بخش دوم – حقوق مخاطب در تبلیغات تجارتی

بخش اول – حقوق مخاطب در تبلیغات تجارتی
منابع حقوق مخاطب
اول: منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر
بر اساس مقررات منشور ملل متحد، یکی از اهداف ملل متحد حصول همکاری بینالمللی برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همهگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب است. بر مبنای همین اهداف و به عنوان یکی از نخستین دستآوردهای ملل متحد است که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی رسید.
این اعلامیه مهمترین سند حقوق بشری است که در زمان تصویب صرفاً به عنوان اعلامیه اصول تلقی میشد اما پس از گذشت چندین دهه، اکنون اهمیت حقوقی آن بسیار زیاد شده است. زبان اعلامیه جهانی حقوق بشر بر خلاف سایر اسناد حقوق بشری، آن چنان ساده و رسا است که عموم مردم میتوانند آن را بفهمند و رعایت کنند. اعلامیه در حکم قانون اساسی کل جنبش حقوق بشر است و اهمیت نمادین، اخلاقی و عملی دارد. اعلامیهی جهانی حقوق بشر، اثر عظیمی بر توسعه حقوق بشر در سطح بینالمللی و ملّی داشته است. تقریباً همه معاهدات حقوق بشری که به وسیله سازمان ملل تصویب شدهاند، به نوعی حاوی اصول مطرح شده در اعلامیه هستند، کنوانسیونهای امریکایی و اروپایی حقوق بشر در مقدمههایشان اعلام میکنند که در جهت اجرایی بخشیدن و تنفیذ اصول مطرح شده در اعلامیه تصویب میشوند.
ماده یک و دو اعلامیه تاکید میکند که تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت حقوق با هم برابر اند و حق دارند از تمام حقوق و کل آزادیهای مندرج در اعلامیه بهرهمند شوند. این اعلامیه بدون هیچ گونه تمایز از هر حیث، به ویژه از لحاظ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، حقوق اساسی و بنیاد بشر از جمله آزادی بیان و اظهار عقیده را به رسمیت شناخته است. این اعلامیه انتشار و تبادل آزادانه عقاید و نظرات را از پربهاترین حقوق بشر میشمارد و در ماده ۱۹ تاکید میکند: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقیده خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» چنانکه از این ماده پیدا است، این ماده به یکی از حقوق مخاطبان که آزادی بیان و عقیده است، به صراحت بیان کرده است.
حق احترام به حریم خصوصی طبق ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر: «در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است، هر شخصی حق مراجعه موثر به محاکم ملی صالح را دارد.» و طبق ماده ۱۰: «هر شخصی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در محکمهای مستقل و بیطرف، منصفانه و علنی رسیدهگی شود و چنین محکمهای در مورد حقوق و الزامات وی یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.»
از این ماده میتوان حق دفاع و پاسخگویی برای مخاطبان را استنباط کرد، چرا که اگر رسانهای از اعمال این حق مخاطب امتناع کرد، اشخاص میتوانند به وسیله محاکم صالح حقوقشان را استیفا کنند. همچنین ماده ۱۲ به صراحت از حق حریم خصوصی از اشخاص دفاع کرده که بدین شرح است: «نباید در زندهگی خصوصی، امور خانوادهگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچکس مداخلههای خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود، در چنین مداخلهها و حملههایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخص است.» قابل ذکر است در بند دوم مادهی ۲۷ از منافع مادی و معنایی آثار علمی، ادبی یا هنری اشخاص در برابر سوء استفادههای احتمالی دفاع شده است.
دوم: اعلامیه کنفرانس عمومی یونسکو
یکی از مهمترین سندهای بینالمللی مصوب کنفرانس عمومی (یونسکو) در مورد نقش وسایل جمعی در جهت تحکیم صلح و تفاهم جهانی، اعلامیهای است که پس از شش سال تلاش و مذاکره و مناقشه، بین نمایندهگان دولتهای یونسکو در جریان بیستمین اجلاسیه کنفرانس مذکور در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۸ به تصویب رسید. این اعلامیه در واقع اصول کلی کاربرد ارتباطات جمعی در روابط بینالمللی را در برمیگیرد. این اعلامیه دارای یک مقدمه و ۱۱ ماده است. تأکیدهای پیاپی مقدمه اعلامیه در مورد هدفها و اصول منشور ملل متحد، اساسنامه یونسکو، اعلامیهی جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، عهدنامههای بینالمللی طرد تبعیض نژادی و طرد تبعیض جنسیتی و اعلامیهها و قطعنامههای مصوب مجمع عمومی ملل متحد و نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد راجع به پیشبرد آرمانهای صلح و احترام متقابل و تفاهم ملتها در میان جوانان، محکومیت تبلیغ علیه صلح و به سود جنگ، اهمیت ویژه این اعلامیه در مورد چگونهگی استفاده از وسایل ارتباط جمعی در روابط بینالمللی را مشخص میسازند. در ماده دوم اعلامیه هم پس از تاکید بر نقش آزادی عقیده و بیان و اطلاعات بر تحکیم صلح و تفاهم بینالمللی، بر اهمیت فعالیتهای وسایل جمعی در حفظ صلح و پیشبرد حقوق بشر تکیه شده است.
طی پنج سال نشست مشورتی با حضور تعدادی از سازمانهای روزنامهنگاری منطقهای و بینالمللی در سال ۱۹۸۳ در یونسکو تصویب شد؛ این اصول که با نظر و اعتقاد بسیاری از روزنامهنگاران، خبرنگاران و حقوقدانان تهیه شد، امروزه در بسیاری از کشورها عنوان سنگ پایهای برای تهیه قوانین اخلاقی در سطوح ملی و منطقهای محسوب میشود. در اصل اول این سند بر حق مردم در دستیابی به اطلاعات تحقیقی تأکید شده است. همچنین اصل ششم، حق احترام به حریم خصوصی و شوون انسانی را متذکر شده که بدین شرح است: «احترام به حق فردی، حفظ حریم و اسرار خصوصی و شوون انسانی که با قوانین ملی و بینالمللی مربوط به حفظ حقوق و شهرت افراد، تهمت، توهین و مخدوش کردن شهرت افراد، همآهنگ است، بخشی جدانشدنی از معیارهای حرفهای روزنامهنگار محسوب میشود.»
ادامه دارد…