یک گام تا آغاز مذاکرات بین‌الافغانی؛ لویه‌جرگه مانع فرا‌راه صلح را برداشت

حسیب بهش

سومین لویه‌جرگه مشورتی صلح کشور با تایید رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان، به کارش پایان داد. اعضای جرگه هم‌زمان با نشان دادن چراغ سبز به رهایی زندانیان، خواستار برقراری آتش‌بس پایدار، آغاز فوری مذاکرات مستقیم و حفظ ارزش‌های ۱۹ سال پسین در کشور شدند. رییس جمهور غنی پس از اعلام قطع‌نامه ۲۵ ماده‌ای لویه‌جرگه مشورتی صلح، گفت که با توجه به اجماع و فیصله اخلاقی اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح، حکم رهایی زندانیان را امضا می‌کند. به گفته وی، مواد این قطع‌نامه عملی خواهد شد و به این ترتیب، حکومت روند رهایی زندانیان باقی‌مانده طالبان را به زودی آغاز خواهد کرد. قرار است در خلای سه روز پس از رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان، هیأت مذاکره‌کننده دو طرف وارد مذاکرات بین‌الافغانی شوند.

پس از بروز اختلاف‌ نظرها پیرامون رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان، لویه‌جرگه مشورتی صلح سرانجام تصمیم به رهایی این زندانیان گرفت تا به این ترتیب، «مانع اصلی» فرا‌راه صلح برداشته شود. حکومت پس از رهایی چهار هزار و ۶۰۰ زندانی طالب، اعلام کرد که زندانیان باقی‌مانده جرایم جدی، از جمله قتل، قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی و موارد حق‌العبدی را مرتکب شده‌اند. به گفته محمداشرف غنی، قانون اساسی و قانون جزا به رییس جمهور اجازه عفو ۴۰۰ زندانی دیگر طالبان را نمی‌دهد و نیاز است که برای تصمیم‌گیری در این مورد، لویه‌جرگه مشورتی صلح فرا خوانده شود. این تصمیم حکومت با موجی از نارضایتی‌ها به همراه بود، زیرا به باور شهروندان، فراخواندن لویه‌جرگه برای رهایی تنها ۴۰۰ زندانی گزینه اضافی بوده و به حیف شدن هزینه‌ها می‌انجامد. با این وجود، حکومت اعلام کرد که برگزاری لویه‌جرگه از نیازهای اساسی برای رفع این بن‌بست است.

لویه‌جرگه سرانجام تنها بن‌بست مذاکرات بین‌الافغانی را شکست

سومین لویه‌جرگه مشورتی صلح با حضور سه هزار و ۴۰۰ تن روز جمعه، هفدهم‌ اسد، در کابل آغاز شد. در میان اعضای لویه‌جرگه، ۷۲۰ تن از بانوان نیز اشتراک داشتند و قرار بود در چارچوب ۵۰ کمیته در مورد رهایی زندانیان باقی‌مانده طالبان تصمیم بگیرند. این جرگه با سخنرانی محمداشرف غنی، رییس جمهوری، به کارش آغاز کرد. رییس جمهور در سخنرانی‌اش گفت که طالبان خواستار رهایی ۴۰۰ زندانی‌شان هستند و اگر این زندانیان آزاد شوند، طالبان تنها سه روز پس از رهایی زندانیان‌شان به میز مذاکره حاضر می‌شوند. با این وجود، وی تصریح کرد که طالبان گفته‌اند در صورت رها نشدن زندانیان‌شان، خشونت‌ها را افزایش خواهند داد. آقای غنی از اعضای لویه‌جرگه خواست که در مورد این شمار از زندانیان، به وی مشورت بدهند. عبدالرب رسول سیاف، رییس پیشین لویه‌جرگه، نیز خطاب به اعضای لویه‌جرگه، توصیه کرد که اشتراک‌کننده‌گان موانع فرا‌راه صلح را بردارند و بر مواردی سبب تاخیر در آن می‌شود، اصرار نکنند.

عبدالله عبدالله، رییس لویه‌جرگه مشورتی صلح، در نشست آغازین جرگه گفت که افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد و تصمیم اعضای جرگه بحث «مرگ و زنده‌گی» است. به گفته وی، اعضای جرگه باید در مورد برقراری صلح و تداوم جنگ تصمیم بگیرند. سرانجام اعضای جرگه در ۵۰ کمیته تقسیم شده و کار روی پرسش‌نامه را آغاز کردند. در پرسش‌نامه‌ای که با اعضای لویه‌جرگه در میان گذاشته شد، دو پرسش مهم مطرح شده بود. در اولین پرسش، از اعضای لویه‌جرگه خواسته شده بود که دیدگاه‌شان در مورد زندانیان طالب را ارایه کنند. در این پرسش آمده بود که طالبان در صورت رهایی زندانیان‌شان تا سه روز پس از آن دور میز مذاکره حاضر می‌شوند و در غیر آن، خشونت‌ها را افزایش می‌دهند. در پرسش دوم نیز از اعضای لویه‌جرگه تصریح شده بود که اعضای جرگه خواسته‌های‌شان از طالبان را مطرح کنند.

اولین روز جرگه اما پر‌تنش دنبال شد و دست‌کم دو عضو آن با خشونت محافظان امنیتی و تسهیل‌کننده‌گان لویه‌جرگه روبه‌رو شدند. بلقیس روشن، نماینده‌ مردم فراه در مجلس نماینده‌گان و غورزنگ سیال، از اعضای لویه‌جرگه پس از اعتراض، با برخورد فزیکی کارمندان امنیتی مواجه شده و از صحن مجلس اخراج شدند. میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، این برخورد با بلقیس روشن را توهین به خانه‌ی ملت و اعضای مجلس نماینده‌گان عنوان کرده و خواهان اعاده حیثیت این نماینده مجلس شد. برخورد فزیکی با نماینده‌ مجلس واکنش‌های زیادی را در پی داشت و سرانجام عبدالله عبدالله را مجبور به عذرخواهی کرد. با این حال، محمداشرف غنی، رییس جمهوری، حمله بر این عضو مجلس را محکوم کرد و وعده داد که عامل آن را تحت پی‌گرد عدلی و قضایی قرار می‌دهد. وی هم‌چنان گفت که با معترضان لویه‌جرگه مشورتی به گونه جداگانه می‌بیند و به خواسته‌های‌شان گوش خواهد داد.

لویه‌جرگه سرانجام تنها بن‌بست مذاکرات بین‌الافغانی را شکست

کمیته‌های جرگه سرانجام پس از یک روز رای‌زنی، نتیجه کارشان را به هیأت اداری لویه‌جرگه مشورتی صلح گزارش دادند. عبدالله عبدالله در دومین روز لویه‌جرگه گفت که کمیته‌های جرگه به رهایی زندانیان طالبان چراغ سبز نشان داده‌اند و به این ترتیب، همه‌ی‌ اعضای مشورتی لویه‌جرگه از شروع گفت‌وگوهای صلح اعلام حمایت کرده‌اند. وی افزود که مخالفت‌ها با رهایی زندانیان در داخل کمیته‌ها وجود داشته، اما این موارد در جمع‌بندی و گزارش کمیته‌ها مطرح نشده است. آقای عبدالله در نشست خبری گفت، اختلاف‌‌نظرها مطرح بوده و برخی از اعضای لویه‌جرگه حتا خواستار تعیین پیش‌شرط‌، کاهش‌ خشونت‌ها و ضمانت‌های بین‌المللی شده‌اند. وی افزود که پس از فیصله لویه‌جرگه، سه روز نیاز است تا زندانیان آزاد و مذاکرات صلح آغاز شود. به این ترتیب، رییس لویه‌جرگه مشورتی صلح تصریح کرد که در حاضر هیچ مانعی به جز مساله زندانیان، فرا‌راه آغاز مذاکرات وجود ندارد.

سرانجام لویه‌جرگه پس از ادامه گفت‌وگوها در هفدهم و هژدهم اسد، روز یک‌شنبه قطع‌نامه‌اش را اعلام کرد. در این قطع‌نامه ۲۵ ماده‌ای تصریح شده است که اعضای لویه‌جرگه از روند صلح استقبال کرده و برای پایان خون‌ریزی و رعایت مصلحت‌ها، با رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان موافقت می‌کنند. اشتراک‌کننده‌گان هم‌چنان گفته‌اند که در صورت حضور اتباع خارجی در میان زندانیان، پس از گرفتن ضمانت معتبر، به کشورهای‌شان سپرده شوند. لویه‌جرگه هم‌چنان خواستار اطمینان در مورد آغاز مذاکرات مستقیم پس از رهایی زندانیان شده است. اعضای جرگه در قطع‌نامه بر تامین آتش‌بس پایدار تاکید کرده و از جامعه جهانی به رهبری امریکا خواسته‌اند که تعهداتش به مردم افغانستان را عملی کند. جرگه هم‌چنان از دو طرف خواسته است که خشونت‌های مسلحانه را قطع کرده و اختلاف‌ها را از طریق گفت‌وگو حل کنند. اشتراک‌کننده‌گان هشدار داده‌اند که در صورت پافشاری یکی از طرف‌ها به ادامه خشونت، در مورد آن تصمیم قاطع خواهد گرفت.

افزون بر این، لویه‌جرگه از طالبان خواسته است تا به ملت و دولت افغانستان اطمینان دهد که زندانیان این گروه پس از آزادی به میدان نبرد بر‌نگشته و از فعالیت‌های آنان نظارت به عمل می‌آید. بر اساس فیصله اعضای لویه‌جرگه، حق‌العبدی افرادی که از جانب طالبانِ آزاد شده متضرر شده‌اند، در صورت مطالبه باید محفوظ بماند. اشتراک‌کننده‌گان هم‌زمان با تایید رهایی زندانیان طالبان، از این گروه نیز خواسته است که مکلفیت خود در مورد رهایی زندانیان را ادا و آنان را هرچه زودتر آزاد کند. در ادامه خواسته‌های لویه‌جرگه تصریح شده است که جامعه جهانی از مداخله کشورهایی که در بی‌ثباتی کشور به گونه مستقیم و غیرمستقیم دخیل بوده و از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند، جلوگیری کند.

اشتراک‌کننده‌گان این جرگه هم‌چنان خواهان حفظ و تقویت ارزش‌های اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم‌سالاری و دست‌آوردهای ۱۹ سال پسین شد‌ه‌اند. در قطع‌نامه آمده است که مردم‌سالاری، جمهوری و حقوق اساسی شهروندان کشور، به‌ ویژه جایگاه سیاسی و حقوقی زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی نباید آسیب ببیند. اعضای جرگه گفته‌اند که زنان کشور باید به حیث نیمی از پیکر جامعه در همه مراحل روند صلح نقش و مشارکت سازنده داشته باشند. در قطع‌نامه تصریح شده است که قانون اساسی باید به عنوان وثیقه ملی حفظ شده، اما تعدیل قانون اساسی مطابق مکانیزم پیش‌بینی شده و در خود آن حسب ضرورت امکان‌پذیر می‌باشد. جرگه از حکومت نیز خواسته است که در تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، اصل مشارکت ملی رعایت و در ترکیب آن شخصیت‌های ملی، رهبران سیاسی، علمای کرام، بزرگان قومی، زنان، جوانان و سایر اقشار جامعه شامل گردیده و امور آن به ولایت‌ها نیز گسترش یابد.

لویه‌جرگه مشورتی صلح بر شفافیت روند صلح تاکید و ابراز امیدواری کرده است که شورای عالی مصالحه ملی و تیم‌ مذاکره‌کننده از انکشاف‌‌ها در این روند به مردم گزارش ارایه کنند. اشتراک‌کننده‌گان هم‌چنان خواستار حمایت و تقویت بیش‌تر نیروهای امنیتی و دفاعی شده و تصریح کرده‌اند که به ورثه شهدای نیروهای امنیتی و قربانیان حوادث تروریستی رسیده‌گی بهتر شود. براساس فیصله اعضای این جرگه، باید در جریان مذاکره با طالبان روی مکانیزمی واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تاسیسات و زیربناها و ثبات در کشور می‌شود، تفاهم صورت گیرد تا نگرانی‌های مردم رفع شود. در قطع‌نامه از حکومت خواسته شده است که به منظور ارج‌گذاری به نیروهای امنیتی، آن عده منسوبان قوای امنیتی و دفاعی کشور که به دلیل ارتکاب جرایم تحت حیطه صلاحیت مقام ریاست جمهوری به استثنای جرم خیانت به وطن، در زندان به سر می‌برند، مورد عفو قرار گیرند. علاوه بر آن تصریح شده است، کسانی که صرف به اتهام ارتباط به طالبان محکوم شده‌ باشند، نیز شامل فرمان عفو شوند.

لویه‌جرگه مشورتی صلح از هفدهم تا نزدهم اسد برگزار شد

اعضای لویه‌جرگه هم‌چنان از دولت خواست تا رهنمایی‌های مشخص را در روشنایی منافع ملی ارایه و برای بهبود و تقویت بیش‌تر هیأت مذاکره‌کننده اقدامات لازم را روی دست گیرد و حضور زنان در همه مراحل روند صلح تقویت شود. براساس پیشنهاد کمیته‌های پنجاه‌گانه، مذاکرات دولت و طالبان در داخل کشور یا در یک کشور ثابت بی‌طرف برگزار شود. اشتراک‌کننده‌گان در قطع‌نامه خواهان ادامه گفت‌وگوها شده و گفته‌اند که مذاکرات نباید به هیچ دلیلی متوقف شود. اعضای جرگه از حمایت جامعه جهانی، به ویژه امریکا، سپاس‌گزاری کرده و خوستار ادامه این حمایت‌ها پس از توافق صلح شده‌اند. هم‌چنان از کشورها و سازمان کنفرانس اسلامی خواسته شده که دَین اسلامی خویش را در برابر قربانی‌های بی‌شایبه مردم افغانستان ادا کنند.

در این قطع‌نامه ۲۵ ماده‌ای، اعضای لویه‌جرگه آماده‌گی‌شان را برای مشوره و همکاری‌های لازم در روند صلح اعلام کرده و از دولت خواسته‌اند که از مشوره‌ها و ظرفیت‌های اعضای این جرگه استفاده کند. رییس جمهور غنی که روز یک‌شنبه، نوزدهم اسد، در نشست پایانی لویه‌جرگه مشورتی صلح صحبت می‌کرد، گفت که این قطع‌نامه تنها «قطع‌نامه لویه‌جرگه» نه، بلکه قطع‌نامه‌ی دولت و هر افغان است و به گفته او، افغانستان در یک دو‌راهی بود که لویه‌جرگه آن را از دو‌راهی نجات داد. وی افزود: «امروز من حکمی را امضا می‌کنم که در عمر امضا نمی‌توانستم، زیرا از صلاحیت من بالا بود. حال بر‌اساس اجماع و فیصله اخلاقی شما، من حکم رهایی این ۴۰۰ زندانی را امضا کرده و آن‌ها را آزاد می‌سازم». آقای غنی هم‌چنان افزود که پس از خواستن وضاحت در مورد احتمال موافقه پنهان جامعه بین‌المللی با طالبان و دیدگاه جهانیان در مورد حفظ دست‌آورهای ۱۸ ساله و دریافت پاسخ‌ها، از موفقیت این روند اطمینان یافته است.

با این حال، آقای غنی بیان داشت که وضعیت هنوز مبهم است و برخی از دست‌ها تلاش دارند تا افغان‌ها خودشان را جمع نکنند. وی اما معتقد است که افغان‌ها در خطر انفجار نیستند و می‌توانند این صلح را به نتیجه برسانند، زیرا به گفته آقای غنی، ملت بزرگ افغانستان به اندازه‌ای بزرگ است که طالب در آن گنجانیده می‌شود. حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، در نشست پایان مجلس ضمن ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده صلح، تصریح کرد که وضعیت در کشور بهتر شده و فرصت‌های خوبی برای تعلیم کودکان و کار زنان فراهم خواهد شد.

گروه طالبان پیش‌تر با برگزاری لویه‌جرگه مخالفت کرده و گفته بود که برآیند آن می‌تواند سبب تاخیر در روند صلح شود. هرچند زمان دقیق مذاکرات مشخص نیست، اما گفته می‌شود که پس از رهایی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان، مذاکرات بین‌الافغانی در قطر آغاز خواهد شد.

به این ترتیب، لویه‌جرگه مشورتی صلح با صدور قطع‌نامه ۲۵ ماده‌ای به کار سه‌روزه‌اش پایان داد. این سومین لویه‌جرگه مشورتی صلح در کشور به شمار می‌رود و اعضای آن را نیز ترکیب لویه‌جرگه مشورتی صلح ماه ثور ۱۳۹۸ تشکیل می‌دادند. در این لویه‌جرگه ۳۳۰ میلیون افغانی هزینه شده است. پیش‌تر، شهروندان افغان شاهد برگزاری ‌جرگه ملی مشورتی مصالحه در سال ۱۳۸۹ بودند که بر اساس آن، شورای عالی صلح ایجاد شده و حکومت روند گفت‌وگوها با طالبان و حزب اسلامی را در اولویت‌هایش قرار داد. این در حالی است که سال گذشته نیز لویه‌جرگه مشورتی صلح برگزار شد و اعضای آن خواهان آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان و کاهش خشونت‌ها در کشور شدند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن