تقابل ادامه‌دار قوه‌های اجراییه و مقننه؛ پیش‌نویس دوم بودجه ۱۴۰۰ امروز به مجلس می‌رود

حسیب بهش

پس از جنجال‌ها میان حکومت و مجلس نماینده‌گان بر سر بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، پیش‌نویس این بودجه برای دومین بار به مجلس فرستاده می‌شود. پیش‌نویس دوم بودجه سال مالی در نشست کابینه رای تایید گرفت. در جریان اصلاح این پیش‌نویس، بودجه سال مالی حدود ۲۰ میلیارد افغانی افزایش یافته است. پیش‌تر اعضای مجلس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را رد کردند و خواستار اصلاحات در آن شدند؛ زیرا به باور مجلس، بخش‌هایی از بودجه مبهم، اضافی و نامتوازن ترتیب شده بود. حکومت اما گفت که تهیه و ارایه بودجه کار قوه اجرایی است و پارلمان براساس قانون اساسی باید آن را به گونه جمعی تایید یا رد کند. مجلس نماینده‌گان با انتقاد از موقف‌گیری رییس جمهور غنی، تصریح کرد که در صورت اعمال نشدن اصلاحات پیشنهادی، بودجه تصویب نمی‌شود و اعضای مجلس نیز به تعطیلات زمستانی نمی‌روند. گفتنی است که در جریان سال جاری، این چندین بار است حکومت و مجلس نماینده‌گان در تقابل قرار می‌گیرند.

کابینه حکومت روز دوشنبه، بیست‌ودوم جدی، پیش‌نویس دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را تایید کرد. فردین معرفتی، آمر نشرات وزارت مالیه، به روزنامه ۸صبح گفت که این پیش‌نویس با اندکی افزایش در بودجه، از سوی اعضای کابینه تایید شده است. او افزود که قرار است این پیش‌نویس امروز سه‌شنبه، بیست‌ودوم جدی، بار دیگر به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود. به گفته آقای معرفتی، طرح پیش‌نویس بودجه توسط بخش فنی وزارت مالیه یک‌جا با مجلس نماینده‌گان تهیه شده است. آمر نشرات وزارت مالیه گفت: «ما همه نظریات، پیشنهادات و ملاحظات قانونی وکلا را با درنظرداشت امکانات مالی دست داشته و قوانین نافذه مد نظر گرفتیم.»

کابینه پیش‌نویس دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را تایید کرد

ارگ ریاست جمهوری نیز با نشر اعلامیه‌ای، گفت که طرح دوم پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ تایید شده است. براساس آمارها، در بودجه سال مالی ۱۴۰۰، ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون افغانی افزایش آمده و در طرح جدید،‌ میزان بودجه به ۴۷۳ میلیارد و ۴۰ افغانی رسیده است. از این میان ۳۱۱ میلیارد و ۱۹۹ میلیون آن به عنوان بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون آن به حیث بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است. در اعلامیه تصریح شده است که کسر بودجه از قرضه و وجود ریزرفی تمویل می‌شود. پیش‌تر ۲۹۵ میلیارد افغانی برای بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد افغانی برای بودجه انکشافی در نظر گرفته شده بود. بودجه انکشافی در حالی تنها پنج میلیارد افزایش می‌یابد که یکی از دلایل رد پیش‌نویس اول بودجه از سوی مجلس، شامل نشدن برخی از پروژه‌های انکشافی خوانده شده بود.

خط‌ونشان مجلس به حکومت: بودجه در صورت اعمال نشدن اصلاحات پیشنهادی، رد می‌شود

هم‌زمان با تایید طرح پیش‌نویس دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، مجلس هشدار می‌دهد که در صورت عدم توازن در پروژه‌های ولایات،‌ بودجه سال مالی ۱۴۰۰ رد می‌شود. اعضای مجلس نماینده‌گان روز دوشنبه، بیست‌ودوم جدی، در نشست عمومی از موقف‌گیری محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، انتقاد کردند. میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت که سخنان رییس جمهور بیان‌گر «دیدگاه تاریک و بی‌خبری» از قانون است. به گفته رییس مجلس، تصویب و تعدیل بودجه از صلاحیت‌های اختصاصی مجلس نماینده‌گان است و این نهاد اجازه نمی‌دهد کسی با تفسیر شخصی از قانون، دارایی‌های عامه را حیف‌ومیل و یا آن را برای برنامه‌های خرد، کمپینی و اهداف گروهی مصرف کند.

میررحمان رحمانی: به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که با تفسیر شخصی از قانون، دارایی‌ عامه را حیف‌ومیل کند

به گفته آقای رحمانی، رییس جمهور در سفرش به ننگرهار گفته است که اعضای مجلس نماینده‌گان از او (رییس جمهور غنی) خواسته‌اند تا دو هزار پروژه شخصی را در پیش‌نویس بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ بگنجاند. او هرچند تصریح کرد که ترتیب بودجه براساس قانون اساسی از صلاحیت‌های حکومت است، اما تصمیم‌‌گیری و تصویب این پیش‌نویس را از صلاحیت‌های مجلس نماینده‌گان خواند. رییس مجلس طی مراحل و دقت در بودجه را از مهم‌ترین صلاحیت‌های نظارتی مجلس خواند تا با این کار، زمینه تطبیق یک‌سان، متوازن و مفید بودجه فراهم شود. آقای رحمانی در این نشست از وزارت مالیه خواست که پیش‌نویس بودجه رد شده را دوباره با تعدیل و اعمال اصلاحات پیشنهادی، به مجلس نماینده‌گان بفرستد.

هم‌زمان با بحث روی پیش‌نویس بودجه، مجلس تصریح کرد که باید در بودجه افزایش منطقی معاش کارمندان دولت و کارکنان خدماتی در نظر گرفته شود. گفتنی است که اعضای مجلس نماینده‌گان روز چهارشنبه، هفدهم جدی، طرح یک‌سان‌سازی معاش کارمندان دولت را تایید کرده بود. مجلس اما هشدار می‌دهد که اگر توازن در بودجه انکشافی ولایات در نظر گرفته نشود، بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب نمی‌کند. هم‌چنان اعضای مجلس اجرای پروژه‌های باقی‌مانده سال گذشته را حتمی می‌دانند و می‌گویند که تا زمان رسیدن به این اهداف‌شان، به رخصتی زمستانی نمی‌روند. این در حالی است که پیش‌تر چندین پروژه انکشافی بنا بر دلایلی از سند بودجه سال ۱۳۹۹ کنار گذاشته شد و وعده شده بود که پول این پروژه‌ها در بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ گنجانیده می‌شود. گفتنی است که حکومت بودجه ۱۷ پروژه توسعه‌ای و فنی را نیز برای تمویل برنامه دسترخوان ملی تنقیص کرد.

مجلس اما در واکنش به این تقابل‌ها، گفت که از مدتی به این‌سو حلقاتی به گونه سیستماتیک مجلس نماینده‌گان را مورد حمله قرار می‌دهند و در صدد تقابل دو قوه دولت‌اند. میررحمان رحمانی هرچند تصریح کرد که در صدد تقابل با حکومت نیست، اما افزود که گزارش‌های داده شده به رییس جمهور نادرست است و آقای غنی باید به آن‌ها توجه نکند. در جریان سال اخیر، این چندمین بار است که قوه‌های اجراییه و مقننه در برابر هم قرار می‌گیرند. پیش‌تر سخنان امرالله صالح‌، معاون اول ریاست جمهوری در نشست جینوا پیرامون فساد در مجلس و در ادامه تشبیه مجلس به میدان خرید و فروش از سوی رولا/بی‌بی‌گل غنی، بانوی اول، واکنش تند مجلس را در پی داشت. در آخرین مورد نیز رییس جمهور غنی با انتقاد از خواست اعضای مجلس، تصریح کرد که «پروژه‌های اضافی» در بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ شامل نمی‌شود. به گفته آقای غنی، تهیه و ارایه بودجه براساس قانون اساسی، کار قوه اجرایی است و پارلمان تنها مسوولیت دارد که آن را به گونه جمعی تایید یا رد کند. رییس جمهور گفت، توان شامل‌سازی «میلیاردها» پروژه بزرگ و خُرد را که به صورت «سلیقه‌ای» آمده است، ندارد و مجلس نیز براساس قانون جای حکومت را گرفته نمی‌تواند.

گفتنی است که پیش‌نویس اول سند بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ در پانزدهم عقرب به مجلس نماینده‌گان فرستاده شد. اعضای مجلس اما پس از بررسی‌ها، این پیش‌نویس را در دهم جدی با اکثریت آرا رد کردند. مجلس ۱۷ موضوع از جمله حذف پروژه‌های مهم ولایتی، افزایش بودجه در کُد احتیاط و بیش‌تر بودن سهم بودجه عادی را دلایل اصلی رد پیش‌نویس بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ خواند. پیش‌نویس دوم بودجه در حالی برای تایید به مجلس می‌رود که هم اکنون سه هفته از سال مالی ۱۴۰۰ گذشته است. با این حال، حکومت می‌تواند متناسب به بودجه سال قبلی، معاشات کارمندان را از بودجه عادی اجرا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن