‌های خبری حاضر نمی‌شود تا گزارش‌گران این سوال‌ها را با او در میان بگذارند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن