شرکت‌های ساختمانی و لوجیستیکی خصوصی در آستانه ورشکسته‌گی؛ حکومت پیشین بدهی‌های میلیونی خود را نپرداخته است

شماری از شرکت ساختمانی و لوجستیکی خصوصی که ده‌ها پروژه‌ دولتی را در زمان حکومت پیشین به سر رسانده و کارشان را تکمیل کرده‌، تاکنون حق‌الزحمه‌ خود را در یافت نکرده‌اند. به این ترتیب حکومت پیشین میلیون‌ها افغانی از شرکت‌ها و سکتورهای خصوصی بدهکار است. طبق معلومات، تنها وزارت تحصیلات عالی از پانزده شرکت ساختمانی و لوجستیکی خصوصی، بیش از ۶۰۰ میلیون افغانی قرض‌دار است. مسوولان این شرکت‌ها می‌گویند که اکنون با چالش زیاد اقتصادی مواجه شده‌اند و طالبان باید این پول‌ها را پرداخت کنند. از سویی‌ هم کار شماری از پروژ‌ه‌ها با تحولات سیاسی اخیر، متوقف شده است و این شرکت‌ها از طالبان می‌خواهند که اجازه آغاز کار این پروژ‌ه‌ها را صادر کنند؛ زیرا براساس معلومات، کار این پروژ‌ه‌ها حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد تکمیل است. این شرکت‌ها با ابراز نگرانی تصریح می‌کنند که اگر اجازه کار این پروژه‌ها داده نشود، میلیون‌ها افغانی‌شان به هدر خواهد رفت. در همین حال طالبان می‌گویند بدهی‌های تمامی شرکت‌ها را پرداخت می‌کنند. آنان اما این امر را مشروط به بررسی و تحقیق می‌دانند. به گفته طالبان، قراردادها و سندهای این شرکت‌ها باید بررسی شود تا بتوانند بدهی‌های حکومت پیشین را پرداخت کنند.

امید نوروزی، رییس شرکت خدمات لوجستیکی کوبل، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که حدود ۱۳۲ میلیون افغانی پرداخت‌هایش سر وزارت تحصیلات عالی حکومت پیشین مانده‌ است. او می‌افزاید که حدود ۱۵ شرکت ساختمانی و لوجستیکی قراردادهای وزارت تحصیلات را اجرا کرده‌‌، اما تاکنون پولی بابت کارهای‌شان دریافت نکرده‌اند. مطابق آن‌چه او ادعا می‌کند، وزارت تحصیلات عالی ۶۲۵ میلیون افغانی از این شرکت‌ها بدهکار است. اکثر این پروژ‌ه‌ها در کابل بوده است.

از سوی دیگر رییس شرکت خدمات لوجستیکی کوبل تصریح می‌کند که علاوه بر این بدهی‌ها، ۸۰ هزار دالر امریکایی تضمین بانکی‌اش در بانک باقی‌ مانده و وزارت تحصیلات عالی هنوز آن را پس نداده است. طبق معلومات، یکی از پیش‌شرط‌های شرکت در پروسه داوطلبی قراردادها در ادارات دولتی، موجودیت ضمانت بانکی بود. شرکت‌های داوطلب مکلف بودند که یک مقدار پول را به‌عنوان ضمانت در بانک پرداخت کنند تا بتوانند در پروسه داوطلبی پروژه‌ها اشتراک کنند. با این حال، نوروزی یادآور می‌شود که شرکتش در این داوطلبی‌ها کامیاب نشده و نتوانسته است قرار‌داد را بگیرد، از این رو وزارت تحصیلات عالی باید این تضمین بانکی را پس دهد.

قیس جسور، رییس شرکت خدمات لوجستیکی قیس جسور، نیز می‌گوید که چندین پروژه‌ را در طول سال‌های گذشته برای وزارت تحصیلات عالی حکومت پیشین تکمیل کرده‌، اما تاکنون این وزارت پول‌هایش را نداده است. او می‌افزاید که برای برنده شدن در شماری از پروژه‌‌ها، تضمین بانکی نیز داده، اما پس از موفق نشدن، هنوز این تضمین را نگرفته است. او مقدار تضمین بانکی خود را حدود ۵۰۰ هزار افغانی می‌خواند و می‌گوید، با وجودی‌ که چندین بار به وزارت تحصیلات عالی طالبان مراجعه کرده، اما تاکنون پاسخ مثبت دریافت نکرده است. از سویی‌ هم قیس جسور تأکید می‌کند که شماری از پروژه‌‌هایی که از دولت پیشین داشته، اکنون کارش متوقف است. او می‌گوید که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کار این پروژه‌‌ها را تکمیل کرده و نیاز است که وزارت تحصیلات عالی طالبان اجازه آغاز کار دوباره این پروژ‌ه‌ها را صادر کند تا تکمیل شود. وی می‌افزاید که صدها هزار افغانی را در این پروژه‌ها مصرف کرده و اگر تکمیل نشود، پولش به هدر خواهد رفت.

همین‌طور، بلال فهیم، رییس شرکت خدمات «آی‌سی‌تی» نارت کیمت، نیز می‌گوید شماری از پروژه‌‌های قراردادی وزارت تحصیلات عالی را کار کرده است. به گفته او، کارهای شماری از این پروژ‌ه‌ها تکمیل شده و کار شماری دیگر در آستانه تکمیل شدن است. وی تصریح می‌کند که کار این پروژه‌ها حدود ۸۰ درصد پیش رفته و نیاز است که تکمیل شود. رییس این شرکت با ابراز نگرانی می‌گوید که تاکنون طالبان اجازه کار این پروژه‌ها را نداده‌اند. به گفته او، در صورتی ‌که این پروژه‌ها تکمیل نشود، آنان پول‌شان را گرفته نخواهند توانست. فهیم خاطر‌نشان می‌کند که بیش‌تر پروژ‌ه‌هایی که با وزارت تحصیلات عالی قرارداد کرده، در دانشگاه‌ها بوده و اکنون بیش‌تر این نهادها رییس ندارد. همین‌طوری وی تأکید می‌کند، با وجودی ‌که کار شماری از پروژه‌ها تکمیل شده، اما تاکنون پولش را دریافت نکرده است.

وی یادآور می‌شود که مالکان این شرکت‌ها تمام سرمایه‌شان را روی این پروژ‌ه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر پول‌های‌شان پرداخت نشود، با مشکل اقتصادی روبه‌ور می‌شوند. جسور خاطر‌نشان می‌کند با وجودی‌ این‌که چندین بار برای روشن شدن سرنوشت شرکت‌های‌شان به وزارت تحصیلات عالی طالبان مراجعه کرده‌‌، اما تاکنون طالبان پاسخ قناعت‌بخش نداده‌اند.

در همین حال طالبان می‌گویند که هیچ یک از شرکت‌های خصوصی که پول‌شان سر دولت باشد، ضرر نمی‌بیند. بلال کریمی، از سخنگویان طالبان، به روزنامه ۸صبح اما تصریح می‌کند که این امر نیاز به بررسی و تحقیق دارد و طالبان حق تمامی شرکت‌ها را پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر این سخنگوی طالبان در مورد پروژ‌ه‌های نیمه‌تمام می‌گوید که طالبان برای پروژ‌ه‌هایی که ضرورت و نیاز مردم باشد، اجازه ادامه کار خواهند داد. این در حالی است که زیربناهای کشور در طول سه دهه جنگ، آسیب جدی دیده است و نیاز به بازسازی دارد.

 کریمی در رابطه به تضمین‌های بانکی شرکت‌ها گفت که هنوز سیستم بانکی مختل و پیچیده است. به گفته او، طالبان در تلاش‌اند که طرزالعمل جدید ایجاد کنند تا براساس آن پرداخت‌های شرکت‌ها و سکتورهای خصوصی تسهیل شود.

این شرکت‌ها در حالی از بدهی‌های حکومت پیشین یادآوری می‌کنند که ده‌ها شرکت دیگر نیز با همین مشکل روبه‌رواند. این شرکت‌ها در زمان حکومت پیشین، پروژ‌ه‌های زیاد را اجرا کرده‌اند، اما تاکنون حق‌الزحمه‌شان داده نشده است. اکنون این شرکت‌ها در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند و با ابراز نگرانی می‌گویند که اگر پول‌های‌شان داده نشود، با شکست روبه‌رو خواهند شد.

دکمه بازگشت به بالا