ارتقای فرهنگ مالیات‌دهی، تضمینی برای آبادی است

مجیب‌الرحمن عثمانی

مالیات یکی از هزینه‌های اجتماعی و الزامی بالای شهروندان است که افراد جامعه آن را برای استفاده از منابع عامه، خدمات صحی، ‌تحصیلی و تأمین امنیت به دولت پرداخت می‌کنند. دولت موظف است مالیات را در راستای تأمین نیازهای عمومی ملت‌ها مصرف کند. مهم‌تر از همه، مالیات ابزاری برای دولت‌ها برای تامین منابع حکمرانی‌شان است. شهروندان کشور با پرداخت درصدی از درآمدشان به دولت به نام مالیات (مستقیم و غیرمستقیم)، صلاحیت اداره امور کشور را در اجرای سیاست‌های مالی، فراهم کردن امنیت، تامین خدمات عمومی و ضروری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، به دولت می‌دهند.

تعهدات دولت‌ها در ایجاد سیستم اقتصاد قوی، تنوع فعالیت اقتصادی، نظم اجتماعی، گسترش و فراهم کردن خدمات عمومی بر مبنای نظام مالیاتی شفاف و مناسب استوار است. بنابراین، حکومت‌ها روی ایجاد سیستم مالیات تمرکز اصلاحی و جدی دارند؛ زیرا مبحث عدالت اجتماعی از آدرس حکومت‌ها در نظام مالیاتی و سیستم بودجه‌سازی (تخصیص مجدد منابع) قابل رویت است.

سیستم مدرن مالیاتی، شاهرگ خزانه دولت را شکل می‌دهد. پرداخت مالیات یکی از عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می‌گردد که سبب تغییر بنیادی اقتصاد، ایجاد شغل و تحقق عدالت در سطح اجتماع و کشور می‌شود و تضمینی برای آبادی کشور است. درآمدهای غیرمالیاتی دولت‌ها ناپایدار است، از همین لحاظ، داشتن نظام خوب مالیاتی یکی از ابزارهایی است که برای از بین بردن موانع و چالش‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی موثر است.

حکومت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد امنیت، رفاه اجتماعی و گسترش خدمات را از مزایای پرداخت منظم مالیات توسط شهروندان تلقی می‌کنند. بنابراین، سیستم درست مالیاتی یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد و حفظ نظم جامعه است. در سایر کشورها، تدریس و تفهیم سیستم مالیاتی را در دانشگاه‌ها و مکاتب یک امر ضروری می‌دانند و فرهنگ‌سازی پرداخت مالیات و مزایایی آن را یکی از وظایف اصلی سکتور تعلیم و تربیه تلقی می‌کنند. این سکتور وظیفه دارد تا به شهروندان تفهیم کند که مالیات و پرداخت آن جزئی از بدهی شهروندان به حکومت است. آن‌ها بهبود نظام مالیاتی خود را بر سیاست‌های ارتقای فرهنگ پرداخت مالیاتی استوار کرده‌اند و گریز از مالیات را جرم و خیانت ملی می‌پندارند. ساختار کلی سیستم مالیاتی بیش‌تر کشورها انعطاف‌پذیر و سازگار با شرایط متغیر نظام اقتصادی است؛ چون بدون ایجاد اختلال و برهم‌زدن تعادل، نظر به شرایط، برخی از انواع مالیات را اضافه، کاهش و خذف می‌کنند. نوعیت سیستم مالیاتی این کشورها ترکیبی (صعودی، نزولی و تناسبی) است و هیچ نوع موانعی برای آغاز تازه فعالیت اقتصادی، ادامه فعالیت‌های موجود و پیش‌رفت تجارت ایجاد نمی‌کند؛ بلکه ابزارهای رشد اقتصادی کشور را نیز فراهم می‌سازد، مانند کاهش تقاضای اضافی، کاهش میزان واردات، رشد فرهنگ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری در سکتورهای تولیدی و کنترل تورم پولی.

حکومت‌ها نمی‌توانند بدون درنظرداشت اوضاع اقتصادی و اجتماعی برای ایجاد سیستم مالیاتی اقدام کنند. در هر کشور، تناسب حجم نیازمندی مالی دولت، میزان توسعه اقتصادی، شرایط اجتماعی، سطح زنده‌گی مردم و فراهم کردن خدمات عامه برای شهروندان، از جمله فاکتور‌هایی است که در ایجاد نظام خوب مالیاتی نقش کلیدی دارد. مثلاً، در امریکا سیستم و نرخ مالیات بر دارایی، مالیات بر فروش و مصرف، مالیات بر درآمد و تعرفه گمرکی، مالیات بر کسب سرمایه و امثال آن نسبت به سایر کشورهای اروپایی و آسیایی متفاوت است. پس تطبیق نظام مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته در کشورهای جهان سوم مشکل‌ساز است.

اگرچه نظام مالیاتی در افغانستان پیچیده و مغلق نیست؛ ولی مکانیسم سنجش مالیات بالای کالاها، خدمات، پروسه تصفیه مالیات و جمع‌آوری آن در حساب دولت مبهم است. این مسأله سبب شده که حتا کسانی که در تصمیم‌گیری حکومت قرار دارند، صدا از فساد بلند کنند. میلیون‌ها افغانی به جیب باندهای مافیای می‌ریزد، میزان گریز از پرداخت مالیات و سرقت درآمد مالیاتی دولت بلند و بازار پول سیاه در افغانستان گرم است. حتا بازرگانان در میان خود پرداخت مالیه به دولت را شرم می‌دانند.

با وجود کوشش‌های فراوان، دولت افغانستان برای ایجاد سیستم درست مالیاتی نظر به شرایط و اوضاع اجتماعی کشور موفق نشده است که نظام مالیاتی را در سراسر کشور بالای تمام کالاهایی که نیاز به پرداخت مالیات دارد، تطبیق کند. به جز از مالیات بر درآمد شغلی سکتور عامه و به طور نسبی در سکتور خصوصی، در بقیه کالاها و سرمایه صد درصد گریز مالیاتی و فساد وجود دارد. حتا رییس جمهور به موجودیت فساد در گمرکات افغانستان اشاره داشته است و خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه چند روز پیش از وضعیت بد و فساد در گمرکات خبر داد. در ولایات، کارمندان مستوفیت به دکان‌ها و مراکز تجارتی می‌روند و نظر به حجم مواد موجود، مقدار مالیه آن را تعیین و از بیش‌تر این دکانداران بدون دادن تعرفه بانکی پول اخذ می‌کنند. این حالی است که گرفتن پول از شهروندان و بازرگانان بدون تعرفه، این نگرانی را به وجود آورده است که این مقدار پول به حساب حکومت واریز نشود.

نظام مالیاتی به حدی مهم شده که از مدتی به این‌سو به یک مشکل حساس و بحث‌برانگیز سیاسی در کشورها تبدیل شده است و گاهی منجر به تغییر حکومت‌ها می‌شود و حتا سرنوشت یک کاندید ریاست جمهوری را رقم می‌زند. مثلاً، در امریکا و کشورهای اروپایی، یکی از عوامل تأثیرگذار برای جلب نظر رأی‌دهنده‌گان در انتخابات‌، نظام و سیاست‌های مالیاتی کاندیدان ریاست جمهوری است.

با وجود ساده بودن نظام مالیاتی در افغانستان، حکومت در تطبیق آن ناکام مانده است. در امر مبارزه با فساد با کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، مطابق قانون رفتار نمی‌شود، با آن‌هم قرار است وزارت مالیه سیستم مالیه بر ارزش افزود شده را از سال مالی ۱۴۰۱، یعنی ماه جدی سال روان تطبیق کند. بر مبنای این نوع نظام مالیاتی، از خرید مواد خام گرفته الی مصرف نهایی توسط مصرف کننده، در چند مرحله درصدی مالیات بالای ارزش افزود شده در کالاها وضع می‌گردد. این مالیات غیرمستقیم است که توسط خریدار نهایی (مصرف کننده) حمل می‌شود. در بیش‌تر از ۷۰ درصد کشورهای جهان، این نوع سیستم مالیاتی تطبیق می‌شود و در افغانستان از سال ۱۳۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزود شده تصویب شده؛ ولی وزارت مالیه نتوانسته است تا حال حتا دوره امتحانی این نوع مالیات را تطبیق کند.

نتیجه اصلاحات نظام مالیاتی زمانی می‌تواند مطلوب باشد که حکومت افغانستان روی ارتقای فرهنگ مالیات‌دهی از آدرس سکتور معارف و تحصیلات گام‌های عملی را بردارد. اقدامات اصلاحی، سالم‌سازی ادارات مالیاتی، انتخاب سیاست‌های درست از سوی احزاب سیاسی، اصلاحات قانونی، تکنولوژی، تغییرات در سطوح مدیریتی، حذف فرصت‌های فسادزا در گمرکات، ایجاد دفاتر ویژه برای شاهرگ‌های بزرگ عایداتی، الکترونیک‌سازی مالیات‌دهی، اجماع افکار عمومی و دید واحد ملت‌ها می‌تواند نتیجه خوب بر نظام مالیاتی و تطبیق آن داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا