تردد موترهای یک کلید؛ حکومت در جمع‌آوری موترهای بی‌سند ناکام است

با وجود تلاش نهادهای امنیتی برای جمع‌آوری موترهای بی‌سند، موترهای یک کلید هنوز هم در روستاها و بزرگ‌شهرهای کشور آزادانه گشت‌وگذار می‌کنند. شهروندان و از این میان اعضای مجلس نماینده‌گان به این باور اند که برخی از جرایم سازمان‌یافته با استفاده از همین موترها صورت می‌گیرد. آنان نهادهای امنیتی را در امر جمع‌آوری موترهای بی‌سند ناکام می‌دانند و این نهادها را به برخورد سلیقه‌ای در این زمینه متهم می‌کنند. آن‌ها هشدار می‌دهند تا زمانی که اقدامات جدی در خصوص جمع‌آوری این دسته از موترها صورت نگیرد، میزان جرایم سازمان‌یافته در سطح کشور کاهش نخواهد یافت.

ذکیه سنگین یک عضو مجلس نماینده‌گان در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که بسیاری از جرایم توسط همین موترها صورت می‌گیرد، چون این موترها آدرس مشخص ندارد و در هنگام وقوع حادثه و یا انجام جرم، تثبیت و ایست آن‌ها مشکل است. او از جانب دیگر گفت: «به دلیل این‌که بیش‌تر مردم دارای اقتصاد ضعیف هستند و آن‌ها نیز از این موترها استفاده می‌کنند، ما برای وزارت مالیه پیشنهاد کرده‌ایم تا محصول مشخصی را وضع کند و برای این موترها سند بدهد. به این ترتیب، هم این موترها قانون‌مند می‌شود و هم عایدی داشته باشد برای حکومت.» خانم سنگین وزارت امور داخله را به برخورد سلیقه‌ای در این زمینه متهم کرد و افزود: «کسی که زورمند است و از این موترها استفاده می‌کند، اگر از یک در ضبط شود از در دیگر رها می‌شود.»

غلام‌حسین ناصری، یک عضو دیگر مجلس نماینده‌گان، نیز می‌گوید که بدون شک موترهای بی‌سند و بی‌پلیت در خلق نا‌امنی‌ نقش دارد و بخشی از جرایم به وسیله‌ی همین موترها صورت می‌گیرد. او تأکید کرد که این موترها باید جمع‌آوری و گمرک شود و از ورود دوباره این موترها نیز باید به صورت جدی جلوگیری گردد.

با این حال، وزارت امور داخله از گام‌های جدی پولیس برای جمع‌آوری این نوع موترها در سطح کشور خبر می‌دهد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که پولیس در طول ۱۰ روز گذشته تنها در سطح شهر کابل، ۵۰ موتر بی‌سند و یا موترهای دارای سند جعلی را ضبط کرده است. او افزود با کسانی که از این موترها استفاده می‌کنند، در چهارچوب قانون برخورد خواهد شد. به گفته رحیمی، وزارت امور داخله به بخش‌های مربوط در ولایات نیز دستور داده است تا از گشت‌وگذار موترهای بی‌سند جلوگیری کنند.

بازار خریدوفروش موترهای بی‌سند (معروف به یک کلید) در ولایات و به گفته‌ی برخی‌ها «حتا در کابل» بسیار گرم است. سیدآغا یکی از موترفروشان در کابل می‌گوید که قیمت موترهای یک کلید در این ولایت نصف قیمت موترهای دارای سند است. او گفت: «به گونه‌ی مثال، اگر موتر سنددار ۱۰ هزار دالر امریکایی قیمت داشته باشد، موتر بی‌سند با همان مشخصات تا چهار هزار دالر امریکایی خریدوفروش می‌شود.» این موترفروش تصریح کرد: «به دلیل آن‌که از یک طرف اقتصاد مردم ضعیف و از طرف دیگر قیمت این موترها پایین است، بسیاری از مردم به خصوص در ولایات و اطراف، ترجیح می‌دهند از موترهای بی‌سند استفاده کنند.»

موترهای بی‌سند که به نام موترهای «یک کلید» یا «ویشکی» نیز یاد می‌شود، به موترهایی گفته می‌شود که به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد بازار شده و یا این‌که در قالب پرزه‌جات از کشورهای مختلف به افغانستان وارد شده است و دولت قادر به دریافت محصول گمرکی از آن‌ها نیست. از این موترها در تمام ولایات کشور استفاده می‌شود.

مسوولان در وزارت ترانسپورت می‌گویند که موترهای یک کلید که در شهر کابل و ولایات گشت‌وگذار می‌کنند، به نام موتر نه، بلکه به صورت پرزه وارد گمرکات شده‌اند و پرزه این موترها گمرک می‌شود؛ اما دوباره بسته‌بندی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. اشرف حق‌شناس، معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که جلو گشت‌وگذار موترهای یک کلید در همکاری با گارنیزیون کابل، ترافیک کابل و نیروهای امنیتی به صورت جدی گرفته می‌شود، اما در ولایات گشت‌وگذار این نوع موترها جریان دارد. حق‌شناس در ادامه توضیح داد: «ترافیک کابل با وزارت مالیه یک طرحی را ترتیب داده است که تمام موترهای یک کلید باید بایومتریک شوند و یا برای‌شان پلیت توزیع شود. این طرح به شورای امنیت فرستاده شده است، تا هنوز شورای امنیت در این قسمت تصمیمی نگرفته است.»

اما مسوولان در وزارت مالیه از ترتیب هر گونه طرحی در این مورد ابراز بی‌خبری می‌کنند. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت: «در این مورد صلاحیت وزارت مالیه نیست، که یا اجازه بدهد یا رد کند. روی این مورد باید در کابینه افغانستان و شورای امنیت بحث شود، چون ابعاد امنیتی دارد.»

این نخستین‌بار نیست که نهادهای امنیتی به جمع‌آوری موتر‌های بی‌سند اقدام کرده‌اند، تا کنون این نهادها چندین‌بار به صورت بسیار جدی اقدام به جمع‌آوری و ضبط این گونه وسایط کرده‌اند، اما تا اکنون این اقدامات اثرگذار واقع نشده است.