حمایت از سکتور خصوصی در قوانین افغانستان

مرتضی محقی، استاد دانشگاه و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

سکتور خصوصی به عنوان موتور رشد اقتصادی جامعه در عصر حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه در کشورها به شمار می‌رود. اما این بخش اساسی در افغانستان علی‌رغم اقدامات خوبی که داشته، نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند. چارچوب ضعیف قوانین و مقررات، خشونت‌ها، کندی روند اصلاحات اقتصادی، فساد اداری، فقدان زیربناها، دست‌رسی محدود به زمین و رشد ابتدایی سکتور مالی، سبب شده تا سکتور خصوصی قوی شکل نگیرد. فراهم‌سازی شرایط برای ایجاد سکتور خصوصی پویا، قادر به ایجاد شغل و تقویت انعطاف‌پذیری یکی از عمده‌ترین چالش‌ها و اساسی‌ترین مباحثی است که افغانستان با آن مواجه است.

وجود قوانین مناسب، از مهم‌ترین بسترهای جذب و گسترش سرمایه‌گذاری و رونق صنایع داخلی می‌باشد. در سالیان گذشته، طرزالعمل‌ها، مقرره‌ها، قوانین و مکانیسم‌های اداری بسیاری جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق سکتور خصوصی، تعدیل، اصلاح و ساده‌سازی گردیده است؛ انفاذ قانون حمایت از سرمایه‌گذاری و حفاظت از صنایع داخلی؛ قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، قانون حفاظت از تولیدات داخلی؛ قانون دیزاین‌های صنعتی و انفاذ قانون اسرار تجارتی و صنعتی، از تلاش‌های حکومت برای فراهم ساختن چتر حمایتی در ساحه تقنین بخش صنعت و سهیم شدن بیش‌تر سکتور خصوصی است.

حمایت دولت از سکتور خصوصی در اولویت‌های برنامه انکشاف ملی حکومت قرار دارد؛ طبق این پالیسی، حکومت تلاش کرده است که در سالیان گذشته، از گسترش تولید و سرمایه‌گذاری در سکتور خصوصی حمایت کند که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

۱- قانون مشارکت عامه و خصوصی

به تاسی از احکام فقره ۲ ماده دهم قانون اساسی افغانستان، به داخل ۸ فصل و ۶۳ ماده وضع گردیده است.

قانون مذکور به تاسی از احکام فقره (۲) ماده نهم و ماده دهم قانون اساسی افغانستان بخاطر تحقق اهداف ذیل وضع گردیده است؛ فراهم نمودن زمینه‌ی مشارکت سکتور خصوصی به منظور تمویل، دیزاین، انکشاف، اعمار، حفظ و مراقبت زیربناها، تاسیسات و خدمات عامه، افزایش مؤثریت زیربناهای موجود و جدید، تسهیلات و ارایه خدمات عامه با استفاده از توانایی‎های مالی، ظرفیت‌ها، مهارت‌ها و تکنولوژی سکتور خصوصی، شناسایی و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک سکتور عامه و خصوصی و فراهم نمودن حمایت‌های مالی، اقتصادی، تضمینات و سایر تعهدات دولت جهت توسعه چنین فرصت‌ها، فراهم نمودن زمینه استفاده موثر از املاک و دارایی‌های عامه از طریق مشارکت عامه و خصوصی و فراهم نمودن زمینه رشد و انکشاف سریع در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حصول اطمینان از تامین منافع عامه، از اهداف این قانون شمرده شده است.

قانون مزبور در راستای سامان‌دهی جنبه‌های مختلف مشارکت عامه و خصوصی، با نگاهی دقیق، تمامی جنبه-های حقوقی این امر را مورد توجه قرار داده و قانون‌مند ساخته معیار‌های بین‌المللی را رعایت نموده است. در این قانون صلاحیت و مکلفیت‌های ادارات ذی دخل مشخص و از هم تفکیک گردیده است، از تعارض صلاحیت‌ها و تداخل کاری جلوگیری نموده است و هم‌چنین ساحه تطبیق قانون بیان گردیده و عرصه‌های مشارکت را فهرست نموده است. یکی دیگر از ویژه‎گی‌های خوب این قانون، منظوری کمیته بررسی برای رسیده‌گی به شکایات است که در مراحل آماده سازی، تدارکات و مدیریت قرار داد مشارکت ایجاد می‌گردد. تاکید بر شفافیت و رقابت آزاد را می‌توان از ویژه‎گی دیگر این قانون برشمرد. این قانون تابعین خود را به رعایت معیار‌های محیط زیستی، مصونیت اجتماعی و تامین منافع عامه مکلف نموده است.(آمریت حقوقی)

۲- قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان

این قانون در روشنی احکام مواد دهم، یازدهم و سیزدهم قانون اساسی افغانستان، تحقق اهداف ذیل وضع گردیده است. با توشیح و انفاذ این قانون جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصاد بازار روشن شده و در قانون‌مند کردن بخش خصوصی در چوکات نظام بازار آزاد و هم‌آهنگ و منسجم ساختن بخش خصوصی می‌تواند موثر تمام شود.

مطابق ماده هشتم قانون، اتاق تجارت و صنایع افغانستان دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

۱- انسجام و هم‌آهنگی فعالیت‌های سکتور خصوصی در عرصه‌های تجارت، صنعت، زراعت، معادن، خدمات و تشبثات صنفی اعم از انفرادی و جمعی در جهت رشد اقتصاد، ایجاد محل کار، خودکفایی و رفع موانع رشد فرا راه سکتور خصوصی.

٢ – ارایه‌ی مشوره‌های اقتصادی و تخنیکی به مراجع ذیصلاح دولتی عندالتقاضا.

٣ – تشویق، جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اولویت‌های اقتصاد ملی و زمینه‌سازی برای کسب حمایت دولت و جامعه‌ی بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در افغانستان.

۴ – ارایه‌ی پیشنهادهای مؤثر و اتخاذ تصامیم لازم جهت در سطح کشور.

۵ -حکمیت پیرامون اختلافات ناشی از معاملات تجارتی و صنعتی میان اشخاص حقیقی و حکمی داخلی و خارجی در حدود احکام قانون.

۶- ایجاد مرکز معلوماتی (دیتابیس) در مورد شرکت‌ها و تجار داخلی و خارجی.

۷- ایجاد مرکز تدقیق و مطالعات علمی در عرصه‌های مختلف اقتصاد ملی به منظور شناخت راه‌های مؤثر رسیدن به رشد معقول در عرصه‌های دایمی.

۸- تدوین پالیسی‌های اقتصادی در عرصه‌های مختلف که موجب رشد تولید ناخالص ملی، عاید سرانه و فقرزدایی و رونق تجارت، صنعت، زراعت و استخراج و پروسس معادن و انکشاف پیشه‌وری در کشور گردد.

۹- تدویر کنفرانس‌ها، سمینارها و پروگرام‌های آموزشی اولیه و مورد نیاز در حدود امکانات برای متشبثین در مرکز و ولایات.

۳- قانون تدارکات

طبق قانون تدارکات، ۲۵ درصد از محصولات مورد نیاز ادارات دولتی از منابع داخلی باید تأمین شود. قابل یادآوری است که از سوی اداره تدارکات ملی پنج درصد ارجحیت برای متشبثین زن در نظر گرفته شده و ۱۵ تا ۲۵ درصد سهم در پارک‌های صنعتی نیز برای تشبثات کوچک متوسط و زنان اختصاص یافته است. حکومت در ادامه اقدامات حمایتی‌اش سرمایه‌گذاران جدید در سکتور صنعت را تا سه سال از پرداخت مالیات معاف ساخته؛  ۹۵ درصد جرایم مالیاتی متشبثین را بخشیده؛ واردات ماشین‌آلات صنعتی و مواد خام را شامل یک رژیم مالیاتی انعطاف‌پذیر بین صفر تا یک درصد قرار داده و طبق پیشنهاد سکتور خصوصی، تعرفه گمرکی ۸۰۰ قلم محصول وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می‌گردد را افزایش داده است.

نتیجه‌گیری

هر گاه دولت و بخش خصوصی به طور موثر همکاری کنند هر کدام مکمل دیگری خواهد بود. در این حالت، بخش دولتی با تدوین مقررات مناسب، اعمال حاکمیت قانون، سرمایه‌گذاری عمومی، ایجاد امنیت و رعایت حقوق مالکیت خصوصی به تقویت بخش خصوصی می‌پردازد و در مقابل بخش خصوصی نیز با نوآوری، خلق ثروت، پرداخت مالیات و ارائه دیگر خدمات به بخش دولتی کمک می‌کند تا رسالت خود را بهتر به انجام رساند. اگر بخش خصوصی هم‌دوش و هم‌راستای بخش دولتی کارآمد و شفاف به فعالیت بپردازد نتایج موثرتر و مساوات اجتماعی بیش‌تری حاصل خواهد شد. چالش‌های پیش روی توسعه بزرگ و پایدار هستند و برای بهبود زنده‌گی مردم، کاهش فقر، ایجاد اشتغال، بهداشت و تحصیل و حفظ محیط زیست کارهای زیادی باید صورت گیرد. دولت نقش مهمی در مواجهه با این چالش‌ها دارد اما بخش خصوصی نیز می‌تواند با حمایت از رشد همه‌جانبه، اشتغال و فراهم‌سازی خدمات و کالای اساسی عمومی هم به دولت و جامعه کمک کند و هم خود از منافع مادی بهره‌مند شود. دلایل و انگیزه‌های زیادی وجود دارند تا تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه را برای همه‌گان توجیه‌پذیر سازند.

دکمه بازگشت به بالا