نظم عمومی و حق آزادی تظاهرات مسالمت‌آمیز

آزادی اجتماعات و تظاهرات هم‌مانند دیگر آزادی‌های حقوق بشری جزو طبیعی‌ترین حقوق در اکثر کشورهای جهان شناخته شده و با گردهم‌آیی و تجمع کردن، افراد می‌توانند آزادانه به مطالبه خواست‌های خود یا بخشی از جامعه بپردازند.

آزادی اجتماعات برای نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد. هرچند در سطح قوانین ملی بعضی کشورها این حق پیش از آن مورد حمایت قرار گرفته بود، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده بیستم ضمن ابراز این‌که هر کسی حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز را تشکیل دهد و هیچ شخصی را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد، این حق را جهانی ساخت.

 پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از مهم‌ترین سندهای بین‌المللی در حمایت از حق شهروندان برای گردهم‌آیی‌ها است که آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز برای شهروندان را در ماده بیست‌ویکم به گونه‌ی مستقل و جدا از آزادی‌های هم‌چون آزادی تشکیلات و آزادی بیان مورد شناسایی و حمایت قرار داده است. البته آزادی اجتماعات هم‌مانند آزادی تشکیلات و آزادی بیان مبنای بهره‌مندی بسیاری از آزادی‌های سیاسی دانسته می‌شود. با این وجود، تجمع‌ هر زمانی که در عرصه عمومی انجام شود، به شکل تظاهرات و راهپیمایی درمی‌آید که مهم‌ترین مشخصه آن مسالمت‌آمیز بودن آن است.

در اسناد حقوق بشری، هدف اصلی از تذکر مسالمت‌آمیز بودن در کنار فعالیت‌ها و آزادی‌های فردی، در واقع رعایت تسامح، تساهل و بردباری در چگونه‌گی استفاده از حقوق و آزادی‌های مندرج معاهدات بین‌المللی است. از همین رو، خشونت‌‌پرهیزی از مهم‌ترین مسایل در استفاده از حق آزادی تجمّعات است. با توجه به این‌که خشونت گاه به شکلی از رفتارهای عملی و گاهی به گونه ترویج تنفر و خشونت کلامی تبارز می‌کند، مسالمت‌آمیز بودن تجمّعات و راه‌پیمایی‌ها نه تنها به معنای عدم حمل سلاح است، بل‌که به‌کارگیری بیان تنفرآمیز و حتا تحریک به خشونت نیز می‌تواند از مصادیق خشونت به شمار رود.

افزون بر آن، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ میلادی در نخستین گزارش خود «تجمع» را گردهمایی موقتی و ارادی در مکان عمومی یا خصوصی به منظور یک هدف مشخص، تعریف کرده است. در این‌جا، نه تنها برای هر تجمع، گردهمایی لازم پنداشته شده است، بلکه ارادی بودن و موقتی بودن نیز از شرایط مهم یک تجمع دانسته شده است. بنا بر دلایل مختلف، روی موقتی بودن به عنوان یکی از مهم‌ترین شرایط یک تجمع در این گزارش تأکید شده است؛ چون خیلی بعید نیست که تظاهرات یا راه‌پیمایی‌ها سبب اختلال در حق آمدوشد شهروندان گردد، یا این‌که دسترسی به معابر عمومی را محدود سازد و عملاً وسیله محرومیت دیگر شهروندان از حقوق‌شان گردد. از این رو، هرچند حق آزادی تجمع و راهپیمایی از زمره حقوق بشری منفی تلقی می‌گردد، اما براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگر عهدنامه‌های منطقه‌ای امکان وضع محدودیت بر آن وجود دارد.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر مبنای ماده بیست‌و‌یکم، در کنار به رسمیت شناختن اصل حق آزادی، تجمع‌ها را مقید به محدودیت‌های هم‌چون قانونی بودن و در صورت نیاز، مقید به وضع محدودیت برای جامعه‌ی دموکراتیک در موارد نظم عمومی، امنیت عمومی، امنیت ملی، اخلاق و سلامت عمومی و حقوق و آزادی‌های دیگران، می‌داند. از این میان، نظم عمومی یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تحدید حق آزادی تجمع‌ها پنداشته می‌شود که گاهی به عنوان چتر کلان همه محدودیت‌ها نیز شناخته می‌شود.

نظم عمومی یکی از مفاهیم مهم و بنیادی در هر نظام حقوقی است که هرازگاهی دست‌آویزی برای تضییق و تحدید آزادی‌های حقوق بشری شهروندان قرار می‌گیرد. حتا در جوامع لیبرال برداشت غالب این است که آزادی بدون نظم به هرج‌ومرج منجر می‌شود و نظم عمومی را مترادف صلح اجتماعی، رضایت عمومی و آسایش عمومی می‌دانند. نظم عمومی از واژه فرانسوی order publique استنتاج شده است که بار معنایی فراتر از law and order را در خود حمل می‌کند. نظم عمومی بیش از این‌که به ذات و کیفیت یک عمل پیوند داشته باشد، به درجه و وسعت رسیدن آن به یک جامعه بسته‌گی دارد؛ بدین معنا که هر نوع نقض قوانین روی نظم تأثیر می‌گذارد، اما هر نوع عملی که روی قانون و نظم تأثیر می‌گذارد، لزوماً روی نظم عمومی اثر نخواهد گذاشت. از این رو، نظم عمومی بیش‌تر به جامعه پیوند دارد تا به افراد و در صورتی که نظم عمومی مختل شود، به بی‌نظمی عمومی می‌انجامد.

آن‌ گونه که مفهوم نظم عمومی مفهومی سیال است، کشورهای مختلف با در نظر داشتن واقعیت‌های عینی و ذهنی جوامع خود و تعهدات بین‌المللی که دارند، مصادیق آن را در قوانین اساسی و یا عادی به گونه‌ی مشرّح بیان کرده‌اند. از سویی هم، آن گونه که آزادی اجتماعات و تظاهرات از جمله آزادی‌های شهروندان در برابر خودکامه‌گی احتمالی حکومت‌های دموکراتیک است، این آزادی‌ها باید به گونه‌ی واضح در قوانین داخلی تسجیل و محدودیت‌های آن با در نظر داشتن تعهدات بین‌المللی دولت‌ها به گونه‌ی روشن بیان شود تا تفسیرهای متناقض از این آزادی‌ها، آن را در معرض تضییع قرار ندهد.

قانون اساسی افغانستان در ماده سی‌و‌ششم حق آزادی تجمع و راهپیمایی را برای مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح و بر اساس قانون به رسمیت شناخته است که اکثر شرایط تذکر یافته معاهدات بین‌المللی در آن به وضوح دیده می‌شود. قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نیز حق آزادی اجتماع و تظاهرات را در ماده چهارم با اضافه این‌که تظاهرات نباید منافی منافع ملی و مغایر احکام قانون اساسی باشد، مورد پشتیبانی قرار می‌دهد. این قانون با عاریت گرفتنِ بعضی شرایط میثاق‌های بین‌المللی و تعریف گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در ماده ششم، اشتراک در اجتماع و مظاهره را ارادی و داوطلبانه می‌داند و تصریح می‌کند که هیچ شخص نمی‌تواند به مقصد تأمین منافع شخصی یا گروهی، اشخاص را مجبور به اشتراک در اجتماع و مظاهره نماید. در ضمن، مشخصه اصلی تظاهرات را داشتن هدف اصلاحی به منظور بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی در کشور می‌داند. همین‌ گونه در ماده نهم تصریح شده است که سازمان‌دهنده‌گان تظاهرات مکلف‌اند تا از تهمت، افترا، دشنام، تهدید، تخویف و توهین اشخاص و ارتکاب هر نوع حرکت مغایر آداب و نظم و امن عامه اجتناب ورزند. هم‌چنین، بر مبنای ماده دهم، هیچ شخصی حق ندارد تا با استفاده از حق اجتماع و مظاهره راه‌ها و سرک‌های عامه را به گونه‌ای مسدود کند که مانع تردد وسایط نقلیه و فعالیت ادارات دولتی و غیردولتی گردد. در نهایت، ماده بیست‌و‌یکم این قانون، اجتماع و مظاهره بر مبنای نفرت‌پراکنی‌های قومی، مذهبی، سمتی و تبلیغ جنگ، خشونت و اعمالی که منجر به تضعیف اقتصاد ملی یا از بین رفتن دارایی‌های عامه گردد یا نظم عمومی به صورت کل مختل شود را مجاز نمی‌داند.

افزون بر آن‌چه گفته شد، در خصوص تحدید حق تجمع باید باب احتیاط رعایت شود و نباید صدور مجوز برای برپایی تجمع و تظاهرات سبب محدود ‌شدن اعمال آزادانه تظاهرات شود و هر‌ نوع ممنوعیت در چارچوب قوانین و تعهدات بین‌المللی اعمال گردد. از سویی هم، حق آزادی تظاهرات از جانب برگزارکننده‌گان و اشتراک‌کننده‌گان باید به گونه‌ای استفاده شود که از یک طرف در چارچوب قانون باشد و از جانبی هم به نظم عمومی صدمه نرسد. آن گونه که جوامع مدرن و دموکراتیک همواره در پی ایجاد توازن میان مکانیزم‌های کنترل اجتماعی برای نظم عمومی و حقوق دموکراتیک اعضای یک جامعه آزاد می‌باشند، افغانستان نیز به عنوان یک جمهوری نوپا با این چالش روبهرو است؛ هرچند میزان این چالش‌ها بنا بر فقر اقتصادی، منفعل بودن جامعه و سطح بالای تنازع در جامعه افغانی خیلی جدی‌تر است.

در نهایت، حقوق و آزادی‌های مندرج قانون اساسی نباید دست‌آویزی برای نظم‌گریزی قرار گیرد و اعتماد عمومی از نهادهای دولتی سلب شود. در ضمن، رقابت انتخاباتی نباید موجبات نقض قوانین و به زیر کشیدن نظم را فراهم کند. در عین حال، رقابت برای احراز کرسی ریاست جمهوری باید در میدان مسطح با رعایت قواعد بازی صورت بگیرد، نه آن‌که با تحریک مردم به تنفر و خشونت و هم‌ستیزی که خود برای مصالح کلان کشور نه تنها مفید نیست، بلکه راه را برای قانون‌گریزی در آینده تسهیل می‌کند. در فرجام، هدف استفاده از حق آزادی تظاهرات باید اصلاح نظام باشد تا براندازی آن. برخورداری از حق تظاهرات برای شهروندان افغانستان در استفاده آن در چارچوب قوانین و اسناد حقوق بشری برای تأمین مقاصد صلح‌آمیز معنا پیدا می‌کند، نه توأمیت آن با شعار یا ارگ یا مرگ!

 

 

فواد پویا، دکترای حقوق بین‌الملل

 

Comments are closed.