پینگ‌پانگ بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی با مردم در هرات

سیدحسن حسینی

با گذشت یک هفته از نشر گزارشی در روزنامه‌ی ۸صبح مبنی بر خودداری بانک‌های خصوصی در هرات از پرداخت دالر به مراجعان، هنوز این داستان در این ولایت ادامه دارد.

برخی از باشنده‌گان هرات که برای دریافت معاش‌‌شان و یا حواله‌ها‌ی‌شان به بانک‌های خصوصی مراجعه می‌کنند، می‌گویند که بانک‌ها از دادن مبلغ بیش‌تر از ۵۰۰ دالر امریکایی به آنان ابا می‌ورزند.

محمد‌شریف که برای رسیدن نوبتش در غرفه‌ی پرداخت حساب دالری یک بانک خصوصی در هرات ایستاده بود، برایم گفت که از نزدیک به دو سال به این طرف مجبور است که نرخ پایین افغانی در برابر دالر را قبول کند و معاشش را با ۵۰۰ یا یک‌هزار افغانی کم‌تر از بانک دریافت کند.

او می‌گوید که هنگام مراجعه به مدیر بانک، به وی گفته می‌شود که بنا بر دستور بانک مرکزی افغانستان، اجازه‌ توزیع بیش از ۵۰۰ دالر امریکایی به هر مشتری را ندارند.

این مشکل هم‌چنان سد بزرگی فرا راه کسب‌وکار تاجران در هرات شده است. حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات در گفت‌وگو با روزنامه‌ی ۸صبح به این نظر است که بانک مرکزی با طرح سیستم «غلط»، تاجران و سرمایه‌گذاران را با مشکل مواجه کرده است. آقای خادم می‌گوید که در گفت‌وگو با نماینده‌گان بانک مرکزی در هرات، این مشکل به آنان منتقل شده است، اما آنان به نحوی سعی کردند از کنار قضیه به ساده‌گی بگذرند.

 

منبع: بانک مرکزی مقصر است

مسوول یک بانک خصوصی در هرات که نمی‌خواهد نامی از وی ببریم، می‌گوید که بانک مرکزی افغانستان با فرستادن مکتوب رسمی به شعبه‌ی مرکزی بانک‌های تجارتی در مرکز کشور، به آنان هدایت داده که در هیچ شعبه‌ی ولایتی، دالر به مردم توزیع نشود. او می‌افزاید که بانک مرکزی هم هدایت شفاهی و هم کتبی به آنان داده و تأکید کرده که بانک‌ها به دلیل جلوگیری از قاچاق دالر به بیرون از کشور، حق توزیع دالر به مردم را ندارند.

در حالی بانک‌ها علت توزیع نکردن دالر به مردم را دستور بانک مرکزی و برای جلوگیری از قاچاق دالر  می‌دانند که به تازه‌گی گزارشی نشر شد که بر مبنای آن طی سال گذشته‌ی میلادی دست‌کم چهار میلیارد دالر از مسیر مرزهای قانونی هرات به ایران قاچاق شده است.

این مسوول بانک با آن‌که مکتوب را نشان نمی‌دهد اما تصریح می‌کند که نظر به هدایت شفاهی هیأتی که اخیراً از بانک مرکزی افغانستان به هرات سفر کرده بود، بانک‌ها مجبور اند که تابع فرمان‌های بانک مرکزی در این زمینه باشند.

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات با تایید سفر هیأت بانک مرکزی افغانستان و دیدارشان با نماینده‌گان بانک‌های خصوصی، نماینده‌گان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، نماینده‌گان اصناف و نماینده‌ی اتاق صنایع و معادن، می‌گوید که هدف اصلی سفر هیأت بانک مرکزی به هرات، سیستم‌سازی بانک‌ها بود و در حاشیه‌ی آن، موضوع منع بانک‌ها از دادن دالر به مراجعان هم به بحث گرفته شد.

آقای خادم اضافه می‌کند که هیأت اعزامی بانک مرکزی به آنان راه‌کار درستی پیشنهاد نداد. او می‌افزاید که بانک‌های خصوصی تابع بانک مرکزی افغانستان اند و بدون اجازه‌ی بانک مادر، حق وضع قوانین به خودشان و مشتریان‌شان را ندارند.

 

بانک مرکزی: مکتوب نداده‌ایم

در آن طرف خط، بانک مرکزی افغانستان دفاعیات خاص خودش را دارد. ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در گفت‌وگویی تازه با روزنامه‌ی ۸صبح، با پافشاری بر موضع قبلی‌اش مبنی بر صادر نشدن مکتوب از طرف بانک مرکزی افغانستان برای ممانعت از توزیع دالر به مراجعان، می‌گوید که هیچ سندی مبنی بر این قضیه وجود ندارد. آقای هاشور می‌افزاید که ادعای بانک‌های خصوصی مبنی بر دریافت مکتوب از طرف بانک مرکزی افغانستان «دقیق» نیست.

سخنگوی بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که نزدیک به دو سال قبل با ارسال مکتوب، به بانک‌های خصوصی گفته شد که بانک مرکزی از آن تاریخ به بعد مسوول انتقال دالر به شعبه‌های بانک‌های خصوصی در ولایات نیست. او می‌گوید که در مکتوب واضح شده بود که بانک مرکزی افغانستان صرفاً مسوولیت انتقال پول افغانی از مرکز به ولایات را دارد.

 آقای هاشور می‌افزاید که بانک مرکزی حق دخالت به برخی امور بانک‌های خصوصی را ندارد. وی اضافه می‌کند که از جمله، چگونه‌گی استفاده از خدمات بانک خصوصی، به رابطه‌ی بین مشتری و بانک بر می‌گردد و بانک مرکزی افغانستان در این زمینه حق دخالت ندارد. او می‌گوید که مشتری‌های بانک‌های خصوصی حق دارند در صورتی که از خدمات یک بانک خصوصی ناراضی هستند، به بانک‌های دیگر مراجعه کنند.

 

پینگ‌پانگ دولتی و خصوصی

تا این‌جای کار گره کور ماجرا باز نشد. با این وضع، آگاهان امور حقوقی با متهم کردن بانک مرکزی افغانستان و بانک‌های خصوصی، کارکرد هر دو نهاد دولتی و خصوصی را به دیده‌ی نقد می‌نگرند.

جمشید نیکجو عزیزی، استاد دانشگاه و آگاه امور حقوقی، بانک‌ها را مکلف به ارائه‌ی خدمات یک‌سان به تمام شهروندان در هر نقطه از کشور می‌داند. آقای عزیزی می‌گوید که بانک‌ها از یک طرف مردم را تشویق به افتتاح حساب در بانک‌ها می‌کنند و از طرف دیگر پول آنان را قبضه می‌کنند. وی می‌افزاید که تداوم این روند سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی شده و جلو سرمایه‌گذاری رشد تجارت را می‌گیرد.

آقای عزیزی هم‌چنان تصریح می‌کند که تصمیم بانک مرکزی «اگر» درست هم باشد، زمینه‌ی دلالی برای کسانی را فراهم می‌کند که در قاچاق ارز دست دارند.

پیش از این گزارش شده بود که تفاوت نرخ دالر در برابر افغانی در بازار کابل و هرات، دست عده‌ای را باز گذاشته تا روزانه از کابل به هرات دالر قاچاق کنند. حالا گفته‌هایی وجود دارد که شبکه‌های مافیایی قاچاق دالر، با استفاده از فرصت‌ از طریق مرزهای رسمی و غیر رسمی، همه روزه دالر را در ابعاد زیاد به ترکمنستان قاچاق می‌کنند. منابع می‌گویند که چندین شبکه‌ بین صرافان در مارکت خراسان هرات فعالیت دارند و نظر به تقاضای بازار در کشورهای همسایه، دالر را به این کشورها قاچاق می‌کنند.

با تمام این‌ها اما معلوم نیست که توپ در میدان کدام یک است. آیا بانک مرکزی افغانستان طور کتبی و شفاهی به بانک‌های خصوصی هدایت داده یا بانک‌های خصوصی سر مردم کلاه می‌گذارند؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن