هیأت اعزامی مجلس چهار رییس اداره دولتی بادغیس را به سارنوالی معرفی کرد

سیدحسن حسینی

فساد و شکایت‌های پی‌هم مردم بادغیس از شهرداری، ریاست مهاجرین، ریاست صحت عامه و آمریت شهدا و معلولین این ولایت، پای هیأت کمیسیون سمع شکایات مجلس نماینده‌گان را به این ولایت کشاند. در بررسی‌های این هیأت آشکار شده که نیمی از کارمندان شهرداری بادغیس در وظیفه حضور ندارند و خانه‌های حاضری روزانه را تا اخیر ماه حوت از قبل پر کرده‌اند. هم‌چنان اطلاعات نشان می‌دهد که از خدمه‌های شهرداری در این ولایت به عنوان محافظ شهردار استفاده می‌شود. بر بنیاد گزارش هیأت اعزامی مجلس نماینده‌گان به ولایت بادغیس، در کارکرد ریاست‌های صحت عامه، مهاجرین و آمریت امور شهدا و معلولین ولایت بادغیس هم کم‌کاری‌های زیادی دیده شده است. اعضای هیأت پس از پنج روز بررسی کارکرد سه ریاست و یک آمریت در ولایت بادغیس، مسوولان آن‌ها را به لوی‌سارنوالی معرفی کرده‌ و از نهادهای عدلی و قضایی خواهان رسیده‌گی به پرونده‌های آنان شده‌اند.

 

پی‌گیری شکایات مردم از سوی مجلس

هیأت اعزامی کمیسیون سمع شکایات مجلس نمایند‌ه‌گان به ولایت بادغیس، سه رییس و یک آمر این ولایت را به سارنوالی معرفی کردند. حمیدالله بیک، رییس عبدالخالق و ضیاءالدین اکازی، از اعضای هیأت اعزامی کمیسیون سمع شکایات مجلس نماینده‌گان به ولایت بادغیس بودند. به گفته آنان، فساد گسترده در شهرداری، ریاست صحت عامه، ریاست مهاجرین و آمریت شهدا و معلولین و شکایت‌های پی‌هم مردم و فعالان مدنی از این ریاست‌ها سبب شده که مسوولان آن‌ها به سارنوالی معرفی شوند.

ضیاءالدین اکازی، عضو مجلس نماینده‌گان و از اعضای هیأت اعزامی بررسی‌کننده کارکرد اداره‌های محلی در ولایت بادغیس در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که هفته‌ی گذشته، هیأت سه نفری اعزامی از طرف کمیسیون سمع شکایات مجلس نماینده‌گان به ولایت بادغیس، پس از بررسی‌های گوناگون این اداره‌های دولتی، مسوولان‌شان را به سارنوالی معرفی کرده است.

او می‌گوید که شکایت‌های زیادی از کارکرد شهرداری، صحت عامه، ریاست امور مهاجرین و آمریت شهدا و معلولین بادغیس وجود داشت. به گفته وی، اکثر کارمندان شهرداری ولایت بادغیس حاضری‌های‌شان را تا ماه حوت سال جاری خانه‌پری کرده بودند.

آقای اکازی می‌افزاید که از مجموع ۶۵ کارمند شهرداری بادغیس، ۲۵ نفر به طور کلی غیر‌حاضر بودند و خانه‌های حاضری‌شان تا آخر ماه حوت امضا شده بود. به گفته وی از خدمه‌های شهرداری هم به عنوان محافظ شهردار استفاده می‌شد و برخی مشکلات هم در گرفتن بودجه‌های پروژه‌ها وجود داشت. به گفته آقای اکازی، نبود داکتر معالج مسلکی، معاینه نکردن بیماران، نبود و کمبود دارو در شفاخانه هم از مشکلاتی است که شفاخانه مرکزی ولایت بادغیس با آن دست به گریبان بود.

طی سال جاری دست‌کم ۳۰ هزار خانواده به دلیل جنگ و تغییرات جوی در ولایت بادغیس مجبور به ترک مناطق‌شان شدند و به گفته آقای اکازی، اسناد نشان می‌دهد که ریاست مهاجرین ولایت بادغیس از مجموع ۴۱ میلیون افغانی که وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان به این ریاست فرستاده، بی‌جا‌شده‌گان داخلی این ولایت سهم اندکی برده‌اند و از باقی پول خبری نیست.

او می‌گوید که پرونده‌های این افراد از وزارت دولت در امور پارلمانی طی مراحل شده و پس از سپری شدن طی مراحل قانونی از لوی‌سارنوالی، به سارنوالی ولایت بادغیس فرستاده می‌شود.

در همین حال سید‌محمود انتظار، از فعالان مدنی ولایت بادغیس، به این نظر است که اداره محلی بادغیس باید نظارت بیش‌تر و بهتری بر کارکرد اداره‌های دولتی در این ولایت داشته باشد. به گفته آقای انتظار، چشم امید مردم به دفتر والی است که با نظارت‌های پی‌هم، جلو فساد اداری و خویش‌خوری‌های مسوولان در اداره‌ها را بگیرد. او می‌افزاید که وضعیت زنده‌گی برای خیلی از ساکنان ولایت بادغیس با معیارهای حداقلی هم برابر نیست. او از نهادهای عدلی و قضایی هم می‌خواهد که به پرونده‌های افراد خاطی با دقت بیش‌تر رسیده‌گی کنند تا حق به حق‌دار رسیده و جلو فساد گرفته شود.

 

تلاش اداره محلی بادغیس

اداره محلی ولایت بادغیس به این نظر است که هنوز مکتوب رسمی نسبت به معرفی برخی از رییسان اداره‌های دولتی این ولایت به سارنوالی، به دفتر والی نرسیده است.

نجم‌الدین برهانی، سخنگوی والی بادغیس، به روزنامه ۸صبح می‌گوید در صورتی که مکتوب معرفی این افراد به اداره‌های عدلی و قضایی برسد، دفتر والی این ولایت از آن حمایت خواهد کرد. او تصریح می‌کند که تلاش اداره محلی بادغیس برای مبارزه با فساد اداری در هر سطحی جریان دارد و کسانی که خاطی محسوب می‌شوند، باید به سزای اعمال‌شان برسند.

 

بادغیسِ محروم از انکشاف متوازن

بادغیس بین غرب و شمال افغانستان از ولایت‌های درجه دوم به حساب می‌رود و با گذشت نزدیک به ۲۰ سال از حاکم شدن نظام نوین در کشور، سهمی از انکشاف متوازن نبرده است. ساکنان این ولایت علاوه بر بسیاری از مشکلاتی که گاه‌گاه دست طبیعت در آن نقش دارد، از ناامنی گسترده رنج می‌برند. هم اکنون بنا بر گزارش‌ها ساحه حاکمیت دولت در بسیاری از ولسوالی‌ها فقط به محدوده بازار خلاصه می‌شود و مردم روستاها در حاکمیت مطلق طالبان به سر می‌برند. ولسوالی‌های بالامرغاب و جوند ولایت بادغیس از دست‌کم یک سال به این طرف با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. طالبان با فشار حداکثری بر ساکنان ولسوالی بالامرغاب، آنان را از مرکز بازار بیرون رانده‌اند و گلوگاه ولسوالی جوند را هم زیر فشار گرفته‌اند. با تمام این‌ها مردم انتظار دارند که دولت در تأمین امنیت و انکشاف متوازن در این ولایت بهتر از گذشته عمل کند و گوش مسوولان در مرکز کشور به وعده‌های‌شان در قبال مردم این ولایت بیش‌تر بدهکار باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن