قدرت، رهین منت قانون

حسین‌علی انوش و احسن‌الله امین

مقدمه

انسان برحسب گرایش‌های طبیعی یا نیازهای اجتماعی به منظور ایجاد امکانات زیستی و مبارزه با دشواری‌های حیات، خواه و ناخواه به سوی هم‌نوعان رانده می‌شود. تماس و زنده‌گی افراد با یک‌دیگر در چارچوب شغل، اقتصاد، رفاه و فعالیت‌های مذهبی و سیاسی در حقیقت تضمین موجودیت افراد انسانی و تأمین نیازهای گوناگون آنان است. انسان باید لزوماً در محیط اجتماعی زنده‌گی کند تا امکان حیات یابد. لذا اجتماع‌گرایی فرد، چه روانی باشد، چه برحسب فطرت و چه بر اساس الزامات، امر اجتناب‌ناپذیر است. گرایش به سوی دیگران، نخستین سنگ‌بنای جامعه را می‌گذارد.

مفهوم جامعه، زمانی واقعیت و مصداق خارجی می‌یابد که بین افراد و گروه‌های تشکیل‌دهنده گروه‌بندی انسانی، روابطی از نوع اجتماعی آن محقق شود. روابط متقابل بین افراد و گروه‌ها، هرچه گسترده‌تر و شبکه‌بندی آن پیچیده‌تر باشد، انسجام جامعه بیش‌تر و سیر آن به سوی کمال مشهودتر است. این روابط همواره بر پایه اصل تساوی طرفین رابطه، بنیا‌ن‌گذاری نشده است، بلکه در بیش‌تر اوقات در این روابط، نابرابری به چشم می‌خورد. به بیان دیگر، اقتضای طبع جامعه این است که برای برقراری این روابط و ایحاد انضمام و کلیت میان اعضای جامعه از حیث وضع و نقش اجتماع باید به گونه‌ای تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت وضع و نقش افراد جامعه که منطق حرکت هماهنگ و یک پارچه اجتماعی است، خود به خود موجد زمینه انواع تمایزها و تفاوت‌ها است. یعنی از همان زمان آغاز شکل‌گیری جامعه، ضرورت اجتناب‌ناپذیری دو گروه فرمان‌روا و فرمان‌بر، فرادست و فرودست و دستورده و دستورگیر را از یک‌دیگر متمایز می‌کند. قدرت یا امکان اخذ تصمیم و عمل‌کرد، در دست فرمان‌روایان قرار دارد که یا خود شان مستقیماً آن را اعمال می‌کنند، یا این‌که به واسطه سازمان‌های اجتماعی و از خلال یا از ورای نهادها به کار می‌برند.

کوتاه سخن این‌که، جامعه به دنبال گردهمایی اجتناب‌ناپذیر افراد و گروه‌ها و ایجاد ارتباط از نوع اجتماعی آن متولد می‌گردد و به سبب متفاوت‌بودن روابط، از خلال جامعه چهره قدرت ظاهر می‌شود و این قدرت به وسیله فرمان‌روایان اعمال می‌گردد. حق اعمال قدرت را فرمان‌روایان از قانون می‌گیرند؛ یعنی قدرت رهین منت قانون است. این‌که این قدرت چگونه مشروعیت اعمال (اقتدار) را از سوی فرمان‌روایان پیدا می‌کند و هم‌چنان چگونه شهروندان به آن وقع می‌گذارند و نقش مردم در خلق چنین قدرت مشروع چیست؟ در ادامه به آن پرداخته می‌شود. مضاف بر این، در یک نتیجه‌گیری، قدرت و قانون در افغانستان تحلیل می‌شود، تا نشان دهد که در افغانستان چگونه قدرت و قدرت‌مندان رهین منت قانون، از جمله قانون اساسی‌اند و به چه میزان موازین قانون اساسی در افغانستان تعمیل و اجرا شده است.

  • مفهوم قدرت و قانون

دشوار است که بتوان معنای دقیقی از قدرت به دست داد. چنان‌چه دال گفته است: «واقعیت نخستین و مهمی که باید درباره قدرت دانست، این است که نه در زبان روزمره و نه در علم سیاست، توافقی درباره دانش‌واژها و تعریف‌های قدرت وجود ندارد.» پژوهش‌گران سیاسی، با توجه به ایدیولوژی و جهان‌بینی خود تعریف‌های گوناگونی از مفهوم قدرت ارایه کرده‌اند. گاهی قدرت با واژهای چون اقتدار، زور، اجبار، ترغیب و غیره نیز به کار برده شده است. ذیلاً، تعاریفی از مفهوم قدرت و قانون از منظر نظریه‌پردازان علم سیاست و حقوق ارایه می‌شود. در ادامه چگونه‌گی رابطه و تطبیق آن دو در افغانستان ضمن نتیجه‌گیری تبیین می‌گردد.

ماکس وبر از جامعه‌شناسان پرآوازه می‌گوید: «قدرت امکان خاص یک عامل (فرد یا گروه) به خاطر داشتن موقعیتی در روابط اجتماعی است که بتواند گذشته از پایه اتکای این امکان خاص، اراده خود را با وجود مقاومت، به کار بندد». هم‌چنان گرین نیز قدرت را چنین تعریف کرده است: «قدرت به طور ساده، حد توانایی کنترل دیگران است، به طوری که عملی را که از آن‌ها خواسته شده است، انجام دهند.» لاسول قدرت را مشارکتی خوانده و چنین تعریف از آن ارایه می‌کند: «قدرت، مشارکت در تصمیم‌گیری و رابطه میان‌فردی است.» مورگنتا، مولف کتاب سیاست میان ملت‌ها و یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان نظریه رئالیسم، قدرت را چنین تعریف کرده است: «منظور از قدرت سیاسی، اشاره به وجود کنترل در روابط متقابل دارنده‌گان اقتدار عمومی و میان اقتدارعمومی و عامه مردم است.»

از تعاریف فوق سه خصیصه در مفهوم قدرت می‌یابیم: اول، این‌که قدرت توانایی تحمیل اراده است به رغم مقاومت دیگران، دوم، قدرت رابطه دارنده‌گان اقتدار و تابعان آن است و سرانجام، قدرت مشارکت در تصمیم‌گیری است.

قانون اصل و مقیاس چیزی است و نیز به معنای دستورها و مقررات و احکامی است که از طرف دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ و انتظامات و اداره‌کردن امور جامعه وضع می‌شود. به طور مشرح‌تر، قانون عبارت از قواعد صریح و معقولی است که از طرف هیأت حاکمه به منظور حفظ و نظم جامعه و تأمین حقوق افراد وضع می‌شود که تطبیق آن توأم با اجبار است. بر اساس صراحت ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان، مصوبه هر دو مجلس شورای ملی، بعد از توشیح رییس جمهور عبارت از قانون است. با اتکا به تعاریف فوق از مفهوم قدرت و قانون، دیده می‌شود که قانون یکی از ضروریات و لازمه زنده‌گی اجتماعی است. بدون موجودیت قانون، پیش‌برد زنده‌گی اجتماعی مسالمت‌آمیز، ممکن و میسر نیست. برای ضمانت اجرا، قانون نیز نیاز به قدرت دارد.

قانون است که در آن حقوق همه شهروندان احترام، رعایت و تضمین می‌شود. قانون از یک طرف روابط میان نهادهای دولت و از جانب دیگر روابط میان دولت و مردم را تأمین می‌کند. حقوق و وجایب طرفین را تعیین و تحدید می‌کند. تطبیق سالم قانون و تحکیم آن در جامعه، سبب می‌شود تا جلو یکه‌تازی‌ها و خودسری‌ها گرفته شود. افغانستان نیز به عنوان عضوی از اعضای خانواده ملل جهان، دارای قوانین عادی و برگرفته‌شده از قانون اساسی است. در ادامه به قانون اساسی افغانستان و نقش آن پرداخته می‌شود.

  • بررسی جایگاه و نقش قانون اساسی در افغانستان

از آن‌جا که قانون تنظیم‌کننده روابط میان افراد جامعه است، بنابراین از جمله خصوصیات و ویژه‌گی‌های جوامع مدنی، موجودیت قانون و تحکیم حاکمیت آن است. حاکمیت قانون از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که هدف آن تأمین برابری و مساوات میان افراد جامعه، جلوگیری از ظلم و حق‌تلفی، خودسری و قانون‌شکنی است. قانون، قدرت حاکمان را که مبتنی بر قانون بر اریکه قدرت تکیه زدند، تحدید و چارچوب‌بندی و از لجام‌گسیخته‌گی، استبداد و تمرکز قدرت جلوگیری می‌کند. قانون اساسی چارچوب، صلاحیت و مسوولیت تمامی نهادهای موجود در کشور را تبیین و توضیح می‌دهد.

قانونی که اصل، منبع و مادر سایر قوانین است، قانون اساسی است. در مفهوم عام کلمه، قانون اساسی به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و ‌شیوه تنظیم آن‌ها و هم‌چنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمان‌روایان و فرمان‌بران از زمره قواعد قانون اساسی است. قانون اساسی، از یک‌سو حد و مرز آزادی فرد را در برابر عمل‌کردهای قدرت (نهادهای فرمان‌روا) و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می‌کند. یعنی هر جامعه سیاسی در بطن خود صاحب قانون مادر (قانون اساسی) است.

بنابراین، قانون اساسی هم روابط قوای دولت را با یک‌دیگر و هم روابط مردم را با دولت تنظیم می‌کند. افغانستان در تاریخ معاصر خود دارای هشت قانون اساسی بوده است. آخرین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ تصویب و توشیح شده است. این دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده است. بنا بر تعریفی که در فوق از قانون اساسی ارایه شد، قانون اساسی افغانستان جدا از آن تعریف نیست. یعنی رابطه مردم را با مردم و دولت تنظیم می‌کند. اما آن‌چه در افغانستان قابل تأمل است، سوء استفاده از قانون برای رسیدن به منصب و صلاحیت بلند حکومتی است. در این‌جا می‌توان این‌گونه طرح پرسش کرد: چرا با این‌که ادعا می‌شود که افغانستان صاحب قوانین جامع در سطح منطقه است، اما از جوانب مختلف از موازین قانون عدول می‌شود؟ آیا قانون اساسی از متن به حاشیه رفته است؟

قانون اساسی تزیین قفسچه‌ها

قانون وضعی، از آن جمله قانون اساسی یکی از دست‌آوردهای موثر جوامع بشری است. وضع و انفاذ قانون اساسی ثمر و نتیجه مبارزات انسان‌ها است که برای مبارزه با ظلم و استبداد مستبدان قرون در تطورات تاریخ حاصل شده است. از متن قانون اساسی است که حاکمیت منوط و مربوط به مردم می‌شود. یعنی دیگر خواست‌های امپراتوران، شاهان و… تنظیم‌کننده حقوق مردم نیست؛ بلکه قضیه برعکس این خواست مردم است که برای انسانی‌کردن قانون و تعمیل آن از ورای قدرت مشروع (اقتدار) وضع و تطبیق می‌شود، تا حقوق مردم قربانی خواست‌های مستبدان نشود. یعنی حکومت و قدرت از آن مردم می‌شود که مصداق آن همان تعریف واضح از نظام مردم‌سالاری است: «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم».

در افغانستان نیز وضع و اجرای قوانین همواره با دشواری‌ها و سنگ‌اندازی‌ها روبه‌رو بوده است. قانون اساسی ۱۳۸۲ که  هم‌چنان نافذ است، پس از یک دوره تاریک وضع شده و الی اکنون وضع و تعمیل آن کم‌تر قابل توجه بوده است. قانون در افغانستان صرف برای جلوه‌نمایی عمل‌کردهای هرچند ورای قانون قابل توجه بوده، در غیر آن هیچ ارزشی به آن گذاشته نشده است.

 وضع حاکم کنونی، نشأت‌گرفته از عدم حاکمیت قانون است. قانون اساسی افغانستان تمام راه‌حل‌های نجات از بحران را واضح بیان داشته؛ اما گاه‌گاهی هرگز به آن وقع گذاشته نشده است. رقابت‌های ناسالم تیمی، قومی و عدم فهم و درک درست از قانون باعث شده است که نقش قانون اساسی صرف به تزیین قفسچه‌ها خلاصه شود که نتیجه آن وضعیتی است که در کشور می‌گذرد. باید در زمینه چاره‌ای سنجیده شود.

در نتیجه، قانون و قدرت رابطه دوسویه دارد. قدرت برای این‌که مشروعیت پیدا کند و به یک اقتدار مستولی بر جامعه برای حل مشکلات و معضلات از طریق موازین قوانین تبدیل شود، نیازمند قانون است. برعکس قانون نیز برای این‌که اجرایی شود و حاکمیت پیدا کند، نیازمند یک سلسله قوه و قدرت است. ضمانت اجرایی قانون، خود قانون است. اگر برای حاکمیت قانون، قانون فاقد ضمانت اجرا باشد، آنگاه سلیقه‌ها و خواست‌های گروهی، تیمی و فردی بر مردم حاکم می‌شود. در نهایت استبداد بر جامعه حاکم می‌گردد و قانون‌گریزی به اوج می‌رسد که نتیجه آن جز عقب‌مانده‌گی و عدم توسعه‌یافته‌گی مردم و جامعه چیز دیگری نخواهد بود.

یعنی این قانون است که با وضع جامع و کامل خود، دولت و نهادهای اجرایی آن را چارچوب‌بندی می‌کند و قدرت احراز شده از طریق قانون، اقتدار مشروع است که اراده مردم را تمثیل می‌کند. می‌توان گفت که قدرت، رهین منت قانون است. فراتر از قانون هیچ قدرتی وجود ندارد. قدرت فراتر از قانون، قدرت نه، بلکه خفقان، استبداد، ظلم، بربریت و ددمنشی است. قدرت برای این‌که همیشه مشروعیت داشته باشد و به یک اقتدار مبدل شود، نیازمند قانون است. این امر مختص و منوط به یک کشور و شهروندان حاکم و محکوم آن نیست، بلکه مشمول تمام جوامع می‌شود؛ ولی در وضع حاکم بیش‌تر مخاطب این مقاله، حکومت و مردم افغانستان است.

یادداشت: این مقاله به مناسبت هفته قانون اساسی نوشته شده است. مطابق به تقویم، ۱۴ الی ۲۰ ماه جدی سال ۱۳۹۹، هفته قانون اساسی است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن