د افغان اساسي قانون سل کلن بدلونونه او تاریخي لرلید – دویمه او وروستۍ برخه

سلیم پاینده

د افغان اساسي قانون سل کلن بدلونونه او تاریخي لرلید- لومړۍ برخه


د پادشاهۍ بیاجوړونه او دویم افغان اساسي قانون

د محمد نادر خان د ۱۹۳۱ اساسي قانون په ځینو برخو کې د ۱۹۲۳ اساسي قانون په پرتله لېبرال و او په تیوریک لحاظ افغانستان د اساسي قانون پر اساس یو مشروطه سلطنت گرځولی شوی و. اما ځینې نورو برخو کې تر پخواني ډېر مذهبي و. دغه قانون د شاه امان الله خان د پیل شویو اصلاحاتو ځینې برخې لکه؛ وړیا اجباري زده کړې، د غلامۍ او شکنجې منع کول او دوه گوني قانوني او قضايي نظم ته دوام ورکول چې د برابرۍ د اصل په توگه تلقي کېده او دا چې د افغانستان ټولې قضایاوې په دولتي دستگاه کې د اساسي قانون او د شریعت د احکامو په نظر کې نیولو سره مساوي حقوق او دندې لري، جارې وساتلې.

همدارنگه د ۱۹۳۱ اساسي قانون د مقننې قوې په درلودلو سره ملي پارلمان رامنځته کاوه، چې د ټاکل شوې ولسې جرگې او د سلطنتي دولت لخوا منصوب شوې مشرانو جرگې څخه متشکل شوی و او کابینه یې پارلمان ته مسووله گرځوله. د ۷۱ مادې پر بنسټ په هر ولایت کې مشورتي شورا هم رامنځته کېدله. د ولایتي شوراگانو جوړښت او ټاکنې، او همدارنگه د ښاروالیو ټاکنې د فرعي قانون جوړونې په اډانه کې د تصمیم وړ وې. پاچا کولی شول د پارلمان لخوا تصویب شوې لایجې رد کړي او د اساسي قانون ۱۰۴ مادې حکومت ته د پراخ اضطراري ځواک واک ورکاوه چې د عمومي سولې او امنیت خنډ اچونکو پر وړاندې مبارزه وکړي. که څه هم د اساسي قانون د تعدیل لپاره هېڅ حکم اټکل شوی نه و؛ مگر محمد نادرخان د پخوانیو چارواکو د رویې په تقلید سره په ۱۹۳۲ کې د لویې جرگې په رابللو، هغه دوه تعدیلونه تصویب کړل چې له مخې یې افغان چارواکي او زده کونکي له بهرنیو مرمنو سره له واده منع کړای شوي و او بهرنیانو ته په افغانستان کې د ملکیت رانیولو یا درلودلو اجازه نه وه ورکړل شوې.

په عمل کې، د ولسي جرگې مرستیالان د مشرانو جرگې د غړیو په څېر د پاچا لخوا منصوب کېدل. کابل ته د قومي مشرانو او ځمکې مالکینو په راوستلو دغه پارلمان د مې څخه تر اکتوبر پورې د هغوی په سیمه ییزو مرکزونو کې له ستونزو څخه د لیري کولو د یوې وسیلې په توگه بدل شو.

له بده مرغه د نادرشاه اساسي قانون، د مېرمنو په اړه ټول هغه امتیازات چې د شاه امان الله خان په قانون کې ورکړل شوي و، د عالمانو لپاره د اعتبار او امتیاز په توگه حذف کړل او د شریعت په رسمیت پېژندلو یې ډېر ټینگار درلود. پاچا موظف و چې د “شریعت، پیغمبر ص د اصولو، حنفي مذهب او د دولت د اساسي قانون له مخې پر هېواد حکومت وکړي”. که څه هم دواړه سیکولر (عدلیه) او دیني محکمې یادې شوې وې، خو د دویمې محکمې پرېکړې د حنفي فقهې تایید ته اړتیا درلوده او لومړنۍ محکمې د شریعت اړوند عمومي مسایلو ته رسېدنه کوله.

د ۶۵ مادې پر بنسټ د “ملي شورا مجلس باید د اسلام د سپېڅلي دین د احکامو او د دولت له پالیسۍ سره په ټکر کې نه وي” . که څه هم اساسي قانون هېڅ ارگان یا فرد ته د قضایي بیاکتنې ځواک نه ورکاوه، چې د شریعت یا اساسي قانون سره د قوانینو د مطابقت بهیر وڅاري، اما محمد نادر شاه له عالمانو او قومي مشرانو سره د جوړجاړي د یوې برخې په توگه پرېکړه کړې وه چې ټول قوانین او مقررات د جمیعت علما (دیني عالمانو ټولنه) ته وسپاري تر څو د قوانیونو د مذهبي کولو بهیر رامنځته او تعقیب کړي.

محمد نادر خان د شاه امان الله خان سیکولر اقدامات باطل کړل او شریعت یې د ملکي او جرمي قوانینو اساس وګرځاوه. په دې توگه، محمد نادر د مسلمانانو د دودونو له مخې د محاکمو او اوامرو په لوړ ترین امتیاز ونازول شو او د استیناف او تر ټولو عالي محکمې، لوړپوړو چارواکو، قضایاوو او د دولت ټولو موضوعاتو ته یې لاسرسی وموند او شاه له هر ډول “بې عدالتۍ”، تور او غیرقانوني سقف څخه لوړ او مبرا و او همدارنګه د دولتي چارواکو لپاره په مکافاتو او مجازاتو ټاکلو کې آزاد و(Robert Gleave ed., 2005). هغه د دولتي چارواکو د اتهام ثابتولو لپاره په ملي دفاع وزارت کې د شکایت بکس ځای پر ځای کړ. په دې توگه، د دیني او نیمه سیکولر محکمو دوه گونی موډل په یوه بې نظمه او متناقض حقوقي نظام بدل کړای شو(Dupree, 1980).

محمد نادر خان په ۱۹۳۳ کې ووژل شو او نولس کلن زوی یې، محمد ظاهر د هغه پرځای شاه شو، خو د نوي پاچا کاکا محمد هاشم خان تر راتلونکو دیارلسو کالو د لومړي وزیر پر څوکۍ تکیه وکړه. دغه حالت د دویمې نړیوالې جگړې او په ۱۹۴۷ کې د ښاروالۍ د قانون تر تصویب پورې دوام وکړ. د ۱۹۳۱ اساسي قانون د یو شمېر لیبرال ځانگړونو په استناد د ۱۹۴۷ او ۱۹۵۰ کلونو د ښاروالۍ او ملي ټاکنو په رامنځته کولو د یوه نسبتاً دموکرات دولت جوړولو هیله هم وغوړوله.

نوي لېبرال پارلمان د آزادو مطبوعاتو قانون تصویب کړ او یوه نسبي دموکراتیکه دوره یې پیل کړه. د پارلمان په دغه دوره کې د ښاري روڼاندو او ریفورميسټانو گروپ د ۱۲۰ څوکیو څخه د څلوېښتو تر پنځوسو څوکیو په ترلاسه کولو یو نسبتاً ځواکمن اقلیت وو. اما اساسي خبره دا وه چې د لوړې کچې په بې سوادۍ سره یوازې نرانو د رایې حق درلود او د افغان پارلمان واک د ځمکو مالکینو ته په لاس ورغی، د ځمکوالۍ چارو د سمونتیاوو څخه وړاندې دغه ډول حالت مصري، عراقی او ایراني پارلمانونو هم تجربه کړی و. د ۱۹۴۹-۵۳ لېبرالې دورې ترمنځ، په هغه ډول چې په دغه دوره کې په ایران او ترکیه کې رامنځته کېدل، د ښاري روڼاندو د لږه‌کیو شتون او فعالیت د حکومت لخوا وځپل شو، په دغه حرکتونو کې د محمد ظاهرشاه د تره زوی او اخښي سردار محمد داوود خان هم برخوال و. محمد داوود خان په ۱۹۵۳ کې لومړی وزیر شو. که څه هم د ولایتونو عام ژوند ممکن د ۱۹۶۴ کال د ولایتي شوراگانو لخوا ټاکل شویو استازو چې د اساسي قانون په لویه جرگه کې د گډون په نیت لېږل شوي و، تر یوې کچې انځور شوی و. محمد ظاهرشاه په ۱۹۶۳ کې داوود خان استعفا ته اړ کړ او هغه تر راتلونکې یوې لسیزې پورې د نوي اساسي قانون او جمهوریت د رامنځته کولو ماموریت ته شیبې شمارلې.

د ۱۹۶۴ اساسي قانون د ډموکراسۍ په هیله

د ۱۹۶۳ کال د مارچ په پای کې د اساسي قانون کمېټه جوړه شوه، د راتلونکي کال په اوږدو کې یې په منظم ډول غونډې وکړې، د اساسي قانون مسوده یې بشپړه کړه، پاچا پرې د بحث او عامه نشراتو لپاره د اساسي قانون مشورتي کمېسیون ته مراجعه وکړه او د ۱۹۶۴ کال د سپټمبر پر نهمه لویه جرگه راوبلل شوه. دا لومړنۍ لویه جرگه وه چې خپل کاري مراحل یې په لیکلي ډول مخ پر وړاندې وړل، چې ۴۵۲ غړيو (د شپږ مېرمنو په گډون) د ۱۱ ورځو لپاره مخامخ د قانون پر مادو بحث او جدال وکړ او ځینې برخې یې بدلې کړلې. بالاخره محمد ظاهر شاه اساسي قانون د ۱۹۶۴ د اکتوبر پر اوله ورځ لاسلیک کړ.

د ۱۹۶۴ اساسي قانون په اډانه کې د دوو تېرو اساسي قوانیو لېبرال او سیکولر ځانگړې پیاوړې شوې وې، مگر په ورته وخت کې یې پاچا ته دا قانوني صلاحیت ورکړ چې کولای یې شول له کوم شرط او قید پرته پارلمان انحلال کړي او همدارنگه د بېړني حالت په اړه یو بشپړ فصل رامنځته کړای شوی و. دې اساسي قانون دوه اطاقي پارلمان رامنځته کړ چې د ټاکل شوې ولسي جرگې او ترکیبي مشرانو جرگې څخه متشکل و. د مشرانو جرگې یوه درېیمه برخه غړي د شاهي دولت لخوا، بله درېیمه یې په غیر مستقیم ډول د ولایتي شوراگانو لخوا او وروستۍ درېیمه یې د ولایتي مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کېدله.

د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لویې جرگې ته د اساسي قانون له اړخه ځانگړی پېژاند ورکړل شو: یوه لویه شورا چې د پارلمان د دواړو مجلسونو د غړیو او د ولایتي شوراگانو له رییسانو څخه تشیکلېږي. په خواشینۍ سره چې د ۲۰۰۳ په ډسمبر کې د اساسي قانون د لویې جرگې په جوړولو کې نوموړي ارگانونه نه و نغاړل شوي. که څه هم د اساسي قانون د تشکیل عبوري اساس هماغه د ۱۹۶۴ اساسي قانون گرځول شوی و(UNDP, 2004).

په تېره نیمه پیړۍ کې د افغان دولت او د شاهي کورنۍ په دننه کې دروني نړېدنه، محرومیت، د قدرت پر سر کورني اختلافات او ټولنیزه شاته پاتې کېدنه د دې سبب شوه چې د افغانانو د بېلابېلو پاړکیو ترمنځ تبعیض رامنځته شي او عام افغانان د حکومت او پرېکړو نیوونکو مقامونو ته ونه رسېږي، دغه بدبیني دومره ژوره وه چې پر عامو خلکو ورهاخوا، د شاهي کورنۍ یو ځانگړی گروپ هم له پارلمان، وزارت او قضايي مقامونو څخه محروم شي او دې چارې هېواد د یوې کورنۍ الیگارشي څخه په ملي بحران بدل کړ.

د قانون د ۳۷ مې مادې پر اساس : “کار د هر افغان حق او [مسوولیت] دی…” د جرمونو د تحقیق لپاره د لوی څارنوال دفتر جوړېږي، ستره محکمه رامنځته کېږي او پاچا ته یې لارښوونه کوله چې د ۱۹۶۷ د اکتوبر تر ۱۴ پورې د دې بنسټونو چارې ترسره کړي. ستره محکمه د اساسي قانون له مهالوېش سره سم د ۱۹۶۷ د اکتوبر پر ۱۵مه جوړه شوه(Dupree, 1980). په ورته وخت کې په ۱۹۶۵ کې د مدافع وکیلانو ټولنه رامنځته شوه او د روزنې برنامې او قضايي ریفورم او سمونتیاوې رامنځته کېدونکې وې. نوی پارلمان چې له نوي اساسي قانون سره سم ټاکل شوی و، هم د ۱۹۶۵ په اکتوبر کې پرانیستل شو.

د۱۹۶۴ اساسي قانون یو شمېر نور فضیلتونه هم درلودل. دا د لېبرال اساسي قانون او اسلامي مډرنېزم د ترکیب محصول و چې د منځني پېړۍ د سختو او تندو اسلامي محدودیتونو پرته یې د اسلام د بنسټونو تفسیر وړاندیز کاوه او دا په منځني ختیځ کې هغه وخت د اسلام او اساسي قانون د پخلاینې تر ټولو غوره فورمول و. د دغه قانون په ۶۴مه ماده کې راغلي دي: “هېڅ قانون نه شي کولی د اسلام د سپېڅلي دین له اصولو او په دې اساسي قانون کې د موجودو نورو ارزښتونو سره په تضاد کې وي.” د ۱۹۳۱ اساسي قانون په څیر؛ د ۱۹۶۴ اساسي قانون کې هم مقننې قوې او یا بل هېڅ ارگان ته د قضایي بیاکتنې واک نه دی ورکړل شوی. اما د ۱۹۳۰ کلنو د لومړیو وختونو پر خلاف په عدلیې وزارت کې د قانون جوړونې ملي مرکز چې یو سیکولر بنسټ و، د موجوده قوانینو او وړاندیز شوې قانون جوړونې او د اسلام له اصولو سره د دوی د موافقت د بهیر اداره پر غاړه درلوده. ۶۹مې مادې بیان کړې چې د پارلمان په مصوباتو کې د افغانستان ټول قوانین شامل دي او حنفي فقه یوازې د هغو قضایاوو لپاره چې په دولتي قانون کې ورته وړاندوینه نه ده شوې، د یوه پیش شرط په حیث د اعتبار وړ وه.

دا یادونه ډېر جالبه ده چې مشروطه غوښتونکو او اسلامي مډرنسټانو ټوله ورځ د اساسي قانون د لویې جرگې په بحثونو کې د قضايي سیستم او مذهبي محکمو د نیمگړتیاوو له امله خپله ناهیلي څرگنده کړه او په پایله کې میدان یوازې څو محدودو دیني عالمانو او ملایانو ته پاتې شو او بالاخره دغو ملایانو وکولای شول، چې د۶۹مې مادې پر خلاف رایه وکاروي. سربېره پر دې، ۱۰۲مې مادې محکمې ته اجازه ورکوله چې یوازې د تقنیني قانون په نشتوالي کې حنفي فقهې ته متوسل شي، دا ماده تقریباً په متفقه توگه په اکثریت رایو تصویب شوه، ځکه چې ملایانو د دوی د غیرروحاني او سیکولر همکارانو عمومي دښمني احساس کړې وه او د دې ډول لوی او سراسري مخالفت جرات یې په ځان کې نه لیده.

د ۱۹۶۴ اساسي قانون د آزادو مطبوعاتو د غوړېدنې، زده کونکو لاریونونو، او سیاسي تحرکاتو په نسبي آزاد پرېښودلو سره د ډموکراتیک سیاست په لسېزه کې د پام وړ نقش ولوباوه. که څه هم محمدظاهرشاه سیاسي گوندونو ته د فعالیت ورکړې قانون د لاسلیک څخه انکار وکړ(Rubin, 2002) ، اما په دې سربېره په دې موده کې د کیڼ او اسلامي مذهبي گوندونو په گډون څو سیاسي ډلې رامنځته شوې، چې مشرانو یې وروسته د همدې پارلماني ډموکراسۍ د پرځولو پلان درلود. دغه دویمه ډموکراتیکه منځ‌دوره په ۱۹۷۳ کې د ظاهرشاه د حکومت په ړنگېدو او د پخواني لومړي وزیر محمد داود خان لخوا چې د ۱۹۶۴ اساسي قانون له مخې کورناستی شوی و، د جمهوریت په رامنځته کېدو سره پای ته ورسېده.

د افغانستان د قوانینو تدوین او کو‌ډگذارۍ د ولسمشر داوود خان په دوره کې هم دوام ودرلود. په دې دوره کې د ۱۹۶۶ څارنوالۍ قانون (د حقوقي تعقیب قانون)، د ۱۹۷۳جنايي جرمونو لایحې او قوانین، د ۱۹۷۵ پولیسو او ژاندارم قانون او د افغانستان مدني کوډ او د ۱۹۷۶ جنايي او داخلي جرمي کوډونه جوړ شول(Chris Johnson et Al., 2003). ولسمشر محمد داوود خان په ۱۹۷۷ کې نوی اساسي قانون لاسلیک کړ. دواړه سیکولر کمونیسټان او اسلامپال چې وروسته د شوروي ضد جهاد لپاره د مجاهدینو په توگه وپېژندل شول، د داوود خان تر مشرۍ لاندې سازش او توطیې ته دوام ورکړ. د ۱۹۷۷ په اپرېل کې د هغه د حکومت تر نسکورېدو وروسته او د کورنۍ جگړې په غمجنو لسیزو کې دې دواړو سیاسي جبهو د خپلو اړوندو ایډیالوژیکو تفکراتو پر محور ډموکراتیک جمهوري او اسلامي دولتونو لپاره افغانستان ته لیکلی اساسي قانون وړاندیز کړ(Danish, 2007).

د لمن نیوونکې کورنۍ جگړې دغه دوره په ۱۹۸۷ کې د ولسمشر ډاکتر نجیب الله د پرمختگپال او کیڼ اړخي حکومت تر چتر لاندې د یوه نسبتاً فعال اساسي قانون شاهده وه، دغه اساسي قانون د محتوا له اړخه د افغان چپي مشروطې په توګه نومولای شو.

د ډاکتر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته، د مجاهدینو د حکومت د بشپړ ايډیالوژيک اخواني اسلامي اساسي قانون طرحه په ۱۹۹۳ کې د برهان الدین رباني لخوا لاسلیک شوه. د اسلامي دولت د اساسي قانون دغه مسوده په ښکاره توگه د نوموړي قانون پر وړاندې د پراخ غبرگون او مخالفت په سبب نشر نه شوه. د دې اساسي قانون په مسودې کې په کلکه ویل شوي چې “د افغانستان اسلامي دولت حکمونه د قرآني متن پر اساس ترتیب شوي دي [:]” د خدای له اوامرو پرته هېڅ حکم نشته، ” او وروسته یې زیاته کړې چې” د اسلامي شریعت حکم په هېواد کې د قانون یوازینۍ سرچینه ده او پر ټولو شخصي او عمومي قضایاوو د تطبیق وړ ده. ”

د کیڼ اړخو سیکولر سیاستوالو او اسلامپالو (مجاهدینو) برعکس طالبانو چې په ۱۹۹۶ کې یې واک قبضه کړ د اساسي قانون او دولتي اداري نظم د رامنځته کولو لپاره د کومې قانوني پالیسۍ د لیکلو زحمت ونه کړ.

افغانستان ته د امریکايي او ناټو ځواکونو له راتگ او د طالبانو تر نسکورېدو وروسته د ۲۰۰۱ د ډسمبر پر پنځمه د بن کنفرانس او تړون پر بنسټ د ۱۹۶۴ اساسي قانون بیا ورغورل شو، په دومره توپير چې د سلنطت او شاهي دولت اړوند برخې یې ترې لرې کړې، دغې رغونې د انتقالي حکومت د اساس په توگه تر ۲۰۰۴ پورې د نوي اساسي قانون او حکومت جوړونې لپاره مرسته وکړه.

د ۲۰۰۴ اساسي قانون او د اسلامي جمهوریت تاسیس

که څه هم د کورنیو جگړو د ویجاړۍ او د طالبانو تندلاري حکومت وروسته د زخمي افغانستان بې مینې او قهرجن شرایط د درک وړ دي، خو پر دې سربېره د بن موافقې پر تعقیب د اساسي قانون جوړونې پروسه د ۱۹۶۳-۶۴ کلونو سره په موردي ډول پرتله کېدای شي.

د اساسي قانون د تدوین کمېسون لږ ژمن او ډېر متناقص و، د دې کمېسون رییس د کابل پوهنتون د شرعياتو پوهنځي استاد او د ولسمشر مرستیال نعمت الله شهراني و، چې د کمېسون د ډېرو غړو له مخالفت سره سره یې “د اسلامي جمهوریت” پر نامتعارفې اصطلاح ټینگار کاوه. د اساسي قانون لویه جرگه د پام وړ پراخه استازولې نه وه، له دې پرته چې ۵۰۲ غړي یې لرل، د همدې ۵۰۲ غړو له منځه یې یوازې شل سلنه مېرمنو ته د غړیتوب چانس ورکړی و. د دوی کړنلاره خورا نامنظمه او لږ پرانیستې وه او د پردې شاته بدلونونه او په مسوده کې لاسوهنې د رسوایۍ تر کچې وې(Carlotta, 2003).

بله ستونزه دا وه چې د قانوني بحثونو او عامه پوهاوي لپاره د ترویج یو غښتلی او مناسب فرهنگ نه و رامنځته شوی. د مسودې د خپراوي (د ۲۰۰۳ د نوامبر پیل) او د اساسي قانون د تصویب (د ۲۰۰۴ د جنوري ۴) ترمنځ یوازې دوې میاشتې تېرې شوې وې، په داسې حال کې چې په ۱۹۶۴ کې دا موده د شپږو میاشتو لپاره اوږده وه. د دې وقفې موده ځکه مهمه ده چې خلک د اساسي قانون په اړه پوه او خپل نظریات وړاندې کړای شي. په پایله کې؛ په پنځو سروې شویو ولایتونو کې آن یوه کلیواله مېرمن هم نه وه سروې شوې او د ۲۰۰۴ کلنۍ بیلگېزې سروې کې له پنځو ولایتونو څخه حتا یوه کلیوال سړي هم د نوي اساسي قانون په اړه هېڅ نه اورېدلي او نه یې په اړه په یو څه پوهېده.

اما له تخنیکي ستونزو سره سره د ۲۰۰۴ اساسي قانون گڼشمېر مثبتې ځانگړنې لري. د جنگ سالارانو د انارشي د پای ته رسولو په لاره کې د افغانانو ارمانونه منعکس کوي او د واک د مدیریت لپاره د ولسمشرۍ یو مرکزي سسیتم وړاندې کوي. دغه اساسي قانون د ملي یووالي او بشپړتیا ساتلو له نظره د ستاینې وړ دی. د پارلماني سسیتم د رامنځته کېدو پر وړاندې چې د ولسمشرۍ، لومړي وزارت او د پارلمان ریاست مقامونه د توکمونو او ډلو ترمنځ ویشي، کلک مقاومت کړی دی، که څه هم پارلماني ډموکراسي د نړۍ یو بریالی چوکاټ دی او د واک د لخته کېدو څخه مخنیوی کوي. دا چې گڼشمېر افغانانو د مجاهدینو د ولسمشر او لومړي وزیر تر واک لاندې د کابل د سوځونې خاطرې په زړونو او یادونو کې ساتلي دي، دغه قانون ورته یو ښه زیری و(Tarzi, 2003).

نوي اساسي قانون دوه اطاقېز ملي پارلمان خوندي کړ چې یوه برخه یې د خلکو په مستقیمو رایو ټاکل شوې ولسي جرگې څخه جوړه شوې وه او له هر ولایت څخه یې لږ تر لږه یوه څوکۍ د ښځو لپاره ځانگړې کړې وه. د مشرانو جرگې د غړو څوکۍ یو پر درېیمه د نرانو او ښځو ترمنځ وېشل شوې وې او د ولسمشر لخوا ټاکل شوي وې، پاتې دوه پر درې برخه یې په غیر مستقیم ډول له ولایتونو څخه ټاکل کېدله.

د یادونې وړ ده چې د اساسي قانون د لویې جرگې اسلامپالو غړو د ښځو لپاره پر پارلماني سهمیې کوم اعتراض ونه کړای شو. په ورته ډول د یادونې وړ ده چې د ښځينه استازو د لویې جرگې د مذهبي او روحاني رییس (Waldman, 2003) او د اسلامپالو جنگسالارانو مخې ته ودرېدلې او د ښځو پر برابرۍ یې په روښانه توگه ټینگار وکړ او ویې ویل چې «افغان ښځې او نران سره برابر دي». دغه ټینگار د دې لامل شو چې د اساسي قانون ۲۲مه ماده د ښځو په گټه ترمیم شي: «د افغانستان ټول [شهروندان]، ښځې یا نران، د قانون پر وړاندې یوشان حقونه او مسولیتونه لري.» او په دې توگه په ولسي جرگه کې د ښځو برخه ۲۵ سلنې ته اوچته کړای شوه. د لویې جرگې لپاره د اساسي قانون پېژاند له تېر اساسي قانون څخه په یو لږ تعدیل تقلید شوی دی او د جرگې غړو په توگه یې د ولسوالیو شوراگانو رییسان د ولایتي شورا گانو له ریسانو سره یوځای شامل کړي دي.

د ۲۰۰۴ اساسي قانون د توکمي، کلتوري او د دیني مسألې له اړخه پلورالېزم ته متمایل چارجوب رامنځته کړ. څوارلس توکمونه په ۴مې مادې کې په ښکاره ډول وپیژندل شول. په داسې حال کې چې په ۱۶ مې مادې دري (فارسي) او پښتو د افغانستان رسمي ژبې اعلانوي، شپږ نورې ژبې هم په ځانگړو سیمو کې په رسمیت پېژندلي دي او ۴۳ ماده په اړوندو سیمو کې د هرې ژبې د تدریس د ملاتړ لپاره شرایط چمتو کوي. د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شیعه فقه نه یوازې د حنفي فقهې د موازي باور له مخې بلکې د شیعه گانو د شخصي قانون په اړه د یوه طبقوي اعتبار په رامنځته کولو چې شاوخوا پنځلس فیصده تشکیلوي، رسمي پېژاند ترلاسه کړای شو. د افغانستان نفوس ته په کتو چې اسماعیلي لږه‌کي پکې شاید له یو څخه تر دوه سلنه نفوس ولري، جدا نه دي یاد شوي او له همدې شعیه فقهې سره ضم گڼل شوي دي.

۴۵ ماده د افغان پوهنې سسیتم “د اسلام د سپېڅلي دین، ​​ملي کلتور، او علمي اساساتو ” په نظر کې نیولو سره معرفي کوي، په مدرسو کې له ملایانو او دیني ښوونکو څخه هم غواړي چې په افغانستان کې شته “اسلامي فرقې” اختلاف ته ونه کاږي. د ۱۳۸ څخه بیا تر ۱۴۱ مې مادې او په ځانگړې توگه د ۱۳۹مې مادې په نظر کې نیولو سره ولایتي، ښاروالۍ او کلیو شوراگانې مسولې گرځوي چې په پراختیايي پروژو کې همکاري وکړي او د افغاني ټولنې د پرمختگ لپاره زمینه برابره کړي. دغو شوراگانو کولی شوای د ډموکراټيزیشن د انجن یا ماشین په توگه کار وکړي او په سیمه ییزې بیارغونې او پراختیايي برنامو لپاره لاره هواره کړي او د ټولنېد منتخبو پرمختیایی شوراگانو سره په گډه د ملي پيوستون په ملي پروگرام کې د تمې وړ نقش ولوبوي. او په اخره کې په ۷مې مادې کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې یو تت تصدیق وړاندې شوی دی او د ۵۸مې مادې په هدایت یې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون رامنځته کړی دی.

که د ۱۹۶۴ اساسي قانون د ۲۰۰۴ اساسي قانون د مور په توگه یاد کړم، نو زیاتی به نه وي شوی. هغه یاداښت چې د افغانستان لپاره د ملگرو ملتونو مرستندوی ماموریت «یونما» د افغانستان د اساسي قانون د تدوین کمېسون ته لېږلی و، د ۱۹۶۴ اساسي قانون د طرحې ظرافت پکې موندلای شو. د ۱۹۶۴ اساسي قانون ټینگار او وړاندېز کاوه چې ستره محکمه د حساس قضايي انډول او اسلامي او قانوني ارزښتنونو په بېلانس کې تر یوې کچې د هماغه وخت له شرایطو سره مناسبه واوسي او د ۲۰۰۴ اساسي قانون په اډانه کې د لا زیات تعدیل او ریفورم هیله کېدای شوه. د اساسي قانون په اصولو کې په نړیواله کچه پیژندل شوي بشري حقونه شامل کېدای شول او یوه نوي مشروطیت ته یې لاره کښلی شوای. څومره خوښي چې د اساسي قانون د ۶۴مې مادې له خپریدا څخه رامنځته شوه، اما کله چې د نوموړې مادې متن د اساسي قانون په مسوده کې د لویې جرگې لخوا بدل شو، په هماغه کچه د افغان روښانفکرانو د خواشینۍ لامل وگرځېد.

د ۲۰۰۴ د جنوري اساسي قانون د ټولنیزې برابرۍ او تکامل او مشروطه غوښتنې او د نورو ادیانو لکه هندو تبارو بنسټیز ارزښتونه له پامه غورځوي او په درېیمه ماده کې لاندې محدودیت وړاندې کوي: “هېڅ قانون به په افغانستان کې د اسلام د سپېڅلي دین له اصولو او احکامو سره مخالف نه وي.” هغه څه چې ډېر ناراحت کوونکي دي دا دي چې د اساسي قانون مسوده په داسې بڼه مسخه شوې وه چې نه یوازې سترې محکمې ته، بلکې ښکته محکمو ته یې هم د قضایي بیاکتنې واک ورکاوه. په دې مانا چې د هر کوشني ښار یا کوڅې ملا د هغو اساسي ارزښتونو او حقونو پر خلاف غږ پورته کوای شي چې د شریعت خلاف وي او په دې توگه هر ډول قانون د شریعت په بهانه تر پښو لاندې کېدلی شي.

د هغه وخت قاضي القضات فضل هادي شینواری د خپلو بنسټپالو نظرونو له امله پیژندل شوی و او د اساسي قانون د ارشاداتو پر خلاف یې له نهه تنو څخه زیات قاضیان گمارلي و. تر دې پورې چې د سترې محکمې لپاره د قضایي بیاکتنې امتیاز یې بې اړتیا باله او “قاضیانو ته یې په عادي توگه د لیکلي قانون له حوالې پرته د پرېکړو کولو صلاحت غوښته(Feldman, 2003).” که څه هم پر اساسي قانون د څار او تطبیق خپلواک کمېسیون رامنځته کولو د اساسي قانون د محکمې د مداخلې د ترمیم لپاره یوه کوچنۍ دریڅه پرانیستلای شوه او که د دولت د مشرتابه د نه ملاتړ پر اساس د سترې محکمې له توتالتار تسلط سره مبارزه ممکنه نه شوه. د اسلام او مشروطې د پخلاینې لپاره د میکانیزم د امکان سربېره، لکه په مصر کې چې د سترې محکمې د تجربې په نظر کې نیولو سره، ستره محکمه د قضایی بیاکتنې لپاره توجیه کول یو لوی نوښت و، تر څو په دې توگه د مدني قانون سیستمونه د ډموکراسۍ او بشري حقونو د ساتنې لپاره وکارول شي. د ۱۹۸۷کال د ډاکتر نجیب الله د حکومت اساسي قانون د سترې محکمې د جوړښت لپاره شرایط درلودل. په ۲۰۰۴ کې دغې نظریې ته پاملرته ونه شوه، په ښکاره دا لامل وښودل شو چې د سترې محکمې د قاضیانو روزنه اوږدې مودې ته اړتیا لري. په دې توگه افغانستان د مشروطه او سیکولر قانون د چاپیریال په ډیزاین کې د یوه لوی حقوقي او قانوني مېراث څخه ځان محروم کړی دی.

پایله

په منځني ختیځ او جنوبي آسیا کې د قانون جوړونې د یوې پیړۍ روایت او د افغانستان د څلورو اساسي قوانیونو د تاریخي لرلید په نظر کې نیولو سره، زه د لوئس دوپري له دې قضاوت سره موافق یم چې د ۱۹۶۴ اساسي قانون “په اسلامي نړۍ کې تر ټولو غوره گڼل کېدای شي”. زما قضاوت یوازې د ۱۹۶۴ اساسي قانون په عملي بریا نه، بلکې د اسلام او مشروطې په پخلاینې کې د هغه د بې سارې لاسته راوړنې پر اساس دی.

که څه هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي قانون د اسلامي ډموکراسۍ، منځلاري اسلام او ابتدايي سیکولر ترکیبي موډل گڼلی شو. نوموړی اساسي قانون د محمد ظاهر شاه د ۱۹۶۴ اساسي قانون له اساساتو څخه په داسې توگه الهام شوی چې د ۱۹۶۴ اساسي قانون تکاملي مسیر نه دی پکې تعقیب شوی. د ۲۰۰۴ اساسي قانون د هیلې پر خلاف له پرمختگپال مسیر څخه په کافی کچه کوږ شوی دی. همدارنگه د ولسمشر ډاکتر نجیب الله د کیڼ اړخي پرمختگپال مشروطه حکومت د ۱۹۸۷ اساسي قانون هم په دې برخه کې اغېزناک دی او د قضایي بیاکتنې او انفرادي او ټولنیزو حقونو د ساتنې لپاره یې د “نوې مشروطې” په تولید کې مرسته کړې ده.

په هر صورت، د نورو اساسي قانونو په څیر، د ۲۰۰۴ اساسي قانون هم د یو شمېر جوړجاړيو او مصلحتونو پایله ده، چې تر ټولو مهم یې د اسلام او سیکولرو بشري حقونو د جوړجاړي کوښښ دی. همدارنګه د دې قانون د رامنځته کېدو پر وخت د نړیوالو بشري حقونو د بې‌صلاحیتۍ تایید د اسلامپالو لپاره هغه امتیاز و، چې پر لوړو انساني ارزښتونو یې د پښې اېښودنې توقع لرله او په لویه جرگه کې ورته له کچې زیات استازیتوب هم ورکول شوی و.

مگر یوه ښه پایله دا وه چې افغان میرمنې د دغه جوړجاړي او تفاهماتو بالقوه گټه اخیستونکې وې او په نسبي ډول د دوی دغه قانوني لاسته راوړنې د سیالۍ ښکار نه شوې. د افغانستان د لنډمهالي حکومت مشر او ولسمشر حامد کرزي د اساسي قانون لویې جرگې ته په خپلې اختتامیه وینا کې د ۲۰۰۴ اساسي قانون نیمگړتیاوې منلې دي او ویلي یې دي: “اساسي قانون قران کریم نه دی.”

افغانستان کې د حکومتونو انقطاع د قانوني زیربناوو او ریفورم پر وړاندې تر ټولو جدي ننګونه ده او پنځه یا لس کاله د ساه اخیستنې فرصت د نه موجودیت له امله قانوني ثبات تخریب شوی دی او د حکومت د یوې لویې خلا سبب شوی دی. د افغانستان په څېر حکومتځپلي ملتونو کې د طالبانو په څېر ډلې تر بیا واکمنېدو وروسته د قانون جوړونې غیر معمولي شرایطو ته په پام سره، د افغانانو د مشروطیت ارمانونه او د دین او دولت د جدايۍ مبارزې له نهایت زیاتو لوړو ژورو او ناخوالو څخه ډک مسیر په مخکې لري.


اخځونه

  1. د ۱۹۲۳ نظامنامه اساسي دولت علیه افغانستان: http://www.afghangovernment.com/Constitution1923.htm
  2. د ۱۹۶۴ اساسي قانون: https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=afghanenglish
  3. د ۱۹۸۷ اساسي قانون: http://www.afghangovernment.com/Constitution1987.htm
  4. د ۲۰۰۴ اساسي قانون: https://president.gov.af/da/?page_id=7462
  5. Gregorian, Vartan. (1969). The Emergence of Modern Afghanistan: Politics of Reform and Modernization, 1880-1946. Stanford University Press.
  6. Adamec, Ludwig W. (1974). Afghanistan’s Foreign Affairs to the Mid-Twentieth Century. University of Arizona Press.
  7. Jalali, Ali Ahmad. (2017). A Military History of Afghanistan: From the Great Game to the Global War on Terror. University Press of Kansas.
  8. Dupree, Louis. (1965). Constitutional Development and Cultural Change, American Universities Field Staff Reports, New York.
  9. Rubin, Barnett R. (1988). “Lineages of the State in Afghanistan.” Asian Survey. Vol. 28, No. 11 (1988). University of California Press.
  10. Afghanistan: towards a new constitution. (New York Univ. ctr. on international cooperation 2003) (describing the 1923 and 1964 afghan constitutions), available at https://cic.nyu.edu/afghanistan-constitutional-reform-resources
  11. Nawabi, Mariam. (2005). Islamic Law in Majority Countries, at http://www.aals.org/am2004/islamiclaw/majority.htm (discussing the impact of Islam in the Afghan constitution of the Taliban era).
  12. Online ctr. for Afghan studies, the communist era constitution, http://www.institute-for-afghan-studies.org/Constitutions/Constitutions.htm (detailing Afghanistan’s constitutional provisions during the country’s communist era).
  13. United Nations Development Program, Afghanistan national human development report 2004: security with a human face (UNDP, 2004). (explaining that the members of the Constitutional Loya Jirga were elected by representatives of the Emergency Loya Jirga), available at http://www.undp.org.af/nhdr_04/nhdr04.htm
Back to top button