چشم‌انداز توسعه اقتصادی افغانستان پس از صلح

غلام‌رسول، دانشجوی اقتصاد توسعه در دانشگاه فلورانس ایتالیا

در افغانستان صلح پس از کودتای هفت ثور و سقوط جمهوری داوود خان در حد یک آرزو باقی مانده است. دولت‌های پس از داوود خان در دوران مأموریت‌شان معادلات مختلفی برای حل منازعه دوران‌شان پیشنهاد کرده‌اند. برنامه آشتی ملی داکتر نجیب‌الله‌، شورای عالی صلح دوران حامد کرزی و حالا وزارت صلح حکومت رییس جمهور غنی از نمونه‌های بارز آن است.

صلح در افغانستان یک روند خیلی پیچیده و دارای ابعاد داخلی، منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای است. هم‌آهنگی امور صلح از یک سو و ادغام این همه نیرو‌‌ی شورشی از سوی دیگر، افغانستان را در تنگنا قرار داده است. دید‌گاه‌ها در این روند گاهی رک و سچه و گاهی چند‌وجهی و مجهول است. در سال‌های پسین صلح افغانستان یک جنبه تبلیغاتی-تیمی داشته و دید‌گاه‌های دولت‌ها با عمل‌کردشان در این پروسه هم‌آهنگی نداشته است. نهاد‌های مستقل، جمهوریت، قانون اساسی و حقوق شهروندی گاهی خط سرخ و گاهی خط سبز می‌شوند.

فرصت‌های کلان اقتصادی-نظامی که به خدمت افغانستان گذاشته شده بود، از سوی یک تیم که دیدگاه و برنامه خودکفایی برای افغانستان نداشت‌، به هدر رفت. بعد از دو دهه کمک‌های سخاوت‌مندانه بین‌المللی که در دنیا نمونه‌ی آن به ندرت پیدا می‌شود، امروز افغانستان سخت وابسته به کمک‌های خارجی مانده و نبود منابع مالی کافی زدو‌بند‌ها را در تصامیم کلان ملی وابسته به مشوره و کمک‌های خارجی ساخته است. تصمیم دشوار دولت افغانستان برای رهایی انس حقانی، از نمونه‌های آن است. زمام‌داران و مشخصاً تیم اقتصادی حامد کرزی به دلیل ناکاره‌گی وافر، افغانستان را در یک تنگنای قرار دادند و حالا از روی ناچاری، روزی که کمک‌کننده‌گان تغییر شیوه می‌دهند، همه‌ی خطوط سرخ را زیر پا کرده به آن‌ها می‌پیوندیم. این به روند دولت‌سازی صدمه وارد کرده است. اما این‌همه تا رسیدن به صلح است، در حالی که سوال‌های کلان‌تری در مورد پسا‌صلح وجود دارد. در مطالعات صلح سه مسأله وجود دارد؛ صلح‌سازی (peace making)، حفاظت صلح (peace keeping) و استمرار صلح (peace building). در این نوشته بیش‌تر روی مسأله سوم که تداوم صلح است، صحبت خواهد شد. سوال بزرگ‌تر این‌جا است که با وجود شرایط پیچیده صلح، فساد و از همه مهم‌تر روند رو به کاهش کمک‌ها، این پروسه و در کل اقتصاد افغانستان چطور به کامیابی سوق داده شود؟

بر اساس آمار سیگار (SIGAR) طالبان حدوداً شصت هزار نیروی شورشی دارند. نیرو‌های طالبان با ظاهر خشن، رفتارهای عقده‌ای و فهم سطحی از امور دینی به شدت افراطی‌اند و معلوم نیست در کدام چوکات تنظیم خواهند شد، کی‌ها آن‌ها را رهبری خواهند کرد و آیا این نیروها قابل اداره خواهند بود یا خیر. این‌ها از سوال‌های کلان در پروسه ادغام است. بعد از یک توافق صلح، ادغام این همه نیرو با سوابق کشتار و جرم‌هایی که این نیروها در مناطق زیر‌دست‌شان مرتکب شده‌اند، کاری دشوار است. دشواری آن به مراتب بزرگ‌تر از آغاز و موفقیت مذاکرات خواهد بود، زیرا جانبین مشخصاً باید اقدامات عملی‌شان را به نمایش بگذارند و این درست زمانی است که اگر ادغام به قوت لازم نباشد، امکان جذب این گروه‌ها زیر عناوین دیگر هر لحظه موجود است. اما اقدام عملی دولت چگونه خواهد بود و منابع مالی آن از کجا خواهد آمد؟ طالبان در نهایت نشان خواهند داد که خشونت‌ها متوقف یا از آن کاسته شده، اما دولت در تطبیق امور بعد از صلح به وجوه بیش‌تر مالی ضرورت دارد که خود فعلاً نابسامان است. تازه‌ترین اسناد منتشره طلوع نیوز نشان می‌دهد که برای پیش‌برد امور، دولت از ذخایر بانک مرکزی استفاده کرده است. تحقیقات نشان داده است که در صورت کاهش حضور نظامی، حضور غیرنظامی و کمک‌های خارجی نیز کاهش می‌یابد. این در ۲۰۱۴ تجربه شده و اکنون افغانستان میلیارد‌ها دالر کمتر از سال‌های قبل از ۲۰۱۴ کمک به دست می‌آورد. چنین سناریویی دوباره قابل پیش‌بینی است که رقم کمک‌ها بیش‌تر کاهش بیابد. حتا با حفظ همین مقدار کمک‌‌، توزیع آن به نیرو‌های طالبان در چنین شرایطی، تضاد منافع را به وجود می‌آورد. دولت امریکا به کسانی که زیر نام طالب و تروریست ثبت لیست سیاه خود دارد، اجازه ندارد پول مالیه‌دهنده‌گان امریکایی را زیر عنوان معاش توزیع کند. جذب این نیروها در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی از سناریوهای قابل پیش‌بینی است، اما کسانی که مدت‌ها علیه حکومت و قوانین نافذ آن جنگیده‌اند، چه تضمینی وجود دارد که در راستای تطبیق آن قوانین عمل خواهند کرد؟

ابهام و بی‌برنامه‌گی

به یقین نه دولت افغانستان و نه شرکای بین‌المللی آن تا هنوز برنامه‌ی مشخصی برای ادغام و موارد پسا‌صلح ندارند. این بی‌برنامه‌گی هم ناشی از پیچیده‌گی پروسه است، زیرا هیچ طرفی نمی‌داند که روی کدام موارد صحبت خواهد شد، نتیجه چه خواهد بود و جمعی از این‌دست سوال‌ها که هنوز جواب ندارد. آشکار است در شرایطی که دیدگاه طرف‌ها معلوم نباشد، برنامه‌ای در کار نخواهد بود. لویه‌جرگه‌های صلح از موارد حد‌اقلی‌اند که از جانب دولت افغانستان در نظر گرفته شده است، اما پیشنهادات این جرگه‌ها خیلی کلی بوده و مسایل خیلی کلی مطرح شده است که نمی‌شود به آن‌ها برنامه گفت. لزوماً هر برنامه‌ی صلح باید مورد تأیید طالبان نیز قرار بگیرد.

اقتصاد و توسعه پس از صلح

مطابق پیش‌بینی تازه بانک جهانی، افغانستان حدوداً سالی ۷ میلیارد دالر کمک تا سال ۲۰۲۴ ضرورت دارد. در لیست کشورهای کمک‌گیرنده در جهان، ۷ میلیارد دالر سالانه تنها به افغانستان یک رقم درشت و تا جایی غیر قابل اجرا است. بین سال‌های ۲۰۰۲ – ۲۰۰۸ زمانی که اقتصاد کشورهای کمک‌کننده درخشش داشت، این رقم برآورده نشده است. در شرایط امروزی که امریکا را ترمپ رهبری می‌کند، زیاد امیدی به افزایش کمک‌ها نیست. حفظ همین سطح کمک نیز نامشخص است. کمک‌کننده‌گان رده دوم و سوم که آلمان و بریتانیا هستند، کمک‌های‌شان زیادتر موضوعی و دور و بر مهاجرت است. منابع کمک شده زیادتر برای اهداف کوتاه‌مدت به مصرف می‌رسد، نه اهداف بلند‌مدت اقتصادی برای افغانستان. تفاهم‌نامه همکاری‌های اتحادیه اروپا با افغانستان که در نشست بروکسل توسط رییس جمهور غنی در سال ۲۰۱۶ به امضا رسید، نمونه درشت مصرف کمک‌ها روی مهاجرت است. این تفاهم‌نامه رییس جمهور افغانستان را بلک میل (blackmail) کرد و ظاهراً آقای غنی انتخاب دوم هم نداشت. این بدان معنا نیست که کمک‌ها بی‌جا مصرف می‌شو‌د، اما برای افغانستان که عواید آن به مراتب کمتر از مصارف آن است، زیاد مدل موفقی نیست.

کمک‌های بین‌المللی از سال ۲۰۱۴ به این سو رو به کاهش است. مطابق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای (OECD) افغانستان در سال ۲۰۱۶ حدوداً چهار میلیارد دالر و در سال ۲۰۱۷ چیزی بیش‌تر از سه میلیارد دالر کمک به دست آورده است. در روند بازسازی و کمک به افغانستان، ایالات متحده کمک‌های سخاوت‌مندانه کرده است. جدا از مؤثریت کمک‌های امریکا، از دولت ترمپ که یک سره تأکید بر کاهش کمک‌های انکشافی به جهان سوم دارد، به دست آوردن کمک تازه کار ساده‌ای نیست. ترمپ استراتژیستی نیست که روی اهمیت جیوپولیتیک افغانستان بیندیشد و به توسعه این کشور فکر کند، برای او امریکا اولویت اول است. ترمپ یک تجار است و او به این می‌اندیشد که در ازای دادن یک مقدار کمک، چند‌ برابر آن را باید به امریکا برگرداند. همین بود که در اولین تماس تلفنی او با رییس جمهور غنی سرخورده‌گی ناشی از این‌که برای ترمپ چه پیشنهاد اقتصادی معقول از طرف افغانستان باید صورت گیرد، به وجود آمده بود.

در صورت به دست آوردن رقم ۷ میلیارد دالری تا سال ۲۰۲۴ و برقراری صلح، اگر تیمی که برنامه‌های بلند‌پروازانه‌ی اقتصادی برای افغانستان داشته باشد در کابل روی کار آید، می‌شود پس از ۲۰۲۴ به یک افغانستان در مسیر پیش‌رفت امیدوار بود. در صورت تدارک رقم ۷ میلیارد دالری و موجودیت رییس جمهور غنی با فهم درستی که از روند توسعه و دولت‌سازی دارد، شاهد بهبود در شرایط اقتصادی خواهیم بود. اما دیده می‌شود که هر دو فرضیه زیاد عملی نیست‌. در صورت برقراری صلح، دیده شود که طالبان با بودن رییس جمهور غنی توافق خواهند کرد یا خیر و دیده شود که جامعه جهانی تا چه اندازه به رقم هفت میلیارد متعهد خواهند ماند.

شاخص‌های توسعه در افغانستان در حال بهبود است، اما هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود. در یک نگاه کوتاه افغانستان از فقیر‌ترین کشورها در جهان و قاره آسیا است. جایگاه افغانستان در شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۸، ۱۷۰ از ۱۸۹ کشور است. سطح دانش پایین بوده و حدوداً ۳٫۷ میلیون طفل که ۶۰ درصد آن دختران هستند، از رفتن به مکتب محروم‌اند. خدمات صحی کافی نیست و مردم برای تداوی صدها میلیون دالر را به خارج از افغانستان انتقال می‌دهند. عواید افغانستان در طی سال‌های اخیر رشد مناسب داشته است، اما این بدان معنا نیست که رشد عواید ناشی از رشد اقتصادی بوده است. دولت افغانستان روند مالیه‌دهی را وسیع‌تر کرده و در حال رسمی‌سازی فعالیت‌ها است. بخش‌های زیادی است که هنوز در روند مالیه‌دهی یا نظام اقتصاد رسمی شامل نیست و این روند طی سال‌های نزدیک هم‌چنان رشد خواهد داشت، بدون این‌که فزایش آن ربطی به بهبود اقتصادی داشته باشد.

بعد از یک توافق صلح، چند چیز روشن‌تر به نظر می‌رسد؛ این‌که سرمایه‌های افغان‌ها که به کشورهای خلیج منتقل شده است، بر خواهد گشت. این روند از یک آتش‌بس شروع می‌شود و دوام آن بسته‌گی به ضریب شکننده‌گی توافق صلح خواهد داشت که زمان به آن پاسخ خواهد داد. در صورت بهبود ملموس شرایط امنیتی، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی یا (FDI) شروع و روند قرارداد‌های کلان منابع زیر‌زمینی افغانستان که به دلیل نبود امنیت هیچ‌گاه آغاز نشده است، آغاز خواهد شد. سکتور خصوصی بازوی قوی رشد در افغانستان خواهد بود و دولت کافی است شرایط را تسهیل کرده و از بروکراسی و فساد بکاهد. با آمدن صلح، افغان‌ها دست باز پیدا کرده و صنعت توریزم داخلی و در بلند‌مدت بین‌المللی رشد خواهد کرد.

سازو‌برگ دولت‌داری و دولت الکترونیک پول گزاف نیاز خواهد داشت. در صورتی که رییس جمهور غنی برای دور بعدی در قدرت بماند، با وجود مخالفت‌هایی که با روش کار کمک‌کننده‌گان دارد، سخت به آن نیاز خواهد داشت. رییس جمهور باید در برخورد با ادارات کمک‌کننده از نرمش کار بگیرد و روند رو به کاهش کمک‌ها را بیش‌تر صدمه نزند.

اما در بدترین سناریو، افغانستان ناچار خواهد شد تا برای حفظ خدمات و رشد اقتصادی، به قرضه‌های بین‌المللی روی آورد که این خطرناک خواهد بود. دولت‌هایی که رشد را از قرضه به دست می‌آورند، موفق نبوده‌اند و گاهی دچار مشکل در پرداخت قرضه‌ها و نقدینه‌گی خواهند شد. بحران قرضه‌های امریکای لاتین و شرایط امروزی پاکستان از نمونه‌هایی است که می‌تواند متوجه افغانستان نیز باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن