پیش‌رفت در تشکیل کابینه؛ ۱۱ نامزدوزیر جناح سپیدار تا پایان هفته به ارگ معرفی می‌شوند

حسیب بهش

یک منبع آگاه به ۸صبح می‌گوید که تکلیف دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در کابینه روشن شده و فهرست نامزد وزیران جناح سپیدار تا پنج‌شنبه هفته روان به ارگ فرستاده می‌شود. به گفته این منبع، ۱۱ وزارت‌خانه از جمله وزارت‌های امور داخله، اقتصاد،‌ تحصیلات عالی، زراعت، مخابرات و تکنولوژی، ترانسپورت و هوانوری، تجارت و صنایع و اقوام و قبایل سهم عبدالله عبدالله در کابینه است. بر این اساس، وزارت‌های امور خارجه، مالیه، ریاست امنیت ملی و سایر وزارت‌خانه‌هایی که نامزدوزیران آن تاکنون معرفی شده، سهم محمداشرف غنی در کابینه شمرده می‌شود. هر چند بحث روی برخی از وزارت‌‌ها جریان دارد، اما مبتنی بر توافق‌ها، معین سیاسی وزارت امور خارجه، معین مالی وزارت مالیه و معاون امنیت ملی نیز با وجود آن که سهم ارگ شمرده می‌شود، از سوی سپیدار معرفی خواهد شد. منبع تصریح می‌کند که مسعود اندرابی،‌ وزیر کنونی امور داخله نیز بر اساس توافق‌ها در سمتش باقی می‌ماند و مصطفی مستور در کابینه آینده به عنوان وزیر تجارت و صنایع معرفی می‌شود. بر اساس توافق دو طرف، ارگ ریاست جمهوری و سپیدار حق وتو در تعیین وزیران را ندارند، اما اعضای ستره‌محکمه با توجه به مشورت دو طرف تعیین می‌شود.

چالش انتخاب کابینه حکومت جدید رو به پایان یافتن است. یک منبع معتبر در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که ۱۱ وزیر کابینه‌ی آینده از سوی عبدالله عبدالله تعیین خواهند شد. بر اساس معلومات، گفت‌وگوها روی برخی از وزارت‌خانه‌ها هنوز ادامه یافته که با پایان یافتن آن، فهرست وزیران، همه‌گانی می‌شود. زمان تعیین شده برای اعلام این فهرست، روز پنج‌شنبه است، اما احتمال دارد که با ادامه‌ی بحث‌ها، این روند چند روز دیگر را نیز در بر بگیرد. این وزیران در هفته‌های آینده برای کسب رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان فرستاده خواهند شد. به گفته این منبع، قرار بود نامزدان برای همه کرسی‌های حکومت، از جمله وزارت‌خانه‌ها و معینیت‌ها به گونه هم‌زمان معرفی شوند، اما گروهی در نقش میانجی، خواستار معرفی هرچه زودتر کابینه شدند که مورد تأیید عبدالله عبدالله قرار گرفته است.

منبع می‌افزاید که وزارت‌های امور خارجه، مالیه، صحت عامه، معارف، امور زنان، اطلاعات و فرهنگ، معادن و پترولیم و ریاست امنیت ملی سهم محمداشرف غنی در کابینه آینده است. با این اوصاف، تکلیف وزارت‌های دفاع ملی، عدلیه، احیا و انکشاف دهات، فواید عامه، انرژی و آب، ارشاد، حج و اوقاف و امور مهاجرین و عودت کننده‌گان هنوز روشن نشده است، اما احتمال دارد که دو طرف روی برخی از آن توافق کرده باشند. گفتنی است که اعضای ستره محکمه با مشورت دو طرف معرفی خواهند شد، اما بحث روی لوی‌سارنوالی هنوز ادامه یافته است. این منبع تصریح می‌کند که حتا اگر لوی‌‌سارنوالی سهم آقای غنی اعلام شود، معاونین لوی سارنوالی از سوی عبدالله عبدالله معرفی خواهد شد.

قرار است برخی از معینیت‌های برجسته سهم ارگ ریاست جمهوری، از جمله معینیت سیاسی وزارت امور خارجه، معینیت مالی وزارت مالیه و معاون اول امنیت ملی نیز از سوی آقای عبدالله معرفی شود. منبع آگاه از این روند تصریح می‌کند که بر اساس توافق ارگ و سپیدار، دو طرف در معرفی وزیران آزاد اند و محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله حق وتوی نامزدوزیران یک‌دیگر را ندارند. وزارت‌خانه‌های پیشنهادی دولت که با پیشوند «وزارت دولت در امور» معرفی می‌شوند، از تقسیمات کابینه خارج بوده و سهم ارگ ریاست جمهوری شمرده می‌شود.

این در حالی است که برخی از منابع در سپیدار می‌گویند، گفت‌و‌گوها برای تعیین نامزدوزیران متناسب به «رضایت همه اعضا» جریان دارد تا این روند با مشکل روبه‌رو نشود. باید تصریح کرد که دو طرف هنوز گفت‌وگوها روی برخی از کرسی‌ها را ادامه داده‌اند، اما پست‌های مورد مناقشه روشن نشده است. محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله روز یک‌شنبه، بیست‌وپنجم جوزا در دیدار با هیأت اداری مجلس نماینده‌گان وعده کرده بودند که نامزدوزیران را به زودی به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌کنند. در همین حال، مسوولان در ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه می‌گویند که تاکنون تنها اسناد پنج نامزدوزیر جدید، از جمله وزارت امور خارجه، صحت عامه، معارف، امور زنان و اطلاعات فرهنگ به مجلس فرستاده شده است. رحیم‌الله غالب، معاون امور پالیسی و مسلکی این ریاست گفت قرار است مجلس، روز چهارشنبه در نشست عمومی به گونه رسمی از حکومت بخواهد که کابینه را به این مجلس معرفی کند.

معلومات در خصوص کابینه در حالی به ۸صبح درز می‌کند که فهرست کابینه در حکومت کنونی حدود یک زمان برده است. محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله در بیست‌وهشتم جوزا توافق سیاسی برای تشکیل حکومت جدید را امضا و اعلام کردند. بر اساس این توافق، سهم دو طرف در حکومت کنونی ۵۰ درصدی است و همه پست‌های حکومتی را شامل می‌شود. باید تصریح کرد که تعیین کابینه در حکومت وحدت ملی بیش‌ از حد توقع مردم زمان‌بر شده بود که انتقادهای را در پی داشت. منابع می‌گویند دو طرف اما این‌ بار با توجه به نیازهای شهروندان و وضعیت کنونی، در تعیین اعضای کابینه «مدارا» پیشه کرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا