یک‌ساله‌گی سقوط؛ بر سر سکتورهای مالی و پولی کشور چه آمده است؟

نویسنده: میراحمد شکیب، تحلیل‌گر پژوهش در دانشگاه تفتس ایالات متحده امریکا

سکتور مالی و پولی افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی که با خروج اشرف غنی همراه بود، مانند سایر بخش‌ها‌‌ به‌شدت آسیب دید و متضرر شد. پیامدهای فساد گسترده و عملکردهای فراقانونی اجمل احمدی، داماد برادر غنی از یک‌ سو و نبود برنامه، نفهمی طالبان از مسایل پیچیده‌ بانکی و سایه‌افگنی وحشت در کشور از سوی دیگر، سکتور بانکی افغانستان را دچار بحران عمیقی ساخته است. در این مقاله با محوریت یک‌ساله‌گی سقوط جمهوریت،‌ وضعیت سکتور مالی و پولی افغانستان در بخش‌های بحران رهبری، بحران نقدینه‌گی، سیاست پولی، نرخ مبادله، بحران اعتماد، منع قرار دادن تکتانه، چاپ پول، مبارزه با تمویل تروریسم و پول‌شویی، ذخایر ارزی، توسعه سکتور مالی، فرار کادرها، جمع‌آوری قروض بانک‌ها و قوانین و مقررات بانکی به‌طور فشرده به تحلیل و بررسی گرفته شده است.

بحران رهبری

بربنیاد قانون بانک مرکزی افغانستان،‌ رهبری این بانک متشکل از شورای عالی و هیأت عامل است. شورای عالی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در موضوعات پالیسی شناخته می‌شود. هیأت عامل، مسوولیت پیش‌برد همه امور اجرایی، عملیاتی و اداری این بانک را بر‌عهده دارد. در یک سال گذشته و در بحرانی‌ترین وضعیت، بانک مرکزی فاقد شورای عالی بود. در این مدت بیشترین تصامیم در مورد پالیسی، رسیده‌گی به وضعیت بحرانی سکتور بانکی، منظوری بودجه و تشکیل این بانک توسط هیأت عامل طالبان برای این بانک اتخاذ شده است. این در حالی است که در موارد زیادی وزارت مالیه طالبان و کمیته اقتصادی این گروه برای بانک مرکزی که بر‌بنیاد قانون اساسی و قانون بانک مرکزی مستقل می‌باشد، تعیین تکلیف کرده است. به این ترتیب بانک مرکزی از هیچ نوع استقلالی در یک سال گذشته برخوردار نبوده است.

در وضعیت بحرانی کنونی، بانک مرکزی من‌حیث یک اداره تخصصی،‌ کلیدی و خیلی حساس مالی و پولی کشور، نیاز به رهبری متخصص، با‌تجربه و سالم که توانایی مهار بحران را داشته باشد، دارد‌. نبود چنین رهبری‌ای در بانک مرکزی، بر توانایی این بانک در تنظیم مقررات و نظارت بر عملکرد سکتور مالی کشور اثرات بدی برجا گذاشته و به اعتبار این بانک و در نتیجه اقتصاد افغانستان صدمه جدی وارد کرده است (هرچند آغاز بحران رهبری در بانک مرکزی با آمدن اجمل احمدی، از نزدیکان دربار و داماد خانواده غنی در جوزای ۱۳۹۹ بر‌می‌گردد.) از این رو، در نبود رهبری متخصص و با‌تجربه در بانک مرکزی، این بانک توان مهار وضعیت بحرانی حاکم در سکتور مالی و پولی را نخواهد داشت و از این رهگذر اقتصاد افغانستان بیشتر صدمه خواهد دید.

به نقل از منابع آگاه در بحث‌هایی که میان نماینده‌گان گروه طالبان و دولت ایالات متحده امریکا در دوحه روی رهاسازی ذخایر ارزی افغانستان و رسیده‌گی به وضعیت بحرانی اقتصاد و سکتور بانکی افغانستان صورت گرفته است، جانب امریکا روی سپردن بانک مرکزی به افراد متخصص،‌ شایسته و غیر‌طالب تاکید کرده‌؛ اما گروه طالبان تا‌کنون حاضر نشده است تا با وصف بحران جدی‌ای که در سکتور مالی افغانستان حاکم است، رهبری این بانک را به افراد متخصص و غیر‌طالب‌ واگذار کند. این امر یک بار دیگر نشان‌‌دهنده نبود هر نوع اراده در میان سران طالبان برای خدمت‌گزاری به مردم و رسیده‌گی به وضعیت خیلی بد اقتصادی حاکم در کشور است. طالبان با به قدرت رسیدن دوباره، ادارات دولتی را من‌حیث نهادهای ملی نه، بلکه من‌حیث غنیمت جنگی می‌پندارند و از این رو حاضر به تعیین افراد متخصص و غیر‌طالب در سطوح رهبری در هیچ نهادی به شمول بانک مرکزی نیستند. به این ترتیب، جدا از بحث ایجاد دولت فراگیر، دیده می‌شود که طالبان حتا به تعیین افراد متخصصی که عضویت این گروه را نداشته باشند،‌ صرف نظر از بحث قومیت‌، نیز هیچ‌گونه علاقه‌ای ندارند.

بحران نقدینه‌گی

از یک سال به این‌سو سکتور مالی افغانستان با چالش حاد نقدینه‌گی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. ریشه بحران نقدینه‌گی اساساً به اجراآت غیرمسوولانه و حضور فراقانونی اجمل احمدی در بانک مرکزی و حمایت بی‌دریغ اشرف غنی از وی برمی‌گردد. سکتور بانکی افغانستان به دلایل واضحی نتوانسته بود برای سال‌های متمادی بیش از ۱۵ درصد مجموع سپرده‌های خود را به سکتور خصوصی وام دهد؛ به این معنا که میزان نقدینه‌گی سکتور بانکی افغانستان در چندین سال اخیر جمهوریت به‌طور میانگین به ۸۵ درصد می‌رسید و این پول‌ها که امانات مردم بود‌،‌ به دلایل گوناگون از جمله نبود فرصت‌ مناسب برای سرمایه‌گذاری، کاملاً به‌گونه راکد نگهداری می‌شد‌.

در همین حال، در دوره ریاست اجمل احمدی در بانک مرکزی، روند چاپ پول جدید به ارزش ۱۰۰ میلیارد افغانی من‌حیث ذخیره استراتژیک پولی که کارهای مقدماتی آن در دوره سرپرستی واحدالله نوشیر، سرپرست قبلی این بانک انجام شده بود، متوقف شد. سپس با شدت یافتن چالش کمبود پول فزیکی در بانک مرکزی، این بانک روند تدارکاتی چاپ پول را چند هفته قبل از سقوط جمهوریت از سر گرفت و نخستین هیأت برای بازدید از امکانات چاپ پول یکی از شرکت‌های فرانسه‌ای در حدود ده روز قبل از سقوط جمهوریت به فرانسه سفر کرد.

در حالی که بانک مرکزی با کمبود شدید پول فزیکی مواجه بود، اجمل احمدی برای رفع مشکل نقدینه‌گی این بانک در اوایل سال ۱۴۰۰ خورشیدی نرخ تکتانه اوراق سرمایوی و سپرده‌های شبانه بانک مرکزی را به ترتیب پنج برابر و ده برابر افزایش داد؛ به این معنا که نرخ تکتانه اوراق سرمایوی از ۱ درصد به ۶.۵ درصد و نرخ تکتانه سپرده‌های شبانه نخست از ۰٫۵ درصد به ۳ درصد و سپس به ۶ درصد افزایش یافت. با افزایش بیش از حد نرخ تکتانه، بانک مرکزی‌ مازاد نقدینه‌گی بانک‌های تجارتی را با فروش اوراق سرمایوی این بانک و سپرده‌گذاری بانک‌های تجارتی در سهولت سپرده‌های شبانه، جلب کرد.

مطابق آخرین آمار موجود هنگام سقوط جمهوریت، بانک مرکزی تنها حدود ۴۶ میلیارد افغانی از درک اوراق سرمایوی از بانک‌های تجارتی بدهکار بود. اجمل احمدی با جمع‌آوری این پول‌ها از بانک‌های تجارتی، مشکل کمبود پول فزیکی در بانک مرکزی را برطرف و با استفاده از آن چک‌های بودجوی وزارت مالیه را اجرا می‌کرد. علاوه بر آن، وی برای کنترل حجم پول در دوران در بازار، به جای آوردن دالر نقد از حسابات بانک مرکزی در بانک فدرال امریکا، حدود نزدیک به ۷۰۰ میلیون دالر پول بانک‌های تجارتی را که در حسابات جاری این بانک‌ها در بانک مرکزی نگهداری می‌شد‌، بالای صرافان سرای شهزاده لیلام کرد. به این ترتیب، اجمل احمدی در حالی که شورای عالی این بانک در برابر این‌گونه اقدامات غیر‌مسوولانه او هیچ اعتراضی نکرد و حتا با او در فساد و قانون‌شکنی هم‌دست بود، زنگ بحران نقدینه‌گی را در سکتور مالی افغانستان خاموشانه به صدا درآورد؛ زنگی که صدای آن ماه‌ها بعد از نواختن به گوش مردم طنین انداخت. قابل ذکر است که مخالفت آمران پیشین سیاست پولی با این اقدامات اجمل احمدی، منجر به برکناری و استعفای دو آمر سیاست پولی در کمتر از پنج ماه شد.

بعد از سقوط جمهوریت، بحران نقدینه‌گی و یورش بردن صدها هزار نفر به نماینده‌گی‌های بانک‌ها، سران طالبان را به‌شدت نگران کنترل وضعیت ساخت. این فشارها باعث شد که طالبان برای کنترل وضعیت دست به کار شوند. بربنیاد معلوماتی که در ابتدای سقوط جمهوریت از منابع آگاه و معتبر به دست آمد‌، حدود ۷۰ میلیون دالر پول نقد در خزانه ارزی بانک مرکزی وجود داشت. به نقل از منابع آگاه، هنگام سقوط حدود ۲۰ میلیارد افغانی تخمیناً در خزانه بانک مرکزی در ارگ ریاست جمهوری وجود داشت. از ارقام دقیق پول موجود در خزانه بانک مرکزی در دفتر مرکزی این بانک و نماینده‌گی‌های این بانک در مرکز و ولایت، تا کنون آماری در دست نیست. علاوه بر آن، به نقل از برخی منابع و همچنان گزارش‌های خبری‌ای که بانک مرکزی طالبان در اوایل سقوط جمهوریت نشر کرد، این گروه حدود ۵۰ میلیون دالر پول نقد از خانه مقام‌های دولت پیشین،‌ ارگ ریاست جمهوری و منزل حشمت‌غنی احمدزی به دست آورده بود. احتمالاً‌ حدود ۴۰ میلیون دالر امریکایی به دست آمده از خزانه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان (بر‌بنیاد اظهارات احمد‌ضیا سراج با بخش فارسی بی‌بی‌سی) توسط طالبان نیز به بانک مرکزی منتقل شده باشد. منابع می‌افزایند که طالبان ناگزیر از این پول‌ها برای پرداخت پول‌های بانک‌های تجارتی استفاده کردند تا بتوانند از شدت این بحران بکاهند. به دلیل محدودیت‌های شدیدی که طالبان بالای دسترسی به معلومات سکتور بانکی اعمال کرده‌اند، در حال حاضر هیچ آمار تازه‌ای از سطح امانات،‌ دارایی‌ها، سرمایه و بدهی‌های سکتور بانکی افغانستان در دسترس نیست؛ اما به‌گونه تقریبی می‌توان گفت که امانات سکتور بانکی احتمالاً به نصف تقلیل یافته است.

کمیته ثبات مالی که در سال اخیر جمهوریت توسط غنی ایجاد شده بود، به دلیل بی‌کفایتی اعضای آن، به وضعیت نابه‌سامان نقدینه‌گی در سکتور بانکی قبل از سقوط جمهوریت هیچ توجهی نکرد‌. این کمیته به ریاست خالد پاینده و معاونت اجمل احمدی، تنها یک مجلس در جوزای ۱۴۰۰ در بانک مرکزی برگزار کرد. اجندای این جلسه و اسناد موجود از آن نشان می‌دهد در حالی که بانک مرکزی به دلیل نبود پول فزیکی سپرده‌های مردم در بانک‌های تجارتی را به هدف پرداخت‌های بودجه‌ای دولت مورد استفاده قرار داده بود، این کمیته بحث نظری روی اهمیت ثبات مالی انجام داده بود. به این ترتیب، بی‌کفایتی و بی‌مسوولیتی اعضای این کمیته نیز عامل اساسی در بحران نقدینه‌گی امروز در سکتور بانکی افغانستان پنداشته می‌شود.

 سیاست پولی

سیاست پولی به معنای کنترل حجم نقدینه‌گی با استفاده از ابزارهای دست‌داشته به منظور حفظ ثبات سطح قیمت‌های داخلی (تورم پولی) است. ثبات سطح قیمت‌های داخلی، هدف اولیه و مهم‌ بانک‌های مرکزی در همه کشورهای جهان را تشکیل می‌دهد. سیاست پولی، فلسفه وجودی بانک‌های مرکزی در جهان است. در دوره جمهوریت، بانک مرکزی به‌ منظور اجرای سیاست پولی از وسایل سیاست پولی مانند لیلام اوراق سرمایوی (اوراق بهادار)، لیلام ارز (عمدتاً دالر امریکایی)، ذخایر الزامی، سهولت سپرده‌های شبانه و سهولت اعتبار شبانه استفاده می‌کرد. به جز لیلام ارز،‌ سایر وسایل سیاست پولی کشور بر‌اساس تکتانه (سود بانکی) استوار است و با حذف تکتانه از سیستم مالی کشور، هیچ یک از این ابزارها کاربرد ندارد.

در یک سال گذشته و پس از برگشت دوباره طالبان به صحنه قدرت، بانک مرکزی تقریباً فاقد هر گونه ابزار سیاست پولی شده است؛ به این معنا که این بانک تقریباً هیچ وسیله‌ای برای کنترل حجم نقدینه‌گی و مهار تورم پولی در اختیار ندارد. از این رو می‌توان گفت که بانک مرکزی رژیم طالبان شاید نخستین بانک مرکزی در جهان معاصر باشد که تقریباً فاقد هر نوع وسیله سیاست پولی است.

لیلام ارز من‌حیث نیرومند‌ترین وسیله سیاست پولی بانک مرکزی، در پی انجماد ذخایر ارزی این بانک توسط ایالات متحده امریکا و کاهش ورود ارز به کشور به دلایل مختلف از جمله کاهش شدید میزان صادرات و کاهش کمک‌های بین‌المللی در مقایسه به گذشته نیز بسیار موفق نیست. بانک مرکزی قبل از سقوط جمهوریت هفته‌وار به‌طور میانگین بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دالر به بازار عرضه می‌کرد و در برابر از حجم پول افغانی از بازارها می‌کاست و به این طریق تلاش می‌کرد شاخص‌های مورد نظر اقتصاد کلان را در سطح مطلوب نگهدارد؛ اما در یک سال گذشته قسمی که در اعلامیه‌های بانک مرکزی و رسانه‌های محلی دیده می‌شود، این بانک در هر چند هفته بعد یک‌ بار بین مبلغ ۱۰ تا ۱۲ میلیون دالر امریکایی را برای لیلام اعلام می‌کند، ولی در عمل به‌طور میانگین بین ۳ تا ۵ میلیون دالر را در هر یک از این لیلام‌ها به فروش می‌رساند.

اوراق سرمایوی من‌حیث دومین وسیله نیرومند سیاست پولی بانک مرکزی افغانستان، نیز به دلیل منع قرار دادن تکتانه توسط طالبان و نبود نقدینه‌گی نزد بانک‌های تجارتی کاملاً به یک وسیله غیر‌قابل استفاده مبدل شده است. در یک سناریوی خوش‌بینانه، حتا اگر بانک‌های تجارتی از نقدینه‌گی خوب هم برخوردار شوند، به دلیل ممنوعیت تکتانه توسط طالبان این وسیله در ساحه عمل هیچ نوع کاربردی نخواهد داشت.

همچنان‌ طالبان با منع قرار دادن تکتانه، آماده پرداخت بدهی تکتانه اوراق سرمایوی بانک مرکزی نیستند. به این طریق، این گروه می‌خواهد از بدهکاری بیش از یک میلیارد افغانی بانک مرکزی ناشی از تکتانه اوراق سرمایوی فروخته شده بالای بانک‌های تجارتی که از دوره اجمل احمدی باقی مانده است، جلوگیری کند. اجمل احمدی برای حل مشکل نقدینه‌گی بانک مرکزی در دوره سرپرستی‌اش، نرخ تکتانه بالای اوراق سرمایوی این بانک را از ۱ درصد به ۶.۵ درصد افزایش داد و از این طریق حدود ۴۶ میلیارد افغانی مازاد نقدینه‌گی بانک‌های تجارتی که همه سپرده‌های مردم بودند را به خاطر پرداخت پول‌های وزارت مالیه جلب کرد و با این عملکرد به‌شدت غیر‌مسوولانه و فراقانونی، زنگ بحران نقدینه‌گی در سکتور مالی افغانستان را قبل از سقوط جمهوریت به صدا در‌آورد. در حقیقت عامل‌های اصلی بحران نقدینه‌گی در سکتور مالی افغانستان، اجمل احمدی و اعضای شورای عالی این بانک به‌ویژه شاه‌محمد محرابی هستند.

سهولت سپرده‌های شبانه وسیله دیگر سیاست پولی بود که بانک‌های تجارتی مازاد نقدینه‌گی‌شان را در حساب سپرده‌های شبانه نزد بانک مرکزی می‌گذاشتند و در برابر آن سود خیلی‌ اندک به دست می‌آوردند؛ اما در یک سال گذشته به دلیل چالش جدی نقدینه‌گی و منع قرار گرفتن تکتانه توسط طالبان، این وسیله سیاست پولی بانک مرکزی نیز از کار افتاده است.

ذخایر الزامی، یکی از وسایل دیگر سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک‌های تجارتی مطابق مقرره ذخایر الزامی بانک مرکزی مکلف به نگهداری ۱۰ در‌صد سپرده‌های‌شان نزد بانک مرکزی هستند. ذخایر الزامی در پهلوی این‌که یک وسیله سیاست پولی است،‌ هنگام نیاز برای تامین نقدینه‌گی بانک‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک مرکزی به دلیل هزینه فرصتی‌ای که بانک‌های تجارتی از نگهداری پول‌های‌شان در ذخایر الزامی بانک مرکزی متحمل می‌شدند، به بانک‌های تجارتی تکتانه اندک پرداخت می‌کرد. اکنون به دلیل چالش نقدینه‌گی و کاهش میزان سپرده‌های بانک‌های تجارتی، میزان ذخایر الزامی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز کاهش یافته است.

شایان ذکر است که بانک مرکزی در دوره اجمل احمدی یک وسیله سیاست پولی را به نام «الودیعه» بر‌اساس اصول فقه اسلامی طرح و معرفی کرده بود. هر‌چند چگونه‌گی کارایی این وسیله تا کنون روشن نبوده و میزان موثریت آن در کنترل حجم نقدینه‌گی با استفاده از آمار و ارقام قابل اعتماد ارزیابی نشده است، اما چند مفتی طالبان که در مسایل بانکی دخیل‌اند، این وسیله را غیر شرعی و در مخالفت صریح با فقه حنفی دانسته و استفاده از آن را اجازه نداده‌اند. این در حالی است که به نقل از منابع متعدد، این مفتیان تا کنون قادر نشده‌اند خود در طرح‌ریزی وسایل اسلامی سیاست پولی کاری انجام دهند. حتا اگر وسیله‌ای توسط مفتیان این گروه ساخته شود،‌ به دلایل متعدد از موثریت چندانی در کنترل حجم نقدینه‌گی برخوردار نخواهد بود؛ اما تبصره روی آن از حوصله این مقاله بیرون است.

 نرخ مبادله

نرخ مبادله در جریان یک سال گذشته شاهد بیشترین نوسانات بوده است. افزایش قیمت دالر در برابر افغانی، زیان زیادی را به اقتصاد افغانستان وارد کرده است. اقتصاد وارداتی افغانستان متاثر از نرخ مبادله بوده و به دلیل کاهش ارزش مبادلوی افغانی در یک سال گذشته مردم از طریق افزایش بی‌سابقه سطح قیمت‌ها (تورم پولی) متحمل ضرر شده‌اند. تورم پولی در یک سال گذشته خانواده‌های فقیر را فقیر‌تر کرده و قشر دارای عاید نسبتاً پایین را زیر خط فقر قرار داده است.

افزایش نرخ مبادله در ماه‌های نخست پس از سقوط جمهوریت، طالبان را با فشارهای شدید اقتصادی مواجه ساخت و این گروه حتا از زور و تهدید برای مهار وضعیت کار گرفت. طالبان با مداخله مستقیم در بازار ارز، اجازه نمی‌دهند که نرخ مبادله حقیقی در بازار حاکم باشد و نرخ ارز مطابق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. گزارش‌های متعددی مبنی بر تهدید صرافان نیز از جانب طالبان به نشر رسیده است که تا کنون توسط کدام مرجع مستقل تایید یا رد نشده است. روی هم رفته با آغاز کمک‌های نقدی جامعه جهانی از طریق سازمان ملل و موسسات امداد‌رسان جهانی و با ارسال بسته‌های کمکی ۴۰ میلیون دالری، بیش از یک میلیارد دالر به بازارهای افغانستان سرازیر شد. سرازیر شدن این پول‌‌ها، صفر بودن میزان رشد عرضه پولی، کاهش میزان واردات، افزایش بیکاری و از دست دادن درامد مردم که منجر به کاهش تقاضای ارز شده، باعث شده است که ثبات نسبی در نرخ مبادله حفظ شود.

از آن‌جایی که بانک مرکزی امکانات دسترسی به نشر پول افغانی ندارد، دستان بانک مرکزی عملاً بسته است و از همین‌ رو، پول افغانی جدید وارد اقتصاد حقیقی نمی‌شود. از همین‌ رو، حجم پول در دوران ثابت مانده و یا هم به‌صورت تدریجی، بنا بر حریق پول مندرس یا نابود شدن پول‌های کهنه، کاهش می‌یابد. این‌که نرخ مبادله افغانی نسبتاً ثابت است، دلیل موثریت سیاست پولی نیست، چون در بانک مرکزی زیر کنترل طالبان اصلاً سیاست پولی و برنامه‌ای وجود ندارد. بسته بودن دستان بانک مرکزی و ناتوانی در چاپ و نشر پول جدید، منجر به وضعیتی شده است که پول افغانی در دوران افزایش نمی‌یابد و نرخ مبادله هم متاثر نمی‌شود.

بی‌ثباتی در نرخ مبادله، بازرگانان را نیز به‌شدت متضرر ساخته است. سال گذشته بازرگانان بیشترین زیان را از نوسانات در نرخ مبادله دیدند. با این حال، کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه تروریستی القاعده در پایتخت کشور، نگرانی‌هایی را برای جامعه جهانی به میان آورده است و اگر این موضوع روی کمک‌های ایالات متحده امریکا به افغانستان تاثیر کند، جریان ورود ارز به کشور به‌شدت کاهش خواهد یافت و ارزش خارجی پول افغانی به همان اندازه کاهش خواهد یافت.

بحران اعتماد

اعتماد در سکتور بانکی، یک اصل بنیادی و خیلی مهم است. در نبود اعتماد، مردم هیچ‌گاهی پول‌ها و پس‌اندازهای‌شان را نزد بانک‌ها به امانت نمی‌سپارند. در بررسی (سروی) جانب تقاضا که توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی صورت گرفته است،‌ ۲۴ درصد افراد سروی شده نداشتن اعتماد نسبت به بانک‌ها را دلیلی برای نداشتن حساب بانکی ذکر کرده‌اند (Global Findex Database 2017). بانک مرکزی در دوره جمهوریت با وصف چالش‌های زیاد و فساد در دستگاه دولت و بعضی بانک‌های تجارتی، تلاش‌های فراوانی برای جلب اعتماد مردم به سکتور بانکی کرد. به‌طور نمونه، بانک مرکزی با ایجاد بخش بیمه سپرده‌ها،‌ تشدید و تقویت نظارت بانکی، وضع مقررات سخت‌گیرانه بانکی، ارتقای ظرفیت کارکنان بخش نظارت بانک‌ها و تلاش برای حفظ ثبات و یک‌پارچه‌گی مالی، گام‌هایی را در این راستا برداشت؛ اما بحران نقدینه‌گی که از یک سال گذشته به این سو بر سکتور مالی افغانستان حاکم است، اعتماد مردم را نسبت به این سکتور به‌شدت صدمه رسانیده است.

بربنیاد معلومات به دست آمده، بحران اعتماد در سکتور بانکی کشور به حدی است که حتا کارمندان بانک‌های تجارتی و ناظران بانک مرکزی که مسوول تامین ثبات مالی و تقویت اعتماد مردم بالای سکتور بانکی‌اند، حاضر نیستند در بانک‌های تجارتی پول‌های‌شان را نگهداری کنند. هرچند عوامل اصلی بحران اعتماد به اجراآت غیر‌مسوولانه، فساد و قانون‌شکنی‌های اجمل احمدی، شاه‌محمد محرابی،‌ نعیم عظیمی، کترین فقیری و عبدالوکیل منتظر و دست‌برد چند بانک معدود تجارتی به سپرده‌های مردم که منجر به بحران نقدینه‌گی شد، برمی‌گردد، اما طالبان نیز در تشدید این بحران سهم بزرگ دارند. تعیین رهبری ‌بی‌تجربه و فاقد تخصص در عرصه اقتصاد و بانک‌داری برای بانک مرکزی توسط سران طالبان، یکی از چندین دلیلی است که اعتماد مردم را نسبت به بانک مرکزی در مهار بحران و در نتیجه اعتماد بالای سکتور بانکی به‌شدت آسیب رسانیده است.

از ژرفای بحران حاکم، می‌توان استنتاج کرد که اثرات منفی بحران اعتماد بالای سکتور بانکی افغانستان به حدی است که تا چند دهه دیگر و حتا در موجودیت یک رژیم منتخب، مردم‌سالار و عادل، تجارب تلخ از بانک‌ها در اذهان مردم زنده خواهد بود و اجازه نخواهد داد تا اعتماد لازم بر سکتور بانکی افغانستان به‌آسانی اعاده شود.

 منع تکتانه

سیستم بانک‌داری مروج بر‌اساس تکتانه (سود) استوار است. طالبان در نخستین اقدامات خود در بانک مرکزی،‌ تکتانه را منع کردند. با منع شدن تکتانه، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند بر‌اساس سیستم بانک‌داری مروج به فعالیت خود ادامه دهند و از فرصت‌های اندکی که موجود است، استفاده کنند. به این ترتیب، بانک‌ها باید در صدد سیستم جای‌گزین آن که عبارت از تمویل اسلامی است، شوند.

منع شدن تکتانه همچنان ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی از جمله اوراق سرمایوی، سهولت سپرده‌های شبانه،‌ سهولت وام‌دهی شبانه‌ و ذخایر اجباری را به وسایل غیر‌قابل استفاده مبدل ساخته است. به این ترتیب بانک مرکزی در صورت عدم استفاده از این ابزارها، نمی‌تواند حجم نقدینه‌گی را به منظور تأمین ثبات سطح قیمت‌های داخلی کنترل کند. در نتیجه بانک مرکزی قادر نخواهد بود تا برای هدف اساسی خود کاری انجام دهد.

این اقدام در حالی که استفاده از لیلام ارز من‌حیث وسیله سیاست پولی نیز به دلیل انجماد ذخایر ارزی افغانستان توسط ایالات متحده امریکا به‌شدت محدود شده است، برای بیرون‌رفت اقتصاد افغانستان از بحران و بهبود شاخص‌های اقتصادی خیلی چالش‌آفرین است. چالش دیگر این است که منع قرار دادن تکتانه، سرمایه‌گذاری ذخایر ارزی افغانستان را در بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی نیز در آینده متاثر خواهد ساخت. با در‌نظرداشت سناریویی که طالبان به ذخایر ارزی بانک مرکزی دسترسی پیدا کنند و بتوانند آن را در بیرون سرمایه‌گذاری کنند، امکانات سرمایه‌گذاری این ذخایر نهایت اندک خواهد بود؛ زیرا‌ تعداد بانک‌های اسلامی قابل اعتبار که ذخایر ارزی افغانستان در آن با خطرات بلند سرمایه‌گذاری مواجه نباشد،‌ خیلی اندک است. اساساً کشورهایی که این بانک‌ها در آن موقعیت دارند،‌ خود ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی‌شان را در کشورهای غربی به‌ویژه ایالات متحده امریکا و در برابر دریافت تکتانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. عرستان سعودی نمونه خوب برای اثبات این ادعا است. در حالی که تکتانه به دست آمده از ذخایر ارزی افغانستان در تراکم این ذخایر نقش داشته است و درامد تکتانه بخشی از مجموع این ذخایر ارزی را تشکیل می‌دهد، این پرسش مطرح می‌شود که طالبان با تکتانه این ذخایر ارزی چه خواهند کرد؟

شایان یاد‌آوری است که بانک مرکزی و سکتور مالی افغانستان در دهه ۹۰ خورشیدی در بخش بانک‌داری اسلامی دستاوردهای خوبی داشته است. ایجاد دریچه بانک‌داری اسلامی در بیشتر بانک‌های تجارتی کشور، ساختن ده‌ها مقرره و پالیسی، ایجاد بورد شرعی، ایجاد آمریت بانک‌داری اسلامی و ایجاد نخستین بانک اسلامی از جمله دستاوردهایی است که نمی‌توان از آن‌ چشم‌پوشی کرد. اما مهم این است که بانک‌داری و تمویل اسلامی نیازمند کادر واقعاً متخصص و با‌تجربه در فقه اسلامی، تمویل اسلامی و سکتورهای مختلف اقتصادی است که محصولات و خدمات مالی اسلامی را مطابق نیازمندی سکتورهای مختلف اقتصادی طرح و عرضه کند. به‌طور نمونه، یکی از محصولات تمویل اسلامی عبارت از مشارکت است. در مشارکت بانک باید با شرکتی که علاقه‌مند دریافت امکانات مالی از بانک اسلامی است، در کار و فعالیت و همچنان مدیریت شرکت شریک شود. به‌طور نمونه اگر شرکت مذکور در بخش تولید قالین فعالیت کند،‌ ایجاب می‌کند که بانک من‌حیث شریک فعال در شرکت مذکور تمام مراحل تهیه، تدارک، پروسس مواد،‌ طرح، بافت و بازاریابی قالین را به‌طور تخصصی بداند تا بتواند در تجارت مذکور شریک شود. همچنان بانک من‌حیث شریک تجارت توانایی مدیریت و رهبری شرکت‌هایی را داشته باشد که در آن‌ها از طریق مشارکت شریک می‌شود؛ زیرا در مشارکت بانک عملاً شریک فعال تشبث پنداشته شده و باید در مدیریت شرکت سهم گیرد. بناءً فراهم‌سازی امکانات مالی برای تشبثات در سکتورهای مختلف ایجاب می‌کند که بانک‌ها در تمام سکتورهایی که می‌خواهند در آن‌ها به شرکت‌ها امکانات مالی فراهم کنند، نه‌تنها تخصص و تجربه داشته باشند، بلکه من‌حیث شریک فعال در تشبث، توانایی مدیریت هر یک از شرکت‌ها را در سکتور‌های مختلف نیز داشته باشند. از این رو، بانک‌داری اسلامی با منع یک‌باره‌گی تکتانه و تغییر سیستم فعالیت بانک‌ها از مروجه به اسلامی توسط طالبان، در شرایطی که سکتور مالی با بحران نقدینه‌گی مواجه است،‌ یک اشتباه بزرگ و یک تصمیم خیلی عجولانه،‌ غیر‌منطقی و احساساتی است که نتیجه‌ مطلوبی برای سکتور مالی و اقتصادی افغانستان در پی نخواهد داشت. دلیل این واقعیت این است که بانک مرکزی و سکتور مالی افغانستان زیر اداره طالبان فاقد هر نوع تخصص واقعی در بخش تمویل اسلامی است.

این در حالی است که حتا عربستان سعودی من‌حیث سرزمین ظهور دین مبین اسلام، دارای سکتور بانکی مختلط (مروجه و اسلامی) است. ظهور بانک‌داری اسلامی در عربستان سعودی سابقه بسیار طولانی ندارد. کشورهای دیگر اسلامی مانند مصر و اندونیزیا نیز دارای سیستم بانکی مختلط هستند. هنوز کشورهای اسلامی راه درازی برای تکامل بانک‌داری اسلامی در پیش دارند و با در‌نظرداشت باز بودن اقتصادها و داشتن روابط اقتصادی و مالی با جهان امروزی، نمی‌توان همه مشکلات تمویل را در اقتصاد کشورهای اسلامی با بانک‌داری و سیستم مالی کاملاً غیر‌مروج، حل کرد.

این اقدام طالبان بیانگر عدم سازگاری این گروه با یک اقتصاد در حال تحول و مدرن جهانی است و جز زیان‌مند ساختن سکتور بانکی و اقتصاد افغانستان، هیچ کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد کرد؛ زیرا بانک‌های افغانستان هنوز از فشار شدید کمبود پول نقد سربلند نکرده بودند و از ضررهای پیهمی که روزانه با آن مواجه‌اند رهایی نیافته بودند که متحمل هزینه‌های سنگین برای تحقیق، طرح و معرفی محصولات و خدمات مالی اسلامی بر‌اساس دستور بانک مرکزی زیر اداره طالبان شدند.

در پهلوی آن، مبحث مورد منازعه دیگر عبارت از حصول تکتانه محاسبه شده بالای شرکت‌های بدهکار بانک‌های تجارتی است که قبل از سقوط از قرضه‌های بانک‌داری مروج استفاده کرده‌اند. طالبان نمی‌خواهند بانک‌ها تکتانه‌هایی را که بالای شرکت‌های مقروض دارند، دریافت کنند. به همین‌گونه طالبان تا کنون هیچ علاقه‌ای به پرداخت بدهی‌های تکتانه اوراق سرمایوی بانک مرکزی به بانک‌های تجارتی که بیش از یک میلیارد افغانی می‌شود،‌ ندارند. این کار زیان بیشتری را بالای بانک‌های افغانستان تحمیل خواهد کرد. به همین‌گونه دارنده‌گان حسابات پس‌انداز در سکتور بانکی افغانستان نخواهند توانست که تکتانه پس‌انداز‌های‌شان را دریافت کنند.

با منع کردن عجولانه تکتانه و بدون درنظرداشت مرحله گذار از بانک‌داری مروج به بانک‌داری و تمویل کاملاً اسلامی، طالبان همه فرصت‌های درامد از مجاری تکتانه را به روی بانک‌ها بسته‌اند. بانک‌ها نیز به دلیل از دست دادن درامدهای‌شان از منابع مختلف، ناگزیر شده‌اند فیس خدمات خویش را تا دو برابر افزایش دهند. در کنار آن، بانک‌هایی که در گذشته از نگهداری حسابات مردم فیس ماهوار دریافت نمی‌کردند، در حال حاضر از نگهداری حسابات مردم فیس دریافت می‌کنند. این کار چالش‌ها را فراراه توسعه دسترسی عامه به خدمات مالی افزایش خواهد داد و در نهایت سکتور مالی افغانستان یک قسمت قابل ملاحظه مشتریانش را از دست خواهد داد.

مزید بر آن،‌ از آن‌جایی که اسلامی‌سازی سکتور بانکی به معنای حقیقی آن یک روند بسیار طولانی است، با در‌نظرداشت آن در سناریویی که مشکلات نقدینه‌گی بانک‌ها در آینده برطرف شود، مجاز نبودن تکتانه به بانک‌ها فرصت نخواهد داد تا به سکتور خصوصی قرضه دهند. به این ترتیب رشد اقتصادی افغانستان و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی در کشور به‌شدت متضرر خواهد شد.

در نهایت بانک‌داری اسلامی که در آن سپرده‌گذاران با امانت‌گذاری پول‌های‌شان عملاً در منفعت و ضرر با بانک‌ها شریک می‌شوند، نیاز به موجودیت بستر خاصی است. عناصر تشکیل‌دهنده این بستر خاص عبارت از مدیریت توانا، کنترل داخلی نیرومند، کادر متخصص و حسابرسی داخلی متعهد در بانک‌ها و همچنان سیستم عدلی و قضایی متخصص و موثر و تفتیش خارجی مستقل در کشور است تا از سیستم بانک‌داری اسلامی که در آن پول سپرده‌گذاران به‌طور مستقیم در منفعت و ضرر شریک می‌شود، در برابر دست‌برد،‌ سوء‌استفاده و موارد مشابه آن به‌شدت محافظت کند. این در حالی است که مدیریت ضعیف در بانک‌های افغانستان، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در سکتور مالی افغانستان طی دو دهه گذشته بوده است.

 چاپ پول

عدم مشروعیت داخلی و خارجی طالبان، حتا توسط کشورهای حامی این گروه از جمله پاکستان،‌ ایران،‌ قطر، چین و روسیه، باعث شده است که هیچ کشوری آماده چاپ پول برای بانک مرکزی برای این گروه نباشد. حتا پول چاپ شده به ارزش مجموعی سه میلیارد افغانی توسط یک شرکت پولندی در اوایل سال ۱۴۰۰ خورشیدی که به دلیل سقوط جمهوریت و عدم پرداخت هزینه چاپ، مرحله انتقال آن به افغانستان انجام نشد،‌ تا کنون به بانک مرکزی زیر حاکمیت طالبان نرسیده است.

از جانب دیگر حجم پول‌های مندرس در بازارهای کشور به حدی معاملات اقتصادی را با چالش مواجه کرده است که چندی قبل بازرگانان و صرافان در برخی از ولایات کشور بازارها و دفاتر‌شان را به رسم اعتراض مسدود کردند. نبود پول‌ جدید و در دوران بودن پول‌های خیلی مندرس، معاملات اقتصادی را در یک سال گذشته با چالش‌های زیادی مواجه ساخته و تاثیرات زیان‌باری را بر اقتصاد نقدی و بحران‌زده‌ کشور وارد کرده است. تداوم این وضعیت اقتصاد کشور را در سال‌های آینده به‌شدت زیان‌مند خواهد ساخت و در نهایت مردم و سکتور خصوصی افغانستان فشارها و هزینه‌های این چالش را متقبل خواهند شد.

در رابطه به چالش چاپ پول باید یاد‌آور شد که حضور غیر‌قانونی اجمل احمدی در بانک مرکزی و حمایت فراقانونی اشرف غنی از داماد برادرش و همچنان بی‌کفایتی شورای عالی این بانک و فساد گسترده در میان چند عضو برجسته آن به‌ویژه شاه‌محمد محرابی، باعث شد که روند چاپ پول جدید به یک چالش بسیار جدی میان مجلس نماینده‌گان، بانک مرکزی و حکومت مبدل شود. نبود پول جدید در حالی بر شدت بحران اقتصادی در کشور می‌افزاید که با به میان بحران نقدینه‌گی، تمایل مردم و بازرگانان به پول نقد به‌شدت افزایش یافته است و کسی علاقه‌مند دریافت پول در حساب بانکی خود نیست. در نتیجه مردم گزینه‌ای جز استفاده از ارز خارجی به‌ویژه دالر امریکایی و روپیه پاکستانی نخواهند داشت که این امر در دراز‌مدت موثریت سیاست پولی را ضربه‌‌ای جبران‌ناپذیر خواهد زد.

از جانب دیگر در صورت میسر شدن امکانات چاپ پول برای رژیم طالبان، نافهمی و بی‌مسوولیتی این گروه در قبال مسایل پولی منجر به نشر پول برای تمویل مصارف بودجه‌ای این گروه خواهد شد. در صورت چنین کاری، که احتمال آن از طالبان بعید نیست، وضعیت تورمی و اقتصادی در کشور بیش از پیش بحرانی خواهد شد.

مبارزه با تمویل تروریسم و پول‌شویی

در رژیم طالبان شاید بی‌معناترین حرف مبارزه با تمویل تروریسم باشد؛ زیرا هیچ گروه تروریستی نمی‌خواهد منابع مالی خود را با دست خود قطع کند. شامل بودن نام وزیر داخله طالبان که مسوولیت «تنفیذ قانون» را برعهده دارد، در فهرست سیاه سازمان ملل و پولیس فدرال امریکا، هر گونه تلاش مبارزه با تمویل تروریسم توسط بانک مرکزی زیر اداره این گروه را منتفی می‌سازد.

کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده، در قلب پایتخت تحت تسلط رژیم طالبان، از پیوند ناگسستنی این گروه با شبکه‌های تروریستی بزرگ جهان پرده برداشت. وقتی طالبان میزبان رهبر شبکه بزرگ تروریستی جهان در پایتخت رژیم خودکامه‌شان باشند، بحث مبارزه با تمویل تروریسم و پول‌شویی توسط بانک مرکزی زیر اداره این گروه منطقاً منتفی است. این موضوع یک‌پارچه‌گی و شفافیت سکتور مالی افغانستان را به‌شدت مکدر کرده است و در صورت تداوم این وضعیت، هیچ بانک معامله‌دار جهانی حاضر نخواهد شد تا برای بانک‌های افغانستان خدمات انتقالات بین‌المللی پول را انجام دهد؛ زیرا تطبیق قوانین،‌ مقررات،‌ پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها و اقدامات ضد پول‌شویی و ضد تمویل تروریسم برای بانک‌های بین‌المللی معیار اساسی برای عرضه خدمات بانکی برای بانک‌های تجارتی افغانستان است.

سکتور بانکی افغانستان در یک سال گذشته به دلیل حاکمیت طالبان با مشکلات جدی در امر انتقالات بین‌المللی مواجه بوده است و همه درامد خود را از این ناحیه از دست داده است. این تحول، سکتور تجارتی را مجبور ساخته است تا بیشتر به شرکت‌های خدمات پولی متکی شوند که البته هزینه انتقال پول برای واردات از این طریق به‌مراتب بیشتر است. با تداوم چنین وضعیت،‌ زیان‌های بیشتری در انتظار سکتور بانکی کشور خواهد بود. تا زمان بقای رژیم طالبان و عدم تمکین این گروه به خواسته‌های جامعه جهانی در موارد مربوط به حقوق بشر،‌ تحصیل دختران‌ و نظیر آن، سکتور بانکی افغانستان قادر به انجام انتقالات بین‌المللی بازرگانان کشور نخواهد بود و این کار اقتصاد ضعیف افغانستان را بیش از پیش ضعیف خواهد ساخت.

 ذخایر ارزی

افغانستان تا قبل از سقوط جمهوریت دارای ۹.۱۵ میلیارد دالر ذخیره ارزی ناخالص بود که بعد از کسر بدهی ارزی بانک مرکزی،‌ رقم خالص این ذخیره به حدود ۸ میلیارد دالر کاهش خواهد یافت. حدود ۱۳ درصد این ذخایر را طلا و ۸۷ در‌صد باقی‌مانده آن را پول نقد تشکیل می‌دهد. از مجموع کل ذخایر ارزی کشور،‌ مبلغ ۷ میلیارد دالر آن (به شمول طلا) نزد چند نهاد مالی فدرال و غیرفدرال در ایالات متحده امریکا نگهداری می‌شد. با سقوط جمهوریت و مطرح شدن بحث نقض توافق‌نامه دوحه توسط طالبان، ایالات متحده امریکا آن بخش از ذخایر ارزی افغانستان را که نزد این کشور نگهداری می‌شود،‌ منجمد ساخت. سپس به دلیل رسیده‌گی به ادعاهای حقوقی بازمانده‌گان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر، نیمی از این ذخایر ارزی افغانستان که در نهادهای مالی امریکا نگهداری می‌شد، به فرمان جو بایدن، رییس جمهور آن کشور، به یک حساب جداگانه منتقل شد تا در صورت حکم محکمه، به‌شکل غرامت به خانواده‌های بازمانده‌گان این حادثه پرداخت شود.

در یک سال گذشته حدود ۸ میلیارد دالر از ذخایر ناخالص ارزی افغانستان که به‌شکل پول نقد می‌باشد،‌ هیچ نوع عاید تکتانه به دست نیاورده است. به این ترتیب ‌اگر نرخ تورم پولی در امریکا در نظر گرفته شود، ارزش حقیقی این ذخایر به دلیل راکد بودن آن در یک سال گذشته به تناسب میانگین نرخ تورم پولی در آن کشور کاهش یافته است. نرخ تورم پولی در امریکا به این دلیل در این‌جا در نظر گرفته شده است که بخش بزرگ نقدی این ذخایر به دالر امریکایی است. با وخیم شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان، کشورهای حامی طالبان مانند پاکستان،‌ ایران،‌ چین و روسیه زیر عنوان جلوگیری از فاجعه بشری خواستار رهاسازی ذخایر ارزی افغانستان شدند. این در حالی است که این کشورها در بدترین روزها من‌حیث کشورهای همسایه و منطقه کمترین سطح کمک را به مردم افغانستان انجام دادند.

قرار گرفتن ذخایر ارزی افغانستان در اختیار رژیم طالبان که فاقد هر نوع برنامه برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان و به‌صورت خاص فاقد هر نوع برنامه برای بانک مرکزی و سکتور بانکی کشور هستند، به معنای حیف شدن این ذخایر پنداشته می‌شود. از جانب دیگر پاکستان که در بحران جدی اقتصادی به دلیل سطح بلند تورم پولی و کسر جدی بیلانس تادیات قرار دارد، با نفوذ عمیقی که بر طالبان دارد، برای بیرون کشیدن دالرهایی که در چارچوب رهایی ذخایر ارزی بانک مرکزی به کشور سرازیر خواهد شد، آماده است. به همین دلیل است که پاکستان بارها در لباس یک همسایه دلسوز،‌ ظاهراً برای رهایی ذخایر ارزی افغانستان صدا بلند کرده است.

توسعه سکتور مالی

سکتور مالی افغانستان به‌طور آهسته اما مداوم در دو دهه گذشته داشت توسعه می‌یافت. تا قبل از سقوط جمهوریت،‌ بانک‌های تجارتی در سراسر کشور اندکی بیش از ۴۰۰ نماینده‌گی داشتند. به همین ترتیب عرضه‌کننده‌گان خدمات پولی از طریق تلفن همراه (مبایل منی) بیش از ۳ هزار نماینده خدماتی داشتند. اکنون براساس معلوماتی که در دست است،‌ اکثریت بانک‌های تجارتی به دلیل بلند بودن سطح هزینه‌ها و کاهش شدید درامدهای‌شان، تعداد نماینده‌گی‌های خود را به نصف کاهش داده‌اند.

نماینده‌گی‌های خدمات پولی از طریق تلفن همراه نیز به دلیل چالش شدید نقدینه‌گی در عرضه خدمات با چالش خیلی مواجه شده‌اند. هرچند آمار دقیقی در یک سال گذشته از این عرضه‌کننده‌گان خدمات پولی به دست نیامده است، اما نظر به مطالعه وضعیت احتمال می‌رود که تعداد این نماینده‌گی‌های خدماتی به بیش از نصف کاهش یافته باشد. به این ترتیب با سقوط جمهوریت و بروز بحران در سکتور مالی افغانستان، روند توسعه سکتور مالی متوقف و تعداد مشتریان این سکتور به دلیل از میان رفتن اعتماد بالای نهادهای مالی به شمول بانک مرکزی، به‌شدت کاهش یافته است. در نهایت امر، کاهش نماینده‌گی‌های خدماتی موسسات مالی باعث کاهش دسترسی مردم به این خدمات شده و دسترسی به خدمات مالی را به مراکز چند شهر عمده محدود خواهد ساخت.

فرار کادرها

در بیست سال دوره جمهوریت، فرصت‌های آموزشی زیادی برای صدها تن از مسوولان بانک مرکزی افغانستان توسط نهادهای همکار بین‌المللی و کشورهای مختلف فراهم شد. علاوه بر آن، بانک مرکزی نیز هزینه بزرگی را روی ارتقای ظرفیت کادرهایش صرف کرد. متاسفانه در یک سال گذشته، بیشتر این کادرها از بخش‌های مختلف بانک مرکزی به دلیل ترس از وحشت و انتقام‌جویی طالبان و خطرات جدی‌‌ای که متوجه‌شان بود، کشور را ترک کرده‌اند. مزید بر آن، ‌بیش از ۱۰۰ تن از کارمندان بانک مرکزی طی یک سال گذشته درخواست تقاعد کرده‌اند. در نبود کادر متخصص و با‌تجربه، طالبان نخواهند توانست به بحران حاکم در سکتور مالی کشور پایان دهند.

در یک بیان واقع‌بینانه و بدون هر گونه قباحت‌زدایی از جنایات گروه طالبان، از نظر نگارنده بزرگ‌ترین خیانت در قبال کادرهای بانک مرکزی کشور را اجمل احمدی، اعضای سابق شورای عالی (شاه‌محمد محرابی، محمد‌نعیم عظیمی و کترین فقیری)، اصیل‌گل طوطاخیل ناظر‌کُل، یار‌محمد رستم آمر دفتر و شبنم امینی مشاور اجمل احمدی انجام دادند.

فرار کادرها تنها به بانک مرکزی خلاصه نمی‌شود. سکتور بانکی افغانستان نیز شاهد فرار ده‌ها کادر مجرب و خوب بوده است. سقوط جمهوریت و حتا قبل از آن، وخامت اوضاع سیاسی و امنیتی در کشور، باعث فرار کادرهای زیادی از سکتور بانکی افغانستان شد. به‌طور نمونه، بهترین کادرهای بانک بین‌المللی افغانستان که از تجارب عالی و ظرفیت خوب برخوردار بودند، بعد از سقوط جمهوریت مجبور به ترک کشور شده‌اند.

با در‌نظرداشت وضعیت بحرانی‌ای که در سکتور مالی و پولی کشور حاکم است، وحشت، استبداد، نبود عدالت، سیاست طالب و ملا‌گماری‌های طالبان و دشوار شدن فضای کار و زنده‌گی برای کادرهای اندکی که در بانک مرکزی باقی‌ مانده‌اند، بعید به نظر می‌رسد که شرایط در سکتور مالی کشور بهبود یابد.

 قوانین و مقررات بانکی

یکی از دستاوردهای بانک مرکزی افغانستان در دوره ۲۰ ساله جمهوریت عبارت از آماده ساختن بستر مناسب قانونی و مقرراتی برای توسعه سکتور مالی کشور بود. کاستی‌ها و نارسایی‌هایی که در قوانین و مقررات دریافت می‌شد،‌ با وصف مشکلات و چالش‌های نفس‌گیر، وقتاً و فوقتاً اصلاح و تعدیل می‌شد‌. با حاکم شدن دوباره طالبان، قانون بانک مرکزی مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. هنوز هیچ نوع معلوماتی از این تعدیلات در قانون بانک مرکزی در دست نیست. پیچیده‌گی و فنی بودن مسایل بانکی، حکم می‌کند که هر نوع تعدیل در قوانین و مقررات بانکی توسط افراد متخصص و با‌تجربه صورت گیرد.

قوانین و مقررات بانکی در بخش مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریسم، از حساس‌ترین قوانین و مقررات بانکی است که از تعدیلات در آن توسط طالبان هنوز معلوماتی در دست نیست. هر گونه تعدیل در این قوانین بدون معیارهای جهانی و تعهداتی که دولت‌ها در بخش مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریسم دارند،‌ شفافیت و یک‌پارچه‌گی سکتور مالی کشور را به‌شدت متاثر خواهد ساخت. قوانین و مقررات فوق و چگونه‌گی تطبیق آن، تاثیر خیلی مستقیم بالای روابط بانک‌های افغانستان با بانک‌های معامله‌دار بین‌المللی دارد که در بخش انتقالات پولی افراد و بازرگانان برای بانک‌های افغانستان خدمات عرضه می‌کنند.

جمع‌آوری قروض بانک‌ها

بانک‌های تجارتی قبل از سقوط جمهوریت حدود ۱۴ در‌صد از سپرده‌های‌شان را به‌شکل وام در اختیار سکتور خصوصی قرار داده بودند. این وام‌ها در برابر دریافت تکتانه و تضامین غیر‌منقول (جایداد) به تشبثات اعطا شده بود‌. بعد از سقوط جمهوریت و حکم‌فرما شدن بحران شدید اقتصادی بر کشور، اکثریت تشبثات به دلیل کاهش بیش از حد تقاضا در بازارهای داخلی با ضرر مواجه و بسیاری از تشبثات ورشکست شده‌اند.

با این حال، با به میان آمدن بحران نقدینه‌گی در سکتور بانکی، بانک مرکزی زیر اداره طالبان به بانک‌های تجارتی دستور داده است که قروض موجود‌شان را جمع‌آوری کنند تا از این طریق پول‌های مردم که نزد این بانک‌ها به امانت گذاشته شده بود، بازپرداخت شود. بانک‌های تجارتی در حال دنبال حصول قروض‌شان هستند که اکثریت شرکت‌ها توان پرداخت اقساط قروض‌شان را به دلیل نبود تقاضا در بازارها ندارند. اگر بانک‌ها به فروش جایدادهای تحت تضمین این قروض مبادرت ورزند،‌ در شرایطی که تقاضا برای خرید جایداد به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است، بانک‌ها نخواهند توانست که حتا به نصف قیمت این جایدادها را به‌آسانی به فروش برسانند.

 از جانب دیگر، محاکم در رژیم طالبان تا کنون خدماتی به بانک‌ها عرضه نمی‌کنند. هر چند در دوره جمهوریت نیز رسیده‌گی به قضایای حصول قروض بانکی در محاکم چالش‌های جدی‌ داشت‌، اما در رژیم طالبان فعالیت محاکم تقریباً به‌طور کامل متوقف است. به این ترتیب دیده می‌شود که بانک مرکزی زیر اداره طالبان دساتیری را به بانک‌های تجارتی افغانستان صادر می‌کند که تطبیق آن به دلایل فوق امکان‌پذیر نیست.

پس در یک سال گذشته سکتورهای مالی و پولی افغانستان شاهد وضعیت خیلی بحرانی بوده است. هر‌چند ریشه‌های اصلی بحران حاکم در سکتور مالی افغانستان به دوره کار اجمل احمدی در بانک مرکزی برمی‌گردد، اما طالبان نیز در وخامت وضعیت و تعمیق بحران در اقتصاد افغانستان در کُل و در سکتورهای مالی و پولی افغانستان به‌طور خاص، سهم قابل ملاحظه‌ای دارند. عملکرد نادرست طالبان در سکتور مالی و نا‌فهمی مسوولان این گروه از مسایل پیچیده بانکی، این سکتور را با ضرر هنگفت مواجه ساخته است.

تداوم بحران حاکم سیاسی،‌ نبود برنامه و ناتوانی طالبان در مهار وضعیت و بهبود شرایط اقتصادی،‌ سکتورهای مالی و پولی افغانستان را به‌شدت متاثر خواهد ساخت و تاثیرات جبران‌ناپذیری روی آن به‌جا خواهد گذاشت. طالبان علاوه بر عملکرد نادرست، هیچ نوع مسوولیتی در قبال پیامد اجراآت خویش نمی‌پذیرند و به این ترتیب در بدتر ساختن وضعیت به‌طور قطعی مسوول‌اند.

دکمه بازگشت به بالا