تقابل با حاکمیت قانون

یک عالم دینی در هرات اعلام کرده است که خودش اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل می‌دهد و به تعبیر خودش حدود را جاری می‌سازد. این موضع‌گیری تخطی آشکار از حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که مصداق جرم را باید قانون مشخص بسازد و اگر کسی از قانون تخطی می‌کند در یک محکمه‌ی رسمی با حضور وکیل مدافع‌اش محاکمه شود. هیچ تردیدی نیست که قوانین و نظام حقوقی افغانستان برگرفته از شریعت و حقوق مدرن است. قانون اساسی افغانستان هم مورد تایید جامعه‌ی عالمان دینی و نماینده‌گان مجموع شهروندان جمهوری است. همین قانون اساسی بسیار به وضوح قانون را تعریف کرده است. بر مبنای حکم روشن قانون اساسی افغانستان، ‌قانون مصوبه‌ی هر دو اتاق شورای ملی است که به توشیح رییس‌جمهور رسیده باشد. قوانین در جریده‌ی   رسمی نشر می‌شود و محاکم به مکلف به تطبیق آن اند.

حاکمیت قانون به معنای آن است که هیچ نیرویی دیگر نمی‌تواند در کنار آن برای خودش دم و دستگاهی درست کند. قانون صلاحیت قضایی را به محاکم رسمی داده است. صرف یک محکمه‌ی رسمی می‌تواند شخصی را مجرم بشناسد و برای او مجازات در نظر بگیرد. تطبیق به اصطلاح حدود و شریعت در یک منطقه‌ی خاص،‌ در صلاحیت اشخاص و افراد نیست. قانون صلاحیت قضایی  را به هیچ شخصی در نظر نگرفته است. هر شخصی ولو رییس‌جمهور باشد یا عالم دین صلاحیت قضایی ندارد. هر نوع محاکمه‌ی خیابانی خلاف حاکمیت قانون است و نیروی تنفیذ قانون باید جلو آن را بگیرد. هیچ شهروندی صلاحیت ندارد که برای خودش دم‌ و دستگاهی بسازد و زیر نام تطبیق حدود و نهی از منکر حقوق شهروندی را که فصل دوم قانون اساسی افغانستان آن را به رسمیت شناخته است،‌ نقض کند.

هر کسی که خلاف حاکمیت قانون عمل می‌کند باید به دادگاه کشانده شود. صرف محاکم رسمی صلاحیت دارند حکم قضایی صادر کنند. نیروی تنفیذ قانون باید به شخصی اجازه ندهد که برخلاف اصل حاکمیت قانون عمل کند. محاکم خیابانی و ایجاد محاکم موازی در کنار دستگاه قضایی رسمی،‌ امری است که از شهروندان افغانستان همیشه قربانی گرفته است. همه به یاد دارند که در کنار مسجد شاه دو شمشیره‌ی کابل جمعیت خشم‌گین به حکم چند قاضی خیابانی به یک دختر بی‌دفاع حمله کردند و او را به آتش‌ کشیدند. در برخی از مناطق دیگر هم برخی از ملاهای کم‌سواد و تحصیل نکرده به خودشان حق دادند تا زیر نام تطبیق شریعت، مشکل بیافرینند. نیروی تنفیذ قانون از جمله پولیس و ماموران عدلی مکلف اند که جلو ایجاد حاکمیت موازی را در برابر حاکمیت قانون بگیرند. آنانی که تقابل با حاکمیت قانون را زیر نام تطبیق شریعت توجیه می‌کنند باید بدانند که قوانین افغانستان نیز برگرفته از شریعت است و کسی حق ندارد به این نام در برابر حاکمیت قانون و دستگاه قضایی رسمی قرار بگیرد.

حکومت‌های مرکزی و محلی به حکم قانون مکلف‌اند که از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع کنند و اجازه ندهند که هر کسی برای خودش محکمه و دستگاه قضایی درست کند. والی،‌ فرمانده پولیس و دیگر نیروهای تنفیذ قانون در هرات باید جلو تقابل با حاکمیت قانون را که زیر نام تطبیق حدود و چیزهای دیگر انجام می‌شود، ‌بگیرند. هر کسی اگر از نقض حاکمیت قانون شاکی است،‌ باید به مراجع رسمی شکایت کند و اجازه بدهد که نهادهای با صلاحیت دولتی به موضوع رسیده‌گی کنند. تفسیر برخی از عالمان دینی از احکام شرعی هم‌چنان افراطی است که حقوق بشری و شهروندی افراد را به هیچ می‌گیرند. وزارت حج و اوقاف‌، شورای عالمان دینی و وزارت اطلاعات و فرهنگ باید با عالمان پرنفوذ دارای دیدگاه‌های افراطی صحبت کنند و آنان را به اطاعت از حاکمیت قانون قانع سازند. اگر کسی در برابر حاکمیت قانون قرار گرفت و حقوق بشری و شهروندی افراد را زیر نامی نقض کرد، باید به محاکمه کشانده شود. حکومت باید تقابل با حاکمیت قانون را تحمل نکند.

دکمه بازگشت به بالا