مقاصد سیاسی؛ پشت پرده ناامنی در هرات

سیدحسن حسینی

مسوولان محلی در هرات گره مشکل ناامنی این ولایت را در «مقاصد سیاسی و تنظیمی» برخی از گروه‌ها دیده‌اند. والی این ولایت می‌گوید که دست‌هایی برای ناامن‌سازی هرات کار می‌کنند، اما برنامه‌هایی برای اصلاحات پولیس مد نظر گرفته شده است. صحبت والی هرات در حالی مطرح می‌شود که شورای ولایتی، آمران حوزه‌های پولیس این ولایت را به نافرمانی از رهبری پولیس و شورای نظامی متهم کرده و علت آن را در آشفته‌گی‌های سیاسی رهبران در مرکز کشور دیده است. با این‌که والی هرات از اصلاحات در پولیس خبر داده، اما هم‌زمان با اعتراف به تشکیل کم پولیس در این ولایت، از مسوولان در مرکز کشور خواهان افزایش میزان تشکیل نیروی پولیس برای این ولایت است.

 

اصلاحات پولیس در هرات

وضعیت امنیتی هرات در روزهای اخیر فراز و فرود خاصی نداشته است، با این هم در یکی دو هفته گذشته انفجار یک ماین مقناطیسی که بر بدنه یک موتر پولیس ترافیک نصب شده بود، آرامش شهر را برای دست‌کم یک روز بر هم زد؛ رویدادی که در پی آن ۹ نفر زخمی شدند. چند روز پس از آن عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، در یک نشست خبری گفت که پشت برخی جرایم در هرات «مقاصد سیاسی و تنظیمی» وجود دارد. آقای رحیمی با اشاره به برخی ناامنی‌های این ولایت افزود که نیروهای امنیتی نیاز به اصلاحات دارند و طرح اصلاحی آن زیر کار است.

والی هرات هم‌چنان گفت که برای تأمین امنیت در فصل زمستان هم چند برنامه امنیتی در حال ساخت است. علاوه بر این، فرد نخست این ولایت به موضوعی اشاره کرد که تا کنون چند بار دیگر هم از آن یاد کرده بود: کمبود تشکیل پولیس در این ولایت.

آقای رحیمی گفت که می‌پذیرد تشکیل نیروهای امنیتی این ولایت نسبت به سایر ولایت‌ها کم‌تر است، اما دولت نمی‌تواند تشکیل را مستقیم افزایش دهد. وی تصریح کرد که برای افزایش تشکیل، باید به ولسوالی‌ها از جمله ولسوالی شیندند تشکیل منظم، کافی و جداگانه داده شود. او هم‌چنان افزود که پولیس شاهراه باید تشکیل جداگانه داشته باشد و حوزه‌های امنیتی داخل شهر از آن‌چه که فعلاً است، بلااستثنا باید افزایش یابد. در بخش دیگری از سخنان خود والی هرات با اشاره به زمان‌گیر بودن امور اداری برای افزایش تشکیل و اصلاحات در پولیس، گفت که تلاش‌ها جریان دارد و نماینده‌گان مردم در مجلس هم باید همکار اداره محلی این ولایت برای این امر باشند.

 

نافرمانی نیروهای امنیتی از رهبری

والی هرات در حالی از افزایش تشکیل پولیس و مقاصد سیاسی پشت پرده جرایم جنایی در این ولایت حرف می‌زند که شورای ولایتی و فعالان مدنی نگاه خاص خود را نسبت به قضایای ناامنی در این ولایت دارند.

مهدی حدید، عضو شورای ولایتی هرات، به روزنامه ۸صبح می‌گوید که هم اکنون ناامنی پشت دروازه‌ خانه‌های مردم است. او می‌گوید که قبلاً دزدی‌های مسلحانه بیش‌تر رخ می‌داد، اما حالا بنا بر نبود پوشش امنیتی از طرف حوزه‌ها، دزدان از طرف شب به خانه‌ها و دکان‌ها دست‌برد می‌زنند.

به گفته‌ آقای حدید وضعیت موجود این تصور را قوت می‌دهد که برخی از آمران حوزه‌های پولیس با پادرمیانی شماری از قدرت‌مندان در مرکز کشور، به این پست‌ها انتصاب شده‌اند و حرف‌شنوی از فرمانده امنیتی و والی این ولایت ندارند. او تصریح می‌کند که هم‌آهنگی لازم و فرماندهی واحد بین نیروهای پولیس وجود ندارد و همین قضیه سبب شده که موج ناامنی در هرات تکانه‌های شدید داشته باشد. وی هم‌چنان می‌افزاید که نابسامانی‌های سیاسی بین نظامیان رخنه کرده و آشفته‌گی‌هایی که هم اکنون بین رهبران حکومت در مرکز کشور جریان دارد، سبب شده که به گراف ناهم‌آهنگی بین نیروهای امنیتی در ولایات و به خصوص هرات روند صعودی بیش‌تری ببخشد.

 

«مقاصد سیاسی» بهانه است

در همین حال جواد عمید، فعال مدنی در هرات، به این باور است که مسوولان محلی در این ولایت با ابراز برخی ادعاها در پی پوشاندن ناکارآمدی‌شان هستند. به گفته آقای عمید، رهبری نامنظم نیروهای امنیتی در هرات سبب شده که مردم از وضعیت امنیتی راضی نباشند. او تصریح می‌کند که برای حل مشکل امنیتی این ولایت، برنامه‌های منظم در هم‌آهنگی نیروهای امنیتی طراحی شده و سپس به اجرا در‌آید. آقای عمید می‌گوید که با پذیرفتن تشکیل کم پولیس از سوی مسوولان محلی، گره مشکل باز نمی‌شود، بلکه باید رای‌زنی‌ها در مرکز کشور برای حل این مشکل ادامه داشته باشد.

پیش از این حبیب‌الرحمن پدرام، عضو مجلس نماینده‌گان، هم در صحن مجلس به وضعیت آشفته امنیتی و تشکیل کم پولیس ولایت هرات اشاره کرده بود. آقای پدرام گفته بود که برای شهر چهار میلیونی هرات، ۴۰۰۰ سرباز پولیس کفایت نمی‌کند و باید تشکیل پولیس به مرور زمان افزایش یابد.

 

کاهش جرایم جنایی

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که فرماندهی پولیس هرات از کاهش جرایم جنایی نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات، به روزنامه ۸صبح می‌گوید که از شروع سال جاری تا کنون ۲ هزار و ۳۰۰ نفر به ظن ارتکاب جرایم مختلف جنایی بازداشت شده‌اند. آقای ولی‌زاده می‌افزاید که بیش‌تر بازداشت‌شده‌ها به ظن جرایمی مانند قتل، دزدی مسلحانه و ترور به چنگ پولیس افتاده‌اند. سخنگوی فرماندهی پولیس هرات با آن‌که آماری از سال گذشته نمی‌دهد، اما به این نظر است که به صورت عادی میزان جرایم طی سال جاری کاهش یافته است. او تصریح می‌کند که در سال‌های گذشته در یک روز چندین دکان به صورت مسلحانه مورد دست‌برد قرار می‌گرفت، اما طی حداقل چند ماه گذشته این موارد دیده نشده است.

علاوه بر این، آقای ولی‌زاده با اشاره به کمبود تشکیل پولیس این ولایت تصریح می‌کند که هرات با تراکم جمعیت زیاد و ساحه جغرافیایی وسیع، باید بیش‌تر از این نیروی پولیس به خدمت داشته باشد. او می‌افزاید که تأمین امنیت شاهراه‌ها، بنادر، شهرک‌ صنعتی و ولسوالی‌ها نیاز به تشکیل بیش‌تر پولیس دارد و مسوولان در مرکز کشور باید برای این امر چاره‌ای بیابند.

با این حال طوری که دیده می‌شود، چشم امید مسوولان محلی، مردم، شورای ولایتی و فعالان مدنی به مرکز کشور دوخته شده است. دیده شود که آیا در کشاکش رهبران در مسایل سیاسی کشور، آیا صدای دادخواهی مردم هرات در مرکز خریدار دارد یا خیر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن