تقلب‌کاران را به پنجه‌ی قانون بسپارید

کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای پالیسی اعتباربخشی به رای بایومتریک شده، حدود ۵۰۰هزار رای بایومتریک نشده را از اعتبار ساقط کرده است. به این ترتیب، کل میزان مشارکت در انتخابات بیش‌تر از دو میلیون رأی‌دهنده نمی‌شود. اگر عکس‌ها و نشان انگشت‌های تکراری هم حذف شود،‌ میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان به کم‌تر از دو میلیون رأی‌دهنده تقلیل خواهد یافت. این آمار نشان می‌دهد که حداقل در ولایت‌هایی که مجموع آرای‌شان پس از تصفیه‌ی رای بایومتریک شده از رای بایومتریک نشده،‌ به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته است،‌ تقلب صورت گرفته است. روشن است که تقلب را کسانی می‌کنند که در یک ولایت از قدرت و نفوذ برخوردار اند. آدم‌هایی که قدرت، نفوذ و منابع کم‌یاب در اختیار ندارند،‌ نمی‌توانند تقلب گسترده آن هم در انتخابات ریاست‌جمهوری بکنند. کسانی که مثلاً حافظه‌ی دستگاه‌های بایومتریک را از محل‌های رأی‌دهی در برخی از ولایت‌ها ربوده‌اند، آدم‌های کم‌توان و بی‌بضاعت نبودند.

کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی باید این مورد را جدی بگیرند. از همین حالا باید کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام آنانی را که به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم اند، به ماموران عدلی معرفی کنند. نهادهای عدلی و قضایی مکلف‌اند که پرونده‌ی آنان را به دوران بیندازند. نباید برای تقلب‌کاران و پادشاهان جعل،‌ حاشیه‌ی امن ایجاد شود یا کسی آنان را مورد حمایت قرار دهد. کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری دست به تقلب زده‌اند، باید هرچه زودتر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. هیچ کسی حق ندارد از متهمان به جعل‌وتقلب در انتخابات ریاست جمهوری قباحت‌زدایی کند. هیچ مقام دولتی و شخص صاحب نفوذ خارج از حکومت، بر مبنای قانون اجازه ندارد که متهمان به تزویر و تقلب را حمایت نامشروع کند. روشن است که هر متهمی حق دارد که برای خودش وکیل مدافع استخدام کند و در یک دادگاه علنی ظاهر شود؛ اما فرار از تعقیب عدلی و قضایی نباید وجود داشته باشد.

در انتخابات‌های گذشته هم جعل‌وتقلب صورت گرفته بود. این تقلب‌ها در آن زمان هم مستند شد. اما بسیاری از متولیان آن زمان کمیسیون‌های انتخاباتی و دیگر جعل‌کاران نه تنها که محاکمه نشدند، بلکه پاداش گرفتند. برخی از متهمان به تقلب در انتخابات در پست‌های بلند دولتی جا خوش کردند. تقلب در انتخابات معنایی غیر از تخریب عمدی یک روند ملی ندارد. تقلب‌کاران و آنانی که دست به جعل می‌زنند در واقع علیه نظم جمهوری و اصل نهادی به نام انتخابات قرار می‌گیرند. تقلب‌کاران یک کشور و نظام را در آستانه‌ی فروپاشی سیاسی قرار می‌دهند. تقلب در انتخابات را می‌توان یک جنایت بزرگ توصیف کرد. نهادهای عدلی، قضایی و امنیتی افغانستان باید این مورد را جدی بگیرند. حتماً نهادهای امنیتی هم برخی از تقلب‌کاران و سازمان‌دهنده‌گان جعل را بشناسند. آنان باید هرچه زودتر تثبیت و به ماموران عدلی سپرده شوند تا پرونده‌های‌شان به دوران بیفتد.

کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای امنیتی و ماموران عدلی کشور باید جسارت مشروع تطبیق قانون را داشته باشند. حاکمیت قانون در کنار پشتوانه‌ی فرهنگی و سیاسی به مجریان جسور و شجاع نیز نیاز دارد. وقتی که مسوولان نهادها جسارت و شهامت لازم را برای تطبیق قانون نداشته باشند، حاکمیت قانون شکل نمی‌گیرد. باید مسوولان کمیسیون‌ها همت کنند و هرچه زودتر تقلب‌کاران را به پنجه‌ی قانون بسپارند. تقلب‌کاران در هر سطحی که باشند باید به پنجه‌ی قانون سپرده شوند. مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هیچ هراسی به خودشان راه ندهند و با اقتدار و جسارت کامل همه‌ی آنانی را که دست به جعل در انتخابات ریاست جمهوری زده بودند، به دستگاه قضایی افغانستان بسپارند. وقتی که جعل‌کاران به دستگاه قضایی سپرده شوند،‌ در آینده کم‌تر کسی به خودش حق می‌دهد که در انتخابات تقلب کند و یک کشور را در آستانه‌ی فروپاشی سیاسی قرار دهد.