قسمت چهارم: نگاهی جامعه‌شناختی به چالش‌های نظم عمومی در افغانستان

سیدمحمد فیروزی، نامزد دکترای جامعه‌شناسی

قسمت اول: نگاهی جامعه‌شناختی به چالش‌های نظم عمومی در افغانستان

قسمت دوم: نگاه جامعه‌شناختی به چالش‌های نظم عمومی در افغانستان

قسمت سوم: نگاهی جامعه‌شناختی به چالش‌های نظم عمومی در افغانستان


در قسمت‌های گذشته‌ی این نبشته، نسبتِ بی‌نظمی عمومی (بی‌نظمی در سطح کلان) را با تجربیات تاریخی‌ ما، عدم توافق کلی گروه‌های اجتماعی-‌قومی با نمادهای ملی و پیوند‌دهنده‌‌ی این گروه‌ها و نیز فقدان ساختارهای‌ کلی و تعمیم‌یافته به بحث گذاشته شد. آن‌چه مسلم و عینی است، فقدان نظم اجتماعی در سطح خرد و در سطح کلان است. اگر یک جامعه در سطح کلان با بی‌نظمی رو‌به‌رو باشد، در سطوح میانه و خرد نیز با بی‌نظمی مواجه خواهد بود. اگر امروزه در پایتخت‌ کشور دزدی، قتل و چپاول فریاد مردم را بلند کرده است، بدون شک این گراف بلند جرایم رابطه معنا‌داری با بی‌نظمی عمومی دارد.

تالکوت‌ پارسونز، جامعه‌شناس شهیر امریکایی، بی‌نظمی در سطح کلان را نخست به چهار بخش تعمیم ساختاری، تنظیم سیاسی، تفاهم نمادی و تنظیم اجتماعی تقسیم می‌کند و سپس برای هریک چهار مولفه ضروری دیگر به طریق چارچوب اجیل طرح می‌کند. از نظر او، برای ایجاد، حفظ و استمرار یک اجتماع‌، نیاز اساسی ما به نظم در سطح کلان است که در واقع نظم مهم‌ترین شاخصه‌ی شناختی یک جامعه می‌باشد. اگر تعدادی از افراد یا تعدادی از گروه‌های اجتماعی در یک منطقه‌ی جغرافیایی مشخص گرد هم آیند، ولی هم‌آهنگی، تعادل، تعامل و زنده‌گی صلح‌آمیز نداشته باشند، به آن، جامعه گفته نمی‌توانیم. یعنی تا زمانی که افراد و گروه‌های متعدد اجتماعی «ما» نشوند و یک هویت جمعی و قابل قبول با پیوندهای‌ نمادی، ساختاری، سیاسی و جامعه‌ای نداشته باشند، اجتماع جامعه‌ای شکل نخواهد گرفت. در قسمت‌های قبلی، اجزای تفاهم نمادی و چگونه‌گی‌ تاثیر آن بر نظم عمومی و مشکل ساختار‌های تبعیض‌آمیز در افغانستان مطرح شد. در این قسمت به تنظیم سیاسی می‌پردازم‌. قبل‌ از این‌که نقش تنظیم سیاسی در نظم عمومی از طریق چارچوب اجیل ‌پارسونز توضیح شود، لازم است اندک ‌تاملی بر نقش‌ نهاد دولت و چرایی پیدایش این نهاد اجتماعی از منظر علم جامعه‌شناسی و از نظر اصحاب قرارداد اجتماعی (قرار اجتماعی) داشته باشیم. در نگاه علم جامعه‌شناسی، نهاد دولت یکی از پنج نهاد اصلی و اساسی جامعه است که نظر به ضرورت جامعه و در مسیر پیش‌رفت تاریخی بشر و به صورت طبیعی و تدریجی پیدا شده و تکامل یافته است. دولت همانند نهادهای دیگر اجتماعی برای تحقق اهداف و فسلفه وجودی خود، سازمان‌هایی را در دورن خود به جود می‌آورد. حکومت، سازمانی است که برای تحقق اهداف نهاد دولت شکل گرفته و نظر به گذر زمان و شرایط اجتماعی و تاریخی هر جامعه ممکن ویژه‌گی‌های متفاوت پیدا کرده باشد. از نظر جامعه‌شناسی، فلسفه وجودی نهاد دولت و اهداف این نهاد اساسی جامعه که بدون آن هرگز جامعه‌ای شکل نخواهد گرفت، تامین نظم اجتماعی است. یعنی شرایط تاریخی بشر و پیش‌رفت‌های تکاملی انسان‌ها در گذر زمان، ایجاب پیدایش نهادی را می‌کرد که نظم عمومی را ایجاد و حفظ کند و استمرار بخشد. توماس هابز، یکی از سه برجسته‌ترین فیلسوفان قرارداد اجتماعی، معتقد بود که در وضعیت باستان (وضعیت طبیعی)، جنگ همه علیه همه جریان داشت و او از تعبیرِ «انسان گرگ انسان بود» استفاده می‌کند. او باور داشت که انسان‌ها با بهره‌مندی از تعقل‌شان به این نتیجه رسیدند که با ادامه چنین وضعیت نسل‌شان منقرض خواهد شد و بدین ترتیب در یک قرارداد (قرار) اجتماعی همه‌ی گروه‌‌های متخاصم اراده سیاسی‌شان را برای یک گروه بی‌طرف که همانا حکومت است، سپردند تا در میان‌شان داوری و نظم را حاکم کند. جان لاک و ژان ژاک روسو نیز فلسفه وجودی دولت و هدف تاسیس حکومت را برای حفاظت از جان و مال (مالکیت خصوصی) می‌دانند. بنابراین اگر همه‌ی وظایف و اهداف نهاد دولت را که دانشمندان مختلف، وظایف گوناگون برای آن برشمرده‌اند، در کنار هم قرار دهیم، ماحصل آن نظم اجتماعی در سطوح مختلف است. از زاویه نظارت اجتماعی نیز می‌توان نقش دولت (حکومت) را در تامین نظم اجتماعی برجسته کرد.

جامعه‌شناسان معتقد اند که انحرافات اجتماعی (عدم رعایت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی) در جوامع بشری طبیعی است و برای کنترل و پایین آوردن گراف جرایم ما نیاز به نظارت اجتماعی داریم. نظارت اجتماعی مجموعه مکانیسم‌های ارعابی و تشویقی برای سازگارکردن افراد یا گروه‌‌ها با هنجارهای اجتماعی است. نظارت رسمی از طریق دولت و به وسیله قوانین رسمی اعمال می‌شود و بیش‌تر خاصیت ارعابی و تهدیدکننده دارد؛ یعنی جزاهای پیش‌بینی شده در قوانین جزایی برای اعمال خلاف قانون و تطبیق درست آن توسط حکومت‌ها سطح جرایم را در جامعه کاهش می‌دهد و در سطح کلان نیز قوانین پشتی‌بان نظم ‌عمومی است که حکومت مجری آن می‌باشد.

نتیجه‌ای که از مباحث جامعه‌شناسان و فیلسوفان قرارداد (قرار) اجتماعی گرفتیم، این است که: دولت وظیفه اساسی تامین نظم اجتماعی را داشته و تنظیم درست سیاسی رابطه مستقیم و معنا‌داری با نظم عمومی دارد. تالکوت پارسونز تنظیم سیاسی را به چهار بخش دیگر چنین تجزیه کرده است:

الف- بسیج و تراکم قدرت: پارسونز، شکل و چگونه‌گی بسیج و تراکم قدرت را با نظم اجتماعی دارای رابطه مستقیم و معنادار می‌بیند. اگر بسیج و تراکم قدرت، گروه‌های خاص اجتماعی-‌قومی را نادیده بگیرد، تمرکزگرایی قدرت سبب بیگانه‌گی سیاسی سایر گروه‌ها گردد و مشارکت سیاسی عادلانه نباشد، عوامل بالقوه بی‌نظمی در سطح کلان فعال می‌شود. به نظر می‌رسد تجریه تاریخی-سیاسی ‌ما در افغانستان نیز در چنین قاعده‌ای قرار می‌گیرد. نه بسیج قدرت مردمی و از بسترهای‌ توده‌ای بوده و نه توزیع قدرت عادلانه بوده است. در طول تاریخ افغانستان نوین (۱۷۴۷م به این طرف)، در هر دو بعد بسیج و تراکم ما با مشکلات متعدد مواجه بوده‌ایم و نتیجه مستقیم آن نارضایتی و اغتشاشات عمومی (بی‌نظمی در سطح کلان) بوده است. سوای دوره‌های شاهی مطلقه، حتا در بیست سال اخیر که دولت‌مردان سنگ دموکراسی را به سینه می‌زنند، بازهم نه بسیج قدرت از طریق توده‌های مردمی بوده و نه از طریق کانال‌های انتخاباتی قدرت بسیج شده است. هم‌چنان تمرکزگرایی به حدی است که حتا قوماندان یک ولسوالی از کانال دفتر رییس جمهور انتخاب می‌شود. این دو مساله اساسی همیشه بحران‌آفرین بوده است. تاریخ شاهد است که برای تراکم قدرت و جابه‌جایی قدرت، برادر چشم برادر را کشیده، پسر قاتل پدر گشته و حتا کودکان زمام‌داران سابق نیز از خشم زمام‌داران جدید در امان نبوده‌اند. یکی از دلایل تعیین‌کننده در بی‌نظمی عمومی در افغانستان، همین مساله بسیج و تراکم قدرت است. اگر قدرت به صورت واقعی از سوی مردم بسیج گردد و تمرکزگرایی به مشارکت واقعی مردم تبدیل شود، بخش مهمی از بی‌نظمی‌های عمومی رفع خواهد شد.

ب- تمرکز قدرت، هرچند در تراکم و تمرکز قدرت هم‌پوشانی زیادی وجود دارد، اما بحث اساسی در تمرکز قدرت، بحث توزیع قدرت است. این‌که قدرت چگونه و برای چه کسانی یا نهادهای توزیع گردد. یکی از مشکلات اساسی در تنظیم سیاسی افغانستان، همین بحث توزیع قدرت است. عقده‌مندی تاریخی برخی اقوام که نشانه‌های ترکیدن آن در دهه هفتاد خورشیدی مشاهده شد، اعتراض بر سهم نداشتن در قدرت سیاسی در طول تاریخ معاصر کشور بوده است. بحران توزیع قدرت زمانی حل می‌شود که تراکم قدرت و تمرکز قدرت بر قاعده مردمی و در خدمت مردم باشد. توزیع قدرت در محور یک خانواده یا یک قوم نباشد که سایر گروه‌های سیاسی-‌قومی را از ساختار سیاسی بیگانه سازد. در غیر این، معترضان در پی ایجاد نظم سیاسی-اجتماعی به غیر از نظم سیاسی-اجتماعی حاکم خواهند بود و در افغانستان این مورد بارها تجربه شده است.

ج- مشروعیت سیاسی: برای تنظیم سیاسی و ایجاد نظم اجتماعی، به مشروعیت سیاسی نیازمندیم. مشروعیت سیاسی به معنای پذیرش اعمال و تصامیم حکومت از سوی مردم است. ماکس وبر، جامعه‌شناس شهیر آلمانی، معتقد بود که مشروعیت سیاسی تنها از طریق اخذ رای مردم (انتخابات) نیست، بل علاوه بر مشروعیت عقلانی-دموکراتیک، مشروعیت کاریزماتیک و مشروعیت سنتی نیز زمینه‌ی مقبولیت حکومت‌ها را فراهم می‌آورد.

 به نظر می‌رسد در افغانستان هیچ یک از سه نوع مشروعیت مطمح نظر ماکس وبر را نداشته‌ایم. اعمال و تصامیم تبعیض‌آمیز زمام‌داران حکومتی همواره گروه‌های مشخص اجتماعی-‌قومی را از امتیازات عمومی کنار گذاشته و بدین ترتیب مقبولیت و پذیرش عمومی-مردمی نیز نداشته است. حتا چند دور انتخابات در دو دهه پسین چنان با تقلب و تخلف آغشته بوده که کسی جرات انکار آن را ندارد. به قول لوسین پای بحران مشروعیت مانع توسعه سیاسی است که در فقدان توسعه سیاسی امکان بروز ناسازگاری اجتماعی متصور است.

د- اعتماد اجتماعی: اعتماد مردم به زمام‌داران سیاسی، یکی از عوامل توسعه سیاسی و ثبات اجتماعی است. هرچند اعتماد اجتماعی و مشروعیت سیاسی شبیه به هم دیده می‌شوند، ولی مشروعیت سیاسی زمینه‌ی اعتماد مردم به حکومت را فراهم می‌کند و اعتماد اجتماعی زمینه‌ی همکاری مردم را با حکومت. بدون شک‌ فقدان اعتماد اجتماعی، سبب ناکامی حکومت در تمام برنامه‌ها و وظایفش خواهد شد. اگر امروزه با انواع مشکلات و به خصوص گسترش نفوذ گروه طالبان به روستاها مواجه هستیم، بی‌اعتمادی مردم به حکومت‌گران یک دلیل تعیین‌کننده آن است. مثلاً گزارش‌ها نشان می‌دهد که مردم به محکمه طالبان بر احقاق حق‌شان بیش‌تر باور دارند تا محاکم حکومتی. برای ایجاد و حفظ نظم در سطوح مختلف، به اعتمادسازی اجتماعی نیاز داریم. حکومت‌گران بایست طوری بازی کنند که مردم به اعمال و تصامیم‌شان اعتماد کنند و این اعتماد به نظم و ثبات اجتماعی کمک می‌کند.

ادامه دارد…

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن