صلح و جنگ؛ شورای عالی نجات افغانستان چه فردایی را برای کشور در نظر گرفته است؟

علی حمیدی

«شورای عالی نجات افغانستان» که به‌تازه‌گی در انقره ترکیه در خانه مارشال عبدالرشید دوستم با حضور جمعی از سیاست‌مداران کهنه‌کار و مقام‌های پیشین دولتی شکل گرفت، اهداف، خواست‌ها و برنامه‌های این «نهاد در تبعید» را نشر کرده است. محمد محقق، عضو ارشد رهبری این شورا، می‌گوید که تشکیل این شورا پس از نُه ماه از تسلط طالبان، نمایش اتحاد بود و اعضای این شورا از سراسر افغانستان و از همه «مکونات» کشور نماینده‌گی می‌کنند. به باور محقق، ایجاد شورای عالی نجات افغانستان هم‌زمان شده است با ناامید شدن جهان از طالبان برای ایجاد یک دولت نماینده و همه‌شمول، و از این رو مهم است.

در منشور شورای عالی نجات افغانستان در مورد نظام آینده، مذاکره با طالبان، اعلام قیام و مقاومت مسلحانه در صورت نتیجه ندادن مذاکرات، ساختار نظام آینده، تعدیل قانون اساسی، حقوق شهروندان، زنان و حمایت از مقاومت پنجشیر، اندراب و سایر مناطق پرداخته شده است. در این منشور، وضعیت کشور در حال «بربادی و فروپاشی» توصیف شده است که خطر گسترش تروریسم، کشتارهای جمعی سیستماتیک را در پی دارد. نگرانی از این موضوع مطرح شده است که افغانستان به میدان جنگ‌های تروریستی و نیابتی تبدیل شود و همین طور شورا منشور خود برای آن‌چه «نجات» از این وضعیت گفته، مطرح کرده است.

برای بیرون‌رفت کشور از وضعیت کنونی، شورای عالی نجات افغانستان مذاکره با طالبان و ایجاد دولت فراگیر انتقالی برای زمینه‌سازی جهت برقراری نظام منتخب مردمی را از اولویت‌های ترجیحی خود عنوان کرده است.

از جبهه مقاومت ملی در این منشور، به‌عنوان «مقاومت پنجشیر، اندراب و سایر مناطق» یاد شده است. این نهاد گفته است که با تأیید مطالبات عدالت‌طلبانه مقاومت پنجشیر و اندراب و سایر مناطق، فعالیت‌های گروه‌هایی را که با هدف مقاومت علیه طالبان عرض وجود کرده و می‌کنند، با دقت تعقیب و از اقدامات‌شان در جهت خنثا کردن گروه‌های دهشت‌افکن خارجی پشتی‌بانی می‌کند.

در گام دوم و در صورت نتیجه‌بخش نبودن مذاکرات احتمالی با طالبان، شورای نجات می‌گوید که تقاضای روزافزون و «کتله‌ای پیروان و طرف‌داران» خود در مورد شکل‌دهی مقاومت مسلحانه سراسری بر ضد «سیطره غاصبانه طالبان» را جدی می‌گیرد. هشدار داده شده است، در صورتی که طالبان به مطالبات ملی و بین‌المللی مبنی بر تشکیل حکومت منتخب تمکین نکنند و در زودترین فرصت ممکن وارد مذاکرات صلح بین‌الافغانی نشوند، در جهت شکل‌دهی و گسترش مقاومت ملی در همه مناطق کشور تا رسیدن به صلح و ثبات وارد اقدام نظامی و مقاومت مسلحانه با طالبان خواهد شد.

شورای عالی نجات که اکثر اعضای آن نقشی برجسته در حکومت‎های ۲۰ سال گذشته داشته‌اند، بر تجربه «ناکام همه نظام‌ها/ رژیم‌های سیاسی گذشته» در زمینه احترام به حق مردم مبنی بر اعمال اراده و حاکمیت‌شان در سطوح منطقه‌ای (زونی/ایالتی)، ولایتی و ولسوالی اذعان کرده است. این شورا ضرورت تغییر بنیادین ساختار نظام سیاسی کشور را یک اصل عنوان کرده است.

در منشور تاکید شده است که افغانستان باید با احترام به منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیروی از اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور یک‌دیگر، حسن همجواری و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز به جغرافیای همکاری‌های منطقه‌ای و اتصال منطقه‌ای مبدل شود.

براساس آن‌چه نشر شده است، «برگرداندن حاکمیت به مردم از طریق برپایی نظام مبتنی بر اراده جمعی، یعنی انتخابات، برقراری صلح پایدار و تامین ثبات سیاسی، ایجاد نظام سیاسی پارلمانی غیرمتمرکز با مسوولان درجه اول انتخابی، شوراهای منتخب محلی با صلاحیت تصویب و اجرای مقررات و برنامه‌های توسعه‌ای محلی با تضمین قانون اساسی» از مواردی است که شورا روی آن تاکید بسیار کرده است. در جزییات این نوع نظام گفته شده است که در ترکیب ادارات محلی مشارکت عمومی با توجه به تنوع قومی و مذهبی باشنده‌گان محل تضمین و هر گونه تبعیض علیه گروه‌های آسیب‌پذیر ممنوع شود.

مقابله با افراطیت و تروریسم به هدف جلوگیری از تبدیل شدن دوباره افغانستان به لانه و حیاط خلوت افراطیت ستیزه‌جو و تروریسم جهانی، نیز از دیگر اهدافی است که شورای موسوم به نجات افغانستان ترسیم کرده است.

برای رسیدن به اهداف فوق، شورای عالی نجات دفاع از منافع ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان به‌خصوص زنان و تامین عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌های ملی و مشارکت عادلانه و متناسب همه اقوام افغانستان در قدرت سیاسی براساس شایسته‌گی به‌عنوان عناصر مهم یاد کرده است.

حمایت از نظام انتخاباتی‌ای که بتواند به‌طور هم‌زمان نماینده‌گی عادلانه جغرافیایی، قومی، جنسیتی و حزبی را تأمین کند و به نامزدان مستقل نیز امکان رقابت سالم را فراهم کند، از دیگر مبناهای رفتاری است که این شورا برای خود ترسیم کرده است.

در متن منشور پشتی‌بانی از اشتراک فعالانه و عادلانه زنان دوشادوش مردان در عرصه‌های آموزش، تحصیل، کار، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حمایت شده است. همین طور، احترام و تضمین تنوع فرهنگی و زبانی با رعایت اصل برابری در ارزش‌های ملی و انعکاس آن در اسناد و نمادهای ملی، پابندی به اصل خرد جمعی، رویکرد نهادی، تصمیم‌گیری بر‌مبنای اصل دموکراتیک و  مشارکت همه‌جانبه ملی از ترجیحات منشور جبهه نجات افغانستان است.

ماده‌ای نیز در منشور آمده است که در آن اعضای این شورا از هر نوع رقابت منفی ـ درونی منع شده‌اند.

در منشور از مطالبات در زمینه ضرورت تعدیل و اصلاحات قانون اساسی در راستای تمرکززدایی از قدرت به نفع یک نظام غیرمتمرکز که حق خودگردانی مردم در محلات و حق مشارکت آن‌ها را در مرکز  تضمین کند، حمایت شده است. تجدید نظر در مورد واحدهای اداری کشور بر‌مبنای تجارب موفقانه کشورهای منطقه و جهان و واقعیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان یک ضرورت خوانده شده و بر اهمیت تسهیل حق مردم برای اعمال حق حاکمیت‌شان در واحدهای منطقه‌ای و محلی اداره و انتخاب حاکمان امری ضروری خوانده شده است. تعدیل وضعیت مشورتی شوراهای منتخب محلی به شوراهای با‌صلاحیت در مورد بودجه توسعه‌ای اداره محلی، طرح و تصویب مقرره‌ها، لوایح و برنامه‌های توسعه‌ای در زمینه‌های مدیریت امور معارف، تدریس زبان و ترویج فرهنگ بومی، صحت عامه، توانمندسازی زنان، فعالیت پولیس محلی، زیرساخت‌های عمومی، حمل‌و‌نقل عمومی، وضع و جمع‌آوری مالیات و حفاظت محیط زیست از مواردی است که در منشور از آن یاد شده است.

شورای عالی نجات افغانستان دارای ۱۵ عضو شورای رهبری و شورای عالی متشکل از رهبران احزاب و گروه‌ها، شخصیت‌های مستقل، جامعه مدنی، زنان نخبه و جوانان فعال از داخل و خارج افغانستان است. افزایش اعضای شورای رهبری به اتفاق آرای عضوهای ۱۵ نفری منوط شده است. در جایی نیز ذکر شده است که با جلب همکاری نزدیک دیپلماتان متعهد کشور در همه نماینده‌گی‌های فعال سیاسی و دیپلماتیک، ارتباط موثر و هدف‌مند با جامعه جهانی برقرار خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا