شرکت‌های خصوصی خدمات «IT»: حکومت به تنهایی توان راه‌اندازی سیستم‌های الکترونیک‌اش را ندارد

حسیب بهش

اتحادیه شرکت‌های سیستم‌سازی «IT» در کشور در اعتراض به فرمان اخیر ریاست جمهوری مبنی بر محدود ساختن سیستم‌سازی در ادارات دولتی به یک نهاد حکومتی، می‌گویند که این کار علاوه بر اعمال فشار بر سکتور خصوصی، کارهای حکومت را در آینده با چالش جدی‌ای روبه‌رو می‌کند. مسوولان در این اتحادیه هشدار می‌دهند که یک نهاد حکومتی به تنهایی توانایی ساختن و پیش‌برد سیستم‌های الکترونیک را ندارد و این کار می‌تواند جلو خلاقیت و پیش‌رفت سیستم‌سازی در کشور را بگیرد. به باور این اتحادیه، حلقاتی در داخل حکومت تلاش می‌کنند که سکتور خصوصی را به حاشیه برانند و با این کار، علاوه بر از بین رفتن فرصت‌های شغلی، به بخش IT در اداره‌های دولتی نیز صدمه می‌رسد. ارگ ریاست جمهوری به تازه‌گی فرمانی صادر کرده که بر اساس آن، ساختن سیستم‌های الکترونیک در اداره‌های دولتی پس از این به اداره ملی احصاییه و معلومات محدود گردیده و بخش آسان‌خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز به این اداره مدغم شده است. این در حالی است که گفته می‌شود سیستم تذکره الکترونیک اداره احصاییه نیز از سوی سکتور خصوصی به راه افتاده است.

مسوولان اتحادیه شرکت‌های سازنده‌ی سیستم‌های معلوماتی الکترونیک یا «IT» در کشور روز گذشته یک فرمان ریاست جمهوری را همه‌گانی کردند. بر اساس این فرمان، همه امور مربوط به سیستم‌های الکترونیک در اداره‌های دولتی به اداره احصاییه محدود شده و پس از این، هیچ اداره‌ای نمی‌تواند بی‌هم‌آهنگی با اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات به ایجاد و انکشاف سیستم‌های معلوماتی اقدام کنند. در این فرمان هم‌چنان آمده است: «سیستم‌های معلوماتی که برای وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی ایجاد، انکشاف و یا خریداری می‌شود، ملکیت حکومت بوده و در صورت نیاز از همه یا بخشی از آن به صورت مشترک برای وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی استفاده می‌شود.» در این فرمان هم‌چنان دستور داده شده که بخش آسان‌خدمت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به گونه کامل و رسمی به اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات واگذار شود و علاوه بر آن، برنامه‌ها و پروژه‌هایی که در حالت اجرا قرار دارند نیز به این اداره انتقال یابند.

این فرمان اما واکنش اتحادیه شرکت‌های سیستم‌سازی «IT» کشور را در پی داشته است. فرشید غیاثی، رییس این اتحادیه و مسوول شرکت Netlinks روز سه‌شنبه، دوم ثور در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که هیچ نهاد حکومتی ظرفیت پیش‌برد این کار را ندارد و حکومت با این فرمان چالش‌های جدی‌ای را فرا راه امور ادارات دولتی ایجاد می‌کند. وی افزود که سیستم‌سازی در ادارات دولتی از توانایی نهادهای حکومتی بالا است و در صورت اجرایی شدن این فرمان، سکتور خصوصی مجبور می‌شود علاوه بر محدود کردن دامنه خدماتش، درصد زیادی از شغل‌ها را نیز تنقیص کند. رییس این اتحادیه ادعا دارد که حلقاتی در حکومت تلاش می‌کنند سکتور خصوصی را با مشکلات مواجه کنند و این کار سبب جلوگیری از خلاقیت‌ها در ایجاد سیستم‌ها در کشور می‌شود.

به گفته‌ی آقای غیاثی، بیش‌تر امور سیستم‌سازی در اداره‌های حکومتی از سوی سکتور خصوصی پیش برده می‌شود و حتا سیستم تذکره الکترونیک در اداره احصاییه نیز از طرف یک شرکت خصوصی راه‌اندازی شده است. وی افزود که با محدود شدن سیستم‌سازی اداره‌های دولتی به اداره احصاییه، احتمال دارد که درصدی زیادی از کارمندان سکتور خصوصی کارهای‌شان را دست بدهند و علاوه بر آن، حکومت از حدود پنج میلیون دالر مالیه‌ای که از این سکتور می‌گیرد، مستفید نخواهد شد. رییس اتحادیه‌ی شرکت‌های تکنولوژی معلوماتی در کشور تصریح کرد که نهاد آسان‌خدمت در سال‌های اخیر بنا بر خواسته‌های مسوولان آن در مواقع مختلف به نهادهای متفاوت مدغم شده و این کار سبب ایجاد چالش‌های جدید فرا راه حکومت گردیده است.

هم‌زمان با این، عبدالغفار عمرخیل، رییس شرکت Flash Bit نیز می‌گوید که این فرمان ریاست جمهوری «کودتا علیه سکتور خصوصی» است و نهاد حکومت، ظرفیت پیش‌برد این کار را ندارد. مسوولان در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی بر ادغام آسان‌خدمت به اداره احصاییه و معلومات و محدود شدن خدمات سیستم‌سازی ادارات حکومتی به این اداره را تایید می‌کنند. سیدحامد منصور، سخنگوی این وزارت در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که دلیل ادغام اداره آسان‌خدمت به اداره احصاییه و معلومات، مشابه بودن امور دو اداره بوده و رییس جمهور غنی تصمیم گرفت که همه نیازمندی‌های اداره از چارچوب یک اداره به پیش برده شود. اداره آسان‌خدمت پیش از این در چارچوب وزارت مالیه ایجاد شده و سپس با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مدغم ساخته شده بود.

بر اساس این فرمان ریاست جمهوری، وزارت مالیه قرار است وجوه اختصاص یافته برای سیستم‌سازی در اداره‌های دولتی در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را به اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات اختصاص دهد. در این فرمان هم‌چنان از وزارت مالیه خواسته شده که از استخدام نیروی بشری از طریق NTA برای سیستم‌سازی در ادارات حکومتی جلوگیری کند. این در حالی است که استخدام نیروی بشری به منظور سیستم‌سازی در اداره‌های حکومتی نیز از این پس به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی سپرده شده است. در این فرمان هم‌چنان از نهادهای بین‌المللی سیستم‌ساز همکار با ادارات دولتی خواسته شده که فعالیت‌های‌شان در این بخش را با اداره احصاییه و معلومات هم‌آهنگ کنند.

گفتنی است که سیستم الکترونیک دریافت معاش، تشخیص کارت‌های هویت و تذکره الکترونیک از جمله سیستم‌های دولتی است که از سوی شرکت‌های خصوصی راه‌اندازی شده است. بر اساس معلومات اتحادیه شرکت‌های IT در کشور، در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۱۰۰ شرکت خصوصی IT در کشور فعالیت می‌کنند که با این فرمان، احتمال دارد درصدی زیادی از کارمندان این شرکت‌ها تنقیص شوند و سرمایه‌ شرکت‌ها نیز با رکود جدی‌ای روبه‌رو شود. بحث محدود شدن سیستم‌سازی در اداره‌های دولتی به اداره احصاییه و معلومات در حالی مطرح می‌شود که روند سال درسی آنلاین دانشگاه‌های کشور نیز به دلیل آن‌چه واحدسازی سیستم درسی از سوی وزارت تحصیلات عالی خوانده می‌شود، به تاخیر افتاده است. دانشگاه‌های خصوصی پیش‌تر گفته بودند که در صورت پیش‌برد کارها بر اساس سیستم‌های این دانشگاه‌ها، همین حالا دانشجویان درس‌های‌شان به شکل آنلاین را آغاز کرده‌اند و به پیش می‌بردند.

دکمه بازگشت به بالا