بخش دوم – ادغام شمال‌غربی افغانستان در امپراتوری انگلیس

تجربه کنترل غیر‌مستقیم از طریق ایجاد مرز‌های امپراتوری انگلیس (۱۸۸۴ – ۱۸۸۷)

نویسنده: فرانسسکا فولی

مترجم: سخی محمدی

منبع: ژورنال مطبعه دانشگاه ادنبورگ


مهندسی دولت‌سازی افغانستان؛ حاکمیت انحصاری و ارباب ـ رعیتی در ترسیم مرز‌های امپریالیستی 

مرزبندی در میمنه، تصور و شکل حاکمیت و اقتداری که توسط حکومت افغان بالای سرزمینی که در حال تبدیل شدن به بخشی از دولت افغان بود را با هم پیوند داد. کمیسیون بنادر، بیش از هر نوع اعانه و امکاناتی که توسط حکومت هند بریتانوی به امیر‌های افغانستان جهت تثبیت حاکمیت‌شان پرداخته می‌شد، امیر را قاطعانه به تعمیل اقتدار مستقیم و نزدیک در این مناطق وادار می‌کرد. خلاف محدود‌سازی قبلی بنادر تحت رهبری انگلیس، مانند ترسیم بنادر افغان ـ فارس در سال ۱۸۷۰ – ۷۲، در میمنه معرفی و «بومی‌سازی» (با هنجار‌های غربی دولت‌داری) به‌شکل آشکار در تضاد با معیار نژادشناسی قرار داشت. در عین حال، ادعای ارضی بین افغانستان و روسیه بر‌مبنای توزیع اراضی گروه‌های قومی و نژادی که در امتداد مرز زنده‌گی می‌کردند، داوری می‌شد.

برای حکومت انگلیس، اولویت تصمیم در مورد چگونه‌گی بر‌خورد با ترسیم مرز‌های شمالی افغانستان در واقع اطمینان از تعمیل کنترل موثر امیر بود. در آگست ۱۸۸۳ وزیر خارجه هند بریتانوی ‌(ایرل کمبرلی) در یادداشتی به حکومت در کلکته خواستار نظرش در مورد اقدامات واضح جهت اطمینان از قراء و قبایلی شد که امیر بالای آن‌ها به‌شکل موثر تعمیل کنترل می‌تواند. مقام‌های انگلیس نگران  طرز اداره در شمال هرات بودند که نمی‌شد تضمینی برای وفاداری‌شان به کابل در امر تعمیل قدرت امیر ـ چیزی که امیر باید بالای آن حاکمیت خود را تحمیل می‌کرد ـ گرفت. وضعیت نا‌معلوم روابط بین قبایل محلی و حکومت کابل در محراق توجه (هند بریتانوی) قرار داشت. خصوصاً شمولیت قبایل ترکمن در داخل مرزهای افغانستان و نیاز بعدی در مورد پیوند‌شان، به قول راولسون «منبع ضعیف شکست‌نا‌پذیر، خشم و خطر» برای امیر بود. در ترسیم این بنادر، مساله حاکمیت امیر در مرکز بحث و مباحث بین انگلیس و روس‌ها قرار داشت. کنترل نا‌محدود توسط افغانستان، که آناً قابل تشخیص نبود، توسط کمیسیون بنادر به‌شکل جدی تعقیب شد.

قبل بر این در ترسیم مرز شمال‌شرق فارس در سال ۱۸۸۳، مساله حاکمیت در منطقه بین هری‌رود و دریای مرغاب توسط آر.‌اف. تامسون، اتشه انگلیس در تهران، مطرح شد. به نظر او، جهت رفع ادعای بعدی ارضی در ساحه توسط روسیه، امیر باید: زمانی که روس‌ها در بعضی فواصل از مرز‌های وی قرار دارند، بعضی اقدامات جهت ایجاد حاکمیت خویش بالای تمام ساحات بین دریاهای هری‌رود و مرغاب انجام دهد؛ مناطقی که قبل از این تحت تسلط افغان‌ها قرار داشته و یا این‌که افغان‌ها حالا صرف بالای آن ادعا دارند. قریه‌جات قسمت راست دریای هری‌رود که شامل سرزمین افغان نبوده و یا عملاً تحت تسلط افغان‌ها قرار نداشته، بدون شک به‌تدریج توسط روس‌ها اشغال خواهد شد.

