مردم و جمهوریت

قاسم زرگر، دانش‌جوی دوکتورای حقوق دانشگاه بین‌المللی مالزی

جمهوری نوعی نظام سیاسی است که در آن دولت توسط نهادهای منتخب و از طرف شهروندان اداره می‌شود. در جمهوریت، ریاست کشور با رای مستقیم و یا غیرمستقیم، با دوران تصدی محدود انتخاب می‌شود. ریشه‌ی لفظ جمهوری به اصطلاح لاتین «Res Publica» به معنای «امر عمومی» بر می‌گردد. افلاطون در اثر مشهورش به نام «جمهوری» به مفاهیم امر سیاسی، عدالت و عدالت سیاسی می‌پردازد. قبل از قرن ۱۷ میلادی، جمهوری به عنوان نظام سیاسی به تمام رژیم‌های غیرتیرانی تلقی می‌شد. در قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی، مفهوم جمهوری در اثر به‌وجودآمدن رژیم‌های خودکامه و حوادثی چون انقلاب فرانسه، تغییر یافت. در برداشتی نو، جمهوری عبارت از نظامی بود که رهبر آن برای دوره‌ی محدودی و در سایه‌ی قانون اساسی فعالیت می‌کرد. در عصر حاضر، جمهوری‌خواه‌بودن یک انتخاب انسان دوستانه، عدالت‌خواه و شایسته‌ی کرامت انسانی است. در نظام جمهوری استبداد، بی‌عدالتی، نابرابری، تجاوز به آزادی‌های فردی و اجتماعی و تبعیض، کم‌تر از دیگر نظام‌ها است.

تا سال ۲۰۰۱ شلاق کوبنده‌ی طالب بر مردم افغانستان حاکم بود و مردم هم زنده‌گی روزمره‌ی خود را با امارت طالبانی سازگار کرده بودند. تا این‌که حادثه‌ی یازده‌ی سپتامبر در امریکا اتفاق افتاد. امریکا و متحدان‌اش (ناتو) سر نخ این حملات را به گروه‌های تروریستی در افغانستان پیوند زدند و نیروهای نظامی خود را از آدرس جامعه‌ی جهانی به‌سوی افغانستان گسیل ساختند. آنان با شعار از بین‌بردن گروه‌های تروریستی و مبارزه با رژیم‌های غیردموکراتیک توانستند رژیم طالبان را سرنگون، کنفرانس بُن را دایر و پایه‌های دموکراسی را در کشور بنا بگذارند.

در ابتدا نیت بر آن بود که پایه‌های مستحکم دموکراسی در افغانستان بنا نهاده شود و این‌گونه جمهوریتی برخاسته از رای مردم بر پایه‌ی عدالت، برابری و خواست‌های جمعی قدرت‌نمایی خواهد کرد. اما پس از برگزاری چندین‌دور انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شورای ولایتی آشکار شد که مدیران این پروسه نیت نیک در این روند ندارند و تصور ملت از جمهوریت و توقع‌شان از حکومت‌داری مردمی در واقع خلاف واقعیت‌ها جلوه داده شد و حتا این تعداد (مدیران) خواستند دست‌آورد و تلاش‌های جامعه‌ی جهانی را به‌گونه‌ای بیان کنند که گویا جمهوریت و امارت طالبانی تفاوت زیادی با یک‌دیگر ندارند. مدیران کمیسیون‌های انتخاباتی زیر نظر حکومت و به‌نام مردم چندین‌دور انتخابات را برگزار کردند، اما نقش مردم در انتخاب رهبران حکومت و نماینده‌گان‌شان در شورای ملی و شورای‌های ولایتی بسیار کم‌رنگ بود. کمیسیون مستقل انتخابات که در واقع امانت‌دار آرای مردم و کمیسیون شکایات انتخاباتی که همانند محکمه‌ی انتخابات محسوب می‌شد، با برگزاری چندین‌دور انتخابات مملو از تقلب، در واقع امید ملت را نسبت به اصل جمهوریت کم کردند و به‌گونه‌ای دموکراسی جوان در سرزمین ما را هم‌قطار حکومت‌های شاهی جلوه دادند که عدم اشتراک مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری (۱۳۹۸)، بر این حرف مهر تأیید می‌گذارد.

کمیسیون‌های انتخاباتی که آله‌ی دست حکومت شده بودند، طی چندین‌دوره انتخابات ناکام از آب در آمدند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که انتخابات افغانستان با در نظرداشت جمعیت کشور، از جمله‌ی پر هزینه‌ترین انتخابات‌های جهان محسوب می‌شود و رتبه‌ی پر تقلب‌ترین انتخابات‌ها را نیز به‌خود اختصاص داده است. به روشنی گفته می‌توانم که بخش بزرگی از ملامتی در تطبیق‌نکردن معیارهای درست جمهوریت و در کل دموکراسی، متوجه جامعه‌ی جهانی و عمل‌کردشان در افغانستان است. اگر جامعه‌ی جهانی برای مهار تقلب در انتخابات‌های گذشته تلاش می‌کرد، دست حکومت را از مداخله در امور کمیسیون‌ها کوتاه می‌ساخت و افراد مسلکی و بی‌طرف را در کرسی‌های انتخاباتی بر می‌گزید، امروز رهبری حکومت و نماینده‌گان مردم در نهاد قانون‌گذاری (شورای ملی) بر خاسته از آرای واقعی ملت بود و مردم با جان‌فشانی بیش‌تر از جمهوریت و دموکراسی دفاع می‌کردند و به هیچ بهایی حاضر نمی‌شدند که شلاق طالب دوباره بر سرشان حاکم شود. سکوت جامعه‌ی جهانی در برابر تقلب‌های انتخاباتی گذشته در واقع بر این روند مهر تأیید زد. مردم ما از تهدید طالب نه‌ترسیدند اما از تاثیرگذاری رای خود و کثرت تقلب در انتخابات، ناامید شدند و سرانجام به این باور رسیدند که نسخه‌ی واقعی جمهوریت به‌وسیله‌ی حاکمان وقت و کنونی افغانستان به‌صورت درست تطبیق نشده و مردم بین دو راهی مدیران ناکارآمد نهادهای برگزارکننده‌ی انتخابات و شلاق کوبنده‌ی طالب گیر مانده‌اند. در این اواخر با شدت‌گرفتن هم‌زمان شعله‌های جنگ در کشور و بُن‌بست در گفت‌وگوهای صلح، جامعه‌ی جهانی پی برده است که در تحکیم دموکراسی و به‌خصوص جمهوریت، آن‌چنان که توقع داشت موفق نبوده است. رهبرانی که جامعه‌ی جهانی به آن‌ها اعتماد کرده بود، نتوانستند بستر دموکراسی را به‌گونه‌ی درست هموار و به مردم معرفی کنند و حمایت آنان را از دموکراسی به دست آورند. به عبارت دیگر بیش‌تر سیاسیون کشور، برای به‌دست‌آوردن منفعت شخصی‌شان و سهم بیش‌تر در خوان قدرت، منافع جمعی مردم را قربانی کردند و اعتماد آنان را از دست دادند. آن‌ها هراس دارند که با از دست‌دادن پایگاه قدرت خود، در نظام آینده جایگاهی نداشته باشند و نسل نو با دیدگاه‌های متفاوت، جایگاه‌شان را تصاحب کند. در چنین وضعیتی اردوگاه جمهوریت و دیگر دیدگاه‌های سیاسی دموکراسی‌خواه، درک کرده‌اند که طالبان مصمم هستند چه از میز مذاکره و چه با جنگ، قدرت را قبضه کنند، جمهوریت را سرنگون سازند و نقش مرکزی و اصلی را در حکومت پسا جمهوریت فعلی به‌دست آورند. خاموشی نسبی فعلی مردم در دفاع از جمهوریت نیز نشانه‌ای از خسته‌گی آنان از روند انتخابات و رهبرانی است که از درون تقلب ظهور کرده‌اند و حاکمیت گذشته و کنونی‌شان بر ملت تحمیل شده است. این خسته‌گی بر می‌گردد به ناکارآمدی مدیران ناکارآمد و استفاده‌جو از حربه‌های قومی، مذهبی و یا سمتی که در واقع نخواستند و یا نتوانستند، نسخه‌ی اصل جمهوریت را عملی سازند و این بنا از ابتدای تشکیل حکومت انتخابی در سال ۲۰۰۴، کج نهاده شد و تا حال نیز کج است. شاید تنها امید مردم خسته از جنگ و فساد، این باشد که نظام آینده با دیدگاه باز سیاسی ظهور کند و بتواند پایه‌های حکومت مردمی را بنا نهد و بر دهه‌ها رنج و درد ملت نقطه‌ی پایان بگذارد.

دکمه بازگشت به بالا