مطبوعات در پرتو قوانین اساسی افغانستان

پروفیسور نصرالله ستانکزی

در چندی کم‌ یک قرن افغانستان هشت قانون اساسی را بر مبنای این واقعیت پشت سر گذاشته که نظام‌های حاکم بر آن‌، بر اساس ایدیولوژی‌، خصوصیت ماهوی دولت حاکم یا زمام‌داران و حتا با الهام از سیستم‌های بیگانه به وضع قوانین اساسی به نام‌های مختلف مبادرت ورزیده‌اند.

یکی از ارزش‌های مقبول انسان معاصر، دسترسی به مطبوعات و رسانه‌ها است که در قوانین افغانستان به گونه‌ی گوناگون انعکاس یافته است. اینک به بهانه روز بین‌المللی مطبوعات‌، نگاهی مختصر به آن می‌اندازیم.

۱- نظام‌نامه اساسی دولت‌علیه افغانستان (۱۳۰۱ هجری خورشیدی): این قانون اساسی در عصر شاه امان‌الله در لویه‌جرگه‌ای در ۷۳ ماده به تصویب رسید که در زمره حقوق اتباع کشور، حق آزادی مطبوعات را به رسمیت می‌شناسد و مالکیت آن را مربوط اتباع افغانستان و حکومت آن می‌داند. این قانون، مطبوعات خارجی و نشر آن را به قانونی خاص حواله داده است، چنان‌چه در ماده ۱۱ این نظام‌نامه چنین صراحت دارد: «مطبوعات و اخبارات داخلیه مطابق نظام‌نامه مخصوص آن آزاد می‌باشند، نشر اخبار فقط از حقوق حکومت یا اهالی تبعه افغانیه است. در‌باره مطبوعات خارجیه، دولت‌علیه افغانستان بعضی شرایط و قیود نهاده می‌تواند.»

۲ –اصول‌نامه اساسی دولت‌علیه افغانستان (۱۳۱۰ هجری خورشیدی): این قانون اساسی در عصر زمام‌داری محمد‌نادر شاه در ۱۱۰ اصل نافذ گردید. این اصول اساسی در مورد مطبوعات در اصل ۲۳ خویش چنین صراحت دارد: «مطبوعات و اخبارات داخله که خلاف مذهب نباشد، مطابق اصول‌نامه مخصوص آزاد می‌باشد. نشر اخبار فقط از حقوق حکومت و تبعه افغانیه است. مطبوعات و جراید خارجیه که مذهب و سیاست حکومت‌‌‌علیه افغانستان اخلال نرساند، ادخال آن به افغانستان آزاد است.»

در این اصل می‌بینیم که آزادی مطبوعات در حدود احکام مذهب و قانون به رسمیت شناخته شده و هم‌چنان باز هم مانند قانون اساسی عصر امانیه نشر مطبوعات صرف محدود به حکومت و اتباع افغانستان تعلق داشته و ورود مطبوعات خارجی به شرط عدم ضدیت با اسلام و سیاست حکومت، مجاز شناخته شده است.

۳- قانون اساسی افغانستان (۱۳۴۳ هجری خورشیدی): این قانون اساسی در عصر سلطنت محمد‌ظاهر شاه بعد از تصویب لویه‌جرگه در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده تصویب شد. این قانون اساسی در ذات خویش یکی از قوانین دموکراتیک شناخته می‌شد که در کنار شناخت سایر حقوق بشری، حق آزادی بیان در آن شناخته شده و آزادی مطبوعات نیز در ماده ۳۱ آن چنین تضمین شده بود: «آزادی فکر و بیان از تعرض مصون است.

هر‌ افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار‌، نوشته، تصویر یا امثال آن مطابق به احکام قانون اظهار کند.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد. اجازه و امتیاز تاسیس مطابع عمومی و نشر مطبوعات تنها به اتباع و دولت افغانستان مطابق به احکام قانون داده می‌شود.

تاسیس و تدویر عامه فرستنده رادیو و تلویزیون مختص به دولت است.»

۴- قانون اساسی جمهوریت افغانستان(۱۳۵۵ هجری شمسی): این قانون اساسی که بعد از تاسیس نخستین جمهوریت توسط محمد‌داوود خان در لویه‌جرگه سال ۱۳۵۵ هجری شمسی تصویب شد، دارای ۱۳ فصل و ۱۳۶ ماده است. این قانون اساسی در ماده ۳۸ خود راجع به آزادی بیان و چگونه‌گی مطبوعات چنین صراحت داشت: «آزادی فکر و بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار‌، نوشته‌، تصویر یا امثال آن مطابق به احکام قانون بیان کند. تاسیس مطابع بزرگ و تاسیس و تدویر دستگاه عامه فرستنده رادیو و تلویزیون مختص به دولت است.»

اگر به متن ماده فوق دقت کنید، در مقایسه با قانون قبلی‌اش محدودیت وضع کرده است.

۵- اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (۱۳۵۹ هجری شمسی): بعد از آن‌که در نتیجه کودتایی‌، حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را تصاحب کرد، در سال ۱۳۵۹ هجری شمسی قانون اساسی موقت خویش‌ را بعد از تصویب شورای انقلابی(عالی‌ترین مرجع دولتی)، در ۱۰ فصل و ۶۸ ماده نافذ کرد. این اصول اساسی بیش‌تر مطابق روحیه ایدیولوژیک مارکسیسم تدوین شده بود‌، چنان‌چه در مورد آزادی بیان نیز روحیه انقلابی محدود‌گرایانه به وضوح در فقره ۷ ماده ۲۹ آن دیده می‌شود. این فقره چنین مشعر است: «حق بیان آزادانه و علنی فکر، حق تشکیل اجتماعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز و هم‌چنین حق اتحاد وطن‌پرستانه در سازمان‌های دموکراتیک و مترقی اجتماعی استفاده از حقوق متذکره در چوکاتی که نظم اجتماعی‌، آسایش و امنیت کشور را مختل نکند، توسط قانون تنظیم می‌گردد.»

۶- قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۶۶ هجری شمسی‌): بعد از آن‌که داکتر نجیب‌الله سیاست مشی مصالحه ملی را اعلام کرد، در راستای تغییرات بنیادین یکی هم انفاذ قانون اساسی جمهوری افغانستان در ۱۴۹ ماده و ۱۳ فصل از طرف لویه‌جرگه بود. در این قانون اساسی در کنار به رسمیت شناختن یک سلسله حقوق و آزادی‌ها، حق آزادی بیان و مطبوعات در تضاد با اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان‌، با اصول لیبرال آزادی بیان درج گردید. چنان‌چه در ماده ۴۹ این قانون اساسی چنین می‌خوانیم: «اتباع جمهوری افغانستان دارای حق آزادی فکر و بیان می‌باشند.

اتباع می‌توانند از این حق به صورت علنی‌، شفاهی و تحریری طبق قانون استفاده کنند.

سانسور مطبوعات قبل از نشر جواز ندارد.»

۷- قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۶۹ هجری شمسی): این قانون اساسی به تداوم سیاست مشی مصالحه ملی داکتر نجیب‌الله در سال ۱۳۶۹ در لویه‌جرگه با تعدیلات قانون اساسی سال ۱۳۶۶ هجری شمسی تصویب و نافذ شد، اما در مورد آزادی بیان عین نص قانون قبلی‌اش را کاپی کرد.

ناگفته نماند که این قانون دارای ۱۳ فصل و ۱۴۹ ماده است.

۸- قانون اساسی افغانستان(۱۳۸۲ هجری خورشیدی): این قانون اساسی که دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده است‌، در لویه‌جرگه سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی به تصویب رسید و در حالی نافذ شد که افغانستان از اختناق سر بدر کرده بود. در این قانون اساسی‌، حق آزادی بیان و چگونه‌گی مطبوعات با رعایت موازین بین‌المللی تسجیل شده است. اصل حق آزادی بیان در ماده ۳۴ با اساسات چگونه‌گی تاسیس و فعالیت‌های رسانه‌ای چنین تضمین شده است: «آزادی بیان از تعرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار‌، نوشته‌، تصویر یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام، به طبع و نشر مطالب بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی‌، بپردازد.

احکام مربوط به مطابع‌، رادیو و تلویزیون‌، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد.»

نا‌گفته نماند که این قانون اساسی‌، نشر و پخش رسانه‌ها را به زبان‌های رسمی و محلی کشور در بند ۴ ماده ۱۶ خویش چنین تضمین کرده است: «‌نشر مطبوعات و رسانه‌های گروهی به تمام زبان‌های رایج در کشور آزاد می‌باشد.»

در پایان ذکر این نکته قابل یاد‌دهانی است که آزادی رسانه‌ای در کشور از منظر حقوقی یک قرن سابقه داشته تا به مرحله کنونی نایل آمده است.

دکمه بازگشت به بالا