 چون حاکمیت بالای این اراضی به‌شکل واضح تعریف نشده بود، تامسون بر ادامه شکل‌دهی حاکمیت مشهود افغان‌ها بالای این مناطق تاکید داشت. از نظر تاریخی، کنترل کابل بالای این مناطق ضعیف و متناوب بود. در سال‌های ۱۸۸۰، در مناطق شمال‌غربی افغانستان تعمیل قدرت حکومت کابل ضعیف و اکثراً دور از دسترس بود؛ چیزی که زمینه را برای دعاوی متفاوت و حتا متناقض سیاسی مساعد ساخت. هرچند، از طریق تعیین مرز امکان برای نخبه‌گان محلی و گروه‌های نژادی جهت ایجاد اتحاد بین ادارات محلی نمی‌توانست مانند سابق دوام بیاورد. حال، تطبیق ایده حاکمیت مطلقه، روابط چند‌لایه اربابی را متوقف می‌کرد.

در تعیین مرز‌ها، وجود محسوس زمین‌های زراعتی و مسکن‌گزینی دایمی همراه با نشانه‌های دیگر زنده‌گی ثابت نسبت به زنده‌گی کوچی‌گری، معیاری مهم برای قضاوت در مورد زمین بود. در بیش از یک بار، مقام‌های انگلیس از مقام‌های افغان خواستار ارایه اسناد و ثبوت در مورد به‌عنوان مثال علفچرها شدند. قاضی سعدالدین، اتشه افغان در کمیسیون، گزارش کرد که «به وی گفته شده از پیام‌های مخفی (شفر) مدارکی که نشان دهد ظرف سه تا چهار سال گذشته ایشان تا چه حد گله‌شان را به «چول» برده‌اند، گزارش تهیه کند.» متعاقباً، اسناد در مورد چراگاه اندخوی و کیله والی که خواسته شده بود، به کمیشنران انگلیس فرستاده شد. ماموران افغان اسنادی را از باشنده‌گان ساحه جهت ابراز حق‌شان به زمین بر‌مبنای قوانین قدیمی و مالکیت فعلی، جمع‌آوری کردند و به امیر و نماینده‌گان انگلیس فرستادند.

در عین حال، ماموران افغان از جانب انگلیس برای تعیین موقعیت جغرافیایی مناطقی که در توافقات انگلیس ـ روس ۱۸۷۳ شامل بود (اولین تلاش جهت توافق روی تعیین بنادر در این منطقه) بدون حتا درک هماهنگی‌های دقیق، استفاده شدند. مطابق به گزارش قاضی:

به ما گفته شد (…) مناطق، زیارتگاه، یا قصبه و تپه‌ای که به نام خواجه صالح در قسمت پایینی «خامی‌آب» در قسمت چپ کرانه دریای (آمو) و یا در کرانه راست و یا اگر امکان نداشت، این امر باید ثابت شود که تمام خامی‌آب در قریه خواجه‌سالار یک‌جا گردیده و این‌که تمام قریه خواجه‌سالار نامیده می‌شود را کشف کنیم.

ماموران افغان از جانب انگلیس به‌عنوان میانجی جهت دست‌یابی به مردم محل و جمع‌آوری معلومات در مورد موقف دقیق و محدوده گروه‌های نژادی، که مبنای ادعای افغان‌ها بالای سرزمین بود، استخدام شدند. قاضی سعدالدین به‌طور مثال، والی هرات (امین‌الله خان) را نسبت به اوامر انگلیس توصیه کرد تا در مورد این‌که چه تعداد ترکمن‌های پنج‌ده در کیله والی جای‌گزین شده‌اند، معلومات جمع‌آوری کند؛ معلوماتی که بعداً باید به جوزف ریدزوی، کمیشنر انگلیس فرستاده می‌شد. در این پروسه، حکام افغان در تطبیق معیار اراضی و تفریق اجتماعی مرزبندی آموزش داده می‌شدند.

زمانی که نیرو‌های روس به سمت مرو در حرکت بوده و نهایتاً شهر را در ماه فبروری ۱۸۸۴ تصرف کردند، حکومت کابل با توصیه انگلیس جهت اشغال بادغیس و پنج‌ده به آن سمت عازم شد. نقش کمیشنران انگلیس در اشغال پنج‌ده توسط نیرو‌های افغان موضوعی است که اسناد (مورخان) تا حال در تشخیص آن ناکام بوده‌اند. در عوض، این اشغال در حکم تصمیم مستقل امیر و جنرال‌هایش تلقی می‌شد یا این‌که مستقیماً به حضور کمیسیون ارتباط نداشته است. در حالی که، مقام‌های انگلیس نقش قاطع در حرکت نیرو‌های افغان داشتند. در سپتامبر ۱۸۸۴ امیر نیرو‌هایش را از بالا‌مرغاب به موریچاق و بعداً دریای مرغاب جهت آماده‌گی برای دفاع از منطقه فرستاد. در دسامبر ۱۸۸۴ پیتر لامبسن، کسی که رهبری ایجاد کمیسیون بنادر در اکتوبر ۱۸۸۴ را برعهده داشت، به امیر نوشت و در مورد «اقدام بزرگی که توسط شما در مورد احیا و یک‌جا کردن دره‌های کشک و مرغاب و تحقق و یک‌جا کردن سرخس ترکمن که تحت حکومت شما دوام‌دار باشد» تبریک گفت. لمزدن مشخص ساخت که چون سرخس در پنج‌ده، در این زمان تحت حاکمیت کابل، که احتمالاً توسط مقام‌های ارشد روس جهت یک‌جایی با هم‌قطارانش در یلتن یا حتا اگر خواسته باشد با حکومت کابل توسط یک نیروی خارجی یک‌جا شود (…)، او به امیر پیشنهاد می‌کند که بالای مردم ترکمن پنج‌ده خصوصاً در حال حاضر که دیگر قبایل ترکمن‌های همسایه از هر نوع محدودیت توسط حکومت روسیه آزاد گشته‌اند، فقط حکمرانی کند.

پیش از حادثه پنج‌ده، انگلیس‌ها قویاً علاقه‌مند ترسیم مرز افغان ـ روس در شمال آن موقعیت بود. از دید لمزدن «اگر اعلی‌حضرت حکومت بخواهند که یک‌پارچه‌گی افغانستان را با تحدید حدود مرزها حفظ کنند، کاملاً ضروری است که روسیه نباید از مرز طبیعی دشت بین ذوالفقار در غرب و آمو در شمال‌شرق پا فراتر بنهد. از آن‌جایی که کنترل روسیه بالای قبایل ترکمن به حد کافی قوی نبوده تا وی را قادر به تعمیل شرایتش سازد، به امیر باید اجازه داده شود تا اقدامات مقتضی که حافظ حقوقش باشد، انجام دهد.» بناءً جهت جلوگیری از «واگذاری عملی شمال‌غرب افغانستان به مناطق تحت نفوذ روسیه و مالکیت آینده این کشور بالای آن»، حکومت هند بریتانوی از به خدمت گرفتن امیر به‌عنوان دولت‌ساز دست‌نشانده (اجنت) باید حمایت کند. در جریان جنگ دوم افغان ـ انگلیس، مقام‌های انگلیس مقیم کابل سعی و تلاش‌شان را جهت گسترش نفوذ به سمت هرات و ترکستان از طریق حکام مزد‌بگیر محلی که به وسیله حلقات مورد حمایت انگلیس پشتی‌بانی می‌شدند،  آغاز کرده بودند. حالا، به عین شکل، عبدالرحمان خان جهت حفظ مناطق جدید که به کمیشنران انگلیس اجازه می‌داد تا حاکمیت افغان را در امتداد مرز‌های مورد منازعه تبارز داده و مدعی این مناطق برای حکومت کابل شوند، تشویق و ترغیب می‌گردید.

اشغال اراضی جدید در امتداد دریای مرغاب توسط حکومت کابل، مباحثی در مورد شکل حاکمیتی که امیر آن را بالای مردم اعمال می‌کرد، بر‌انگیخت. از نظر حکومت هند بریتانوی، مهم‌ترین مانع در راه تعمیل حکم نا‌محدود امیر در مناطق مورد منازعه با روسیه، وجود مراکز قدرت و لایه‌های اداره بود. در دسامبر ۱۸۸۴، لمزدن به وزیر امور خارجه (ایرل گرنول) نوشت:

مشکل اداره را می‌توان با این واقعیت درک کرد که یلتاش خان، بزرگ جمشیدی، در بهار ۱۸۸۴ توسط والی هرات به‌عنوان والی پنج‌ده تعیین گردید، اما این انتخاب مورد تایید امیر قرار نگرفت. او برادر کوچک‌تر وی امین‌الله خان را جای‌گزین وی ساخت. متعاقباً این امر نه‌تنها تعامل والی موجود با برادر بزرگ‌ترش، که حتا با والی هرات را با چالش مواجه ساخت. در حالی که موقتاً صلاحیت خاص به جنرال غوث‌الدین جهت پیش‌برد یک سلسله امور مربوط به قریه‌جات تفویض شد، مجزای تمام این صلاحیت‌ها و در میان تمام این صلاحیت‌های در‌هم و پیچیده، قاضی سعدالدین اصرار بر قبولی حرف و تقرر وی در اداره آینده داشت.

ادغام این مناطق مباحثی در مورد تقسیم وظایف اداری در منطقه و مشکلات ساختار پیچیده و مبهم اداری، حکومت‌داری در منطقه را متاثر ساخته بود. این امر حتا میزان تغییراتی که حکومت کابل در حکومت‌داری محلی می‌توانست ایجاد کند را زیر سوال برد.

در این زمان، حکومت کابل شکل جدیدی از اداره را معرفی کرد که حکومت‌داری محلی سابق را منقطع می‌ساخت. در جریان تدارک برای حکومت پنج‌ده، تعییناتی که توسط والی هرات انجام شده بود، با تعیینات امیر که اصرار بر معرفی اشخاص جدید مشخصاً جنرال غوث‌الدین خان و قاضی سعدالدین  داشت، تصادم پیدا کرد. قاضی سعدالدین، به‌طور خاص، نقش قاضی انگلیس در زمان اشغال قندهار بین ۱۸۷۹ و ۱۸۸۱ را بازی کرده و بعداً توسط حکومت کابل به‌عنوان نماینده در کمیسیون بنا‌در استخدام شد. متعاقباً، در ۱۸۸۷ توسط عبدالرحمان خان به‌عنوان والی هرات تعیین گردید. جنرال غوث‌الدین خان متعاقباً به‌عنوان شخص کلیدی مأمور اسکان قبایل پشتون (مشخصاً غلزایی‌ها و درانی‌ها) در حواشی مرز میمنه در امتداد پروسه تعیین مرزها، شد. بعد از ختم تعیین مرزها، جنرال به‌عنوان والی بالا‌مرغاب، جایی که به‌عنوان یک بخش‌داری (ولسوالی) دیگر تحت اداره کابل شد، تعیین گردید. در آن‌جا، بعضی ساحات اداره برای وی از جانب والی هرات و یولتاش خان، که از جانب مقام‌های انگلیس به‌عنوان بزرگ جمشیدی شناخته می‌شد، در نظر گرفته شد. نیاز برای تشخیص ادعای غیر‌منقسم بالای مناطق مورد منازعه تغییر در ساختار سیاست و اداره را تسریع کرد. مأموران انگلیس حاکمیت منطقه‌ای را جهت ایجاد اصلاح اداره در مناطق به دست آمده که تحت کنترل مستقیم حکومت کابل قرار داشت، هدایت می‌کردند.


بیش‌تر بخوانید:

بخش اول

دکمه بازگشت به بالا