توافق سیاسی نباید جلو اصلاحات را بگیرد

سرانجام، دیروز سخنگوی رییس جمهور اعلان کرد که توافق سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله به زودی امضا می‌شود. ارگ برخی از تقرری‌هایی را که یک ماه پیش آغاز کرده بود، تا عملی شدن توافق‌نامه‌ی سیاسی توقف داد. ارگ به زودی روند انتصاب افراد در پست‌های مطرح دولتی را آغاز می‌کند. سپیدار نیز با حلقه‌ای کلان از سیاسیون پر توقع در حال رأی‌زنی است تا فهرستی از وزیران، معینان، والی‌ها و دیپلمات‌ها را آماده سازد.

توافق سیاسی، بدون تردید تقرری‌ها و تعیینات سیاسی را هم در پی دارد. مشکل اساسی این‌جا است که همه توافقات در افغانستان به خاطر منافع سیاسی جریان‌های مختلف است. زمانی که یک رهبر با نفوذ سیاسی با یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری به تفاهم می‌رسد، اساس این تفاهم سهم‌دهی به او در حکومت آینده است. در چنین شرایطی، سهمیه‌بندی موقف‌های دولتی منحصر به غنی و عبدالله نیست. هواداران پرنفوذ هر دو، در حکومت تازه، سهم می‌خواهند. اردوی غنی باید به متحدان سیاسی‌اش سهم بدهد. اردوی عبدالله با لشکری از متحدان سیاسی مقتدر و پرتوقع روبه‌رو است. او به تک‌تک آنان وعده سپرده که سهم‌شان را در نظر می‌گیرد.

زمانی که مبنای تقرری‌های حکومت را سلیقه‌های سیاسی و شخصی افراد، تشکیل دهد معلوم است که خبری از اصلاحات نخواهد بود. نظام اداری افغانستان بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات نیز دارد. نهادهای حمایت‌کننده افغانستان نیز در طول سال‌های پسین بر اصلاحات در حکومت‌داری تأکید کردند. اما تعیینات آینده در چنین وضعیت ممکن نیست که عاری از اثرگذاری سیاسی باشد.

با گذشت هر روز، سطح توقعات مردم در افغانستان بالا می‌رود. مردم طی ۱۹ سال گذشته هر روز چشم‌به‌راه اعمال اصلاحات در حکومت‌داری بودند. آن‌ها از فساد حاکم بر دستگاه‌های حکومتی خسته شده‌اند. مردم افغانستان از تماشای نام کشورشان در صدر فهرست کشورهای فاسد، پر از کشت و قاچاق مواد مخدر و خشونت، خسته شدند. مردم افغانستان تنها را عبور از این همه مشکلات را ایجاد یک حاکمیت مقتدر می‌دانند که با اصلاحات گسترده، شکل گرفته باشد.

درست است که غنی و عبدالله به سیاسیون زیادی وعده سپرده‌اند. اما اساس تقرری‌ها را نباید وعده‌های آنان به هم‌تیمی‌های‌شان شکل بدهد. غنی و عبدالله، هر دو دیگر چانس حضور در حکومت‌های پنج سال بعد را نخواهند داشت. جلو غنی را قانون و جلو عبدالله افکار عمومی خواهد گرفت. این دو رهبر سیاسی باید در این دوره‌ی کاری به‌جای استهلاک یک‌دیگر، اساس کارشان، اصلاحات در حکومت‌داری باشد.

غنی و عبدالله باید بدانند که تاریخ در موردشان قضاوت خواهد کرد و هر نوع بی‌تفاوتی در مقابل اراده مردم، تنفر موجود را چند برابر می‌سازد.

در حکومت وحدت ملی، رهبران این حکومت برای تغییر در عرضه‌ی خدمات و ایجاد اصلاحات اقداماتی را روی دست گرفتند؛ اولین اقدام آن‌ها در جهت تأمین اصلاحات، از جابه‌جایی نیروی کاری آغاز شد. پیش از این حکومت، کسانی در رأس ادارات عامه‌ قرار گرفته بودند که فاقد تخصص و مسلک‌ کاری بودند؛ اکثریت این افراد بر اساس سهمیه‌بندی اقوام انتخاب شده بودند. درست پس از سال اول، همه چیز دوباره تغییر یافت. ارگ و سپیدار برای بقای سیاسی خودشان دوباره تعیینات را قومی و سیاسی ساختند. سپیدار در سال‌های پایانی نقش کم‌رنگی در تقرری‌های داشت اما ارگ در تقرری بست‌های پایین اداری در سطح واحدهای ولایتی و حتا ولسوالی‌ها هم نگاه انتخاباتی داشت.

غنی و عبدالله، هر دو، باید بکوشند تا افراد تحصیل‌کرده را بر اساس رشته‌ی کاری‌شان در رأس ادارات دولتی قرار بدهند و برای تحقق این هدف، اصلاحات فراگیر را در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به وجود بیاورند. آن‌ها برای جذب نیروهای کاری با ظرفیت و با دانش در ادارات کشور باید برنامه‌ریزی کنند؛ رهبران حکومت باید بدانند که رضایت عمومی نسبت به ادارات عامه با اصلاحات بیش‌تر جلب می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن