تنها دو مقام پیشین دولت دارایی‌های‌شان را «ثبت مجدد» کردند

با آن‌که قانون مقام‌های دولتی را مکلف ساخته تا پیش از اشغال یک پست دولتی، دارایی‌های‌شان را به ثبت برسانند و نیز پس از ختم مأموریت، دارایی‌های‌شان را ثبت مجدد کنند، اما یک بررسی روزنامه ۸‌صبح نشان می‌دهد که با وجود پیش‌رفت‌ها در قسمت ثبت دارایی مقامات، تنها دو وزیر کابینه پس از ختم وظایف‌شان، دارایی‌های‌شان را ثبت مجدد کرده‌اند. دیگر کارمندان پیشین دولت تا کنون در مورد دارایی‌های‌شان وضاحت نداده‌اند.

این در حالی ا‌ست که ماده ۱۵۴ قانون اساسی حکم می‌کند که دارایی‌های رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، اعضای کابینه، اعضای شورای عالی استره‌محکمه و لوی‌ سارنوال، قبل و بعد از وظیفه ثبت، رسیده‌گی (بررسی) و نشر گردد.

این ماده قانون اساسی در قانون اشاعه و ثبت دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی، در سه فصل و ۱۶ ماده تفسیر شده و به تصویب شورای ملی رسیده است. قانونی که تعداد واجدین شرایط را از ۳۸ تن ذکر شده در بالا، به بیش‌تر از ۲۰ هزار مسوول دولتی می‌رساند و سازوکارها و جزییات چگونه‌گی تطبیق ثبت دارایی‌ها را مشخص می‌سازد. استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، نیز بر انجام ثبت، بررسی و نشر دارایی‌ها تأکید می‌کند.

با آن‌که در دوران حکومت وحدت ملی پیش‌رفت‌های قابل توجهی در قسمت ثبت دارایی مقام‌های دولتی به میان آمده است، اما اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها که اکنون مسوولیت اصلی ثبت و بررسی‌ دارایی مقام‌های دولتی را بر‌عهده دارد، در قسمت بررسی و تثبیت دارایی‌ها پیش‌رفت چندانی نداشته‌ است. سرپرست این اداره معترف است که تنها دو وزیر کابینه دارایی‌های‌شان را ثبت مجدد کرده‌اند که چگونه‌گی نتایج پرونده‌های آن‌ها نیز تا کنون مشخص نیست.

این در حالی ا‌ست که از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون چندین تن از وزیران کابینه یا استعفا داده‌اند و یا هم توسط ریاست جمهوری از وظیفه برکنار شده‌اند، اما با وجودی که افراد یادشده در آغاز اشغال وظیفه دارایی‌های‌شان را ثبت کرده‌اند، ولی در فرجام از پاسخ‌گویی در مورد ثروت‌شان خودداری کرده و از خود «مقاومت نشان می‌دهند.»

روند ثبت دارایی‌ها از سال ۱۳۸۸ بدین‌سو در افغانستان تطبیق می‌شود. اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، که قبل‌تر با نام اداره عالی نظارت شناخته می‌شد، برای بیش‌تر از هشت سال مرجع مسوول برای تطبیق این روند نوپا در کشور بود. حالا که تقریباً ۱۰ سال می‌گذرد، دولت راهی طولانی برای تطبیق این روند پیموده و هم اکنون اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها در چوکات اداره امور این مسوولیت را به پیش می‌برد.

* جمع‌آوری اطلاعات و شواهد به همکاری سازمان‌های مربوطه در مورد مقاماتی که ثبت دارایی را رد کرده و یا هم دارایی‌های غیر‌قانونی را به دست آوردند، نشر نمودن معلومات جمع‌آوری شده و راجع ساختن مالکان دارایی‌های غیرقانونی به دادستانی، از مسوولیت‌های اصلی این اداره است. 

مسوولان در این اداره با تأیید یافته‌های ۸صبح گفتند که تنها اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه و تاج‌محمد جاهد، وزیر پیشین امور داخله، حاضر شده‌اند که دارایی‌های‌شان را ثبت مجدد کنند و در مورد زمان مأموریت‌شان وضاحت بدهند؛ اما هنوز مشخص نیست که وزیران پیشین مالیه و داخله تا چی اندازه در مورد وضاحت دادن دارایی‌های‌شان صادق بوده‌اند، زیرا به گفته نهاد مسوول، هنوز اسناد سرمایه افراد نام‌برده در حال بررسی قرار دارد.

به استثنای این دو وزیر کابینه، به گفته سرپرست اداره ثبت و بررسی دارایی مقام‌های دولت، هیچ یک از وزیران پیشین حاضر نشده‌ است که در مورد سرمایه پس از ختم مأموریت خود وضاحت دهد.

به این ترتیب اگر روند ثبت دارایی مقام‌های دولتی را به عنوان مثلثی در نظر بگیریم، تا کنون دو ضلع اساسی این شکل هندسی به صورت ناقص ترسیم شده است؛ به این معنا که روند تدقیق دارایی‌ها که پس از ثبت انجام می‌شود، هنوز با کندکاری‌های فراوانی روبه‌رو است و «ثبت مجدد دارایی و پاسخگویی» در مورد دارایی‌ها تا کنون صفر به حساب می‌آید.

چی کسانی دارایی‌های‌شان را ثبت مجدد نکردند؟

با آن‌که در  ماده ۱۵۴ قانون اساسی به صورت صریح آمده است که مقام‌های بلندپایه دولتی قبل از آغاز دوره کار و پس از ختم مدت کار باید دارایی‌های خود را به ثبت برسانند، ولی به گفته مسوولان اداره ثبت بررسی دارایی‌ها، این کار به صورت داوطلبانه کم‎تر صورت می‌گیرد.

‌در این میان بررسی‌های ما نشان می‌دهد که چندین تن از مقام‌های پیشین نسبت به قانون بی‌اعتنایی کرده و حاضر به پاسخ‌گویی نشده‌اند. در ذیل به شماری از مقام‌های بلندپایه حکومت و وزیران پیشین اشاره می‌شود:

محمدحنیف اتمر

 آقای اتمر در سپتامبر سال ۲۰۱۴ به عنوان مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی معرفی شد و در ماه اگست سال ۲۰۱۸ از این پست استعفا داد. به این ترتیب او حدود چهار سال به عنوان مشاور امنیت ملی کشور ایفای وظیفه کرده است.

با این حال مشخص نیست که محمدحنیف اتمر پس از ختم مأموریتش چی‌قدر سرمایه‌ بر دارایی‌هایش افزوده است. پرونده ثبت مجدد دارایی او در نهاد بررسی کننده خالی است و او وضاحتی در این مورد نداده است. دارایی محمدحنیف اتمر در ماه جوزای ۱۳۹۵ ثبت شده است.

احمدضیا مسعود

احمدضیا مسعود هم‌زمان با روی‌کار‌آمدن حکومت وحدت ملی به عنوان «نماینده فوق‌العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب» تعیین شد. او پس از حدود چهار سال اجرای مأموریت، در ۲۸ حمل سال ۱۳۹۶ از سوی رییس جمهور غنی برکنار شد. شماره ثبت فورم دارایی آقای مسعود ۵۷۹۶ است، اما در این فورم تاریخ خانه‌پری دقیق آن وجود ندارد.  

با این حال مشخص نیست که در این دارایی‌های منقول و غیرمنقول آقای مسعود پس از پایان مأموریت وی، چه تغییراتی رونما شده است. پرونده ثبت مجدد دارایی او خالی است و توضیحی در این مورد از سوی او داده نشده است.

وزیران کابینه

در کنار این دو مقام ارشد پیشین حکومت وحدت ملی، ده‌ها وزیر پیشین کابینه نیز تنها در آغاز مأموریت دارایی‌های‌شان را ثبت کرده‌اند، اما پس از ختم مأموریت در پیوند به آن حاضر به پاسخگویی و ثبت مجدد دارایی‌های‌شان نشده‌اند.

نورالحق علومی و ویس‌احمد برمک، وزیران پیشین امور داخله، محمدمعصوم استانکزی، عبدالله حبیبی و طارق‌شاه بهرامی، وزیران پیشین دفاع ملی، فریده مومند و عبداللطیف روشان(فورم دارایی‌اش موجود نیست) وزیران پیشین تحصیلات عالی، عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، اسدالله حنیف بلخی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، محمدالله بتاش و محمدحمید طهماسی، وزیران پیشین ترانسپورت، عبدالرزاق وحیدی و شهزادگل آریوبی، وزیران پیشین مخابرات، عبدالستار مراد، وزیر پیشین اقتصاد، نسرین اوریاخیل و فیض‌الله ذکی، وزیران پیشین کار و امور اجتماعی، اسدالله ضمیر، وزیر پیشین زراعت، آبیاری و مالداری، سیدسعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن، علی‌احمد عثمانی، وزیر پیشین انرژی و آب، غلام‌نبی فراهی، وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی، محمدهمایون رسا، وزیر پیشین صنعت و تجارت، محمود بلیغ، وزیر پیشین فواید عامه، محمدگلاب منگل، وزیر پیشین سرحدات، اقوام و قبایل، داوودشاه صبا، وزیر پیشین معادن و پترولیم و فیض‌احمد عثمانی، وزیر پیشین حج و اوقاف از شمار وزیرانی هستند که پس از ختم مأموریت‌های‌شان حاضر نشده‌اند دارایی‌های‌شان را ثبت مجدد کنند و در مورد تغییر و یا نیامدن تغییر در کمیت دارایی‌شان وضاحت بدهند.

در کنار این‌ها برخی از جنرالان ارشد قوای امنیتی و دفاعی کشور نیز پس از ختم مأموریت‌های‌شان در مورد دارایی‌های‌شان پاسخ نگفته‌اند. از این میان می‌توان از شیرمحمد کریمی، لوی درستیز پیشین وزارت دفاع، مرادعلی مراد و اخترمحمد ابراهیمی، معینان ارشد امنیتی پیشین وزارت داخله و ده‌ها نظامی بلندپایه دیگر نام گرفت.

مقامات دولت پیشین

از سویی هم از شمار افراد مشخص شده در ماده ۱۵۴ قانون اساسی، از مقام‌های دولت قبلی تنها حامد کرزی رییس جمهور پیشین، محمدکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری پیشین و حدود ۱۰ وزیر کابینه پس از پایان مأموریت‌شان دارایی‎های خود را نزد «اداره مبارزه با فساد اداری» ثبت کرده‎اند، که آن هم به گفته غلام‌حسین فخری، رییس پیشین این اداره، نظر به کاستی‌هایی که در ادارات مربوط به ثبت دارایی در چوکات دولت وجود دارد، با شک و تردیدهای زیادی روبه‎رو است.

آقای فخری گفت که بر اساس بررسی‌های ابتدایی این اداره، «تفاوت بسیار آشکار و بزرگ» در مورد دارایی‌های این افراد دیده نمی‌شود. او مدعی شد که بسیاری از مقام‌های پیشین و کنونی دولت، تنها دارایی‌های‌شان را به ثبت می‌رسانند که شماری از افراد در مورد آن آگاهی دارند، اما به گفته وی، دارایی واقعی این افراد، به خصوص اگر خارج از افغانستان باشد، به شکل واقعی آن در فورم‌های دارایی بازتاب داده نمی‌شود.

غلام‌حسین فخری گفت که در زمان مأموریتش به عنوان سرپرست اداره عالی مبارزه با فساد اداری، متوجه شد که « نظر به کاستی‌هایی که در ادارات مربوط به ثبت دارایی در چوکات دولت وجود دارد، دارایی‎ها در ادارات املاکی، بانک‌ها و دیگر مراجع به صورت دقیق ثبت نمی‎شود. افراد می‌توانند دارایی‌های خود را به نام اشخاص دیگر انتقال دهند. شمار دیگر دارایی‌های خود را با استفاده از سندهای عرفی که در هیچ اداره رسمی ثبت نمی‌شود، مخفی می‌کنند و این برای تثبیت دقیق دارایی‌های افراد مشکلات بسیاری خلق کرده است.»

مقامات چرا پاسخ نگفتند؟

عزیزالله رحیمی، معاون و سرپرست اداره ثبت دارایی مقام‌های دولت می‌گوید، پس از این‌که مقام‌های عالی‌رتبه دولت یا خود استعفا دادند و یا از سوی رییس جمهور برکنار شدند، این اداره با ارسال پی‌هم ایمیل و گرفتن تماس، از آن‌ها خواسته‌ است که دارایی‌های‌شان را ثبت مجدد کنند و در مورد آن توضیح بدهند، اما به گفته وی، به جز دو وزیر پیشین، هیچ یک از وزیران برکنار شده به خواست‌های این اداره پاسخ مثبت نداده‌ و تنها وعده داده‌اند که دارایی‌های‌شان را به ثبت می‌رسانند.

او گفت که این اداره منتظر این شمار از افراد است تا دوباره دارایی‌های‌شان را به ثبت برسانند تا آن‌ها موفق شوند که تفاوت بین سرمایه قبل و سرمایه بعد از وظیفه آن‌ها را دریابند.

غلام‌حسین فخری، سرپرست پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری، نیز گفت که او و همکارانش چندین مکتوب را در مورد ثبت و یا هم پاسخ‎گویی در مورد دارایی‌های مقام‌های پیشین فرستادند، ولی پاسخی نگرفتند.

این در حالی ا‌ست که به گفته این مسوولان، هر مقامی که درآمدهای غیرقانونی داشته یا برای کسب درآمدهای خود توجیه نداشته باشد، این دارایی‌ها را باید به خزانه دولت بسپارد.

حدود ۲۰هزار واجد شرایط

بر اساس حکم ماده ۱۲ قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، این اداره مکلف است که دارایی اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها، معاونان وزارت‌خانه‌ها، رؤسای ادارات و کمیسیون‌های مستقل، سفیران، والی‌ها، شهردار‌‌ها و معاونان آن‌ها، قضات، سارنوالان، افسران وزارت‌خانه‌های دفاع ملی و امور داخله، ولسوالان، مأموران رتبه دوم و بالاتر از آن و کارمندان بخش‌های امور مالی و تدارکاتی را قبل از اشغال وظیفه و بعد از آن همه‌ساله ثبت، رسیده‌گی و نشر نماید، اما مسوولان در این اداره می‌پذیرند که با وجود پیش‌رفت‌هایی در این مورد، هنوزهم برخی از افراد از ثبت دارایی‌های‌شان خودداری می‌کنند.

معلومات این اداره نشان می‌دهد که تا کنون ۱۷ هزار نفر واجد شرایط دارایی‌های‌شان را ثبت کرده‌اند. این آمار مقامات بلندپایه دولتی، اعضای دستگاه عدلی و قضایی کشور و برخی از جنرالان نهادهای دفاعی و امنیتی کشور را در بر می‌گیرد.

سقف کلی کارمندان ملکی دولت به بیش از ۴۰۰هزار نفر می‌رسد. از این میان حدود ۱۷هزار نفر در شرایطی قرار دارند که مطابق به قانون باید دارایی‌های‌شان به ثبت برسد. سه هزار نفر دیگر شامل نهادهای امنیتی و دفاعی و دستگاه قضایی کشور می‌شوند که به گفته مسوولان اداره ثبت دارایی مقام‌های دولت، تا کنون شماری از آن‌ها دارایی‌های‌شان به ثبت نرسانده‌اند؛ به این دلیل که افراد نظامی بیش‌تر در ولایت‌ها و در صحنه‌های نبرد هستند.

تعلیق امتیازات نماینده‌گان مجلس

عزیزالله رحیمی، سرپرست اداره ثبت دارایی مقام‌های دولت، می‌گوید که شماری از نماینده‌گان شورای ملی از ثبت دارایی‌های‌شان خودداری می‌کردند، اما این اداره در طی چند ماه گذشته مطابق به قانون، همه امتیازات این افراد را تا زمان ثبت دارایی‌های‌شان به حالت تعلیق درآورده است.

در پی این اقدام به گفته وی، تا زمانی که نماینده‌گان شورای ملی دارایی‌های‌شان را به ثبت نرسانند، از گرفتن معاش و رفتن به سفرهای بیرونی محروم خواهند شد. حساب‌های بانکی افراد نام‌برده نیز به گفته وی، مسدود شده است. این اقدام باعث شده است که به گفته وی ۲۱۳ تن از نماینده‌گان پارلمان دارایی‌های‌شان را به ثبت برسانند و افراد باقی‌مانده نیز ناگزیر شده‌اند که به خاطر ثبت دارایی‌های‌شان به این اداره مراجعه کنند.

تعلیق امتیازات به گفته آقای رحیمی شامل اعضای شوراهای ولایتی‌ نیز می‌شود. او گفت زمانی که فورم دارایی نماینده‌گان از نظر این اداره تکمیل شود، این اداره با ارسال مکتوب به وزارت مالیه، محدودیت‌ها را علیه این افراد بر‌می‌دارد.

بررسی و تدقیق

با آن‌که موضوع ثبت و بررسی دارایی‌های کارمندان دولتی از وظایف اصلی اداره ثبت دارایی‌ مقام‌های دولت است، اما به نظر می‌رسد که این اداره تنها در قسمت ثبت دارایی‌های افراد به خوبی پیش‌رفت داشته است، ولی در بخش بررسی و تدقیق پس از ثبت دارایی مقام‌ها توفیق چندانی نداشته است.

مطابق به قانون باید این اداره پس از ثبت دارایی، درستی ادعاهای مطرح شده در فورم‌های دارایی افراد را راستی‌آزمایی کند و دریابد که یک فرد هنگام ثبت دارایی‌هایش تا چه اندازه صادق بوده است.

مسوولان در این اداره با آن‌که این بخش از کار‌شان را زمان‌گیر می‌خوانند، اما می‌گویند از مجموع ۱۷هزار فورم ثبت شده، ۳۰۳ فورم از مقامات عالی‌رتبه زیر بررسی اساسی و ۸۰۰ فورم دیگر زیر بررسی ابتدایی این اداره قرار دارد.

در مورد این‌که چرا رقم اندکی از این فورم‌ها در مراحل بررسی و تدقیق قرار دارد، سرپرست اداره ثبت و بررسی دارایی مقام‌های دولت گفت که این اداره بیش‌ترین تمرکزش را روی بررسی و تدقیق دارایی‌های مقام‌های عالی‌رتبه دولت گذاشته‌ است؛ به این دلیل که به گفته وی، افراد نام‌برده و مسایل مالی‌شان بیش‌تر در ذره‌بین شهروندان قرار دارند. در کنار این‌ها زمان‌گیر بودن ارایه اطلاعات از سوی دیگر نهادها به خصوص بانک‌های داخلی و خارجی، از دیگر دلایل مطرح شده در این مورد است.

اما مقام‌های دولت افغانستان تا چی اندازه در مورد ثبت دارایی‌های‌شان صادق بوده‌ و اطلاعات واقعی را در اختیار این اداره قرار داده‌اند؟ رحیمی، از پاسخ صریح در این مورد خودداری کرد و گفت که این معلومات پس از ختم روند تدقیق با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

آن طوری که مسوولان این اداره می‌گویند، تا کنون حتا یک پرونده هم از مجموع ۱۷هزار نفر که دارایی‌های‌شان را به ثبت رسانده‌اند، تکمیل نشده است. ثبت، بررسی و نشر دارایی یک کارمند دولت از نظر این اداره حدود چهار ماه زمان می‌برد و با توجه به آماری که در بالا ذکر شد، پیدا است که این اداره یک راه دشوار و طولانی پیش‌رو دارد تا بتواند یک تصویر واضح از دارایی مقام‌های دولت به شهروندان ارایه دهد.

از سویی هم ناصر تیموری، یکی از پژوهش‌گران دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید، با آن‌که ثبت دارایی‌های مقامات دولتی از سال ۱۳۸۸ توسط اداره عالی مبارزه با فساد اداری شروع شد، اما این اداره تا اواخر سال ۱۳۹۶، در عرصه تدقیق دارایی‌های ثبت شده هیچ پیش‌رفتی نداشت‌. به گفته وی، در تمامی دوران ثبت و تدقیق دارایی‌ها، اداره عالی مبارزه با فساد نتوانست دارایی یک کارکن حکومتی را غلط ثابت کرده و حکم محکمه باصلاحیت را در موردش بگیرد. او در ادامه تصریح کرد که ثبت دارایی‌ها از سوی اداره امور در عرصه «خانه‌پری فورم» یا درج دارایی‌ها پیش‌رفت‌هایی داشته، اما در زمینه تدقیق دارایی‌ها، پیش‌رفت‌های آن بسیار اندک بوده است.

تیموری گفت: «هرچند اداره امور، صلاحیت اداری بیش‌تر دارد و می‌تواند ادارات را مجبور به ثبت دارایی کند، اما حتا این اداره نیز نتوانسته است که ادارات امنیتی و مالی دولت را مجبور به همکاری در زمینه تدقیق دارایی‌های ثبت شده بکند.»

او هم‌چنان گفت که ثبت و تدقیق دارایی‌ها از سوی اداره امور به لحاظ مستقل بودن آن اداره از رهبری سیاسی، نیز چالش‌های خاص خود را دارد. به گفته وی، ثبت دارایی‌ها باید توسط یک اداره مستقل انجام شود.

Comments are closed.